درس خارج فقه استاد حمید درایتی
97/06/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ربا/ حیل ربوی/ آقای سیستانی
حیله ای دیگر و بررسی آن در کلام آقای سیستانیو منها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة و عشرين ديناراً نسيئة لمدّة شهرين مثلًا، ثم يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار.و هذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسيئة و لو بإيقاع العقد مبنيّاً على ذلك، و أمّا مع خلّوه عن الشرط فلا بأس به[1] .
شخصی متاعی را به مبلغی میفروشد؛ مثلا یک گوشی را به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان نسیئه. بعد میگوید من همین گوشی را میخرم یک میلیون تومان نقد.
آقای سیستانی میفرمایند چون در بیع اول بیع دوم را شرط میکنید، معامله باطل است؛ ولو شرط صریح نباشد و مبنی علیه باشد.
ولی اگر شرط نباشد نه صریح نه مبنی علیه، اشکال ندارد. دقت کنید که ایشان اشتراط را منحصر در صریح ندانستند و حتی معتقدند اشتراط با بناء نیز ایجاد میشود. (البته اشتراط با صرف وجود رغبت و امید ایجاد نمیشود. آقای تبریزی فرمایش خوبی در تعریف اشتراط دارند و آن این است که شما بتوانی مطالبه کنی)
نکته دیگر این که وجه این اشکال چیست؟ خرید و فروش در ارتباط با مکیل و موزون نبود و در نتیجه مشکل ربای معاوضی ندارد. پس مشکل چیست؟
اشکال این حیله: مرحوم شهید ثانی دو استدلال بر بطلان این بیع مطرح کردهاند. البته ایشان بر هر دو استدلال اشکال وارد کرده اند.
استدلال اول شهید ثانی: این معامله «دوری» است. صحت بیع دوم متوقف بر بیع اول است و صحت بیع اول متوقف بر بیع دوم است. این استدلال در فرض صحت، نه از باب ربا بلکه از باب دور معمله را باطل میانگارد. در بیع اول شما بیع دوم را شرط کردی. پس بیع اول مشروطی است که بدون شرطش که بیع دوم است محقق نمیشود. بیع دوم نیز وقتی شکل میگیرد که بیع اول شکل گرفته باشد.
نقد استدلال: میفرماید اگر شما بیع دوم را انجام ندادید، یک شرط لازم الوفاء را ترک کرده اید؛ اما معامله تان صحیح بوده و خدشه ای در آن وارد نمیشود. در نتیجه توقف معامله اول بر معامله دوم منتفی است و نهایتا دور ایجاد نمیشود.
استدلال دوم شهید ثانی: در بیع اول خریدار اساسا قاصد خرید متاع نیست. اگر دنبال تملک بود که دیگر شرط نمیکرد همان کالا را بفروشد. فروشنده هم حقیقتا قصد خروج مال از ملکیت خویش را ندارد؛ چون شرط میکند دوباره باید به خودش فروخته شود. در صحت بیع، قصد شرط است.
نقد استدلال: اینکه اشکالی ندارد من قصد کنم مالی را بخرم و به قیمت بالاتر بفروشم. در اینجا چنین اتفاقی پیش میآید. فروشنده هم به نحوی، از قصد فروش به دنبال منفعت است. وی تنها دلیل بطلان این معامله را شهرت میداند.
دلیل بطلان معاملۀ مذکور در کلام جناب ایروانی: جناب شیخ باقر ایروانی میفرماید دلیل بر بطلان، وجود روایت است و شهرت هم ناشی از آن است.
این روایت، روایت علی بن جعفر است که به لحاظ سند به دو سند نقل شده است. یکی از قرب الاسناد از عبد الله بن حسن نقل شده که وی مجهول است. عموم روایات قرب الاسناد از عبدالله بن حسن است.
در نقل دیگر جناب شیخ حر از کتاب علی بن جعفر نقل میکند. مرحوم شیخ حر در خاتمه وسائل سند خود به کتاب علی بن جعفر را میگوید و بیان میدارد که از شیخ طوسی نقل میکند. در نتیجه از شیخ حر تا طوسی حل شد. شیخ طوسی هم در دوجا سند خودش را به علی بن جعفر نقل کرده و برخی قائل به صحت سند او هستند. پس شاید بتوان گفت که هرجا شیخ حر از کتاب علی بن جعفر به سند قرب الاسناد نقل کرده است صحیح است؛ زیرا به موازات آن، اصل علی بن جعفر را نیز مستقیما در اختیار داشته و توجه به آن نیز داشته است. ولی ما در گذشته مطرح کردیم که علی بن جعفر دو کتاب داشته است صغیر و کبیر و نکاتی بیان شد. علاوه بر اینکه بعید است وقتی شیخ حر اصلی را در اختیار دارد، روایات آن را از کتاب دیگری نقل کند آن هم با فراوانی بالا.
اما متن روایت را بررسی میکنیم. باب 5ابواب احکام عقود:
23096- 6- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ. أَ يَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ.
آقای ایروانی معتقد است مستند مشهور این روایت است. روشن تر از آن روایتی است که در ذیل همین روایت مرحوم شیخ حر نقل کرده و دارد که معامله اول نقدی است و دومی نسیه:
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْد.
ما سال گذشته همین روایت را نقل کردیم. بیان شد که روایت معارض دارد و در نتیجه حمل بر کراهت کردیم.