الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ هل المسالة اصولية –

لا باس ان نستفيد من محضر الاعلام رض ما قالوا في كون المسالة فرعيةً او ليس بفرعية , فقالوا انها فقهية لان المسالة الفقهية هي التي تبحث فيها عن افعال المكلفين اي ان موضوع علم الفقه هو افعال المكلفين وصاحب المعالم اضاف قيدا من حيث الاقتضاء والتخيير _ وهذا القيد موجود او ليس بموجود غير مهم فعلا _ وفي المقام كذلك نبحث عن وجوب والحرمة يجتمعان او لا يجتمعان فتكون المسالة من مسائل الفقه كما في مثال الصلاة في الارض المغصوبة _ وان كنا لا نرتضي هذا المثال _ فقالوا الغصب من افعال المكلف وكذلك الصلاة فبما انه يبحث عن انه الصلاة والغصب كلاهما واجب وذاك حرام فيبحث عن ذلك فلذلك هو بحث فقهي .

السيد الاعظم على ما نسب اليه في تقريرات بحثه الشريف قال ان البحث في هذه المسالة عن سراية حكم احد العنوانين الى عنوان آخر وهو سراية الامر من النهي من الغصب الى الصلاة فالبحث عن السراية وعدم السراية فان قلنا تعدد الجهة لا يوجب تعدد المتجه فمعنى ذلك الالتزام بالسراية وان قلنا تعدد الجهة يوجب تعدد المتجه بتينك الجهتين فحينئذ لا يسري فالبحث عن السراية وليس عن عوارض افعال المكلفين , هذا ما نسب الى السيد الاعظم, وهذا جدا غير واضح .

الملاحظة الاولى : فنساله ماذا تعني من السراية ؟ الضاهر من كلماتهم هو الانتقال فنقول يستحيل ان ينتقل الحكم من موضوع الى موضوع فالحكم بالقياس الى الموضوع عرض والاعراض يستحيل انتقالها من موضوع الى موضوع هو من اساسه مستحيل وانت تبحث ان هذا المستحيل ممكن او غير ممكن ! , ولذلك قلنا في الاستصحاب ان ما يستشم من كلمات الاعلام من الاستصحاب هو سحب الحكم من زمان اليقين الى زمان الشك قلت هذا مستحيل فلابد ان تأتوا بتعبير مناسب لمقامكم الشريف , فانتقال الحكم من موضوع الى موضوع مثل انتقال العرض من موضوع الى موضوع آخر اقيمت البراهين بالمعقول على استحالة ذلك .

الملاحظة الثانية : السراية هو حركة يعني من مكان الى مكان آخر والكلام ليس في حركة الاحكام فهو تعبير مسامحي وبقي على السنة الاعلام فإذن نفس التعبير بالسراية غير واضح .

الملاحظة الثالثة : ان الخصم يدعي ان البحث في هذه المسالة فقهي حيث يكون عن عوارض افعال المكلفين يعني عما يعرض افعال المكلفين والبحث هنا كذلك فانه بحث ان هذا الفعل يمكن ان يكون واجبا وحراما في نفس الوقت يعني مجمع عنوان الغصب وعنوان الصلاة هذا طبيعي الفعل الذي اجتمعت فيه جهتان جهة الصلاة وجهة الغصب هل يمكن ان يتعلق به كلا الحكمين او لا الوجوب والحرمة فان قلنا تعدد الجهة كاف فيثبت الوجوب والحرمة للفعل وان قلنا لا تكفي فيبقى واحد ويرتفع الثاني , فهذا بحث ان هذا الفعل الذي هو مركب او متجه بجهتين جهة الصلاتية وجهة الغصبية هذا الفعل فعل من افعال المكلف هل يوجد فيه الحكمان او لا فهو بحث عن افعال المكلف فكيف تقول ليس من افعال المكلف ! ,_ ومعلوم ان ذكر عنوان الامر والنهي هو من باب الاختصار والا فالمراد هو اجتماع الحكمين المتضادين في فعل واحد ذو جهتين او جهات _ , فهذا بحث فقهي وصاحب الكفاية قال توجد فيه جهات فقهية لا يمكن انكارها اما السيد الاعظم يقول لا يوجد فيه جهة فقهية فهذا غير واضح علينا .

واما الملاك الذي ذكرناه فهو موجود كما قلنا وان هذه المسالة لم تنقح في اي علم آخر من العلوم الدارجة في الحوزات العلمية وهي تفيد الفقيه في اكثر من باب من ابواب الفقه .

وذكر ايضا السيد الاعظم انهم قالوا انها مسالة كلامية باعتبار ان المسالة عقلية وبحث عن اجتماع الامر والنهي وعدم امكانه وهذا البحث عن الامكان وعدم الامكان عقلي او كلامي والسيد الاعظم قال انها ليست مسالة كلامية بل انها اصولية وهو بحث في سراية احد الحكمين الى متعلق الاخر , وقال ايضا رض يمكن ان تطرح هذه المسالة بطريق آخر فتصبح من مسائل علم الكلام وذلك اذا قلنا يليق بالمولى ان يأمر وينهى عن شيء واحد او لا يليق يعني يقبح او لا يقبح يحسن ان يصدر منه الامر والنهي او لا يحسن فهذا بحث كلامي .

ما افاده رض في رد كونها كلامية غير واضح وما افاده في كيفية جعلها كلامية ايضا غير واضح اما الدعوى الاولى فقد ذكرناها واما كما افاده ثانيا من تصوير المسالة بنحو تصبح كلاميةً فهذا غير واضح وذلك لان المسالة الكلامية هي مسالة عن المبدأ والمعاد المبدأ الله تعالى والبحث عن وجوده وصفاته تعالى وثبوت المعاد يوم القيامة ومايلحق بهما من البحث عن النبوة والامامة هل الامامة واجبة على الله تعالى بان يُعيِن اماما او لا يجب , فالعمدة المبدأ والمعاد فالمسائل الكلامية التي تدور حول هذين المحورين , واما انه يصح او يقبح الصدور منه فهذا ليس بحثا كلاميا انما هذا يكون من مسائل ومصاديق البحث في التحسين والتقبيح العقليين وليس نفس البحث .

والصحيح انها تكون كلاميةً وذلك هل يمكن ( بالإمكان الوقوعي ) وقوعا الصدور من الله تعالى – كما في السلبية والصفات الايجابية صفات الافعال يبحث عنها في علم الكلام وصفات الذات يبحث عنها في علم الكلام _ هل يمكن من المولى باعتبار ان الله تعالى حكيم ولا ينفعل ان يصدر من المولى الامر والنهي الى شيء واحد من جهتين فبهذا اللحاظ يكون البحث كلاميا وفي مسائل علم الكلام فلاشك ان هذا النحو من البحث معقول ولذلك قلنا ان صاحب الكفاية قال يمكن ان تبحث المسالة في علم الكلام , اذن ما أفاده الاعلام غير واضح الا ما أفاده صاحب الكفاية من حيث يمكن بحثها فرعية وكلامية .