و من ذلك ينقدح إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر عليه وعلي نحوه من فاقدي الشرائط لصدق الضعف ولو بسبب عدم القدرة علي شئ وإن أمكن حصول الأقدار من المولي ، وبذلك وما سمعته من الاجماع يخص العموم المقتضي لاندراج العبد فيه ، وإن حكي عن الإسكافي عدم اشتراط الحرية مشعرا بوجوبه علي العبد للعموم الذي قد عرفت حاله مع أنه معارض بما دل علي عدم قدرته ووجوب الطاعة وعدم إمكان التصرف منه بنفسه

فرمودند که عمومات که حج و عمره و جهاد و ..را واجب کرده است در موارد شک محکّّم‌اند. شک کنيم در وجوب يک جهاد مثل شک در وجوب صلوة است. معارض است به عموم ديگري. که فرمود عبدا مملوکا لايقدر علي شئ و هو کَلّ علي مولاه. آن عمومات با اين عمومات که لايقدر علي شئ که اين به حسب ظاهر قدرت تکليفيه و وضعيه را مي‌گيرد. همه کارهاي عبد مملوک با مولاي اوست. بلکه قدرت بر افعال و تروک بالوجدان دارد ولي افعال و تروکش مشروط به اذن مالک است. هيچ فعلي نيست مگر اينکه مشروط به اذن مالک باشد مگر واجبات عينيه و تعيينيه که در شرع واجب باشد ديگر مولا نمي‌تواند مانع شود از اينکه نماز بخواند يا روزه بگيرد. واجبات تعيينه به هر معيِّن صحيحي ولو به نذر يا عهد خودش باشد مثلا تعيين کند که فلان وقت فلان نماز را بجا آورد يا فلان عبادت را بجا آورد يا فلان کار راجحي را بجا آورد. تمام آنچه که در شرع اثري دارد غير از واجباتي که به تعييين معين صحيحي معين است مثلا امام يا نايب خاص امام تعيين کرده است يا خودش به نذر و عهد تعيين کرد. واجب تعييني و عيني که شد لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. اين لازمه‌اش آيا اين است که در غير واجبات عينيه تعيينه مکلف نباشد؟ که لازمه‌اش عدم وجوب واجبات کفايي است. در صورتي که من به الکفاية موجود است. کفاييات را بر او واجب نمي‌کند مگر با عدم من به الکفاية که واجب عيني مي‌شود. نه تا مادام واجب تعييني عيني نشده است بر عبد واجب نيست. مولي حق ندارد بگويد نمازهاي پنجگانه را اصلا نمي‌تواني بجا آوري و در وقت نماز بايد مشغول خدمت باشي. پس هر وجوب مشکوکي -که معلوم است اگر واجب باشد تعييني و عيني نيست- عبد لايقدر عليه پس اين وجوب مشکوک نيست. خوب در من به الکفايه بگويد من هم داخل اينها مي‌شود و قدرت اينها بيشتر مي‌شود. دفع مي‌کند وجوب تکليفي غير تعييني غير عيني را. اگر چون قدرت نيست نفي وجوب کند کما اينکه نفي تأثير مي‌کند چون قدرت نيست چون به طور يقين هيچ عملي مؤثر، چه حج چه عمره و چه جهاد، در غير واجب تعييني، مشروط به اذن مولي است. اين شرطيت اذن مولي در همه واجبات ولو متکسعا مي‌خواهد حج برود بايد همين را هم با اذن مولي باشد همينطور مي‌رود با سؤال و غير آن خود را مي‌رساند. تازه همان هم که از قبل مولي مأذون است. بعضي ها مثل طفل مميزي اذني بگيرد و اين کار را بکند. بعضي‌ها مجزي از حجة الاسلام نيست. بعضي مجزي است. صحت از حجة الاسلام غير از اجزاء است. پس هرحج صحيحي از عبد صحتش منوط است به اذن مالک. اما آيا وجوب هم ندارد در صورتي که اذن مالک هست. اذن مالک که ايجاب نيست. اما اين وجوب فعليت ندارد حتي به نحو وجوب کفايي غير تعييني غير عيني با اينکه متمکن از واجب کفايي هست و اذن از مولي هم دارد و در صحتش کافي است. آيا وجوب هم نيست؟ تقريبا مثل اينکه مي‌فرمايد هيچ کاره است يعني هيچي برايش واجب نيست. يعني مثلا نمازهاي واجب هم برش واجب نمي‌شود؟ اينطور که نيست. هيچکاره بودن وجوب مشکوک هم نفي مي‌کند؟ ما از او چيزي نمي‌خواهيم غير از معينات را. وجوب چيزي است بر عبد است نه براي عبد تا اينکه بگوييد هيچکاره است و هرچه هست مال مولي است. گفتيم که اذن مولي وجود دارد و بدون اذن او غير از معينات هيچ صحيح نيست که لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. آيا لايقدر علي شئ و هو کل علي مولاه نفي وجوب مي‌کند؟ يعني ايجاب نمي‌شود هم کفايي و هم غير کفايي که عيني تعيين باشد هردو بر عبد قابل ايجاب است تا اينکه ما بخواهيم آن را معارض با عمومات صلوة و حج و عمره و ديات غيره قرار دهيم.

و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تصديه

. تصديه همان تصفيق است که با ضرب دست به دست صدا درآورد. مکاء هم صفير است همين سوت زدن است. در اين مرسل هم اين چنين است که حضرت فرمود حرّ ام عبد. گفت عبدٌ. چون داشت اجاهد معک ببدني.

و للمرسل

" إن رجلا جاء إلي أمير المؤمنين عليه السلام ليبايعه فقال : يا أمير المؤمنين أبسط يدك أبايعك علي أن ادعوا لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأجاهد معك بيدي (بيدي غلط است ببدني درست است) ، فقال عليه السلام : أحر أنت أم عبد ؟ فقال : عبد فصفق يده دست را با صدا تفصيق کرد فبايعه " الذي هو غير حجة في نفسه چون مرسل است.، ومحتمل للجهاد معه علي تقدير الحرية أو إذن المولي ، أو عموم الحاجة وغير ذلك . بالاخره آن چنان در کلمات حريت ذکر شده است که تفريع مي‌کنند که اگر در موقفين عبد منعتق شد يا احد الموقفين، حج بر او واجب مي‌شود و مجزي از حجة الاسلام است. ببينيم خود ايشان چه تحقيقي مي‌فرمايد.

فالتحقيق حينئذ عدم وجوبه علي العبد بجميع أقسامه إلا المبعض منه إذا كان قد تهايا مع مولاه

مثلا چند روز مال اين است و چند روز مال آن ديگري، فإن العمومات حينئذ شاملة له في نوبته اگر در نوبه‌اش واقع شد زماني که تقريبا مملوکيت ندارد و محاياة شده است. و الاجماع المحكي إنما هو علي عدم وجوبه علي العبد ، لا علي أن الحرية شرط و إن توهم نحو ما تسمعه في الذكورة ، و فرق واضح بينهما اين اجماع محکي هم يعني بر عبد واجب نيست وجوب مطلق نيست مشروط است. نه اينکه حريت شرط است که اگر مملوکيت داشت ولو در جزئي از زمان اذا انتفت شرط انتفت مشروط. مثل ذکوريت مثلاضرورة اقتضاء اشتراطها عدم وجوبه علي فاقدها فاقد شرط ولو جزءا يسيرا در تمام خوش نبايد مملوکيت داشته باشد حريت بايد داشته باشد. اگر جزء يسيرش مملوک باشد فاقد شرط است، بل وإن ارتفع عنه سائر الموانع من حيث الرقية بأن كان مأذونا من المولي في الجهاد عرض کرديم اذن مالک شرط صحت است مطلقا. کلام در اين است که وجوب مشکوک کفايي نه عيني آيا دليلي بر اثباتش داريم يا دليلي داريم بر نفي‌اش. مثلا اگر بذل شد بذل به اجرت که قبول لازم دارد. نه قبول بر او واجب نيست تحصيل استطاعت است به تکسب. اگر نه بذل مجاني است لان يحج باز هم با مالکيت جمع نمي‌شود زيرا بايد در حج صرف کند اگر مالک مي‌شد در هرچه خواست مي‌تواند صرف کند. بأن كان مأذونا من المولي في الجهاد مأذونيت شرط است و في بذل المال جهاد بذلي مثل حج بذلي است. حج بذلي بدون اينکه نياز به قبول داشته باشد سبب وجوب حج است. إذ ليس لازم الرقية مانعا عن الوجوب كي يتجه الوجوب مع ارتفاعه يعني ارتفاع مانع ، بل لأن الحرية من حيث هي كذلك شرط ، والفرض عدمها ، إلا أنك قد عرفت عدم دليل عليها (علي الشرطيه) لا من الآية ولا من الاجماع ولا من غير ذلك ، فيبقي العموم حينئذ سالما اين عموم را ولو مي‌دانيم خيلي تخصيص و تقييد دارد باز هم به عموم تمسک مي‌کنيم زيرا در موارد تخصيصات و تقييدات دليل بر تخصيص آمده است که اين عام مقيد يا مخصص است در جايي که دليل نشد اکرم العلما را مي‌گيريم اگر فاسقها را يا مجتنب الصغيره را يا غير فقها را يا اطبا را خارج کرد باز هم تمسک به عموم مي‌کنيم در غير جاهايي که بيان شده است . چون بيان منفصل مثل بيان متصل است. اللهم إلا أن يمنع من حيث التغرير بجزء الرق مؤيدا ذلك بظاهر اشتراط الأصحاب الحرية خوب يک جزئش که مملوک است اين خودش سبب مي‌شود براي آنکه بگوييم شرط منتفي است و ظاهر اصحاب هم اشتراط حريت است ، و إن فرعوا عليه عدم الوجوب علي العبد، فإن ذلك لايقتضي إرادة خصوص المملوك بتمامه منها، فتأمل جيدا حالا در وجوبات مشکوکه غير تعيينيه و عينيه آيا مي‌شود به اين عموم تمسک کنيم مگر اينکه مانعي باشد؟ يا نه؟ عرض کرديم معارضه قابل خدشه است. مأذونيت از مولي شرط صحت است در غير واجبات تعيينيه وعينيه. کلام در اين است که آنچه مشکوک است وجوب کفايي است و ظاهر شرطيت اين است که خير وجوب کفايي هم نيست. اگر هم وجوب کفايي باشد و انجام بدهد چون مأذون است، آيا مجزي از حجة‌الاسلام مي‌شود يا نه؟ طفل مميز اگر مأذون باشند مجزي است يا نه؟ البته اين هم هست که وجوب دفاع غير از وجوب جهاد است. دفاع اصلا شرطي ندارد نه اذن از امام و نه از مالک شخص اگر ديد اگر دفاع از خودش نکند کشته مي‌شود بايد دفاع کند و منتظر اذن هيچ کس نباشد. بلکه شايد احتمال کافي باشد چون لاتلقوا بايديکم الي التهلکة. نمي‌تواند مثل اينکه نمي‌تواند اگر احتمال داد يک مسلمان ديگري را کسي دارد مي‌کشد بايد مانع شود اين اختصاص به خودش هم ندارد به غير خودش هم اختصاص ندارد. خوب ما وجوب مشکوک کفايي را چکار کنيم احتمال مي‌دهيم همينهايي که مشغول جنگند يکدفعه معذور شوند آيا اين احتمال که مخالف استصحاب سلامت آنهايي است که مشغول جنگند. آيا اين احتمال سبب مي‌شود کفايي مشکوک واجب شود؟ مثلا شک داريم به اينکه اينها هم حاجت پيدا کنند. وجوب کفايي مشکوک اگر بگيرد، چه بسا با اين احتمال مي‌تواند. يا اولي يا احوط آن است که بماند که اگر آنها از صف خارج شدند، معذور شدند جاي آنها را بگيرد. بالاخره فوايدش زياد است. آيا مي‌توان گفت وجوب کفايي مشکوک تمسک شود بر او به عموماتي که ثابت شده تخصيصات و تقييدات بر او؟‌خوب بشود هرجا دليل اقتضا کرد خارج شود ولي هرجا دليل بر خروج نداريم مثل اينکه بر مستطيع واجب است حج و عمره، بر قادر واجب است، اين هم فرض شده قادر و مستطيع است، تنها تعيينيت در او فعليت ندارد و مقتضاي اصل برائت از اين است که واجب باشد. لکن کلام در اين است که مقتضاي عموم آن است که واجب است تا مادامي که يقيين به خروج پيدا کنيم. تا احتمال مي‌دهيد اين وجوب ثابت است، ثابت است. تقريبا در مواضعي که احتياط اقتضا مي‌کند که عبد بماند تا بدل ما يتخلل بشود. بايد بماند به اين وجوب مشکوک ثابت باشد.احتياط اين مطلب را اقتضا مي‌کند. و الا اگر کسي مي‌گفت مقتضاي استصحاب اين است که اينها اشتغالشان باقي است و فرض کرديم که کفايت به اينها مي‌شود و الا اگر نمي‌شود و احتمال اينکه من به الکفاية نيستند خير، با اين احتمال هم عيني است زيرا معنايش اين است که احتمال مي‌دهد شکست بخورند. نخير با اين احتمال درست است . احتمال صحيح باشد. مثلا خيلي ديده شده که اينها خارج شده‌اند لعذر. نه متحيز الي فئة باشند. اگر ما باشيم چه مي‌گوييم؟ مي‌گوييم اينها در مقام ايجاب تشريع صلوة و زکوة و حج و عمره و جهادند؛ و در مقام اينکه آيا اينها کافي‌اند و مقيد و شارحي ندارند يا دارند در اين مقام نيستند. در مقام تشريع اصل است و بيانات اثبات کرد که با فلان خصوصيت ثابت است و با فلان خصوصيت ثابت نيست. اگر وجوب کفايي مشکوک را به احتمال اينک يک وقت تعييني بشود يا عيني شود. و ظاهر استصحاب اين است که خير اشتغال همينطور دوام دارد و علي الاستصحاب، من به الکفاية هست و علي هذا بقاء موافق احتياط است اما آيا واجب هم هست؟ به جهت اينکه حج و عمره و صلوة‌و جهاد و همه‌ي اينها به آيه شريفه ايجاب شده‌اند و ثمره‌اش هم همان احتياطات است در مقابل احتمال اينکه بعضي از اينها معذور شود و آن وقت من به الکفاية نباشد مخالف استصحاب. همينطور شروط را ذکر کرده‌اند، اصحاب حريت را هم به عنوان شرط ذکر کرده‌اند. آيا حريت در مقابل مملوکيت است که تا اذن مولي نباشد جايز نيست و صحيح هم نيست فضلا از اينکه مجزي باشد؟ آيا در مقابل آن است و آيا اينطور اصحاب فهميده‌اند؟ لذا حريت را در کنار ساير شرايط قرار داده‌اند مثلا مرأة نباشد و غير واجد نباشد. اما بعد از اينکه معلوم شد که حج و عمره بذلي داريم نه اجرتي بلکه بذل لان يحج و مجانا. حالا بر خود او واجب است يا نه مثلا نذر کرده که کسي را تجهيز کند اين سرجاي خودش. پس آيا مقصود اصحاب همين است؟ با اينکه خصوصيات ديگر را هم ذکر کرده‌اند مثلا مرأة را ذکر کرده‌اند حريت را هم ذکر کرده‌اند در مقابل اينها پس مقصودشان اين است که اذن مولي کاشف است از اينکه خودش تمام نيست و رهين اذن ديگري است و بدون اذن ديگري در غير تعيينيات يقينيه بر او صحيح نيست. فضلا از اينکه مجزي از حجه الاسلام باشد. اين موافق احتياط است لکن اينطور احتياطات را انسان مي‌تواند بمنزله دليل قرار دهد. در صورتي که نوعا حجاج تابع کاروانند و نمي‌گذارند حتي يک روز هم کسي اينجا بماند لذا ايجاب نمي‌تواند موافق سهولت باشد.