( ولو التحق بدار الحرب ) فإن كان لتجارة أو رسالة أو تنزه وفي نيته العود إلي دار الاسلام فالأمان باق لبقاء نيته علي الإقامة ، در همه چيزش امان بود هنوز هم هست به مجرد اينكه رفت پيغام ببرد يا به حاجتي برسد از آثار تأمين چيزي كم نمي‌شود. اما اگر خير مي‌خواهد اصلا در همان دارالحرب بماند لابد بنا بر اينكه در دارالحرب ماندن جايز نيست. با اينكه ممكن است بلدي از بلاد حرب برود براي تحصيل طب مثلا. آنجا تشخيص داده است كه از ساير بلاد طبش اقوا است مثلا. بايد فرض كنيم اصل ماندن و بقايش و استيطانش در دارالحرب جايز نباشد به هيچ وجهي. او هم مي‌رود و برخلاف استيطان مي‌كند آنجا و امانش نقض مي‌شود. خوب در نفسش امانش نقض مي‌شود بنابراينكه تقريبا يك شرط لبي است كه در امان است مادام مستوطن در دارالحرب نباشد يك استيطان محرم. خوب نقضش مي‌شود امانش در نفسش نقض مي‌شود. در مال چطور؟ ايشان مي‌فرمايد به اينكه به استصحاب مي‌گوييم كه مال در امان باقي است. مال خودش هم مستقلا در امان است و امان نفس منتقض شد دليلي نداريم كه امان مال هم منتقض بشود. مي‌تواند همانجا كه هست تصرفاتي كند او را بفروشيد او را به فلاني بدهيد. در مال خودش مي‌تواند تصرفاتي كند اما اگر مال هم منتقض شود اين تصرفات هم نافذ نمي‌شود. وإن كان ( للاستيطان ) بها ( انتقض أمانه لنفسه ) بنقض ما هو كالشرط عليه ( دون ماله ) الذي ثبت الأمان له ، ولم ينتقض بما انتقض به أمان النفس ، فيستصحب ، به استصحاب مي‌فرمايد و الا خير اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. به عمومات مراجعه مي‌كنيم. اينكه تابع نفس است نه معنايش اين است كه اگر امان از نفس رفت بايد امان از مال هم برود. ايشان اينطور مي‌فرمايد. لكن عرض كرديم نه ما داريم به اينكه امان نفس كه ندارد. كلب عقور ابدا امان نفس ندارد. واجب است قتلش در اول زمان امكان و مع ذلك لاتمثلوا ولو بالكلب العقور. معناي اينكه در امان نباشد به اينجا مي‌رسد كه لخت و عور انسان مي‌تواند او را . همه‌ي البسه‌اش را بگيرد و لخت و عور بياورد در هر جايي كه هست. خير نمي‌تواند اين مثله است. حلق لحيه كه مال نفس بدن كه نيست مال عوارض بدن است. حلق اللحيه من المثله و من مثّل فعليه لعنه الله. شما مي‌گوييد جايز است با حشيش و مانند آن تستر كند اگر در آنجاها حشيش پيدا شود. نه قبول نداريم. امان از مال منتقض نمي‌شود. لخت و عور برود در همانجايي كه هست. آنها هم تازه شرافت و لاشرافتي دارند. اين مطلب در اسلام است در غير اسلام اين لطف نيست. عرض كرديم صحبت استصحاب نيست. لخت و عور تمثيل است. اگر امان در مال نداشته باشد با اينكه در نفس ندارد در مال هم نداشته باشد معنايش اين است كه لخت و عور باشد مانعي ندارد. و به استصحاب عمل مي‌كنند. عرض مي‌كنيم نخير. مسئله مال بعد از اينكه امان درش ثابت شد. مسئله مال تفكيك بين مال و نفس. واجب القتل است حرام التمثيل است. مانعي ندارد. استصحاب نيست. دليل داريم.

ولا ينافي ذلك تبعية المال للنفس في الأمان ، در احداث امان تابع بود اما در بقائش تبعيت ندارد داير مدار او نيست. ضرورة اقتضائها ثبوت الأمان له ، لا دوران أمانه علي أمانها ، ماشاءالله خيلي دقت عمل كرده است. خيلي دقيق بوده است. خدا رحمتش كند.

فيجب حينئذ رده إليه لو طلبه ، بله اين به استصحاب متكي است. عرض كرديم نه دليل مي‌گويد لباس اگر هم لباس چهار فصلش چهار لباس است همه‌ي آنها داخل‌اند. حق ندارد آنها را برهنه كند حتي مشركيني كه در دارالحرب هستند. حق ندارد گاهي مي‌شود كه واجب باشد كشتنش اما حرام است تمثيلش. كشته شد يا زنده ماند فرقي نمي‌كند.

وصح له بيعه وهبته وغير ذلك من التصرفات ، همانجا هست مي‌تواند نامه بنويسد به رفقاي اينجايش كه فلان چيز ما را بفروشيد فلان چيز ما را به فلان كس بدهيد. همه اين كارها را مي‌تواند بكند. در امان است ثيابش.

إذ هو بالتبعية المزبورة صار كالمصرح بأمانه مستقلا ، نعم لو أخذه إلي دار الحرب انتقض الأمان فيه ، بل وكذا لو كان قد اشترط عليه عدم الأمان لما له إذا استوطن دار الحرب ، ولعل هو مراد من قيد بقاء الأمان للمال بما إذا كان الأمان مطلقا ، فلو كان مقيدا بكونه في دار الاسلام انتقض أمان المال أيضا ، فلا يرد عليه بما في المسالك من أن الأمان لا يكون إلا في دار الاسلام ،

ومن ثم يبطل أمانة لو انتقل إلي دار الحرب بنية الإقامة أما لو دخله بنية العود لم ينتقض أمانه في نفسه ولا ماله قطعا ، والله العالم .

( ولو مات ) أو قتل ( انتقض الأمان في المال أيضا إذا لم يكن له وارث مسلم وصار فيئا ، ويختص به الإمام عليه السلام ، لأنه لم يوجف عليه ) بخيل ولا ركاب فهو من الأنفال التي جعلها الله له عليه السلام كارث من لا وارث له ( وكذا الحكم لو مات في دار الاسلام ) ولم يكن له وارث مسلم ، ضرورة كون الوجه فيهما معا بناءا علي ما صرح به الفاضل وغيره انتقاله إلي وارثه الكافر الذي لم يعقد له الأمان خلافا لابن حنبل والمزني والشافعي في أحد قوليه ، فيبقي الأمان فيه لوارثه باعتبار انتقاله إليه متعلقا به حق الأمان كالرهن ونحوه ، وفيه منع كون الأمان حقا كذلك ، وإنما هو متعلق بذي المال وقد مات وللشافعي قول آخر يكون غنيمة ، وفيه أنه غير مأخوذ بقهر وغلبة ، وكذا الكلام في الذمي لو مات في دار الاسلام وله وارث حربي كما هو واضح ، كذا قالوا ، ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن بحث ونظر إن لم يكن إجماع ، ضرورة ملكيته لمن في يده المال لكونه مال حربي ، قد استولي عليه ، بناءا علي انتقاض الأمان فيه بالموت ، بل لا يخلو ما سمعته من ابن حنبل من وجه ، خصوصا إذا كان وراثه معه ولو متجددا له بولادة ونحوها .