< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت

88/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

كلام به اينجا منتهي شده بود كه در طريق ذهاب جيش به دارالحرب چه در دارالحرب باشد كه مقصود بالاتر است يا در دارالاسلام باشد هيچ چيزي در دارالاسلام. اما اگر در طريق دارالحرب باشد. به مقدار حاجت و ضرورت مي‌گويد حتي علف الدابه و حتي دواهايي كه لازم جراحات است به مقدار ضرورت و حاجت بردارند. البته ضرورت و حاجت لازم نيست كه همان آنِ تناول باشد تا برسد به آن مقصد عالي ولو دواها باشد. هنوز كه جنگي واقع نشده است كه جراحتي بردارند ولي مي‌دانند كه به اينجاها كار برسد. قاعدتا هم بايد آنچه لوازم اين سفر و اين سير هست يك عده‌اي را به اجرت بگيرند كه شما اين لوازم را حمل كنيد. فقهرا به مقدار ضرورت. يعني ضرورت در اين مسير تا دارالحرب. هرچه ضرورت باشد ضرورت احتمالي تا واقع شود اين قضايا. خوب كساني را مي‌گذارد كه حافظ گوسفندهايي كه مي‌برند مثلا باشد.كساني را مي‌گذارند كه دشتبان باشند كه كجاها خطرها در پيش است. همه‌ي اينها را بايد اجرت قايل باشند. هرچه هست مواضع حاجات فعليه تا نهايت اين سفر را بايد با خودشان بردارند و كساني اينها راحمل كنند براي اين مسافرت و از حاجت هرچه زيادتر شد حتي اگر ثوبي را برداشت پوشيد تا كهنه شد، آن وقت آن را دور نيندازند آن را به همان جايي كه بود برگردانند. اين روايت هم دارد. نمي‌توان گفت اين اختصار بر مورد ضرورت مطابق اصل همه‌ي غانمين شريك‌اند. مال شركت را نمي‌توانيد بدون اجازه‌ي شركاء تصرف كنيد الا مقداري كه كار بر آن متوقف است. اين مسير و اين جهاد.. خوب جعائلي هم هست كساني كه دلالت كنند بر يك امر مخفي نفس اين دلالت اجرت دارد. اين را هم بايد رعايت كنند اينها را بايد بدهند قبل از اينكه كار به قسمت برسد. خوب بعد از قسمت وقتي اختصاص يك كسي شد مال خودش را هركاري خواست بكند ولو اينكه ببخشد. به حسب ظاهر الشاهد يري مالايري الغايب حوايج فعليه و حوايج در اين سفر را آنها تشخيص مي‌دهند. اين رواياتي هم كه به اقل ضرورت بايد اكتفا ‌كند آنها هم مال آن شاهدهاي آن ضروريات و حوايج است. چيزي آنها مي‌بينند كه ما نمي‌دانيم كه بايد با خودشان ببرند. آب اگر محل حاجت شد براي خودشان ساقي تعيين كنند. مأكل و مشرب را هم در اين سفر در ضروريات يك كسان ديگري مواظب باشند رييس جيش همه‌ي اين كارها را بايد ملاحظه كند و تهيه كند و با خودشان ببرند و الا مال مشترك است كهنه شده است و به درد اين جيش نمي‌خورد به اصلي كه از آن برداشتند برگردانند. او هرچه صلاح ديد در آنها انجام مي‌دهد. حتي در مأكل و مشرب هم به اقل ما تقع الحاجة اليه اكتفا كنند. در مأكل پرخوري نكنند. آب را زياد مصرف نكنند و امثال اينها. آن را كه رييس جيش مي‌بيند غير از آني است كه ما مي‌بينيم ما مي‌دانيم محل حوايج مطلقا بايد استثنا بشود قبل از اينكه مال به قسمت برسد و اختصاصات برسد. لكن يك مطلب اينجا هست و آن اينكه اينجا جاي تحصيل قدرت بر عليه خصم است. قناعت كردن گاهي مخالف اين مطلب است. بايد مقوياتي داشته باشند كه با آن مقويات قوتشان بيشتر بشود نبايد قناعت كنند به اقل مأكل مگر در ضرورتها آن هم در صورتي كه بفهمند خودشان وخصمشان هم مساوي هستند و مساوي باشند و آنها علو پيدا نكنند. پس علي هذا به حسب ظاهر تقوي و مقويات اينجا مطلوب است اينجا ترك قناعت مطلوب است كه بتوانند حمله كنند در آنجايي كه بايد حمله كنند بر خصم. خيلي عجيب و غريب است نمي‌شود اندازه‌گيري كرد نمي‌شود تحفظ بر قناعت انجام داد مگر در ضرورات. كلام در ضرورت نيست كلام در واجبات در حال قدرت و اختيار است بلكه اين هم هست تجمل گاهي لازم مي‌شود آنها بدانند كه اينها متجملين هستند اينها احتياجي ندارند از روي ضرورت نيامده‌اند اينجا با ما بجنگند. اينها اهل غنا و ثروت هستند. خودشان را متجمل كنند به لباسهاي عالي. اينها قهرا نقودشان هم كامل است و بايد از اينها ترسيد. اهل تجملند شترهايي كه دارند گوسفندهايي كه دارند همه رقيب و محافظه‌كار دارند. جعائلي كه دال بر طرق خفيه‌ي دشمن است كه قبلا هم شايد از همانها بوده كه بعد مسلمان شده يا بعد مسلمان نشده احتمال دارد كه به كشتن كارش برسد لكن معامله مي‌كنيم كه اگر تو فلان حصني را كه داريم عبور مي‌كنيم اگر دلالت كردي فلان قدر به تو مي‌دهيم قتل از تو مصروف است. بلكه هم اگر دلالت كرد مي‌تواند با جعل او را مستغني كند به طوري كه هيچ محتاج به غنيمت نباشد بعد كه تقسيم مي‌كنند لازم نيست كه ديگر بگيرد اين مطلبي را كه تقريبا مثل بيع و شراء و ثمن به او داده‌اند. علي هذا اين مطلب بايد ملحوظ شود و نديدم ذكر شود ولي ظاهرا اينكه استثناي آنها از واضحات است. اينجا جاي قناعت نيست با اختيار. اينجا جاي قوت و ازدياد قوت است براي اينكه كسي كه سبب شود براي ازدياد قوت اينها مبلغ زيادي از جعائل براي او قرار داده‌اند اينها مناسب است. تازه اگر هم قوتش طوري است كه هرقدر از علوفه برده‌اند مستغنا عنه واقع شد. كار نداشته باشد به آنها همانهايي كه خودش دارد استفاده كند كه از بين نرود. درختها را قطع نكند شايد بعد به فتح برسد و به اين درختهاي مثمر محتاج شود. كانه اين مطلب در توي مستثنيات مغفول عنه واقع شده است. مصالح اسلام را مگر نبايد رعايت كند؟ اينها مصلحت اسلام است. جعائل في مابعد رعايت نكند؟ ضرورت كه نيست؟ فرض ضرورت يك فرض ديگري است اينها در حال اختيار اينها را نوشته‌اند كه قناعت شود. و الا ضد قناعت گاهي واجب مي‌شود . زيادتي بر حاجت متعدي است اما مقدار حاجت ضمان هم ندارد. اگر ضمان داشته باشد اينها مي‌گويد اين همه بلاها به سر ما مي‌آيد بعد بايد فكر كنيم كه از كجا بايد اين ضمان ها را ادا كنيم اينجايي كه اين همه بلا سر ما مي‌آيد نمي‌رويم.

كلب و خنزير را متملك نمي‌شوند مسلمانان و داخل در مغنم نيستند. مسلم نمي‌تواند تملك كند. آيا مي‌تواند بفروشد به كساني كه قائل به حليتش هستند؟ حالا كلب و خنزير خصوصياتي در اينها هست كه در شرع ممنوع شده است مسلمان در حال اختيار و عدم اضطرار از اينها استفاده اكلي كند. اين چه خصوصياتي است مخصوصا در كلب و خنزير. كه بعضي از آنها گفته‌اند كلب اگر متولد شد و به احدي از والدين خودش شباهت نداشت يجوز اكله. ميته است يجوز اكله. خنزير كه مرغوب است لحمش براي جماعتي. خيلي مرغوب است. بنابراين به حسب ظاهر تقويت جيش كه از اهم مطالبي است كه مربوط به اين مقام است جعائل هم توي اين تقويت داخل است. تجمل هم در اين هم تقويت داخل است و توي مصالح اسلام است. نه اينكه بگويد اينها هيچ نيستند گدا هستند و لات هستند. اينها را مي‌توانيم به پول اندكي بخريم.

كتب ضلال مثلا حتي تورات و انجيلي كه فعلا در دست آنهاست بخاطر آن تحريفات در مواضع مهمه، از كتب ضلال مي‌شود و به دست هركسي نبايد باشد. بله كساني كه در رد آنها محتاج به اين كتب مي‌شوند، آنها مي‌توانند نگاه دارند اما ديگران نه.

چيزهايي كه ديگر معالجت ندارد مي‌شود اينها را اگر حيوان است آزادش كند. اگر كسي هم ميل داشت بالخصوص به او با اينكه لايرغب فيه غيره به او بدهند. ضامن هم نيست. مثل اينكه آن حيوان را نجات مي‌دهد از اين حبس و چون لاقيمة له و لايرغب فيه احد نوعا. لذا ضامن نمي‌شود كسي كه اينها را ارسال كند يا بذل و بخشش كند. بالخصوص اگر او مايل باشد. اما اگر برداشت و صرف كرد بعضي از اينها را در غير حاجت و درغير ضرورت و در غير آن چيزهايي كه ما ملحق كرديم مثل جعائل،‌ آنگاه ضامن است يا فروخته است ثمن المثل را ضامن است يا اجرت عمل است ضامن است. اينطور نيست كه هدر برود. اگر امام اصل تخصيصي داد از همين غنيمت قبل از قسمت شخصي را، مثل همان جعائل است اين محمول بر اصح ما يكون است. اگر امام اصل يا كسي را هم بالخصوص امام اصل تصريح كرده است كه همه كاره‌ي ما ست و هركاري كه از ما صحيح است از او هم صحيح است مثل اينكه نسبتش به اصل مثل نسبت مالك اشتر باشد به اميرالمؤمنين. مطلق العنان نيست در هر بيع و شراء‌ي كه واقع شود بايد به امضاء رييس جيش باشد. اگر هم امضا شد تضمين مي‌كند رييس جيش او را. اين زيادتي بر كارهاست. هر نحو كاري كه بر له اسلام باشد اين زيادتي بر او است. نه،‌ ضامن است. رييس جيش تضمين مي‌كند او را بدل مي‌گيرد از او اجرت المثل يا ثمن المثل را از او مي‌گيرد. بله، كارهايي كه عسر و حرجي باشد بر اين متصرف كارهايي كه كرده و نمي‌تواند برگرداند يا بدل را بر طبق او،‌ امامي كه مختار است منّ كند يا فداء بگيرد و امثال اينها امر در دست اوست هرچه را كه او اختيار كرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo