< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

97/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه‌ی بررسی حیل ربوی/ فتاوی

اشکال آقای سیستانی در منهاج به یکی از حیل ربوی بیان شد.

و قد ذكر للتخلص من الربا طرق منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك‌أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلًا بشرط أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقل من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمدة معلومة فيقال: أنه يجوز الاقتراض عندئذ و لا ربا فيه.و لكنه لا يخلو عن إشكال، و الأحوط لزوماً الاجتناب عنه، و مثله الحال في الهبة و الإجارة و الصلح بشرط القرض.و في حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال في أداء الدين شرطاً فيها[1] .

آقای خویی و آقای تبریزی در منهاج قایل به جواز حیله یاد شده هستند. عبارت منهاج آقای خویی ج1 ص 406 و آقای تبریزی ج1 ص 419:

(مسألة 1)لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض و الزيادة، لأنه ربا محرم و للتخلص من ذلك الطريق الآتي و هو:أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلا على أن يقترضه مبلغا معينا من النقد، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها. و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه. و مثل البيع الهبة بشرط القرض[2] .

همچنین این دو بزرگوار می‌فرمایند در ضمن هر عقدی اعم از اجاره و ... می‌توان شرطِ قرض کرد.

تمام اشکال آقای سیستانی از محاباتی بودن عقد ناشی گردید؛ پس اگر محاباتی نباشد شبه‌ی ربا منتفی است.

رهن و اجاره ای که امروز رایج است، همین مساله هست.

استاد: حقیقت در این ماجرا، اجاره است. کسی دنبال سود گرفتن نیست. مستاجر به دنبال اجاره است؛ پس نباید اشکال ربا در آن باشد. مهم این است که قرض دهنده به دنبال منفعت از ناحیه قرض نباشد. البته اگر در موردی، شکل حیله به خود بگیرد، شبهه دارد. من مغازه ای را رهن میکنم و دوباره به شخص مالک اجاره میدهم. این مشکل است.

مورد دیگر که در کلام مرحوم خویی و تبریزی است، ضمیمه است:

و لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة و عشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنّه قرض ربوي حقيقة، و إن كان بيعا صورة[3] .

درست است که پول معدود است و ربای معاوضی در آن راه ندارد؛ اما اگر تفاضل، جنبه‌ی عقلایی نداشته باشد، باز هم ممنوع است. آن جنبه، همان ضمیمه است. (بحث تامل در مکیل و موزون بودن یا معدود بودن پول، بر اساس پشتوانه پول است که در فصل بانکداری، مفصل تر به آن خواهیم پرداخت.)

اسم این کار خرید و فروش است؛ ولی واقعیت آن قرض ربوی است. مهم واقعِ معامله است که قرض است و نه بیع. اسم چیزی را تغییر نمی دهد. آن ضمیمه هم صوری است.

ما چهار وجه در گذشته بیان کردیم در این که چرا این صورت قرض است و بیع نیست. مثلا شهید صدر فرمودند همیشه در قرض، آن چه مد نظر طرفین است، مالیت است. در قرض به خصوصیات نظر نداریم بلکه به مالیت نظر داریم. مهم این است که به همان میزان مالیتی که از ملک ما خارج شده است به همان میزان در ملک ما داخل شود؛ ولی در بیع به خصوصیات جنس نظر داریم. وقتی جنسی را می خریم به دنبال خصوصیات آن شیء هستیم نه این که مقدار مالیتی که رفته برگردد. وقتی میز می خرید خصوصیات میز مد نظر شماست نه حفظ مالیت آن. وقتی هندوانه می خریم برای حفظ مالیت نیست.

این تفاوت ماهیت قرض و بیع در کلام شهید صدر است. پس هر جا به دنبال این باشیم که آن مالیتی که از ما کسر شده است، آن مقدار، محفوظ بماند، این در واقع، قرض است و در محل بحث ما شما می خواهید صد دیناری که به او دادید، این میزان از مالیت، کما کان محفوظ بماند. البته حفظ مالیت به علاوه زیاده. پس شما قرض داده اید نه این که فروخته اید.

ما عرض کردیم، بیع نباید سفیهانه باشد. یک کبریت در مقابل بیست دینار، سفهی است. این شکل معامله، به دنبال کسب همان ربا است و این قالب معامله، پوششی است برای اجرای عملیات قرض ربوی. دقت کنید که در این جا نمیخواهیم از ناحیه سفهی بودنش اشکال بگیریم.

 

حیله ای دیگر و بررسی آن در کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی، بیع نسیه را در معدود با تفاضل صحیح نمی دانند؛ آری در معدود ربا وجود ندارد.

و منها: تبديل القرض بالبيع‌، كأن يبيع البنك مبلغاً معيناً كمائة دينار بأزيد منه كمائة و عشرين دينار نسيئة لمدة شهرين مثلًا.و لكن هذا و إن لم يكن قرضاً ربويا على التحقيق...[4] .

قرضِ ربوی نیست؛ پس گناه کبیره نکرده و اساسا گناه نکرده است. بلکه انشاء معامله باطل کرده که این حرام نیست. آری، معامله باطل است و ثمن و مثمن از جای خویش حرکت نکرده اند. ربا و غرر حرام است و لاغیر. الا اینکه پس از معامله باطل، تصرف در ملک غیر کنم که در این صورت، مشکل از معامله نیست. حال اگر غیر بگوید من راضی در تصرف هستم که مشکلی نیست. این می شود اباحه در تصرف که پیامدهایی غیر از ملکیت دارد(ارث و ...).

ما از کلمات متقدمین، عدم جواز چنین معامله ای را یافتیم؛ ولی عبارت آقای سیستانی چنین نبود. بحث حرمت تکلیفی را مطرح نکردند بلکه بطلان را مطرح کردند.

اما ایشان در ادامه دارند:

غیر ان صحته بیعا محل اشکال... .

ظهور عبارت این است که اساسا، این بیع نیست بلکه قرض است. اما اینکه فرمودند و ان لم یکن قرضا ربویا، ظهور در همان حرف اول دارد که گفتیم. بیع هست ولی باطل است و حرام هم نیست.

ایشان در ادامه، استدراکی دارند. اگر این دو پول، با هم متفاوت باشد، میفرمایند این اشکال ندارد؛ زیرا دو جنس است. مثلا دلار با ریال یا دینار کویت با دینار عراق. زیاده در این فرض اشکال ندارد:

نعم لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلًا، و يجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة و العشرون على المائة، و في نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo