< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الواجب التخييري .

فصل : إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء ، ففي وجوب كلّ واحد على التخيير ، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل ، أو وجوب الواحد بعينه ، أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعينّ عند الله ، أقوال. والتحقيق أن يقال ... .[[1] ]

كان الكلام في النظرية الثالثة والتي نسبها كل من المعتزلة والاشاعرة الى الآخر وهي في تشخيص معنى وجوب التخيير الشرعي في الواجبات المخيرة والاشكالات التي ذكرها القوم غير واضحة علينا .

ونحن نحاول فهم هذا التفسير ورفضه حسب تخيلنا

المنقول من كلماتهم هو ان الواجب معين عند الله وغير مشخص عند العباد يعني ان الله تعالى يعلم ما يختاره العبد وهو زيد مثلا حينما يفطر في يوم الصوم ويريد ان يكفر فهو يعلم ما يختاره وهو الصوم مثلا ولو كان العبد قبل التكفير لا يعلم ما ذا يفعل وبما ذا يكفر فهو معين عند الله تعالى لأنه يعلم ما سوف يختاره العبد اما البيد فلا يعلمون ذلك فهو متعين عند الله وغير مشخص وغير معين عند العباد , هذا قريب من التعبير المنسوب اليهم ,

وهو غير واضح

الوجه فيه : لان التشخيص والتعيين وان كان بينهما فرق ( وان كنا ليس في مقام التفرقة بين التعيين والتخيير ) لكن القدر الجامع بين التعيين وبين التشخيص انه لا يكون الا اذا كان مساوقا للوجود فالشيء اذا يكون موجودا يكون مشخصا اما اذا كان غير مشخص وغير معين فهو غير موجود واذا كان موجودا فمتعين فالتعين والتشخص مساوق للوجود ( يعني التلازم في عالم الكون والفساد في عالم الخارج فهذا معنى كون التشخص مساوق للوجود ) فاذا كان هذا هو مقصودهم من التشخص والتعين فمعنى ذلك الفعل موجود وحاصل عند الله سبحانه , اذن فاذا يوجد العبد بعد ذلك اذا كان هو موجود عند الله بالوجود الذي له منشأية الآثار فالتعبير بالتشخيص او بالتعيين عند الله وغير معين عند العباد لابد ان نرفع اليد عنه .

وفي مقام تصليح هذا التعبير نقول ان مقصودهم هو التمييز والامتياز شيء والتشخيص شيء آخر فالتشخص والتعيين مساوق للوجود الجزئية بخلاف الامتياز الذي هو قطع الشركة بحيث لا يبقى هناك اختلاط بين هذا وذاك فيقال هذا متميز عن ذاك والامتياز كما يتحقق في الجزئيات كذلك في الكليات ولذلك قالوا في تعريف الحد قالوا انه يبين حقيقة ما عداه واقل مراتبه اه يميز المحدود والمعرف عن جميع ما عداه , وهذا المطلب بيناه في بحث العلم الاجمالي لما قالوا احدهما لا بعينه واجب قلنا لابد انه معين مشخص غير متميز عند العبد لا انه غير مشخص فاذا كان غير مشخص فهو غير موجود

اذن هذا التعبير من ايهما كان ان مقصودهم من التشخيص هو التمييز وليس المراد منه المعنى اللغوي ولا المعقولي ,

اذن نعيد مرادهم في النظرية هو ذلك الواجب الذي يفعله العبد وهو زيد متميز عند الله وغير متميز عند العبد .

الملاحظة الاولى : ان الشيء الذي يكون متميزا فالتميز يكون في عالم العلم اي امتياز ما يختاره زيد عن ما يختاره عمر من بين هذه الافراد الواجبة تخييرا ومعلوم ان الامتياز مترتب على العلم والعلم متأخر عن المعلوم لأنه العلم تابع للمعلوم ولو تأخر رتبة يعني كاشف عن المعلوم اي ما يختاره او يفعله العبد هذا يكون متبوعا وعلم الله سبحانه به تابع فالعلم متوقف على الفعل والفعل متوقف على الاختيار فالاختيار متقدم على الفعل والفعل متقدم على علم الله تعالى وعلم الله تعالى متقدم على الامتياز , فالامتياز متأخر عن العلم والعلم متأخر عن الفعل والفعل متأخر عن الامتياز فمعنى ذلك ان الله تعالى يُميز بعد علمه واختيار وفعل العبد ؟ فهذا كلام سخيف جدا , فالعبد صام وانتهى والآن يكون يعلم الله ثم يميز ثم يوجب فهذا يعني ان الوجوب متأخر عن كل هذه المراحل , فهذا اصل الملاحظة في حق هؤلاء .

الملاحظة الثانية : قلنا ان نظريتهم ان الفعل المتميز عند الله غير متميز عند العبد او العباد , فنقول ان الامتياز وصف وجودي وهذا لابد ان له موصوف وجودي فلابد ان يكون المتميز له نحو تحصل ( أيا كان التحصل ) حتى يثبت له التمييز فاذا كان التمييز متوقفا على التحصل فكيف يأتي الوجوب بعد التمييز وبعد التحصل ,

الى هنا فرغنا عن نظريات القوم ثم نطرح نظريتنا اذا لم نجد نظرية تستحق الكلام .


[1] كفاية الاصول، الاخوند الخراساني، ج1، ص140 . ال البيت.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo