الموضوع : امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه

كان الكلام في ما أفاده في الكفاية وهو قال يصح امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه وتقدم الكلام فيه لكن المشكلة المهمة في المقام انه ركز البحث على ان يكون المفقود هو شرط نفس الامر , وشرط نفس الامر يمكن ان نقسمه الى قسمين شرط انشاء الامر فقد يكون الامر نفسه ممكنا ولكن انشائه من هذا المنشأ غير ممكن والمعنى الثاني شرط نفس وجود هذا الامر وانه ممكنا وغير مستحيل وهو رض لم يميز بين القسمين لوضوحه او لعدم حاجته فهو يقول يمكن ان يأمر المولى ويصدر منه انشاء مع علمه بأن شرط هذا الامر مفقود وهذا الكلام مبني على التناقض لأنه اذا كان شرط من شرائط الامر مفقودا فمقتضى علة صدور الامر مركبة من المقتضي وعدم المانع والمعد وهذا المركب منتفي لأن المركب ينتفي بأحد اجزائه فهو يصير مستحيل الوجود ( ولوا استحالة غيرية ) فكيف يقول انه ممكن ويصدر ؟ هذا يقال في وقوع ذلك هذا غنا وكفاية في نهاية كلامه عن البحث وهذا بالنسبة الى الشرط وهو نسبه الى الاعلام من العامة والخاصة انه بحثوا عن هذه المسألة وراجعنا مراجعة مختصرة في كلمات علمائنا في المعالم والقوانين وغيرها من علماء الاصول فلم يقول شرط الامر وانما قالوا شرط المأمور به وانت تقول شرط الامر , وايضا ابناء العامة راجعنا بعض كتبهم وهم كلهم بحثوا في البحث الثاني وهو امر المولى مع علمه بانتفاء المأمور به لا شرط الامر باعتبار كان المولى يعلم بأن المأمور به مستحيل الوجود مع ذلك يأمر فقالوا هذا ممتنع مع ان هذا لا يتماشا مع مسلكه , فعليه ما ذكره صاحب الكفاية من طرح غير معقول .

ونسبة هذا الطرح الذي اختاره في صياغة البحث غير موافق لعلمائنا ولا الى علماء العامة وهو ينسب اليهم , فالغريب هذه النسبة .

ونحن في مقام البحث نماشي صاحب الكفاية نستفيد ونتبرك من كلماته الشريفة ونطرح البحث على علته وهو جعل الشرط المعلوم فقدانه هو شرط الامر وليس شرط المأمور به ثم نطرح البحث على النحو الذي طرحه علمائنا وعلماء العامة وهو ان يكون الشرط المعلوم فقدانه هو شرط المأمور به وليس شرط الامر بكلا تفسيريه شرط الصدور وشرط الوجود