< قائمة الدروس

آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد
تقدم الاشكال على اصل المطلب قلنا انه غير واضح لان التخيير يكون في مقام الامتثال فاذا كان مقام الامتثال متأخر عن مقام الامر ومقام الامر متأخر عن مقام متعلق الامر فلا يمكن اخذ ما هو متأخر في ضمن ما هو متقدم .
المحقق النائيني اشكل عليه اشكالين
الاشكال الاول قال مقتضى كلام هذا الرجل ( بعض الاساطين ) بناء على ان الطبيعي الشرعي بين المصاديق لابد من تقدير كلمة ( او ) بعدد الافراد والافراد الطولية والعرضية عادة غير متناهية فيلزم تقدير كلمة او بعدد غير متناهي .
الاشكال الثاني : قال ثبوت التخيير العقلي عند الكل فمقتضى كلام هذا القائل ( الذي عبر عنه ببعض الاساطين ) يلزم من ذلك انتفاء التخيير العقلي بناء على تعلق الاوامر بالأفراد وهذا ليس بذلك فالتخيير العقلي في الجملة سلمت فمعنى ذلك ليس معنى تعلق الامر بالأفراد هو التخيير الشرعي هكذا جاء في الكلام المنسوب الى المحقق النائيني رض .
في مقام الملاحظة اولا : يمكن ان يُدافع عن ذلك الجليل الذي هو في مقام الاشكال عليه يقول انه يتمكن ان يقول لا نُقدر كلمة ( او )ملايين المرات وانما نقدر كلمة ( ايُ ) وهي كلمة واحدة تقوم مقام كلمة او ملايين المرات , بان يكون معنى كلام المولى اذا قال صلي او اذا قال ( اقم الصلاة الى دلوك الشمس ) ( اذا زالت الشمس فصلي ) فهذه التعبيرات التي وصلت الينا عن طريق الائمة يمكن ان يكون معناها ( صلي ايُ صلاة تمكنت منها ) في المسجد في البيت في الوادي في .. , وكذلك من حيث الافراد الطولية ايُ فرد شئت فالنتيجة لا نحتاج الى تقدير كلمة ( او ) بأعداد غير منتهية كما نسب الى النائيني انه تفطن رض , هذا اولا
ثانيا ان التكليف متعلق بالأفراد مباشرتا او بواسطة تعلق الطبيعة انما يكون بالأفراد الممكنة بالإمكان الذاتي والامكان الوقوعي تكون تلك الافراد ممكنة الوجود بفعل هذا المكلف المخاطب بهذا التكليف ومعلوم ان قدرة المكلف بالقياس الى الافراد الطولية والافراد العرضية قدرته محدودة فاذا كانت محدودة فالأفراد العرضية والطولية التي تكون تحت قدرة المكلف محدودة وانت قلت انها غير محدود , فكيف صار متعلق التكليف غير محدود ؟ .
ثم جانب اخر وهو ان الافراد التي يتعلق بها التكليف هي التي المكلف ليس فقط هو قادر عليها وانما التي يمكن ان توجد منه ومن غيره ومعلوم ان الافراد انما هي غير متناهية حسب التسلسل الزماني والمكاني فهي غير متناهية بالقوة واما بالفعل فكل موجود متناهي الا قدرة الله سبحانه فهي غير متناهية باعتبار ارتباطها بواجب الوجود , ولذلك في بحث بطلان التسلسل قالو ان التسلسل الباطل قالوا ان تكون الجزئية متسلسلة وغير متناهية موجودة بالفعل هذا الذي اقاموا البرهان على استحالته , اذن الاشكال الذي اورده المحقق النائيني الاول غير واضح
اما الاشكال الثاني فأيضا غير واضح وهو انه موارد التخيير العقلي حيث يكون التخيير من قبل المولى في الامور الاعتبارية والتخيير الشرعي يكون حيث تكون الماهية والمصاديق اعتبارية واما اذا كانت الماهية تكوينية ويتمكن العقل من دون الاستعانة بالمولى من تشخيص مصداق الطبيعة عن مصاديق سائر الطبائع فلامانع منه , فالذي يقول بالتخيير العقلي في هذه الموارد حيث تكون الطبيعة تكوينية وافرادها ايضا تكوينية اما اذا كان كل منها اعتباريا فالتكليف يكون دائما شرعي , فهذا القائل يريد ان يثبت التخيير الشرعي حيث تكون الافراد او الماهيات تكون اعتبارية . ثم قال النائيني رض ان هذا البحث متوقف مبني على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج ,
قلنا ان هذه الجملة ( الكلي الطبيعي موجود ) جدا غير واضحة علينا والوجه في ذلك ان هاهنا موضوع ومحمول ونسبة موجودة بينهما فالموضوع هو الكلي الطبيعي بالإضافة كلي طبيعي وبالوصف الكلي الطبيعي هذا صار موضوع القضية موجود محمول القضية بعدما حكمت بالكلي بانه موجود فلا يبقى كلي انت تقول كلي ثم تقول موجود لأنك تعترف في العبارات القادمة ان التشخص والوجود اما انهما شيء واحد او احدهما علة للآخر فاذا لا يمكن ان يتحقق الشيء لا بالذهن ولافي الخارج الا مع التشخص فلابد ان يكون الموجود جزئي في الذهن والموجود في الخارج جزئي في الخارج وانت تقول كلي ثم تقول موجود ثم تقول كلي فهذا جدا غير واضح , فلابد ان نغير التعبير ولو ليس في مقام النسبة فنقول مراده الطبيعي موجود في الخارج لا الكلي الطبيعي كما بعض الاجلاء عبروا الطبيعي موجود في الخارج .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo