آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
37/03/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع :
فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ، على بقاء الجواز[1]
كنا في ما افاده المحقق الاصفهاني رض وقلنا ان له بيان في متن التعليقة على الكفاية وعنده بيان في الهامش وما نقلناه عنه من جعل بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل ملازم لحصول فصل اخر فذلك في متن التعليقة واما في الهامش فقال ان ذلك في الامور التكوينية فهو انتبه الى ما وقع فيه قال ان الكلام في الامور الاعتبارية هكذا حلل الوجوب فقال انه عبارة عن انشاء بداعي البعث مقيدا بالزجر عن الترك وبما انه القدر المتيقن وهو المعلوم الارتفاع بعد النسخ هو الجزء الاخير وهو عبارة عن المنع او الزجر عن الترك والباقي انشاء بداعي البعث مشكوك البقاء بعدما كان متيقن الحدوث فاذا كان الامر كذلك فقد التأمت اركان الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء فلابد ان نلتزم بجريانه هذا ما أفاده .
نقول في فهم كلامه الشريف
الملاحظة الاولى : ان الوجوب مؤلف من ثلاث اعتبارات الاول انشاء والثاني ان يكون بداعي البعث والثالث المنع او الزجر من الترك وحينئذ اذا ارتفع المنع من الترك فلابد ان يتحقق مكانه جواز الترك اذ ليس الباقي فقط الانشاء بداعي البعث لان الانشاء بداعي البعث اما ان يكون مع المنع من الترك او مع جواز الترك فيكون بقاء الانشاء بداعي البعث مرتبطا او متوقفا بلحوق الاذن في الترك فاذا كان الامر كذلك فالشك في بقاء الانشاء بداعي البعث مرتبط بالشك بحدوث الاذن في الترك فيكون في المقام الشك في البقاء والحدوث معا , والشك في بقاء الانشاء بداعي البعث مرتبط بإنشاء جواز الترك فليس في المقام شك في البقاء فقط بل هو شك في الحدوث فلا يجري الاستصحاب
الملاحظة الثانية : قلنا في موارد مختلفة ان الامور الاعتبارية كل ما يلاحظ فيها او قبلها او بعدها في اي مرتبة من مراتب اللحاظ يعتبر ذلك الملحوظ مع الامر الاعتباري حيثية تقيدية وليس حيثية اطلاقية ولا حيثية تعليلية وحتى الحيثية التعليلية تنقلب الى حيثية تقييدية فاذا كان الامر كذلك فحينئذ نقول ان الانشاء بداعي البعث الذي كان ملحوظا مع جواز الترك كان مقيدا به بمعنى انه كان مرتبطا باللحاظ المتحيث بالحيثية التقييدية وحينما ارتفع المنع من الترك كما هو مفروض الكلام حينئذ يكون بقاء الانشاء بداعي البعث مرتبطا بالإذن في الترك وهذا الانشاء بداعي البعث مقيد بالثاني بجواز الترك ملحوظ مع جواز الترك وذلك الاول كان ملحوظا مع المنع من الترك والانشاء بداعي البعث الملحوظ مع المنع من الترك مغاير للإنشاء بداعي البعث ملحوظا مع جواز الترك لأنه قلنا انه امر اعتباري والامور الاعتبارية مهما اضيف او اُبعد عنها فهو يعتبر حيثية تقيدية وليس حيثية اطلاقية .
فما افاده رض في الهامش غير واضح ايضا .
وافاد في الكفاية ان استصحاب الجواز في المقام هو من باب استصحاب الكلي من القسم الثالث وذلك انما نقول به حيث يكون الكلي متحققا ضمن فرد ونشك في بقائه ضمن فرد اخر بشرط ان يكون الفرد الثاني مرتبة ضعيفة او قوية بالنسبة الى الفرد السابق والامور والاحكام التكليفية امور متضادة ومتباينة وليس بعضها مرتبة من البعث , يقول نعم ان الوجوب والاستحباب كذلك فانهما امران بسيطان وكفرق بينهما هو في الشدة والضعف فالوجوب طلب شديد اكيد والاستحباب طلب ضعيف فيكون الثاني مرتبة ضعيفة من الاول كما ان الاول مرتبة قوية بالنسبة الى الثاني فهنا يمكن احراز اركان الاستصحاب ولكن مع ذلك هذا لا نقول به في المقام لان الوجوب والاستحباب لدى العرف امران متغايران والوحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة ملحوظة بحكم العرف وليس بحكم العقل الدقيق هكذا افاد اعلى الله درجاته في عليين .
ونحن مع صاحب الكفاية مع قطع النظر عن كلمات الحواشي نقول ان الاستصحاب اذا كان موضوعيا حينئذ يأتي هذا الكلام وهو ان يكون المتيقن مع عين المشكوك بنظر العرف لا بنظر العقل الدقيق وهذا صحيح فان زيد الذي كان قبل عشرين سنة فاليوم بعدما اصبح شيخا فبنظر العرف هو عين ذلك زيد الذي كان قبل خمسين سنة وان كان بالدقة العقلية هذا غير ذاك فحينئذ نستصحب زيد لترتيب الاحكام الثابتة له في وقت اليقين ونثبت تلك الاحكام في وقت الشك ايضا هذا اذا كان المستصحب موضوعا , اما اذا كان المستصحب حكما كما هو في محل الكلام فحينئذ نفس الحكم بالدقة الشرعية والعقلية لابد ان يكون نفسه لا يكون غيره حينئذ لا نقول انه تسامح عرفي وهل هو كاف في ذلك او غير كاف فهذا الكلام لا يأتي , فعلى هذا الاساس مادام الوجوب والاستحباب حسب اعترافك ياصاحب الكفاية انهما شيء واحد حقيقتا وان كانا متعددين عرفا فلابد ان يجري الاستصحاب , فان التعدد والوحدة العرفية انما يضر في الاستصحابات الموضوعية وليس في الاستصحابات الحكمية .
كنا في ما افاده المحقق الاصفهاني رض وقلنا ان له بيان في متن التعليقة على الكفاية وعنده بيان في الهامش وما نقلناه عنه من جعل بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل ملازم لحصول فصل اخر فذلك في متن التعليقة واما في الهامش فقال ان ذلك في الامور التكوينية فهو انتبه الى ما وقع فيه قال ان الكلام في الامور الاعتبارية هكذا حلل الوجوب فقال انه عبارة عن انشاء بداعي البعث مقيدا بالزجر عن الترك وبما انه القدر المتيقن وهو المعلوم الارتفاع بعد النسخ هو الجزء الاخير وهو عبارة عن المنع او الزجر عن الترك والباقي انشاء بداعي البعث مشكوك البقاء بعدما كان متيقن الحدوث فاذا كان الامر كذلك فقد التأمت اركان الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء فلابد ان نلتزم بجريانه هذا ما أفاده .
نقول في فهم كلامه الشريف
الملاحظة الاولى : ان الوجوب مؤلف من ثلاث اعتبارات الاول انشاء والثاني ان يكون بداعي البعث والثالث المنع او الزجر من الترك وحينئذ اذا ارتفع المنع من الترك فلابد ان يتحقق مكانه جواز الترك اذ ليس الباقي فقط الانشاء بداعي البعث لان الانشاء بداعي البعث اما ان يكون مع المنع من الترك او مع جواز الترك فيكون بقاء الانشاء بداعي البعث مرتبطا او متوقفا بلحوق الاذن في الترك فاذا كان الامر كذلك فالشك في بقاء الانشاء بداعي البعث مرتبط بالشك بحدوث الاذن في الترك فيكون في المقام الشك في البقاء والحدوث معا , والشك في بقاء الانشاء بداعي البعث مرتبط بإنشاء جواز الترك فليس في المقام شك في البقاء فقط بل هو شك في الحدوث فلا يجري الاستصحاب
الملاحظة الثانية : قلنا في موارد مختلفة ان الامور الاعتبارية كل ما يلاحظ فيها او قبلها او بعدها في اي مرتبة من مراتب اللحاظ يعتبر ذلك الملحوظ مع الامر الاعتباري حيثية تقيدية وليس حيثية اطلاقية ولا حيثية تعليلية وحتى الحيثية التعليلية تنقلب الى حيثية تقييدية فاذا كان الامر كذلك فحينئذ نقول ان الانشاء بداعي البعث الذي كان ملحوظا مع جواز الترك كان مقيدا به بمعنى انه كان مرتبطا باللحاظ المتحيث بالحيثية التقييدية وحينما ارتفع المنع من الترك كما هو مفروض الكلام حينئذ يكون بقاء الانشاء بداعي البعث مرتبطا بالإذن في الترك وهذا الانشاء بداعي البعث مقيد بالثاني بجواز الترك ملحوظ مع جواز الترك وذلك الاول كان ملحوظا مع المنع من الترك والانشاء بداعي البعث الملحوظ مع المنع من الترك مغاير للإنشاء بداعي البعث ملحوظا مع جواز الترك لأنه قلنا انه امر اعتباري والامور الاعتبارية مهما اضيف او اُبعد عنها فهو يعتبر حيثية تقيدية وليس حيثية اطلاقية .
فما افاده رض في الهامش غير واضح ايضا .
وافاد في الكفاية ان استصحاب الجواز في المقام هو من باب استصحاب الكلي من القسم الثالث وذلك انما نقول به حيث يكون الكلي متحققا ضمن فرد ونشك في بقائه ضمن فرد اخر بشرط ان يكون الفرد الثاني مرتبة ضعيفة او قوية بالنسبة الى الفرد السابق والامور والاحكام التكليفية امور متضادة ومتباينة وليس بعضها مرتبة من البعث , يقول نعم ان الوجوب والاستحباب كذلك فانهما امران بسيطان وكفرق بينهما هو في الشدة والضعف فالوجوب طلب شديد اكيد والاستحباب طلب ضعيف فيكون الثاني مرتبة ضعيفة من الاول كما ان الاول مرتبة قوية بالنسبة الى الثاني فهنا يمكن احراز اركان الاستصحاب ولكن مع ذلك هذا لا نقول به في المقام لان الوجوب والاستحباب لدى العرف امران متغايران والوحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة ملحوظة بحكم العرف وليس بحكم العقل الدقيق هكذا افاد اعلى الله درجاته في عليين .
ونحن مع صاحب الكفاية مع قطع النظر عن كلمات الحواشي نقول ان الاستصحاب اذا كان موضوعيا حينئذ يأتي هذا الكلام وهو ان يكون المتيقن مع عين المشكوك بنظر العرف لا بنظر العقل الدقيق وهذا صحيح فان زيد الذي كان قبل عشرين سنة فاليوم بعدما اصبح شيخا فبنظر العرف هو عين ذلك زيد الذي كان قبل خمسين سنة وان كان بالدقة العقلية هذا غير ذاك فحينئذ نستصحب زيد لترتيب الاحكام الثابتة له في وقت اليقين ونثبت تلك الاحكام في وقت الشك ايضا هذا اذا كان المستصحب موضوعا , اما اذا كان المستصحب حكما كما هو في محل الكلام فحينئذ نفس الحكم بالدقة الشرعية والعقلية لابد ان يكون نفسه لا يكون غيره حينئذ لا نقول انه تسامح عرفي وهل هو كاف في ذلك او غير كاف فهذا الكلام لا يأتي , فعلى هذا الاساس مادام الوجوب والاستحباب حسب اعترافك ياصاحب الكفاية انهما شيء واحد حقيقتا وان كانا متعددين عرفا فلابد ان يجري الاستصحاب , فان التعدد والوحدة العرفية انما يضر في الاستصحابات الموضوعية وليس في الاستصحابات الحكمية .
