اگر متنازعين اختلاف کردند در اينکه اين عقدي که واقع شده صحيح نبوده و اين عقد موجب تأثير و ترتب آثار بوده و لکن صحيح نبوده، طرف ديگر مي‌گويد اثبات کن که صحيح نبوده، مقتضاي عقد اين است که من مي‌گويم صحيح بوده و واجد شرايط بوده است. اگر در نفس صحت و لاصحة عقدي نزاع کردند، تشخيص منکر به کسي است که اصالة الصحة را جاري مي‌کند.

آن که مي‌گويد اين عقدي که واقع شده فاسده بوده است و واجد شرطي از شروط -در متعاقدين در عوضين در نفس صيغه- نبوده بايد اثبات کند. با اينکه مدعي صحة منکر است و آن کسي که مي‌گويد صحيح نبوده بايد اثبات کند که صحيح نبوده است. با اينکه مقتضاي استصحاب اين است که عقد صحيح واقع نشده است و اين اثر مترتب نمي‌شود. او مي‌گويد خير، اين عقد صحيحا واقع شده است و شرطي از شرايط صحتش حين العقد مفقود نبوده است.

در اينجا شايد اختلاف نباشد در اينکه آن که اصالة الصحة را اجرا مي‌کند و مي‌گويد عقد صحيح بوده است منکر است و آنکه مي‌گويد عقد صحيح نبوده است بايد اثبات فساد کند. و نمي‌شود به استصحاب فساد يعني عدم ترتب اثر يا به استصحاب عدم تحقق آن شرط از شرايط عمل کرد. اصالة الصحة بر استصحاب مقدم است.

اما اگر اين اصالة الصحة مثل استصحاب باشد و اماريت نداشته باشد مقدم نمي‌شود. و منکر با او تشخيص داده نمي‌شود مگر به اينکه هردو قائل به اماريت اصالة الصحة باشيم و استصحاب را هم اماره بگيريم. باز هم اينکه مجري اصالة الصحة منکر است، اتفاقي است، بايد بفهميم که يا اين اصالة الصحة اماره است و استصحاب اماره نيست يا اينکه هردو اماره‌اند اما اين اماره اقوا است. در آن موردي که اختلاف در صحت و لاصحة در ترتب و لاترتب اثر هست با اينکه استصحاب مقتضي فساد است مع ذلک اين امارة مقدم بر استصحاب است. دو تا امارة اگر يکي اقوا از ديگري شد اقوا بر غير اقوا مقدم است.

قد اشتريته و هو فاقد للشرط. به جهت اينکه نکاح بوده و مزوجة بوده يا نکاح بوده و اختک او رضيعتک يا نکاح بوده و به فارسي بوده و امثال اينها. خير، آنکه مدعي جامعيت شرايط است مقدم است.

حال اگر رأي کسي يا رأي مقلدش در شرطيت فلان شرط، در صيغه در عوضين در متعاملين تبدل شد، چه بايد کرد؟ مدعي صحت مقدم است يا استصحاب عدم تحقق نسبت؟ موافق و مخالف هم که فرقي ندارد موافق هم باشد جاري نمي‌شود. استصحاب موافق اصالة الصحة باشد هم جاري نمي‌شود چون اقوا است. يا آن امارة است و اين اصل است.

بايد فرض کنيم که خود اين هم شک مي‌کند که آيا واجد شروط بوده است در زمان تحقق اين معامله يا واجد شرطي از شروط نبوده است؟ آيا به استصحاب عمل مي‌کنيم يا نه؟ مقتضاي موثقه مسعدة بن صدقة آن است که اشتراء شده است. لازمه‌ اين که اشتراء شده است آن است که يعني مقومات بيع و شراء محقق شده است. مع ذلک بعد خودش شک کرده است يا ديگران ابداع اختلاف کرده‌اند. بايد اگر به اين موثقه عمل شود ظاهرش آن است که بايد شراء محقق باشد عقلائيا.

پس فرق است بين اينکه شک در اين واقع شود که مجري صيغه بالغ بوده يا نبوده؟ خوب، يک دفعه شک در اين است که مجري صيغه مميز بوده يا نبوده؟ يا اينکه خير، اين عقدي که واقع شده شرايط صيغه يا متعاقدين يا عوضين محقق بوده است يا نه؟ بايد شراء عرفي محقق باشد و بايد شراء،‌ شراء عقلايي باشد. اين نمي‌شود مگر اينکه مميز باشد به آن مميزيتي که، از او معامله عقلايي متمشي باشد.

يک وقت هست چند روزي از زمان بلوغش مانده و مع ذلک اين معامله را انجام داده. ولي يک وقت هست در صباوت به حدي است که احتمال مي‌دهيم مميز است يا غير مميز است. به حدي است در صباوت که از او قصدي که درمعاملات عقلايي لازم است متمشي نمي‌شود. بين اين دو فرق است. بايد معامله، عرفي باشد. عرفيت معامله بايد محرز باشد و عرف هم در معامله مختلف‌اند. در مواردش اختلاف هست.

مي‌گويد اصلا مميز نبوده، شعور صيغه يا واجديت متعاقدين يا واجديت عوضين به طوري که قابل معامله هستند يا نه؟ عرف فرق مي‌گذارند بين اينکه در صباوت اين معامله واقع شده يا در رشد و بلوغ واقع شده. يا اينکه از آن 15 سال (در مرد)، چند روزي مانده. معامله عرفيت دارد ولو شرعيت مال بالغ است. بايد معامله عرفي محرز باشد تا بگوييم آيا واجد شروط بوده يا نبوده؟ و اختلاف در وجدان شروط باشد، ازيد از مقومات خود معامله.

مي‌بينيم عرف فرق مي‌گذارند. درمهمات اکتفا مي‌کنند به عقد صبي مميز. در غير مهمات، نه، بايد فحص بکنند. از اينکه شروط درش تکامل کرده. حالا علاوه بر اينکه بين خود ملل اختلاف است در عقد صحيح و عقد فاسد، بيع صحيح و بيع فاسد. شايد اگر تصديق يد بکنند بعد از تفاهم در اينکه اين بيع واقع شده بعضي‌ها او را تکميل صحت بدانند. يک چيزي را جابجا کنند تکميل صحت کنند.

بالاخره، فرق است بين مهمات و غير مهمات کما اينکه در جزئيات بعضي فرق مي‌گذارند. در جزئيات اکتفا مي‌کنند به معامله با مميز. اما در کليات و مهمات يک خانه‌اي را فروخته يا خريده است و امثال اينها اکتفا نمي‌کنند به معامله با صبي، فحص مي‌کنند که آيا اين صبي مثل غير صبي بوده است و اين معاملات کليه او به منزله‌ کليه کبير بوده است. فرق مي‌گذارند بين مهمات و غير مهمات.

لذا گفته شده است که در جزئيات معاطاة هم کافي است اما در کليات بايد قول باشد انما يحلل الکلام يحرم الکلام. بلکه علاوه بر بلوغ هم بايد رشيد باشد. بدانيم که اين معامله صحيحه و فاسده را تشخيص مي‌دهد و شروط معامله را هم مي‌داند و عمل مي‌کنند. گفتند معاطاة با صبي در جزئيات منعقد مي‌شود. خاطر جمع‌اند که آنها مبتلا به خرابکاري در معاملات نمي‌شوند. نمي‌گويند که ولي صغير بود و اين صغير بود که با او معامله انجام داديد. به خلاف کليات. در معاطاة يعني انعقد بالمعاطاة گفته شده است اما در کليات گفته شده است انما يحلل الکلام و يحرم الکلام. حتي اشارات و تحريک لسان با عقد قلبي شايد کافي باشد.

نمازي بر ميت خوانده شده و نمي‌دانيم صحيح بوده يا صحيح نبوده. با اذن از من له الاذن بوده است يا بدون اذن بوده است. آيا رأس ميت در يمين مصلي بوده يا در يسارش بوده است. حکم مي‌کنيم به صحت. اگر اصالة الصحة را عملي نکنيم و اجرا نکنيم چه بايد بشود؟ اين واجب کفايي که صلات بر ميت است، حاصل نمي‌شود. بايد خودش يا کس ديگر را با اذن ولي اعاده کند صلاة را بر اين ميت و حال به اينکه اينطور نيست.

حال اگر اول عقد به فارسي را صحيح مي‌دانست بعد رأيش متبدل شد. که بايد به عربيت باشد. در آن وقتي که صحيح مي‌دانست که نماز خواند وقتي که رأي خودش يا رأي مقلدش برگشته، در واقع و نفس الامر واجب کفايي حاصل نشده؟ اينجا چه کنيم؟ واقعه واحده که نمي‌شود به دو اجتهاد درش عمل شود. يک عملي که در حين عمل رأيش اين چنين بوده و بعد رأيش که برگشت چه کند؟ بر اين صلاتي که واقع شده بود ترتيب اثر داد حالا معلوم به اجتهاد شد يا به علم، که خير، معتبر است که بايد به عربي باشد. آنوقت معنايش اين است که اين معامله در همان واقعه واحده در حين وقوعش واجد شروط بوده است و بعد از وقوعش و ترتيب اثرش، ميت را دفن کردند يا اينکه عقد بر اجنبيه‌ اي به اعتقاد شد، بعد معلوم شد بين‌شان نسب يا رضاع بوده و تزويج محرم بوده است.

در اين دو صورتها، ترتيب اثر بر عقدي داده و بعد متبين شده که اين عقد واجد شرط نبوده. در اينجا بايد چه کرد؟ نمي‌تواند بگوييم که تا مادام رأيش متبدل نشده بوده صحيح است بعد از تبدل رأي صحيح نيست و بايد آن صلاة اعاده شود و بايد اين نکاح را کالعدم حساب کند. اگر علم داشته باشد نمي‌تواند، بلکه بينه هم اگر قائم شود بر اينکه رضاع يا نسبي در کار بود، از اين به بعد بايد تجنب کند.

و علي هذا اما اين که ترتيب اثر داده شده و استيلاد شده، آيا آنها هم باطل بوده‌اند و آن ترتيب اثرها هم باطل بوده‌اند. با تبدل رأي نمي‌تواند، مگر از اين بعد را واجد شرط بکند. پس خيلي از موارد هست که لازمه «حتي يستبين لک غير هذا او تقوم به البينه» از حالا به بعد نمي‌تواند چنين عقدي بکند اما عقدي که ماسبق محقق شده آيا تمام آثاري که مرتب شده همه‌ي اينها را مثل اينکه لاعقدي بوده آنطوري معامله کند. الواقعه الواحده لاتتحمل اجتهادين يعني اينکه همين عقد واقع در اين ساعت مراعي نيست ، مراعي نيست که بعد از ايام و يا سنين کشف خلاف براي اين معامله بشود. بفهميم صحت واقعيه در کار نبوده. اما در حال معامله بنا بر اين بوده که چنين عقد صحيح است. و واجد شروط بوده.

اينها که در سوق مي‌روند لولا ذلک لما قام للمسلمين سوق. آيا آنها که به سوق مسلمين مي‌روند براي چه مي‌روند؟ براي اينکه معامله صحيحه انجام دهند. نه براي اينکه سوق مسلمين خودش اماريت دارد. سوق مسلمين اماريت دارد براي اينکه مسلم و غير مسلم وارد سوق مي‌شوند تا معامله صحيح انجام دهند. نه اينکه معامله‌ي مراعي انجام دهند. اگر در واقع و نفس‌الامر کشف خلاف نشد براي صحت اين معاملاتي که به آنها مبتلاييم؛ اين معامله باقي است و اگر کشف خلاف شد اين معامله منتفي است. آيا لازمه انتفاء معامله اين است که هرچه تا بحال بوده از معاملات صحيحه کالعدم شود ؟ هرچه مستند بر صحتش معامله بوده بالکليه فاسد بوده الآن کشف خلاف شده؟ آيا اينطور است؟ آنوقت لولا ذلک لما قام للمسلمين سوق آيا سوق مسلم را اماره قرار مي‌دهد يا معاملاتي که مسلم و کافر در اين سوق انجام مي‌دهند بايد طوري باشد که وقتي انجام مي‌دهند آن معامله را صحيح بدانند که انجام مي‌دهند. حال صحت عرفيه يا صحتي که همه چيز را واجد است. وجدان همه‌ي شروط را، عرفيه يا غير عرفيه مثلا شرعيه.

استصحاب عدم بلوغ، جاري نيست بلکه اصالة الصحة جاري مي‌شود. که اين معامله در حين وقوعش واجد شرايط بود. بعد اگر کشف خلاف شد از همان زماني که کشف خلاف شد بايد ترتيب اثر داده شود. کما اينکه شما نمي‌توانيد معامله‌اي را انجام دهيد الا اينکه واجد شروط باشد از همان وقت بايد بگوييد که همين نکاحي که واقع شده بر اخت نسبيه يا رضاعيه، تا حالا تمام آثارش مطابق واقع بوده و مراعي نبوده به اينکه کشف خلاف شود.

اگر بنا بشود سوق مسلم را مي‌خواهد معتبر بداند ما قام للمسلمين سوق. بله، چون غير مسلم محل حاجت به بيان شارع که نيست. غير مسلم اعتنا نمي‌کند به بيانات شرعيه. مسلِم است که به بيانات شرعيه اعتنا مي‌کند. و علي هذا، نه براي اين است که سوق مسلم معتبر است بلکه به اعتبار اينکه واردين در اين سوق مي‌خواهند معامله صحيح را انجام دهند.

صحيح نمي‌شود الا واجد شروط بالفعل نه مراعي به اينکه چند سال بعد کشف خلاف نشود. يا اينکه نخير، همان متعاقدين تبدل رأيشان بشود يا رأي مقلدشان فرق کند. پس به حسب ظاهر، اصالة الصحة هست قد اشتريت. شراء عرفي بايد باشد شراء عرفي به اينکه عند العرف اين معامله صحيح است و واجد شروط است و همه شروط عرفيه را واجد باشد.

اگر شک کنيم که اين شراء مطابق شراء عرفي بوده است يا نه چه کار کنيم ؟ يک عملي انجام مي‌دهيم بعد اگر کشف خلاف شد مطابق کشف خلاف، ديگر بعد از آن چنين معامله اي را نمي‌کنيم. يا اينکه نخير، تا زمان کشف خلاف صحيح بوده است چون معتقد صحت بوده است و اجرا کرده است. بعد از زمان کشف خلاف بايد تجنب کند از آن چه که اگر اول مي‌دانست متجنب بود. پس در حين وقوع معامله بايد معامله‌اي که دارد انجام ميدهد را واجد شروط بداند. اينکه لما قام للمسلمين سوق نه براي خاطر اينکه اين مطلب مختص به مسلم است بلکه براي اينکه هرکه داخل در اين سوق مي‌شود قصد دارد معامله واجد شروط است. اما چرا فرموده للمسلمين؟ براي اينکه بيان شارع براي مسلمين مفيد است و الا غير مسلم اعتنا به بيانات شرعيه نمي‌کند و کاري به بيانات شرعيه ندارد

و در معاملات عرفيه مي‌بينيم که در عرف فرقي نيست که اين صبي چند روز به بلوغش مانده باشد يا نه، آن چند روز هم گذشته باشد؟ معامله عرفيت دارد. بله، فرق در مهمات و غير مهمات در عرف هست. فرق در اينکه مميز بوده يا نه؟ لا عن قصد انجام مي‌دهد بلاکلام، هم در شرع و هم در عرف چنين معامله‌اي عرفيت ندارد. بايد قصد معامله صحيح محرز باشد و واجد شروط مهمه عقلاييه بايد باشد.

هرچه تابحال واقع شده، تصحيح کرده و هرچه مرتب شده است بر اين نکاح، تصحيح کرده است و فرموده مطابق با اصالة الصحة است. در واقع و در نفس الامر اگر اخت نسبيه يا اخت رضاعيه هست از حالا نمي‌توانيد شما عقد بر اخت نسبيه يا اخت رضاعيه اجرا کنيد و محقق کنيد.

از حالا هم که مستبين شده که اخت نسبيه يا رضاعيه هست بايد انفصال شود. اما آيا تا حالا هم صحيح نبوده و مراعي بوده به اينکه بعد از سالها کشف خلاف نشود يا بينه برخلاف قائم نشود؟ بايد تأمين کند که تمام اشياء اين حکم را دارد تا زمان استبانه. يعني کشف خلاف يا قيام امارة بر خلاف که آن هم مقدم است بر اصالة الصحة اي که امارة است.

در ذيل موثقه، الاشياء کلها علي هذا. اين يعني واقعيت عدم وجدان، ضرر به صحت معامله ندارد تا مادام استبانة نشده يابينه‌اي قائم نشده است بر اينکه از همان زمان اختيت بوده است رضاعا يا نسبا.

بنابراين به حسب ظاهر وقتي فهميديم اين موثقه اصالة الصحة را معتبر مي‌داند و فهميديم مراعي نمي‌دانيم. مي‌فهميم تمام ترتيب اثرها تا زمان استبانه و تا زمان قيام امارة بر خلاف همه‌ي اينها مرتب بوده و کالعدم نبوده. مثل وطي به شبهه که در موارد به منزله وطي صحيح است و تمام آثار مرتب مي‌شود.

از آن به بعد به مثلش نمي‌شود خلاف استبانه و خلاف اقامه بينه انجام داد بلکه از همان وقت استبانه بعضي از اين موارد بايد انفصال درش شود و نمي‌شود بگوييم اذني بوده از ولي يا نبوده. آيا بايد معامله را ابطال کرد و فرض کرد که باطل است بعد معلوم شد اذن نبوده؟ با اينکه احراز کردند که اذن گرفته بوده که آمده فروخته يا خريده. حالا خارجي باشد يا در داخله‌ي عقد باشد.

و علي‌هذا مائيم و اين موثقه و لزوم اختلال نظام. که شيخ هم مي‌فرمايد اگر بابش باب ظن نوعي است و اختلال نظام مي‌شود. اگر عقود را بخواهيم مراعي بدانيم و صحيحش ندانيم اختلال نظام مي‌شود. خوب همان يدي هم که مثلا افاده‌ ملکيت مي‌کند آن هم مي‌گوييم اگر منشأ مالکيت حاصله به يد صحت يا لاصحة عقدي است که ذواليد با آن عقد مالک شده است و آثار را مرتب کرده است. محکوم به صحت است تا انکشاف خلاف.

سبعد از انکشاف خلاف گاهي بر آن حالت باقي است و گاهي باقي هم نيست. اگر باقي است بخاطر اين است که يک واقعه را نمي‌توان گفت حالا صحيح است و بعد از تبدل رأي باطل مي‌شود يا اينکه مثل اخت نسبيه يا اخت رضاعيه است که اگر حالا صحيح شد تا زمان استبانه صحيح است و تا زمان قيام بينه صحيح است و بعد بايد انفصال بين اينها باشد و جدايي بين اينها باشد. پس ما نمي‌توانيم بگوييم  با اصالة الصحة نمي‌شود تشخيص منکر داد و نمي‌توانيم بگوييم با وجود قيام بينه بر خلاف، مع ذلک از اصالة الصحة نمي‌توانيم دست برداريم. خير؛ اصالة الصحة از همان اول حجيتش مشروط است به عدم استبانه خلاف و عدم قيام امارة بر خلاف، در موارد مختلف در غايت اختلاف است. في الجملة مقدمش مي‌دانيم بر استصحابي که نفي اثر مي‌کند. اما في الجمله هم دست بر مي‌داريم از آن از زمان استبانه خلاف و از زمان قيام بينة بر خلاف. موارد را يکي يکي بايد تحقيق کنيم در اينکه اين طور است يا آن طور ات.