درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: ربا/ ادامه دیرکرد

بحث ما پیرامون دیرکرد بود. بیان شد که آقای مکارم فرمودند آنچه بعنوان جریمه دیرکرد گرفته می‌شود باید توسط دولت اخذ شود و نه بانک.

ما سه گونه بانک داریم: دولتی، خصوصی، مشترک.

آن‌ها که صرفا دولتی هستند، بلا اشکال می‌توانند جریمه را اخذ کنند؛ اما آن‌ دو بانک دیگر اینگونه نیست. اشکال آقای مکارم نیز ناظر به این دو بانک است.

در بانک‌های خصوصی طرف حساب ما فرد یا افراد است. اگر این جا (قراردادهای بین افراد)حیطه ی دخالت دولت نباشد، دیگر دولت نمی‌تواند در بحث بانک‌های خصوصی وارد عمل شود و وضع جریمه کند.

بنابر نظری، حکومت و دولت می‌تواند در آن چیزهایی که مصالح عام اقتضاء می‌کند تدخل کند. مثلا اگر در بانک‌های خصوصی جریمه ی دیرکرد توسط دولت تعیین نشود، نوعی آشفتگی عمومی ایجاد می‌شود.

هدف ما از طرح این بحث این است که به سه مفهوم متمایز برسیم. وجه التزام، خسارت تاخیر تادیه و جریمه دیرکرد سه مفهوم متفاوت هستند. همچنین این سه مفهوم غیر از مفهوم ربا است. حال باید دید این مفاهیم مجاز هستند یا خیر. به همین مناسبت وارد بحث اقسام ربا می‌شویم.

عموم فقها ربا را به دو قسم معاوضی و قرضی تقسیم کرده‌اند. عده‌ای نیز می‌گویند یک ربا معاوضی و دیگری دین است که قرض یک مصداق آن است.

اما می‌توانیم ربا را به رباهای جزئی تر تقسیم کنیم تا دقیق تر بررسی شود.

3- ربای تبرعی(همان ربای حلال): مدیون بابت پولی که قرض گرفته سود دهد بدون هیچ التزام و اشتراطی و کاملا داوطلبانه. این نه تنها حرام نیست حتی دادنش مستحب نیز هست.

4- ربای ادائی: کسی مدیون است. ما حاضر می‌شویم دین او را ادا کنیم به این شرط که در آینده علاوه بر اصل پول مبلغی از او بگیریم.

این که من دین کسی را پرداخت کنم می‌تواند بر اساس قراردادی باشد یا نباشد. مهم صرف رضایت مدیون است و همین مقدار کافی است.

در جایی که این اداء تبرعی باشد بدون هیچ قراردادی، ادا کننده هیچ گونه مطالبه‌ای نسبت به اصل دین ندارد چه رسد به سود دین.

مشکل جایی است که در قرارداد، علاوه بر مطالبه اصل پول سودی نیز گرفته می‌شود. البته از قبیل ربای قرض نیست.

5- امهالی یا انسائی: تقریبا همان محل بحث ماست. در برابر مهلت دادن پولی می‌گیریم. یا بر اساس توافق سابق است یعنی از اول در قرارداد قید شده که اگر در فلان تاریخ ندادی، مجازی ندهی و دیرتر بدهی ولی به ازاء هر ماه تاخیر فلان مبلغ بدهی(همین اجازه دادن بر تاخیر است که کار را خراب کرده است). گاهی نیز بر اساس قرارداد دوم است. در قرارداد اول در این مورد چیزی نیامده بوده است. گاهی نیز منشاء دین اساسا هیچ قراردادی نیست؛ بلکه مثلا اتلاف مال است.

فقهاء در حرمت چنین ربایی تردید ندارند. فریقین چنین اتفاقی دارند. حتی گفته‌اند اساسا ربای محرم قرآنی همین بوده است.

ممکن است پولی که میگیریم به ازاء مهلت دادن باشد که قطعا حرام است. ممکن است به خاطر عدم اجرای تعهد باشد. ممکن است جریمه باشد. ممکن است خسارتی وارد آمده باشد. مانند تورمی که در کشور ما اتفاق افتاده است.

روایات را سال گذشته مرور کردیم. اما آنجا از منظر دیرکرد بررسی نشد. به همین جهت دوباره از این منظر بررسی می‌کنیم. روایات مرتبط با دیرکرد چند دسته‌اند.

کالایی را نسیئه می‌خریم و نقد می‌فروشیم. یا به خود فروشنده یا شخص دیگر.

روایت اول: کلینی و صدوق و شیخ هر سه نقل کردند. اسناد هم معتبر است. برخی گفته اند دو روایت است. مهم این است که از جهت اعتبار سند تماما صحیحه هستند.

متن و دلالت روایت در جلسه ی آینده مطرح خواهد شد.