درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: ادامه‌ی حیل ربوی

نکته: بحث مالکیت دولت از مباحث مرتبط با حیل ربوی است و اگر بخواهیم این بحث را بررسی کنیم طول خواهد کشید. این عنوان، در رسته‌ی فقه سیاسی است و ما علی المبنی بحث خواهیم کرد. همچنین این که مالکیت بانک و مالکیت دولت از هم منفک است و یا این دو مالکیت تلازم دارند، خواهد آمد.

ابتدا متذکر چند بحث می‌شویم:

1- در دو عنوان قرض گرفتن و سپرده گذاری، اشکال ربای قرضی متصور است و نه معاوضی.

2- سپرده گذاری یا به نحو ودیعه است یا قرض که در بحث بانکداری بحث خواهد شد.

3- سپرده گذاری اگر در غالب معاملات اسلامی باشد، بعدا بحث خواهد شد؛ اما در فرضی که سپرده گذار قرض بدهد و سود بگیرد، این ربای قرضی است.

4- آیة الله سیستانی، بانکها را به بانک حکومی، بانک اهلی و مشترک تقسیم می‌کنند.[1] بانک اهلی همان بانک خصوصی است. بانک حکومی همان بانک دولتی است و بانک مشترک همان بانک مشترک بین دولت و بخش خصوصی است. ایشان به مناسبت، وارد بحث حیل ربوی می‌شوند و در ذیل بحث اقتراض از بانک، حیل ربوی را مطرح می‌کنند.

حیل ربوی در کلام آیة الله سیستانی [2]

1- حیله‌ی اول(برای قرض گرفتن و پرداخت سود):

آقای سیستانی می‌فرمایند این حیله خالی از اشکال نیست و احتیاط لازم اجتناب است. همچنین اجاره و صلح و هبه نیز به همین صورت اشکال دارد؛ مثلا کسی که خانه را اجاره می‌دهد در ضمن اجاره قرض مبلغی را شرط می‌کند و مستاجر در مقابل قرض دادن از منافع منزل استفاده می‌کند.

ما قرض را در ضمن معامله محاباتی اشکال نکردیم؛ اما آقای سیستانی اشکال می‌کنند( معامله محاباتی آن است که بین ثمن و مثمن تناسب نیست). ایشان معتقدند معامله محاباتی در واقع اتخاذ سود است اما اگر در ضمن معامله غیر محاباتی شرط قرض کند اشکال ندارد چون در واقع هیچ سودی را اتخاذ نمی‌کند .همچنین می‌فرمایند اگر کسی بدهی دارد و در ضمن معامله‌ای بیع محاباتی کند و مهلت بگیرد، اشکال دارد.

نکته: بعضی کار مزد را صغرای سود می‌دانند و بعضی مثل آقای خویی، کار مزد را سود نمی‌دانند؛ اما آقای سیستانی در اخذ کارمزد اشکال می‌کنند. در حقیقت موسسه‌ی قرض الحسنه هزینه های جاری دارد و ممکن است هیچ سودی نگیرد و فقط هزینه ها را احتساب کند که این را کار مزد می‌گویند.

مرحوم آیة الله فلسفی در روش متداول کارمزد اشکال می‌کردند که چرا به تناسب پولی که قرض گرفته می‌شود، هزینه‌ی کارمزد فرق می‌کند؟ بنابراین، این مزد کار نیست. این موضوع سال گذشته بررسی شد و گفتیم در فرضی که اصلا بانک پول خودش را قرض ندهد، این اشکال وارد نیست.