درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: ربا/ ادامه دیرکرد

ابتدا باید دید امروزه مراد از دیرکرد در بانک‌ها چیست؟

به همین جهت سه مفهوم حقوقی را بررسی می‌کنیم.

وجه التزام شرطی است ضمن عقد و کارکرد آن ضمانت اجرای قرارداد است.

ماشینی معامله می‌شود و قید می‌شود که فروشنده تا دوماه آینده سند را منتقل کند. بعد گفته می‌شود که اگر این اتفاق نیافتد، فروشنده این مقدار پول بدهد. این کار نوعی ملتزم کردن فروشنده است.

وجه التزام یا در ضمن قرار داد یادشده است و یا در ضمن عقدی دیگر.

مراد تمام ضررهایی است که به موجب عدم اجرای تعهد نسبت به پرداخت یا مبادرت به عملی که منافی تعهدات پرداخت است ایجاد می‌شود. یکی از مصادیق آن، خسارت تاخیر تادیه است.

این در صورتی است که از تاخیر تادیه ضرر و خسارتی حاصل شده باشد. گاهی در عین این عدم عمل به مفاد قرارداد، خسارتی ایجاد نمی‌شود. بیان شد که در وجه التزام، اصلا خسارت دیدن موضوعیت نداشت. صرف عدم عمل به تعهد است که موضوعیت دارد.

پس در خسارت تادیه، اولا باید اصل ضرر اثبات شود.

ثانیا اینکه باید بین خسارت و پول دریافتی تناسب برقرار باشد. بیان در وجه التزام هر مبلغی که مشخص شده باید پرداخت شود و تناسب یادشده اِعمال نمی‌شود.

به عنوان نمونه در ضمن عقد شرط می‌کنیم که اگر پول من را دیر دادید روزی فلان مبلغ مشخص جریمه پرداخت کنید. باید گفت این جریمه، چه در فرض خسارت و چه غیر آن قابل اِعمال است.

بانکی‌ها می‌گویند آنچه بانک به نام جریمه ی دیرکرد می‌گیرد ، از باب وجه التزام است. وجه التزامی که جواز آن بیان شد. بر این اساس چنین جریمه‌ای هیچ محذوری ندارد و ربا نیز محسوب نمی‌شود. اگر در مقابل تاخیر سود پول را می‌گرفتیم ، ربا بود. اما ما نحن فیه چنین نیست. ما جریمه می‌کنیم شما را که چرا پول خود را دیر پرداخت کرده‌اید؟ به ویژه اینکه در ضمن معامله نقد و نسیه است و عقد القرض نیست. ما در برابر مهلت پول نمی‌گیریم. اتفاقا ما داریم می‌گوییم به شما مهلت نمی‌دهم. بلکه به خاطر تاخیر شما جریمه ی تان می‌کنیم. اگر به شما اجازه ی تاخیر می‌دادیم، این پول که در برابر امهال می‌گرفتیم ربا می‌شد.

برخی فقها (آقای مکارم) تحت همین عنوانِ وجه التزام در غیر قرض الحسنه، جریمه دیرکرد را مشکل ندانسته‌اند. الا اینکه در مساله تذکری دارند. می‌گویند این جریمه را بانک نباید بگیرد بلکه دولت باید بگیرد. باید به جیب بیت المال برود و نه بانک. گویا ایشان می‌گویند دولت می‌تواند متخلف را جریمه کند. همانطور که عبور از چراغ قرمز را تخلف دانسته و بابت آن جریمه می‌کند. این جریمه هیچ ارتباطی به سود پول ندارد. تخلفی شده و جریمه‌ای دارد. پس می‌شود گفت از باب وجه التزام هم نیست. جریمه است از غیر باب وجه التزام.

در بانک های خصوصی بحث است. آیا دولت می‌تواند در روابط فی ما بین اشخاص جریمه تعیین کند یا خیر؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که چنین اختیاری دارد، پاسخ مثبت است.