وفرض المسألة في المنتهي " إنه لو جاء المسلم بمشرك فادعي أنه أسَرَه ، وادعي الكافر أنه أمنه قال : فالقول قول المسلم ، لأنه معتضد بالأصل ، وهو إباحة دم الحربي وعدم الأمان ، كانه فريقين متفق‌اند بر اينكه اگر اسر نباشد امان است و اگر امان نباشد اسر است. امان ثابت نيست به اصاله الاباحه اينجا فاذاانسلخ الاشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتموهم لكن كلام در اين است كه اين عموم هست اما آيا احتمال اينكه درامان باشد نيست. اگر احتمالش هست كه شبهه است. شبهه در حكم صحيح است. يدرء الحدود بالشبهات. با اينكه در آنجا حق ثابت است. در اينجا چيزي ثابت نيست. شبهه است و احتمال محض است. پس بايد چه كنيم. كلام در اسر است. كه احكام خاصه‌ي اسر كه مال بيت‌المال است يا مال امام است. مال خودش نيست. مربوط به خودش نيست. الا در ضمن همه‌ي مسلمانان. حدود چه در دار الحرب باشد و چه در دار الاسلام باشد تدرء الحدود بالشبهات. بگوييم در دارالحرب ديگر اصالت الاباحه در دم هست. و جاي شبهه آيا نيست؟ نه قبول نيست. بعضي گفته‌اند كه استظهار كنيم ببنيم صاحب قوه و سلاح هست؟ احتياجي به تأمين ندارد. از روي احتياج او را درامان گذاشته است. قبل از طلب ظهور حالش در حاجت. اگر ببيند جمعيت و سلاحي دارد و ادعاي امان هم مي‌كند. قولش قبول مي‌شود. اگر ديديم از ضعف و بيچارگي ادعاي امان كرده است و مي‌خواهد پناه به مسلمانان ببرد در دارالاسلام. نخير اينها متساوي نيستند در احتمال صدق و كذب. اما به سلاح و غير اينها ثابت مي‌شود كه اين ادعاي امان كه مي‌كند راستگو است و به ضعف و مانند راهي براي فرار از دشمن خود نداشته است ولو سلاح ندارد اينها مواردش يكطور نيستند. همه جا نمي‌توانيم اين حكم را بار كنيم.

وقيل يقبل قول الأسير لأنه يحتمل صدقه فيكون هذا شبهة يمنع من قتله ، وقيل يرجع إلي من يعضده الظاهر فإن كان الكافر ذا قوة ومعه سلاحه فالظاهر صدقه ،وإن كان ضعيفا مسلوبا سلاحه فالظاهر كذبه ، و الوجه الأول ، لو صدقه المسلم قال أصحاب الشافعي : لا يقبل ، لأنه لا يقدر علي أمانه ولا يملكه ،فلا يقبل إقراره ، وقيل يقبل ، لأنه كافر لم يثبت أسره ، ولا نازعه فيه منازع فيقبل قوله في الأمان " قلت : لا يبعد القبول مع كونه في يد المسلم و تحت سلطانه ، إذ الحق راجع إليه ،

بل قد يشك في جريان الأصل اصالت اباحه الدم في أصل المسألة بدعوي اعتبار كون الأسر و هو محارب في ترتب الأحكام و إن كان يمكن دفع ذلك بأصالة صحة فعل المسلم ، كه اين اسير كردنش بجا بوده است وأصالة عدم صدور الأمان منه ، هر دو اصلش. اينكه در تحت سلطانش هست اين اسير كردنش بجا بوده است و امان هم كه اصل در وضع يد بر او اصالت الصحه هست و در اينكه اماني محقق نشده است باز هم اصل عدم الامان است. لكن چيزي كه هست. اصل عدم صدور امان است لكن اصل در حدود و شبهات درء است. بله اگر كسي بگويد كه درء حدود هم در اينجا كار نمي‌كند زيرا مورد موردي است كه شايد حد اجرا نمي‌شود مثلا. جاي امان نيست و گرنه خودش در امان است مثلا امرأه لايقتل. بله البته اينجاهايي كه دليل داريم به اينكه محتاج به امان هم نيست خوب محتاج به شبهه هم نيست. رسول است و بايد ابلاغ رسالت كند. كشته نمي‌شود. منتها اذ انخذ الامان وجب الوفاء به. مگر اينك بفهميم از قرائن حاليه كه اين امان مي‌خواهد براي تجسس در مسلمانان. وجوب وفاء ندارد. غدر و مكر و مانند اينها از آنها شده است نه از مسلمانان. اگر شرطي دارد بايد به آن شرط هم عمل شود. خلاف وفاء نيست اگر شرط را ملتزم باشند برش. چون بر مشروط است امان.

علي أن ذلك يقتضي سد باب التمكن منه ، ضرورة إمكان الدعوي علي كل حال ، وأيضا الأمر غير منحصر في الدم حتي يتجه الاحتياط فيه ، لأنه قد يكون الاستيلاء مقتضيا للاسترقاق ، كما لو كان الأسير امرأة وملكية المال ونحو ذلك ، ولو كانت الدعوي علي غير من جاء به فلا يمين له علي المنكر ، لأن إقراره في تلك الحال غير مجد نعم له اليمين علي من جاء به علي نفي العلم بأمان غيره له إذا قلنا إن إقراره يجدي في تلك الحال ، وبالجملة فالمسألة غير محررة في كلامهم

وفي المروي في دعائم الاسلام عن علي عليه السلام " إذا ظفرتم برجل من أهل الحرب ، فإن زعم أنه رسول إليكم فإن عرف ذلك وجاء بما يدل عليه فلا سبيل لكم عليه حتي يبلغ رسالته ويرجع إلي أصحابه وإن لم تجدوا علي قوله دليلا فلا تقبلوا " هذا ، وفي القواعد لا يعقد أكثر من سنة ، ولكن لم يحضرني ما يدل عليه ، بل قد سمعت إطلاق الأدلة ، وفي المنتهي إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط أو غيره إجماعا ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع بياييم تبليغ كنيم و مسلمانان را به دين كفري كه خودشان داشتند تبليغ كنند. بلا خلاف ، وستسمع الكلام في نحو ذلك في المهادنة إنشاء الله

خوب حالا اگر امان صحيحي براي كافري محقق شد آيا مال و اموال هم جايز الاخذ نيستند و آنها هم در امانند. هرچه كه اگر امان نبود حلال بود بر مسلم حالا كه امان هست حرام هست بر مسلم. چه نفس باشد و چه مال باشد. ( وإن عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام دخل ماله تبعا ) في وجوب الوفاء له ، وعدم جواز التعرض له وإن لم يذكره بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهي ضرورة اقتضاء الأمان الكف عنه ، وأخذ ماله مناف لذلك يعني للكف عنه.

اگر هم اسم مال در امان برده بود مؤكّد است نه اينكه اگر اسم نبرده بود امان نيست. اين چه اماني است كه او را لخت و عور كند. حتي از لباسش مثلا. ولو ذكر ماله في الأمان كان تأكيدا

التحاق به دار الحرب مثل التحاق مسلمانهاست. براي تجارت به دارالحرب مي‌روند. اشكالي ندارد. ( ولو التحق بدار الحرب ) فإن كان لتجارة أو رسالة أو تنزه وفي نيته العود إلي دار الاسلام موقتا به دار حرب مي‌رود لغرض عقلايي. فالأمان باق لبقاء نيته علي الإقامة ، در دارالاسلام

وإن كان ( للاستيطان ) بها ( انتقض أمانه لنفسه ) نه اصلا مي‌خواهد برود در آنجا بماند. آنجا بماند البته در آن صورتي كه جايز نباشد ماندن در دار الحرب. مثل اينكه يحرم الاقامه في ارض الكفر. لايتمكن من اظهار شعائر الاسلام. البته ضرورت شايد رفع اين حرمت را بكند. مثل اينكه مي‌خواهد طب تحصيل كند و فلان بلد در دارالكفر در اين مطلب اول است احتياط اقتضا مي‌كند كه بتواند آنجا برود تا تحصيل علم طب كند به نحو اكمل. مجرد عدم تمكن از اظهار اسلام اگر با تقيه مي‌تواند شعائر را تحفظ درش بكند اشكالي ندارد. تازه حرام نيست اين هم واجب است. تحصيل علم طب براي مسلمانها بتواند آنها را از امراض مهلكه نجات دهد واجب است ولو كفايي است در صورتي كه من به الكفايه نرفته باشد. خوب اگر مي‌خواهد برود آنجايي بشود به نحو محرم نه به نحو سائغ و جايز يا واجب. آيا اگر رفت آنجا بماند به نحو محرم امانش ساقط است. خوب وقتي كه نرفته بود امانش ثابت بود در خودش و بالتبع در مالش. حالا كه امان آمد برايش آيا رفت كه استيطان كند به نحو محرم در دارالكفر. آيا امان خودش بازهم ثابت است. نه ديگر مادام در دارالاسلام يا در دارالكفر لغرض مشروع و صحيح. امانش ثابت است. خودش رفت امانش ساقط شد. مالش هم كه تابع خودش بود در امان آيا حالا امانش كه در نفس ساقط شد امانش در مال هم ساقط مي‌شود. چون بالتبع بود. امانش ساقط مي‌شود در مال يا سرجاي خودش هست و يستصحب يا اينكه امان مي‌گرفت خودش و نفسش را ساقط شد امانش در نفس علي الفرض چون به نحو محرم است مثلا. اما مالش هم كه بالتبع در امان بود آيا امانش در مال هم ساقط مي‌شود چون تابع نفس بود. تابع نفس در تحقق و حدوث و ثبات امان. حالا امان در اصل هست در فرع هم مي‌رود؟ بقاء امان درش لازم نيست. بقائش در دارالاسلام لازم نيست. تابع است ديگر. يا اينكه نخير امان در او هست مادامي كه در دارالاسلام بود. شرط هم نكرده كه بود كه اگر در دارالكفر رفت ديگر امان در مال نيست. در نفس نيست حتي در مال هم امان نيست. فرض كرديم شرطي در كار نباشد آيا امان خودش منتقض مي‌شود با رفتن به دار الحرب لا بغرض سائغ. آيا مال او هم ساقط شد چون تابع نفس بود يا اينكه نه مال هم درعرض نفس مورد تقريبا تكميل امان بود. خوب امان مالي وقتي كه امانش در نفس نشد تكميل امان كه نيست. اما تحقق امان در مال هست؟ بلكه چه بسا انسان بگويد كه اصلا امان در مال علاوه بر اينكه تابع امان در نفس است خودش از مستقبحات است. ترك امان در لباس. لخت و عور او را نگاه بدارد. گفتيم اينطور كارها محاسن كلب عقور. فضلا از فلان مثله است. اين را لخت كردن از لباس مثله است. حلق اللحيه من المثله و من مثله عليه لعنه الله. لحيه هم از محاسن است. لازم نيست كه حكم نفس محفوظ باشد يا نباشد. ممكن است انسان بگويد امان در فلان مؤكدش هست امان در نفس. و اگر امان در نفس رفت تأكيد مي‌رود اما خودش في حد نفسه موجب امان است زيرا منتهي مي‌شود بما يشبه المثله بما يشبه التمثيل. لخت و عور كردن و يك كافري را آوردن از قبايح است. پس امان نسبت به امان نفس تابع او هست لكن مؤكدش هست امان نفس. خودش اقتضاي امان دارد. بلكه بدون امان شبهه است. مثله است. لخت و عور او را گرفتن و آوردن. لاتمثلوا ولو بالكلب العقور. واجب القتل است كلب عقور. تمثيلش حرام است قبل القتل و بعد القتل. اگر فريقين به محاسن و سيئات و حسنات عقليه قائل بودند كافي است.

بنقض ما هو كالشرط عليه ( دون ماله ) الذي ثبت الأمان له ، ولم ينتقض بما انتقض به أمان النفس ، فيستصحب ، ولا ينافي ذلك تبعية المال للنفس في الأمان ، ضرورة اقتضائها ثبوت الأمان له ، لا دوران أمانه علي أمانها ، فيجب حينئذ رده إليه لو طلبه ، وصح له بيعه وهبته وغير ذلك من التصرفات ، إذ هو بالتبعية المزبورة صار كالمصرح بأمانه مستقلا ، نعم لو أخذه إلي دار الحرب مال خودش را انتقض الأمان فيه ، نه،‌ قبول نداريم مثله ولو در دارالحرب است كافر حربي در حياتش و در مماتش تمثيل برش حرام است. حق ندارد اگر يك كافري ذو اللحيه است بخواهد او را بكشد جايز نيست تمثيل است من مثّله عليه لعنه الله كلب عقور واجب القتل است در اول زمان امكان. مي‌گويد تمثيل نكنيد. حالا شايد حكمتش هم اين باشد كه آنها هم مي‌كنند اگر اين تمثيل كرد. ولو آنها هم اگر تمثيل نكنند اين نبايد بكند.

بل وكذا لو كان قد اشترط عليه عدم الأمان لما له عرض كرديم امان در مال منتهي مي‌شود به تركش با تمثيل. شرط هم لازم نيست شرط هم مؤكد مسئله است. خيلي فرق است لو شرط عليه كانه به شرط واجب مي‌شود اينكه مال در امان باشد إذا استوطن دار الحرب ، ولعل هو مراد من قيد بقاء الأمان للمال بما إذا كان الأمان مطلقا ، فلو كان مقيدا بكونه في دار الاسلام انتقض أمان المال أيضا ، فلا يرد عليه بما في المسالك من أن الأمان لا يكون إلا في دار الاسلام ، نه قبول نداريم. اماني كه تمثيل است ضدش چه در دارالحرب باشد و چه در دارالاسلام باشد چه حي باشد صاحبش و چه ميت باشد. تمثيل است. حق ندارد برود يك مشركي را با تمكن در دارالحرب حلق لحيه كند. حق ندارد. ببين چه دين مبارك و مقدسي است.

ومن ثم يبطل أمانة لو انتقل إلي دار الحرب بنية الإقامة أما لو دخله بنية العود لم ينتقض أمانه في نفسه ولا ماله قطعا ، اين هم مال مسالك والله العالم .