< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد
قدًمنا ملاحظات على كلام المحقق النائيني قده بعدما فرغ من المقدمات التي ذكرها
فقال حينما نراجع انفسنا نجد ان مقاصدنا واراداتنا التكوينية تتعلق بالكلي الطبيعي وهذا الكلي الطبيعي يبقى كليا مهما اضيفت القيود اليه غاية ما هنالك يتسع الوجود ويتضيق , بكثرة القيود يتضيق وبقلة القيود يتسع ولكن يبقى كليا وعليه فمتعلق الارادة التكوينية للإنسان مثل الارادة التكوينية لشرب الماء فهذا فعل يتحقق في الخارج وكذلك في الافعال والطبائع الاخرى وهكذا شراء طبيعي الخبز فالإرادة التكوينية بالإيجاد تتعلق بالكلي الطبيعي وهو يبقى كليا مهما كثرت القيود ومتعلق الارادة التشريعية من المولى هو نفس ذلك المتعلق للإرادة التكوينية من العبد ولكن يقول ان الارادة التشريعية ليس علة للإرادة التكوينية من العبد ولكنها تجري مجرى العلة بمعنى ان الارادة التكوينية في مواضع الامتثال انما تكون بعد تعلق الارادة التشريعية من المولى فكل من الارادتين تتعلق بالكلي الطبيعي هذا ملخص كلامه .
ثم بعد ذلك ذكر ثمرة القول بتعلق الاحكام بالطبائع او بالأفراد وأفاده غير واضح .
الوجه فيه: ان عنوان ووصف الكلي هو وصف انتزاعي وليس له تحقق اصلا وانما واقعه مرتبط بعملية الانتزاع ما دام العقل قائما بعملية الانتزاع فالمنتزع موجود فاذا غفل عن ذلك ينعدم ذلك الامر الانتزاعي ولايبقى له وجود لافي الافق ولافي الخارج وعلى هذا الاساس فلايعقل ان تكون الكلي الطبيعي محطا ومتعلقا للإرادة التكوينية او يكون محطا للمقاصد للأغراض المتوقعة من الشيء فان الاغراض والمقاصد انما تترتب على الوجود التكويني النفس امري على الطبيعة مع قطع النظر عن عملية الانتزاع فاذا كان الامر كذلك فالأمر الانتزاعي بما هو امر انتزاعي لايكن محطا لتلك المقاصد المتارتبة على الشيء فاذا لا تكون الامور الانتزاعية متعلقا للإرادة التكوينية من العبد حتى تكون الارادة التشريعية متعلقتا بذلك ايضا , فمثلا رفع العطش لا يترتب على عنوان انتزاعي للماء وكذلك الدُفؤ ليس مترتبا على امر انتزاعي للنار وغيرها من الامور التي توجب الحرارة وانما تترتب على الواقع ,فالكلي امر انتزاعي وبما انه كذلك فلايكون محطا للمقاصد والاغراض ولا تكون الارادة التكوينية من العبد متعلقتا بإيجاد 1ذلك الامر الانتزاعي في عالم من العالمين الخارج والذهن وعليه لا يعقل ان تكون الارادة التشريعية من المولى الحقيقي والعرفي متعلقة بالكلي , فما افاده واصراره غير واضح علينا , هذا ما كان مع المحقق النائيني .
السيد الاعظم عنده تعليقة بقلمه الشريف لا كنه مطلب اخر فنعرض عنه ولكن نأتي الى ما افاده رض في بحثة الشريف وقرره مقررو بحثة منهم السيد الشهيد علاء بحر العلوم في مصابيح الاصول هناك
السيد الاعظم قال : يقال ان هذا البحث ان الاوامر تتعلق بالأفراد او بالطبائع مبني على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج [[1] ] يقول هذا الذي قيل ليس بصحيح بل يأتي هذا البحث على كلا القولين , على القول بتحقق الطبيعي في الخارج وعلى امتناع تحقق الكلي الطبيعي في الخارج , اما بناء على القول بإمكانه في الخارج فيبحث فيه ان متعلق الامر والطلب نفس الطبيعة مع قطع النظر عن التشخصات التي تعرض على الطبيعة فيصبح المتشخص فردا او لا ان الاوامر تتعلق بهذه الافراد المتشخصة بتشخصات المميزة لبعض الافراد عن البعض فالبحث على القول بتحقق الطبيعي في الخارج معقول يقول كذلك البحث معقول ان قلنا ان الطبيعي غير متحقق في الخارج , فحينئذ ان قلنا ان الكلي الطبيعي غير متحقق في الخارج يمكن ان نصور البحث ونقول ان المولى حينما يطلب الشيء ينتزع كليا من مجموع ويصب الطلب على ذلك الانتزاعي فهذا معناه ان الافراد غير متعلقة للطلب وان قلنا لا وانما الاوامر الالهية تتعلق بمنشأ انتزاع عنوان الكلي فهذا معناه تعلق الامر بالأفراد , اذن هذا البحث يأتي حتى على القول بعدم تحقق الطبيعة في الخارج فان قلنا غير متحققة فمتعلق الطلب هل هو ذلك الامر الانتزاعي المشترك بين الافراد او ان متعلق الطلب هو كل واحد من الافراد اتلي ينتزع منها ذلك الامر الانتزاعي .هذا ما قرره رض وهو غير واضح ايضا كما سنقرره ان شاء الله تعالى .


[1] قلنا التعبير بالكلي الطبيعي موجود في الخارج غير واضح والتعبير الصحيح هو الطبيعة فقط . .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo