< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

96/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات – تقیید در قطع طریقی و موضوعی - کلام اخباریین در مورد قطع

خلاصه مطالب گذشته: در قطع موضوعی مانند سایر موضوعات وقتی قطع، موضوع حکم شرعی واقع شود میتواند مقید شود. سوالی که مطرح شد این بود که آیا قطع طریقی نیز در احکام شرعیه قابل تقیید میباشد یا خیر؟

مقدمه: در یک قضیه حقیقیه و قانونیه میتوان موضوع قضیه را به قیود مختلف تقیید کرد و همچنین متعلق حکم را هم میتوان به دهها قید تقیید کرد مثلا شارع مقدس بر مکلف نماز را واجب کرده موضوع این حکم و قانون، مکلف است. متعلق حکم نماز است. حکم هم وجوب است. شارع مقدس میتواند در موضوع دهها قید بزند که انسانی که عاقل است و بالغ است و حاضر است و دهها قید دیگر. و این قیود را در موضوع حکم داخل فرماید. و همچنین صلاة را که متعلق وجوب است دهها قید بزند مثلا صلاة با طهارت و با ساتر و رو به قبله و دهها قید دیگر .پس امر مسلم این است که در یک قضیه قانونیه و حقیقیه مولا میتواند موضوع و همچنین متعلق حکم را مقید به قیدی فرماید. طبعا اگر قید نزد و دلیلی بر تقیید نیاورد، میگوییم اطلاق در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام ثبوت میکند. مثلا اگر صلاة را مقید به تستر نکرد، میگوییم از اطلاق کلام کشف میکنیم که تستر در صلاة واجب نیست.

تقیید و تضییق و یا اطلاق در قطع طریقی و موضوعی: بر این اساس قطع را گاهی مولا موضوع حکم قرار میدهد و گاهی قطع اصلا دخالت در موضوع حکم ندارد. مثلا الخمر حرام که یک قضیه حقیقیه قانونی است که موضوع قضیه، شرب خمر است. و محمولش هم حرمت است. در این جا علم نه دخیل در حکم است و نه جز موضوع است. فرموده شرب خمر حرام است، موضوع شرب خمر و حکم هم حرمت است. حال گاهی قطع پیدا میکنیم که این مایع خمر است و قاطع میشویم به حکم شرع این گونه قطع نقشش فقط طریقیت و کاشفیت است. گاهی هم جاهل هستیم یا جاهل به حکم هستیم نمیدانیم که شارع، شرب تتن را حرام نموده. و یا جاهل به موضوع هستیم، نمیدانیم این مایع خمر است. ولی حکم الله تعالی با جهل و علم ما تغییر پذیر نیست. اما گاهی قطع را شارع مقدس موضوع حکم قرار میدهد. چنانکه در باب جواز شهادت فرموده قطع اگر پیدا کردی به زنا حق شهادت داری. یا اگر قطع به اجتهاد مرجع تقلید داری حق تقلید از او را داری و الا خیر. پس در این قضیه، قطع، موضوع شده برای جواز شهادت یا جواز تقلید. ناگزیر در مثال اول که قطع طریق محض و کاشف بود، دخالت در موضوع و حکم نداشت. در دو مثال بعد، قطع دخیل در موضوع و در نتیجه دخیل در حکم بود. بر این اساس با توجه به این مقدمه که شارع میتواند برای موضوع قیدهای متعددی را ذکر کند پس میتواند در قضیه ای که قطع، موضوع قرار گرفته قطع را مقید کند که اگر مرجع تقلید از راه کتاب و سنت، قطع به حکم الله تعالی پیدا کرد، تقلید او جایز است. زیرا نفرموده تقلید از حکم واجب است بلکه فرموده تقلید از کسی که قطع به اجتهاد وی دارید جایز است. حال که قطع، موضوع قرار گرفته طبق مقدمه میتوان این موضوع را مقید کند به قید. مثلا اگر مرجع از کتاب و سنت قطع پیدا کرد تقلید وی جایز و اگر از طریق رمل و جادو باشد جایز نیست.

ان قلت: قطع حجیت ذاتی دارد پس نمیتوان در آن دخل و تصرف کرد؟

قلت: آری حجیت ذاتی دارد اما اگر قطع، موضوع برای حکمی قرار گرفت، میتواند این چنین قطعی مقید به قسم خاص شود. اگر قرار شد در لسان دلیلی قطع یا اطمینان، موضوع حکم قرار گیرد، همانطور که سایر موضوعات و قوانین شرعی، قابلیت تقیید را دارد، قطع نیز قابل تقیید خواهد بود، اعم از اینکه قطع، تمام موضوع قانون و حکم باشد، یا جزء موضوع قانون و حکم باشد. همانطور که مسأله در روز قبل به تفصیل گذشت.

نتیجه:اگر قطع در موضوع حکم اخذ شد خواه به نحو تمام الموضوع یا جزء الموضوع قابل برای تقیید و تخصیص و تضییق و توسعه است. ممکن است قطع خاصی موضوع قرار بگیرد و ممکن است قطع مطلق، موضوع واقع شود.

عدم قابلیت تقیید قطع طریقی: قطع طریقی قابل تقیید نیست. زیرا ملاحظه شد که این قطع نه در موضوع دخیل است و نه در خود حکم. شارع گفته الخمر حرام حال از هر راهی قطع به خمریت پیدا کردی یا از هر طریقی که حرمت منکشف شد این حکم ثابت است نمیتوان در جایی که حکمی روی ذات موضوعی رفته است قطع نقشی ایفا کند چون که قطع هیچ گونه دخالت نه در حکم و نه در موضوع دخالتی ندارد مثلا مسلم است که سم واقعی مهلک است و علم و جهل کسی در آن دخیل نیست. بلکه اگر بنا باشد قطع طریقی، دخیل در حکم باشد مستلزم دور است مثل این که مولا بگوید اگر قطع پیدا کردی به حرمت خمر، خمر حرام است. خوب اول باید حرمتی باشد تا قطع به حرمت تعلق بگیرد زیرا هر علمی متفرع بر وجود معلوم است قطع ما به حرمت فرع این است که قبل از قطع حرمتی باشد پس قطع به حرمت متوقف بر وجود حرمت است در صورتی که شما میگویید حرمت خمر متوقف بر قطع به حرمت است و این مستلزم دور بیّن است. لذا هیچگاه قطع طریقی نه دخیل در حکم است نه دخیل در موضوع است. و از طرفی هم نمیتوان سلب حجیت از قطع کرد کسی یقین دارد که این مایع خمر است و یقین دارد که خمر حرام است. شما به او بگویید که یقین تو حجت نیست مسلما این سلب ذاتی از ذات است و سلب ذاتی از ذات محال است خواه ذاتی باب برهان باشد یا ذاتی باب ایساقوجی.

خلاصه بحث:

    1. قطع اگر طریق و کاشف باشد سلب حجیت از آن محال است چنانکه گفته شد جعل حجیت برای قطع از قبیل جعل ذاتی برای ذات است. ما جعل الله المشمشة مشمشة بل اوجدها. پس قطع حجیتش ذاتی است نه قابل برای جعل حجیت و نه قابل برای سلب حجیت است.

    2. قطع طریقی نمیتواند نه در موضوع و نه در ثبوت حکم دخیل باشد. چرا که حداقل مستلزم دور و یا اختصاص احکام الهی به عالم است در صورتی که هر دو غلط است.

    3. اگر قطع موضوع برای حکم قرار بگیرد همانطور که سایر موضوعات قابل برای تضییق و تقیید و اطلاقند قطع موضوعی هم این چنین است.

    4. در رابطه تضییق و تقیید و اطلاق قطعی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته ،فرقی نیست که قطع تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع باشد.

کلام اخباریین در مورد قطع: اخباریین فرموده اند که قطعی که برای مجتهد از روی کتاب و سنت حاصل شود این قطع مجوز عمل برای خود مجتهد و مجوز تقلید مقلدین است. اما اگر قطع از طرق عقلیه ثابت شود این قطع نه برای مجتهد مجوز عمل است و نه برای مقلد مجوز تقلید است.

مناقشه: به جناب اخباری میگوییم مانعی ندارد که ما بگوییم قطعی که مجتهد از روی کتاب و سنت مخصوص به دست بیاورد مجوز تقلید است و اگر از روی رمل و جفر و یا مقدمات عقلی به قول شما به دست آمد مجوز تقلید نیست، این درست است چون قطع برای تقلید موضوع شد و ما گفتیم جایی که قطع موضوع باشد قابل برای تقیید هست. اما قطع برای عمل خود مجتهد، در عمل مجتهد قطع، طریق است و در قطع طریقی تقیید غلط است زیرا قطع در اینجا صرفا نقش کاشفیت دارد و ضمنا حجیت قطع ذاتی آن هست و قابل سلب و جعل نیست. زیرا سلب ذاتی از ذات و جعل و اثبات ذاتی برای ذات نیز مستحیل است. بنابراین آیا میتوان فرمایش اخباریین را پذیرفت و قائل شد که اگر مجتهد قطع به احکام شرعی از طرق عقلیه پیدا کرد اعتبار ندارد و حق عمل بر طبق آن ندارد جواز عمل منحصر به قطعی است که از راه کتاب و سنت پیدا شود؟ ما در مقدمات گفتیم که قطع طریقی قابل برای تقیید نیست چرا که مستلزم سلب ذاتی از ذات است معنای تقیید این است که در ماسوای آن قید قطع اعتبار ندارد در صورتی که این بازگشتش به سلب حجیت از قطع است. چگونه این حرف را قبول کنیم؟

مرحوم شیخ در رسائل از مرحوم محدث استرآبادی کلامی ذکر میفرماید[1] مبنی بر اینکه اخباریین حمله شدید به اصولیین میکنند و میگویند این اصولیین یک مواردی را در مبادی تصدیقیه فقه وارد کرده اند که دروغ بوده و متخذ از اهل سنت است و اعتباری ندارد. حضرت استاد دام ظله العالی فرمودند: خدا رحمت کند شیخ کاظم دامغانی را که ما در نزد ایشان رسائل میخواندیم، گفتند که مرحوم شیخ حر عاملی در برهه ای از زمان که در مشهد تشریف داشتند، کرسی قضاوت نیز داشتند. طلبه ای در نزد ایشان یک روز شهادت داد، فردا به ایشان گفتند جناب شیخ این طلبه دیشب کتاب اصولی زبده شیخ بهاء را مطالعه کرده، فرموده بود که پس شهادت او به درد نمیخورد و مردود است و آن حکم را لغو کرده بود. چرا چون قائل بودند که اصول ساخته عامه است و ما نیاز به علم اصول نداریم به مقدار کافی و وافی اخبار از اهل بیت برای ما راه گشا است. و لذا مبادی عقلیه ای که در علم اصول مطرح شده به خاطر این بوده که عامه به علت کمبود نصوص میخواستند قیاسات و استحسانات را داخل در شرع کنند و بعد از اینها استنباط احکام کنند و لذا آنها نیاز به علم اصول داشته اند. اما ما که روایات از معصومین داریم و نیازی به این مطالب نداریم. و علمای ما که به اینها پرداخته اند اشتباه نموده اند. این مطلب جناب شیخ حر عاملی در فوائد الطوسیه بیان شده است. لذا اخباریین قائلند که اگر برای کسی علم به حکم از مبادی تصدیقیه ای که ناشی از مبادی عقلیه فراهم شود ارزشی ندارد و جواز عمل هم نیست. در کنگره ای که در دانشگاه علامه حلی تهران برای مرحوم فیض کاشانی تشکیل شده بود از ما تقاضای مقاله ای کردند قرار شد ما هم مقاله ای در رابطه با نظرات ایشان در علم اصول بنویسیم. مرحوم فیض کتاب مفصلی نوشته به نام سفینة النجاة که در آن زمان فقط نسخه خطی از آن در کتابخانه آستان قدس موجود بود آن را از اول تا آخر مطالعه نمودم .ایشان شدیدا حمله به علم اصول و مبادی عقلیه ای که در علم اصول اصولیون به کار گرفته اند ، میکند[2] . ایشان قسم میدهد به خداوند متعال و پیغمبر صلی الله علیه و آله که این حرفهایی که اصولیون در بحث اجتماع امر و نهی ذکر کرده اند و آن دقت های عقلی که در این جا به کار گرفته اند و هم ممتنعین و هم مجوزین ادعای قطع میکنند. آیا با آن مبادی مشکله نسبت به کسی که در دار غصبی نماز میخواند میتواند حکم الله تعالی حکم به جواز باشد؟ ایشان قائل است که خیر این نمیشود. فیض کاشانی حکیم بوده و شاگرد ملاصدرا بوده است و مرحوم ملاصدرا لقب فیض به او داده است. و همچنین وی داماد ملاصدرا بوده و یک روز به همسرش گلایه میکند که چرا پدر تو به من لقب فیض داده و به باجناق من لقب فیاض صیغه مبالغه داده است. همسر وی به نزد ملاصدرا آمد و گله را ابراز کرد. ملاصدرا گفت نه ایشان اشتباه کرده است من اسم شوهر تو را مصدر گذاشته ام یعنی سراسر او فیض است فیاض اسم مبالغه هست یعنی ذات ثبت له الفیض ولی شوهر تو را گذاشتم عین الفیض. به هر حال ایشان حکیم اسن و چه طور یک حکیمی اینچنین با علم اصول مخالف شده است برای ما هم جای سؤال بود ولی بعد دیدم مرحوم فیض یک سفری رفته بود در همان ایام به مکه در مکه یا در مدینه با مرحوم ملا امین استرآبادی جلسات متعددی داشت ملا امین فکر فیض را به کلی عوض کرد. و برای فیض اثبات نمود که دین با عقول قابل درک نیست. در رسائل یک مثلی هم از قول ملا امین میزند میگوید خوب اگر بنا شد یک کوزه ای را در دو کوزه بریزیم برخی گفته اند این موجب برای تعدد آب است قطعا و عده ای گفته اند در اینجا تعددی نیست و باز هم وحدت ذاتی باقی است هر دو هم که ادعای قطع کرده اند. ما چطور دو چیز متناقض را بگوییم هر دو قطعی است و هر دو مطابق با واقع است. لذا ایشان میگوید براساس این که مبادی تصدیقیه ای که برخواسته از علم اصول است این مبادی غالبا اشتباه در آن راه داشته و اگر حکم شرعی از راه مبادی قطعی عقلی ثابت شود ارزش عمل ندارد.


[2] سفینة النجاة، محمد بن شاه مرتضی الفیض الکاشانی، ج1، ص11.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo