الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط .
كان الكلام في الدليل الذي نقل عن ابن الحاجب وهو من الذين قالوا بجواز التكليف مع علم الآمر بانتفاء شرطه , وهو لو لم يحسن التكليف الا مع انتفاء الشرط لما كان هناك احد عاصيا لأنه هناك شرط منتفي ولو كان ذلك الشرط هو الارادة فاذا كانت منتقية فحينئذ تكون غير موجودة , فاذا لم يوجد التكليف لم يكن هذا التارك للامتثال عاصيا ثم
ان السيد علم الهدى اجاب عنه بان الكلام في الشرائط التي تتوقف قدرة المكلف من الفعل عليها مثل الحياة والقدرة الخارجية اما الارادة فهي ليس من شرائط المكلف به اي ليس قدرة المكلف متوقفة على الارادة فالإرادة تأتي بعد فرض قدرة المكلف وليس القدرة متوقفة على الارادة .
بعضهم حاول الاجابة على هذا وقال ان الارادة غير مقدورة وحينئذ يأتي دليل الخصم
واجاب عنه بان الارادة مقدورة فان لم تكن مقدورة لافتقرت الى ارادة اخرى وننقل الكلام الى تلك الارادة فان كانت غير مقدورة فتصل النوبة الى ارادة اخرى وهذا يلزم منه التسلسل
وهذا الجواب عندنا غير واضح اولا ان التسلسل الباطل هو ان هناك سلسلة من الامور المترتبة بعضها على بعض بان يكون السابق علة في الاحق وتكون هذه السلسلة موجودة بالفعل , مقتضى براهين بطلان التسلسل هو هذا المقدار فقط اما اذا قلنا ان الارادة تحدث بنفس ذاتها او بإرادة اخرى الى ان تنتهي السلسلة بحيث لا تكون الارادة السابقة علة في اللاحقة لا يلزم التسلسل الباطل ولكن مع ذلك نحن التزمنا بان الارادة مقدورة وذلك للقانون العقلي والعقلائي وهو كل ما بالغير ينتهي الى ما بالذات فكل ما يكون اختيار الفعل بإرادة لا يمكن ان تكون الارادة بإرادة اخرى يلزم من ذلك ان لا ينتهي ما بالغير الى ما بالذات وهذا ثابت وكل النظام الكوني قائم على هذا فكل وجود ممكن وجود بالغير وهو ينتهي الى واجب الوجود الذي وجوده بالذات ومن باب التقريب ان حلاوة الطعام بالسكر وحلاوة السكر بنفس ذاته وملوحة الطعام بالملح وملوحة الملح من نفس الذات وليس بشيء اخر فكل ما بالغير ينتهي الى ما بالذات فالإرادة مقدورة ,
وايضا حاول الشيخ محمد تقي الاصفهاني صاحب هداية المسترشدين وصاحب الحاشية على المعالم اراد ان يجيب بجواب اخر يقول هذا الدليل اخص من المدعى فالدليل المدعى يصح التكليف مع انتفاء كل شرط من شرائطه وهذا الدليل يقتضي انتفاء التكليف مع انتفاء الارادة ولا يقتضي كل ذلك لا يقتضي امتناع التكليف بانتفاء اية ارادة
وهذا الجواب غير واضح علينا لان اصل المدعى الذي حاول ابن الحاجب نقضه وهو يقول ان الفعل اذا كان شرط من شرائطه منتفيا لا يصح التكليف به وهذه موجبة كلية والموجبة الكلية يناقضها الايجاب الجزئي فاذا تمكن ابن الحاجب ان يثبت التكليف مع انتفاء شرط واحد فقد تمكن من نقض البرهان وهذا يكفي فهو لا يحتاج الى اثبات امكان التكليف مع انتفاء جميع الشرائط يكفيه اثبات امكان التكليف مع انتفاء شرط واحد فما افاده صاحب الحاشية غير واضح
ثم انه قلنا ان محل البحث في هذه المسالة اضطربت كلماتهم فصاحب المعالم والسيد علم الهدى يرى ان البحث في شرائط المأمور به وليس في شرائط التكليف ويظهر من بعضهم كصاحب الكفاية بان الكلام في شرط التكليف , وصاحب القوانين قال ان الكلام في ما يكون شرطا للتكليف والمكلف به وضرب مثالا واحدا لهما ومثال الزكاة وغيره من الامثلة واجبنا عن ذلك .
والشيخ محمد تقي يقول ان البحث في شرط التكليف وليس في شرط المكلف به واراد ان يتخلص من المحاذير فقال محل البحث ان يكون الشرط من شرائط التكليف حين انشاء التكليف موجودا ولكنه منتفي في وقت الامتثال ولا مانع من ذلك فالله تعالى ينشأ وجوب الحج في حق شخص لا يكون باقيا على قيد الحياة حين امتثال تكليف الحج ولامانع من ذلك فعلى هذا الاساس حاول دفع دليل ابن الحاجب فقال ان هاهنا ارادة الفعل من المكلف شرط للوجود للمكلف به وليس للتكليف فهذا خروج عن محل البحث ,
ولكن نحن قلنا ان التكليف مع عدم تحقق شرطه سواء كان في وقت التكليف او في وقت الامتثال هذا غير معقول اذ يلزم من ذلك ان يكون التكليف ممتنعا وليس لغوا لان الشيء اذا لم يكن شرطه موجودا فعلته معدومة فاذا كانت العلة معدومة فتحقق التكليف مع انتفاء الشرط يكون ممتنعا , حاول محمد تقي الاجابة عن ذلك يقول فائدة هذا التكليف هو الاتيان بالمقدمات والارادة ونحو ذلك , واجبنا عن ذلك وقلنا انه التكليف بالمقدمة لازم للتكليف بذي المقدمة اذ المفروض تكليف ذي المقدمة غير موجود فتكليف المقدمة غير موجود ايضا
واما الاوامر الامتحانية فقلنا ان هذا خروج عن محل البحث .