( ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر ) لزوجته آنوقت شارح اضافه مي‌كند اين فرض را وكانت قد أسلمت معه أو قبله كان لها المطالبة به إن كان مما يملكه المسلم ، وإلا فقيمته وإن كان قد أسلم هو خاصة مهر دارد و مسلمان شد. به حسب ظاهر موجب سقوط مهر نيست الا همين الاسلام يجب ما قبله

( لم يكن للزوجة مطالبته ولا لوارثها ) الحربي اين مسلمان است و او حربي است كانه مال حربي بر مسلمان حرام نيست. كما اينكه به حسب ظاهر در حال حرب باشد اين مطلب شايد مسلم باشد. مي‌تواند خودش را بكشد و مي‌تواند آنچه با او از اموال هست او را تملك كند. يا اينكه نخير فقط خودش را مي‌تواند بكشد واموالش را بايد به حاكم شرع يا امام بدهد. بلكه اگر وارثي هم داشته باشد او هم همچنين. خود او لايستحق اين مال را آن وقت آيا وارث وارث اگر مسلمان باشد مستحق است؟ بله اگر به يك سببي امان داشت. اما اينكه در مقام حرب هست به حسب ظاهر امان تأثير در نفس ندارد و يقتل در ضمن مقتولين. اما مالش به حسب ظاهر ممكن است كسي بگويد امانش در مالش باقي است چه اينكه وارث مسلمان باشد يا حربي باشد. علي الفرض امان ندارد مالش بعد از وفاتش مال بيت‌المال يا امام موارد خاص امام كما صرح به الفاضل وغيره ، لأنهم حربيون ، ولا أمان لهم علي ذلك ، فله منعه عليهم ، بل في المسالك " أن مقتضي إطلاق المصنف الوارث عدم الفرق بين المسلم منه والحربي ،

وهو متجه چه وارثش مسلمان باشد يا حربي باشد

من حيث أن إسلام الزوج قبلها أوجب استيلاءه علي ما أمكنه من مالها الذي من جملته المهر ، وكلما استولي عليه يملكه كغيره من أموال أهل الحرب ممكن است كه نه مستولي بشود اهل حرب ازش تقاضا نمي‌توانند بكنند. اما خودش هم مالك است؟ گرفت كسي را و مالي هم با او بود آيا مالك اموالش مي‌شود؟ يا نه هم خودش و هم اموالش را بايد تسليم امام كند. بعد از اين اگر مسلمان شد، برنمي‌گردد مال به سوي او. گذشت. به مجرد اينكه مسلمان شد شوهرش، و خودش در حربيت و كفر باقي است نمي‌تواند مطالبه‌ي مهر خودش را بكند. بلكه هيچ مالي از اموالش را. حالا در ذمه‌ي او هست مثل اينكه مقبوضش است و مثل اينكه مستولي است بر او. نه اموالي كه جاهايي است كه ابدا او مستولي بر آنها نيست. در حال حرب اينطور است بايد همه را پيش امام يا نايبش ببرد. اما در غير حال حرب. خودش آيا مالك مي‌شود؟ مشكل است اين مطلب. اماني كه علي الفرض ندارد. به حسب ظاهر اگر مهر در ذمه‌ي اين باشد يا اينكه معامله‌اي كرده است و ثمنش در ذمه‌اش است. فرق نمي‌كند هرچه را كه مالك بوده و در امان نبوده بر زوج مالك بوده و زوج هم مسلمان شد يا در امان شد درهمان بلاد حرب يا در بلاد اسلام به امان آمد و به حسب ظاهر فرقي بين اينها نيست. بعد هم اگر مسلمان شد يا مالي به دستش آمد اماني كه براي زوجش هست تأثيري در اموال اين زن ندارد. مقتضاي جب اسلام يا امان بودن زوج كافر، اين است كه زوجه هيچگونه مالكيت براي مهري كه در ذمه‌ي خودش هست ندارد. زيرا مالكيتش يا به امان خواهد بود كه فرض نشده يا به اسلام خواهد بود. آيا به اسلام او مالكيت مي‌شود؟ يا به اسلام مسلمان مالك مي‌شود آنهم ملكي كه ملك تصرف ندارد دراموال آن كافر.و حالا كه ملك تصرف ندارد از ملكيت او خارج هم مي‌شود و در ملكيت بيت‌المال يا امام مي‌رود.

وكونه في ذمته بمنزلة المقبوض في يده ، فينبغي أن يملكه باسلامه مع بقائها علي الحربية ، وحينئذ فلا يزيله ما يتجدد من إسلامها ولا موتها مع كون وارثها مسلما ، فهذا الاطلاق في محله ، وكذلك أطلق العلامة في كثر من كتبه

" قلت : قد تبعه علي ذلك الأردبيلي ، مناسب نيست انسان بگويد اردبيلي. او محقق و مدقق است. بله به شهرت و اجماع خيلي اعتقادي ندارند. صاحب معالم و مدارك تلميذ اين محقق هستند. تعبير از او به اردبيلي فقط كانه مناسب نيست.

ومقتضاه اين بيان كه فرمودند به القاء خصوصيت مي‌توانيم همه‌ي ديون را به مهر زوج بكنيم اختصاصي به مهر زوجه ندارد. هر مالكيتي كه دارد و ممكن است اخذ كند از محلش به حسب ظاهر در هيچكدام از اينها نمي‌تواند تصرف مالكانه كند. اگر زوجش مستولي بر آن مال نيست. به حسب ظاهر ممكن است بگوييم موارد استيلائش بر مال خودش از ملك حربي در حال حرب مي‌گذرد و بايد كسي كه اخذ كرد مال را و مستولي بر آن شد بايد آن را به بيت‌المال يا به امام برساند. اختصاصي به خصوص مهر زوج ندارد. بله شايد غالبا آن وقتها مثل اين وقتها بود كه مهر را مي‌پردازند. بعد ديگر مي‌ماند آيا وارثي مي‌تواند بگيرد يا نمي‌تواند بگيرد أن الحكم كذلك في سائر الديون وإن كانت ثمن مبيع ،

ولكن في حاشية الكركي كركي نقل كرده است از جماعتي كه در اين صورت حالا همين مطلب آيا دليلش تام است؟ حربي مي‌گويد. نمي‌گويد محارب. ديگر مالش از استيلائش گذشت و داخل در استيلاء مسلم شد و مسلم بايد اموال آنها را امانتا داشته باشد تا برساند به امام يا نايب امام. اما مخالف دارد.

أن الذي صرح به جماعة عدم السقوط ، ايشان نقل مي‌كنند از جماعتي كه خير ساقط نمي‌شود. مال او مثلا بايد رد شود بر او به مجرد استيلاء مسلم بر او به اين عبارت. حربي مي‌گويند. چيز ديگر نگفته‌اند محارب نمي‌گويند.

بل حكي في المسالك بعد ذلك عن جماعة من الأصحاب أن الحربي إذا أسلم سقط عنه مال أهل الحرب الذي كان في ذمته إذا كان غصبا أو إتلافا أو غير ذلك همين مهر زوجه‌اي را كه در عبارت شرايع هست. و همه‌ي اين موارد را هم فرموده است كه ملحق به مهر زوجه است اختصاص ندارد. هرچه باشد از ديون ولو ثمن مبيع باشد به غير تراضي و استئمان مما حصل بغير التراضي والاستئمان ،

وأما ما ثبت في ذمته بالاستئمان كالقرض وثمن المعاوضات فإنه يبقي في ذمته بشبهة الأمان استئمان كرده است.

وإن لم يكن وقع صيغة أمان آيا ائتمان است يا استئمان؟ استئمان امان خواهي است. ممكن است در جواب يك شبهه‌ي اماني باشد اما ائتمان فقط اين است كه مؤتمن باشد و به رضايت در دست اين گذاشته‌اند مثل وديعه يا مستعير. المستعير مؤتمن. ظاهرا در جايش شرايع دارد اين عبارت را المستعير مؤتمن. در صورتي كه به رضاء كه شد ديگر ضمان نيست.

كالقرض وثمن المعاوضات فإنه يبقي في ذمته بشبهة الأمان. مثلا البته يك طوري باشد كه اين شبيه به استئمان و امان درش باشد. اين كه ايشان فرمود كه لم‌يكن للحربي مطالبته در استئمان كه شبهه‌ي امان بياورد. اختصاصي به مهر ندارد. هر ديني از ديون ثابته‌ي عندهم در حال حرب

وإن لم يكن وقع صيغة أمان، مثلا مي‌شود كه شبهه‌ي امان باشد.

ويؤيده ما ذكروه من أن المسلم أو الحربي لو دخل إليهم وخرج لهم بمال ليشتري به شيئا لم يجز التعرض له ، لأنه أمانة وكذا لو دفعوا إلي أحد شيئا وديعة لم يجز التعرض لها إلحاقا للأمانة بالأمان . شبهه‌ي امان هم مثل امان صحيح است و علي هذا اختصاصي به مهر ندارد. مطلق ديون اگر طوري باشد كه شبهه‌ي امان درش باشد بايد بدهند به او. پس اين مطلب كه لم‌يكن لهم التعرض. بر خلافش جماعتي تصريح كرده‌اند. نمي‌توانيم بگوييم حربي همه‌ي اموالش حلال است. محارب ممكن است بگوييم هرچه با او هست او هم در امان است. و خودش جايز القتل است اما لباسها و اينها در امان‌اند. به منزله‌ي امان است اگرچه صيغه‌ي امّنناك يا امّنتك خوانده نشده.