(ولو سبيت امرأة)مثلا( فصولح أهلها علي إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق‌لم‌يجب‌إعادة‌المرأة)لكن‌اين مصالحه اگر تمام باشد،وآنها نشناسند مسلمين را به دروغگويي و دروغ خواهي.به حسب ظاهر مصالحه تمام است.فقط چيزي كه هست اسير را گرفت.به هر قيمتي اسير مسلمين را بگيرندجايز است.زيرا قيمت اسير مسلمين در يد كفار خدا مي‌داند چقدر است؟ هر چه زيادتر صرف كنند از بيت‌المال يا تبرعات جا دارد. فقط چيزي كه هست شرع مانع است از اينكه مرأة را به سوي او برگردانند. بايد صلح را غلط و خطا بدانند؟ معرفي كنند كه ما در مصالحه‌ها دروغگو هستيم.؟ نه بايد بدل وقيمت مرأة را لو كانت مملوكة به آنها برگرداند. كه مصالحه بلاشئ نباشد و عوضين سرجاي خودشان باشد. استنقاذ جايز است به هر عوضي. شرع مانع شده است كه مرأة را به سوي آنها برگردانيم. چون آنها اهل شرك‌اند و مرأة‌ ممكن است استرقاق شود يا آنچه امام درباره‌ي او اختيار مي‌كند. باشد. بالاخره ناموسي كه در دارالاسلام است با احتمال اينكه به بيانات و احتجاجات خودش اسلام را اختيار كند. ديد اگر اسلام را اختيار كند بهتر است از اينكه به اهل حرب و مشركين برگردد و آن كاري كه قبلا مي‌كردند بكنند. لم‌يجب اعادة المرأة فرمود و لكن بلا بدل؟‌ نه قبول نداريم.

كمافي القواعد والإرشادوغيرهما،بل لا أجد فيه خلافا،لفساد الصلح بحرمة أحدالعوضين‌الذي لا يستحقون أسره(و) لكن(لو أعتقت)أي أطلقت (بعوض) مالي بأن صولح أهلها بمال(جاز) همين هم قابل منع است زيرا مرأة در دارالاسلام آمده است.در طريق دارالاسلام است او را عتق كنند به عوض مالي؟ خوب به جاي خودش مي‌رود و هركاري مي‌كرد بكند چيزهايي هم ياد گرفته برود آنجا خبر دهد. اينكه صلاح نيست. پس قهرا هم به اعتبار اينكه‌ناموس است و ممكن است مسلمان شود و ممكن است استرقاق شوددربين مسلمين بهتر است از اينكه خود اين را به آنها برسانند ولو به عوض مالي.چيز بگيرند و او را عتق كنند؟ نه قبول نيست از همان اول بايد بدلش را بدهند.خوب حالا في حد نفسه،‌ عتقش كنند به عوض مالي. آيا بدلش را داده‌اند؟ديگر‌اگراين را عتق كنند نبايد بگذارند به دارالحرب برود كه حرام است. نبايد محافظه كاري بر قواي اسلام و بر ناموسي كه يمكن ان يكون للاسلام.نبايدبفرستد.لعموم‌أدلة‌الصلح(مالم‌يكن قد استولدها مسلم)استيلادجايزنخير،اينكه‌ديگر ولدالمسلم است و تابع مسلم است اين كه نميشوداو را به دارالحرب بفرستد.عتقي هم، عتق بايد از مالك بشود بايد فرض شود كه ملك صحيح باشد تا عتق بشود. اگر عتق بشود هم بايد محافظه‌كاري شود نكند به دارالحرب برود وتجسسات خودش را آنجا ادامه دهد.فلايجوزله‌حينئذ نقلها بالصلح،ولعل التعبير في المتن عن‌الاطلاق بالعتق باعتبار أن ردها إلي الكفار إطلاق لها من الملك فكان كالعتق،ثم إن ظاهر المصنف عدم جواز الصلح علي ردها متي استولدها مسلم مطلقا وإن‌لم يكن‌المالك لها،بل‌في حاشية الكركي علي الإرشاد"متي استولدها مسلم بحال من الأحوال لم ترد"ووجهه حيث تكون أم ولد له ما دل علي عدم جواز نقل أمهات الأولاد أما غيرها فلا يخلو من إشكال أو منع ما لم يكن إجماع أونحوه،خصوصا بعد ما ستعرف من استرقاقالحربية الحاملة من‌مسلم،لعموم الأدلة التي لا يكفي في تخصيصها مجرد احترامها من حيث كونها أم ولد مسلم، والله العالم.(ويلحق‌بهذا الطرف‌مسألتان:الأولي إذا أسلم الحربي في دار الحرب لابد محمول است بر اسلام حقيقي نه اسلام احتيالي. خصوصا در زماني كه اينطور كارها زياد است. دروغگويي و كارهاي مبني بر دروغگويي انجام دادن. اعتبار ندارد. در هر حال بايد زني كه مسلمان نيست و از دارالحرب آمده است اماني داشته است. مراقب داشته باشد حفظش كنند از خلاف اسلام و از اضرار به اسلام. و الا استرقاقش كنند براي مسلمين؟ نه اين اشكال ندارد از اين حيث كه اختيار دارد امام درباره‌ي اينها هرچه مي‌خواهند فقط قتل مرأة و قتل سبي نبايد بكنند.

حقن دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين‌والعقارفإنها)فيئ(للمسلمين،مفتوح العنوة باشد مال مسلمانان هست يعني اختيارش دست ولي امر است.

ولحق‌به‌ولده الأصاغرولو كان فيهم حمل)بله، وقتي بنا شد خودش محكوم اسلام باشد.دمش‌ومالش همه‌ي اينها معصوم‌اند.مگر تفحص بشودو معلوم بشود اينها حيله بوده است و مي‌خواسته تجسس كند.اصاغر از اولادشان هم همينطور مثل خودشان است محقون دم و المال است. محقون الدم يعني عصم مني دمه و ماله.روايت دارد.معلوم است اسلام يك عزتي مي‌آورد كه ابدا سبب نمي‌شود براي اينكه مقتول بشود يا مالي كه اگر آن مال‌دستش نباشد ضرر مجحفي به او مي‌رسد.در هر حال اگر عتقي انجام شدولاء براي معتق هست.الولاء لمن اعتق.حالا اگر اين معتقش ذمي باشد به حسب ظاهر مي‌شود مثل احراري كه در اهل ذمه هستند جزيه بايد بدهند. حالا بايد آنا خارج بشود يا نه ملحق به اهل ذمه مي‌شود؟ اهل ذمه محكومند به خروج از دار الاسلام؟ نه محكومند به جزيه. بله ولاء براي آن كسي كه معتقش بوده است ثابت است مادامي كه اسلام را اختيار نكرده باشد مسلم يعلو و لايعلي عليه. اهل ذمه با اينكه احرارند بايد جزيه بدهندمنافات با حريت ندارد. چون معتقي بوده است ممكن است بگوييم ولاء براي او ثابت است ولي اگر مسلم شد ديگر از اهل ذمه نيست بالاتر است. و حر است. به اسلام. اعتاق او را حر مي‌كند آيا اسلام او را حر نمي‌كند؟ با اينكه اسلام لايعلي عليه؟

بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به غير واحد،بل ولا إشكال بعدالأصل‌والعمومات‌وخصوص‌خبرحفص‌بن‌غياث‌المنجبربماعرفت،قال:"سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهرعليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار،وولده ومتاعه ورقيقه له،فأما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك،فأما الدور والأرضون فهي فيئ ولا يكون له،لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام،وليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلي دار الاسلام"بل منه يستفاد تبعية الولدللوالدفي الاسلام والكفر كما أن منه يستفاد حكم الحمل ضرورة عدم اعتبار التولد في التبعية للوالد،بل لعله أولي.(و)حينئذف‌(لوسبيت‌أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه)لما عرفته من تبعيته لوالده دونها ، فإنها باقية علي الكفر الأصلي ومندرجة في عموم الأدلة وإطلاقها.(وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح) كوطئ الشبهة ونحوها.(ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر ) بناءا علي اعتبار النذر في جواز عتق العبد الكافر كما عن الشيخ في النهاية في مقابل القول بالجواز مطلقا وعدمه كذلك، كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب العتقوعلي كل حال( ف‌ ) لو (لحق بدار الحرب‌فأسره‌المسلمون‌جاز استرقاقه) لعموم الأدلة،(وقيل) والقائل الشيخ في‌محكي‌المبسوط(لا)يجوز استرقاقه(لتعلق ولاء المسلم به)ثم قال:"ولو قلنا يصح ويبطل ولاء المسلم كان قويا "لكن لم يفرضه كما فرضه المصنف من‌كونه معتقا بالنذر،ولعله أولي،لعدم ولاء للمعتق بغير التبرع،ومن‌هنا قال في المسالك:"يمكن حمله علي ولاء ضمان الجريرة بأن يتعاقد المولي والمعتق‌بعد‌العتق علي ضمانها،فيثبت ولائهما"وإن كان هو‌كماتري، كتعليل عدم الجواز بالولاء الذي هو غير صالح لتخصيص العموم،ضرورة عدم منافاته له علي معني أنه إن مات سائبة يثبت الولاء، وإلا فلا، أو يقال ببطلان الولاء في الفرض المزبور كما سمعته في احتمال المبسوط هذا كله لو أعتقه المسلم( و ) أما( لو كان المعتق ذميا استرق إجماعا) كما في محكي التذكرة والمنتهي،وهو الحجة بعد العموم خلافا للشافعي في أحد وجهيه ،فلا يجوز،لتعلق ولاء الذمي به ،وردبأن سيده إذا التحق بدار الحرب جاز استرقاقه،فعبده أولي،وفيه نظر، والعمدة الأول.المسألة( الثانية إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج قبل) مولاه( ولو خرج بعده كان علي رقه ، ومنهم من لم يشترط خروجه ، والأول أصح)وأشهر،بل المشهور إذ هو فتوي الشيخ في النهاية والإسكافي وابن إدريس والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم علي ما حكي عن بعضهم ، بل لم نجد فيه خلافا صريحا نعم قال في محكي المبسوط بعد أن أفتي بما عليه المشهور : " وإن قلنا إنه يصير حرا علي كل حال كان قويا ، ولعله لعموم نفي السبيل ولأن الاسلام يعلو ولا يعلي عليه وكان قول المصنف في النافع:"وفي اشتراط خروجه تردد"من ذلك،ومن ظاهر قوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن النبي صلي الله عليه وآله حين حاصر أهل الطائف قال:أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد"مولي به خروج به دار الاسلام باقي است رقيت در مماليك بود. بعد هم اگر آمد در دارالاسلام با حري كه عبوديت دارد براي مسلمي كه در دارالاسلام بوده باقي است به آن حالش. اگر قبل از سيد آمد عبد از دارالحرب به دارالاسلام رقيت مي‌آورد همين آمدنش به دارالاسلام. اگر سيد آمد به دارالاسلام مماليكش به مملوكيتشان باقي است. المنجبر بما عرفت والمعتضد بالمروي من طرق العامة قضي رسول الله صلي الله عليه وآله في العبد وسيده بقضيتين، قضي أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر ، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه،اوحريت‌پيداكرده‌است.بواسطه‌ي خروجش به دارالاسلام قبل سيده.وقضي أن السيد إذا خرج قبل العبد رد علي سيده سيد اگر قبل از عبد خروج پيدا كرد دخول در دارالاسلام كرد مماليكش مماليك او هستند.ردعلي سيده. ولو خرج بعد سيده. به جهت اينكه مملوكيت پيدا كرد"وفي آخر"كان رسول الله صلي الله عليه وآله يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم"اگر مفتخر شدبه حريت قبل از افتخار سيدبه حريت. اذا خرج قبل سيده فهو حر و اذا خرج بعد سيده سيد مالكيتش بر ميزان و بر حريت عبد خروج قبل از سيد و در مملوكيت عبد خروج بعد از سيد است.يوم يا كمتر از يوم فرقي نمي‌كند. خروج قبل از سيد حريت آور است براي‌عبد.له ان يملك سيده.وقتي او حر شد سيد هنوز در دارالحرب است.اگر مقاتله شد و اغتنام شد سيد مانعي ندارد. پس بايد نگاه كنيم كه خروج عبد كه موجب حريتش است قبل از حريت سيد است؟نخير اين مالك مي‌شود حتي سيد خودش را و اگر خروجش بعد از سيد است سيد علي مالكيته لمملوكاته و لمملوكيه و لو در دارالحرب هستند پس اگر يكوقت دارالحرب مملوك مسلمانان شد حتي سيدي كه خروج نكرده بود و مملوكش خروج كرده بود مي‌شود داخل در سبايايي كه تقريبا به حكم ملك هستند براي سابي‌ها تا اينها را برساند به امام و او به تخيير خودش عمل كند.