الموضوع : التيمم _ فيما يشترط في صحة التيمم _

مع قطع النظر عما قلناه في الجلسة السابقة نقول ما هو ذلك الجامع بين ما هو معلوم التراب وماهو غير معلوم التراب ما هو ذلك الجامع ؟ الجامع قد يكون اعم من التراب وقد يكون اخص من التراب الجامع اعم من التراب وغير التراب هو الارض في محل الكلام فيكون المقصود حينئذ انه هل التيمم مختص بالتراب او غير مختص بالتراب وحينئذ يكون التقييد بالجامع معلوم والجامع هو الارض فاذا كان مكلفا بالجامع فيكون الشك في وجوب التيم بالتراب بالخصوص هذا صحيح لا انه شك في ان ذلك الفرد الذي هو معلوم الترابية يجب التيمم به

وبعبارة واضحة اذا كان الجامع اعم من التراب مثلا كالأرض فيكون الشك في وجوب التيمم بخصوص التراب لا خصوص هذا الفرد المعلوم الترابية فيكون هذا التراب اجنبيا على كلام اليزدي رض فكلامه انه يجب عليه التيمم بما هو معلوم الترابية واذا شك في كونه ترابا لا يجوز التيمم به وانت تريد ان تثبت انه لا دليل على وجوب التيمم بخصوص التراب فها خروج عن كلام السيد اليزدي , هذا اذا كان الجامع هو الاعم واما اذا كان المقصود من الجامع ما هو نسبته من التراب عموم من وجه بمعنى يصح التيمم بالتراب وبغير التراب وبما هو يشك في كونه ترابا ايضا اي بما هو معلوم التراب وغير التراب وبما هو مشكوك التراب حتى تكون النسبة بين الجامع بين معلوم التراب ومشكوك التراب عموم من وجه ففي هذه الصورة على السيد الاعظم ان يبن ذلك الجامع ما هو الذي يصدق على التراب وعلى غير التراب وعلى مشكوك الترابية , الآن هو قلنا اعم وان كان مقصود آخر فعلى السيد الاعظم ان يبين وهو لم يبين والله العالم ماذا اراد بهذه العبارة .

ثم مع قطع النظر عما قلناه نقول ان اصل المسالة في ما يشك فيه انه تراب يمكن ان نفرض الشك على صورتين او ثلاث

الصورة الاولى : ان ما بيده كان محكوما بالترابية ونشك في بقاء ذلك الاتصاف .

الصورة الثانية : وقد يكون الشك هو هل وجد التراب امامي ام لا انما شيء آخر .

فالقرق بين الشيئين هو ان الشك في الصورة الاولى يكون في مفاد كان الناقصة يعني هذا الموجود امامي كان متصفا بكونه ترابا والآن اشك هل مازال متصفا او انه خرج عن وصف الترابية بسبب وقوع الخليط عليه يعني او لم يخرج يعني شك في بقاء مفاد كان التامة , وقد يكون الشك بدويا هل هذا الذي وجد امامي اي وجد التراب ام لم يوجد امامي يعني مفاد كان التامة , فحينئذ يكون في مفاد كان التامة يعني شك في وجود التراب او شك باتصاف الشيء الموجود بالترابية , او قسم ثالث وهو شك في هذا الموجود هل اتصف بوصف الترابية وطبعا الحكم يختلف باختلاف الشكوك .

ان كان الشك في انه هل وجد التراب امامي او لا فالاستصحاب انه لم يوجد , فمفاد كان التامة ان شك في تحقق الشيء وكل شيء مشكوك الحدوث مع سبق العلم بعدمه يجري فيه استصحاب العدم ففي هذه الحالة تصل النوبة الى المرحلة اللاحقة ان كانت موجودة , لأنه احرز بالاستصحاب عدم التراب امامه .

واما اذا كان الشك في هذا الموجود كان متصفا بالتراب ولكن وقعت اشياء اخرى من التبن والرماد والرمال فهل خرج عن اتصافه بكونه ترابا فقط فهنا يجري استصحاب ان هذا الشيء كان متصفا بالتراب والآن اشك في خروجه عن الوصف فيجري الاستصحاب , والفرق بين هذا وبين الفرد السابق فهناك كان المشكوك مفاد كان التامة وهنا كان المشكوك مفاد كان الناقصة , فهناك كان الشك في تحقق التراب الآن الشك في زوال الترابية عن الموجود فيجري الاستصحاب فيثبت وجوب التيمم بالموجود امامه ولا تصل النوبة الى الاستصحاب الحكمي وهو انه كان التيمم بهذا الموجود جائزا والآن اشك في بقاء ذلك الجواز فهذا في نفسه صحيح ولكن مع جريان الاستصحاب في اصل الترابية وامكان اثبات الترابية بالاستصحاب لاتصل النوبة الى استصحاب جواز التيمم لان استصحاب الحكم مورود بالاستصحاب الجاري بالموضوع . هذا اذا كان الشك في الموجود كان ترابا وهل بقي على اتصافه .

اما اذا لم يكن هذا الموجود ترابا خالصا هل الآن اتصف بوصف التراب الخالص او لا فهنا يجري الاستصحابان معا ولكن مع قطع النظر عن الآخر الاستصحاب الموضوعي عدم اتصاف هذا الموجود بوصف الترابية الخالصة فهو لم يكن متصفا والآن اشك في انه اتصف او لم يتصف فحينئذ يجري استصحاب عدم الاتصاف وبذلك يجري الاستصحاب فيرتفع الموضوع ولكن هذا الاستصحاب انما يجري ان كان الموضوع لوجوب التيمم هو بمقتضى الادلة التي تقدم الكلام فيها ان كان موضوع التيمم هو المتصف بالترابية لا وجود التراب فقط يعني يكون موضوع الحكم هو الاتصاف وعدم الاتصاف بالترابية ففي هذه الحالة الاستصحاب يجري بعدم اتصاف الموجود بوصف الترابية , ولكن ان قلنا ان الموضوع هو وجود التراب ولكن بمفاد كان التامة فهذا الاستصحاب لا يجري باعتبار انه ليس له اثر انام الاثر لوجود مفاد كان التامة فتصل النوبة الى الاستصحاب الحكمي وهو انه لم يكن التيمم بهذا الموجود جائزا والآن لا يجوز التيمم به .

واما انه في بعض هذه الصور قد يتصور الاستصحاب في الشبهة المفهومية ومعلوم انه قد قرر في بحث الاستصحاب ان الاستصحاب الحكمي عندنا ليس له وجود لان الحكم لا يتصف عندنا بالكلي او الجزئي انما دائما هو جزئي ,

مع قطع النظر عما قلناه هناك , انهم قالوا في الاستصحاب الكلي قالوا البحث ان الاستصحاب في الشبهة المفهومية لا يجري فكيف يتصور في المقام كما اشار حكيم الفقهاء رض يقول ان كان الشك من حيث المفهوم فلا يجري الاستصحاب لأنه لا يجري في الشبهة المفهومية .

وما افاده تام وتوضيح كلامه انه نأتي بمثال ثم نطبقه على محل الكلام لو فرضنا ان شك في الكر كونه هل هو ثلاث اشبار او هو ثلاثة ونصف _ بحث في محله اتعب الاعلام _ فلو كان ثلاثة ونصف وبعد ذلك نقص قليلا فهنا تقريب الاستصحاب على نحوين

الاول : هو انه هذا الماء كان كرا والآن اشك في بقائه على الكرية فهنا يجري الاستصحاب للموجود الخارجي نشك في تبدله فيجري

والثاني : نشك في انه الماء لم يبقى ثلاثة ونصف لأنه نقص فهل استصحب الكرية الآن ؟ هذا معناه في صدق مفهوم الكر الآن على الموجود وهذا الاستصحاب لا يجري لأنه شبهة مفهومية , اذن اذا كان الشك في بقاء هذا الماء على الكرية فهنا نؤمن بالاستصحاب اما بعدما علمنا انه نقص والآن ان كان مفهوم الكر ينطبق على ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة فهو كر واذا لم ينطبق فهو ليس كرا فهذا شك في صدق الكر على الموجود فلا يجري لأنه استصحاب في الشبهة المفهومية وفي المقام ان كان هذا الموجود ترابا وبعد ذلك تغير فمرة اقول استصحاب هذا الموجود على الترابية فهذا يجري اما اذا كان الشك في ان هذا الموجود مصداق لمفهوم التراب او ليس مصداقا لمفهوم التراب فاستصحب لإثبات مفهوم التراب عليه فهذا استصحاب في الشبهة المفهومية فلا يجري فما افاده صحيح .

هذا تمام الكلام في المسالة وقلنا انها من الاعلام مجملة , فانتم فسرتم الصعيد بمطلق وجه الارض ولم تقولوا التراب والذي كان يستدل بان الصعيد هو التراب وقفتم في وجهه وقلتم لايوجد دليل على هذا فكيف الآن تقولون يجب التيمم بالتراب فقط واذا شككنا بان هذا تراب او غير تراب فماذا نفعل , اذن لا يختلف صياغة البحث ولكن تصير صياغةً تتلاءم مع كلام الاجلاء وما التزمنا به هو ان التيمم بالأرض , فحينئذ يصاغ البحث هكذا ان يقال ان ما هو امامه اما من الارض او ليس من الارض فاذا شك بانه من الارض فحينئذ يكون الشك على هذه الاقسام التي بيناها فقط رفع كلمة التراب ونجعل مكانها كلمة الارض فتستقيم المباحث .