درس خارج فقه استاد حمید درایتی
97/06/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ربا/ ادامه‌ی حیل ربوی
یک مساله از آقای سیستانی: آقای سیستانی می‌فرمایند که در تحقق ربای معاملی نقدی دو شرط وجود دارد[1] :
الف) اتحاد در جنس
ب) مکیل یا موزون بودن عوضان
سپس می‌فرمایند: اما اگر معامله نسیه باشد، ولو در صورت عدم تحقق دو شرط مذکور باز هم ربا تصویر میشود در دو صورت:
الف) عوضان مکیل یا موزون باشند، حتی با اختلاف در جنس
ب) عوضان معدود، اتحاد در جنس، زیاده عینیه
توضیح مورد الف: در معامله نسیه اگر عوضان مکیل و موزون باشند شرط اتحاد جنس وجود ندارد. البته تعبیر ایشان این است که صحت معامله مشکل است و فتوی صریح نیست.
توضیح مورد ب: عوضان معدود، جنس متحد، زیاده عینیه. مثال ایشان این است که ده گردو بدهید به پانزده گردو یکماهه این مشکل دارد. اگر همین جا زیاده صرفا حکمیه باشد مشکل ندارد. پس بیع معدودات اگر جنس واحد باشند و بیع نسیه باشد و تفاضل باشد مشکل است.
ادامه جلسه گذشته: در جلسه گذشته رسیده بودیم به این بخش کلام آقای سیستانی که فرمودند صد دینار به صدو بیست دینار نسیه ، ربوی نیست ولی صحت معامله مشکل است. بعد فرمودند اگر همین جا دو ارز معامله میشود، جایز است تفاضل. این کار را می‌کنیم برای فرار از ربا.
در ادامه می‌فرمایند شما می‌توانید در زمان تحویل، ارز مشابه را تحویل دهید. درست است که از اول معامله دینار عراقی با دینار کویت یاد شده بوده، اما هنگام تحویل می‌توانید در مقابل دینار عراقی، دینار عراقی بدهید. می‌توانید مصالحه کنید. البته ایشان صریحا تعبیر مصالحه ندارند.
عبارت ایشان را مرور کنیم:
نعم، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلًا، و يجعل الثمن المؤجَّل عملة أُخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة و العشرون على المائة، و في نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس.حال اگر همین جا شرط شود که موقع تحویل، ارز مشابه طرف دیگر معامله تحویل داده شود آیا صحیح است یا خیر؟ بدون شرط که بیان شد مانعی ندارد؛ اما با شرط چطور؟کلام ایشان ساکت است؛ اما ظاهرا مشکل است، زیرا معامله حالت صوری به خود می‌گیرد.پس ایشان فرمودند برای فرار از قرض ربوی، میشود معامله پول به پول انجام داد با تفاضل، نسیه، با دو ارز مختلف.
فتوای آقای خویی پیرامون فروش پول به پول: حال ما فتوی آقای خویی را در مورد معامله پول به پول بیان می‌کنیم.
ایشان درمنهاج می‌گوید:مساله 220) الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا یجری فیها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بدّ في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا، و لا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا[2] .
معامله شخصیه این است که این ده تومان مشخص به آن ده تومان مشخص فروخته شود. در این صورت تفاوت عوضان نیاز نیست. ولی اگر بگویی به شکل کلی ده تومان می‌فروشم، باید بین ثمن و مثمن تفاوتی باشد؛ مثلا دینار عراقی فی الذمه به دینار کویت معامله شود. پس دینار عراقی را به دینار عراقی نمی‌شود در ذمه معامله کرد؛ زیرا تفاوتی ندارند.ایشان برای ایجاد تفاوت، مثال زدند به اختلاف ارز؛ ولی ممکن است این تفاوت به شکل دیگری ایجاد شود مثل دینار عراقی نو به دینار عراقی کهنه.(در ضمن آقای خویی بیع معدود به نسیه را مشکل نمی‌دانند. به خلاف آقای سیستانی)بعد می‌فرمایند تنزیل همیشه جایز است ولو بدون تفاوت عوضان. مثلا شما یک میلیون بدهکارید که سررسید پنج ماه دیگر می‌باشد ولی من می‌گویم نهصدهزارتومان بده ولی الان پرداخت کن.مطلب دیگر این که اگر دو طرف معامله شخصی بود چگونه است؟ مثلا صد تومان مشخص به صدو ده تومان مشخص در طرف مقابل یک ماهه. اگر خریدار، آن صدوده تومان مشخص را خرج کرد و در موعد تحویل دیگر آن پول مشخص وجود نداشت، فروشنده می تواند بگوید هر صدو ده تومان دیگری دادی اشکال ندارد و من تو را ابراء می‌کنم، اشکالی ندارد. معامله در ناحیه طرفین شخصی بود؛ اما عند التحویل اشکالی ندارد کلی را تحویل بگیرد.
دو مساله و یک برداشت: مساله ای را دیروز خواندیم که آقای خویی و تبریزی جواز یک گونه حیله را مشکل دانستند.
(مسألة 1)لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض و الزيادة، لأنه ربا محرم و للتخلص من ذلك الطريق الآتي و هو:أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلا على أن يقترضه مبلغا معينا من النقد، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها. و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه. و مثل البيع الهبة بشرط القرض.آن را ضمیمه کنیم به این مساله اخیر که از منهاج آقای خویی نق کردیم. نتیجه این میشود:خرید و فروش پول به صورت شخصی و نقد با تفاضل جایز است اما به صورت نسیه واقع آن قرض است و مشکل دارد.ما یک بحثی داشتیم که اساسا اشتراط چیست؟ آیا به معنای تصریح است یا صرف بنای متعاملین بر چیزی میشود شرط. این بحث پارسال مطرح شد. در ما نحن فیه، بنای ما از اول این است که این صدو ده شخصی را نه من تحویل بگیرم نه شما تحویل دهید. بحث دیگر اینکه نظر آقای خویی مبنی بر شرط بودن تفاوت ثمن و مثمن در معاملۀ کلی، چیزی غیر از همان شرط اساسی در بیع نیست. شرطی که دوگانگی ثمن و مثمن را لازم می‌دانست. ممکن است سوال کنید پس چرا آقای خویی در معامله شخصی چنین شرطی را یادآور نشدند؟ پاسخ این است که در معاملۀ شخصی که ثمن و مثمن شخصی هستند، به شکل خودکار تفاوت ایجاد شده است و نیازی به تذکر مطلب نیست. همین که دو شیء خارجی همین الان حاضر هستند و همین نفس دوگانگی، چیزی جز تفاوت نیست. اما در معاملۀ کلی، ممکن است همان ثمن دوباره به عنوان مثمن تحویل داده شود؛ پس آقای خویی برای دچار نشدن معامله به اتحاد ثمن و مثمن، چنین شرطی گذاشته اند.
نسبت بین این حیله و بیع سفیهانه: دقت کردید که آقای خویی، آن شرط عقلایی بودن معامله را مطرح نکردند. سال گذشته بیان شد که آقای خویی فرمودند بیع سفهی باطل نیست؛ اما بیع سفیه باطل است. اما برخی فقهاء گفته اند که هر معاملۀ سفیهانه ای، اکل مال به باطل است. آقای خویی بر همین اساس، گفته اند مهم این است که ثمن و مثمن دوگانگی داشته باشند و دیگر عاقلانه بودن و نبودن مهم نیست.
