درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: حجج و امارات- تجری- فایده بحث تجری- ادله حرمت نفس عمل متجری به و مناقشه در آنها.

خلاصه مطالب گذشته: بدون شک تجری بر مولا قبیح است. صحبت در این نیست که مکلّف متجرّی سوء سریره داشته و در مقام مخالفت با مولا لااقل دارای قبح فاعلی میباشد. بلکه بحث در این است که آیا نفس این عمل که واقع آن حلال است ولی مکلّف، به تخیل و قطع به حرمت، آن را انجام میدهد حرام است یا خیر؟

فایده بحث در نفس عمل متجرّی به: اگر نفس عمل متجرّی به حرام باشد طبعاً اگر عبادت باشد باطل است. اگر آن عمل معامله ای باشد که نهی از آن معامله، مسبّبی باشد نیز آن معامله باطل است. و اگر عمل متجرّی به فی الواقع واجب باشد از قبیل اجتماع امر و نهی خواهد شد. مثلاً: مکلّفی معامله ای را به تخیل اینکه ربا است و با قطع به اینکه حرام است مرتکب میشود ولی به حسب واقع ربا نیست. اگر این معامله بنفسه حرام باشد طبعاً باطل است، ولی اگر حرام نباشد محکوم به صحت است.

ادله حرمت نفس عمل متجرّی به:

برهان اول: این عمل بنفسه مصداق تمرّد به مولا است و طغیان بر حکیم متعال قبیح بوده و حرام است.

بیان ذلک: گاهی عناوین ثانویه موجب قبح و یا حسن عمل میشوند. مثلاً: عملی که فی نفسه واجب نیست و فقط رجحانی دارد به واسطه نذر محکوم به وجوب میشود و یا عملی که مباح است به سبب نهی پدر محکوم به حرمت میگردد. در مانحن فیه نیز قطع به حرمت شیء از عناوین مقبحه است. یعنی عناوینی است که ذات عمل را متصف به قبح میکند. شرب ماء به عنوان اولی قبیح نیست ولی هنگامی که قطع به خمریت آن پیدا شود این عنوان مقطوع الخمریت بودن موجب میشود این عمل دارای قبح شود. و یا بالعکس. مثلاً: فرد لاابالی میخواهد شراب بخورد و ما با قطع به اینکه فرد پرهیزکاری است و برای امرار معاش وی به او مبلغی را میپردازیم. ولی او این پول را برای شرب خمر گرفته و مصرف میکند. اگر چه این عمل، عمل قبیحی است ولی به عنوان ثانوی که متعلق اراده ما قرار گرفته عمل قبیح مبدّل به حسن میشود. لذا عمل متجرّی به، به عنوان ثانوی دارای قبح بوده و حرام است.

مناقشه: بلی. عناوین ثانویه از قبیل نذر و امر والد واقعاً باعث تبدّل حکم میشوند. ولی قطع از این عناوین ثانویه محسوب نمیشود. زیرا مَثَل قطع، مَثَل کاشف و طریق محض است. طریق نمیتواند ذوالطریق را متبدّل کند. همانطور که اگر به اشتباه یقین کردیم این سمت ما را به حرم میرساند موجب رسیدن ما به حرم نمیشود. و یا اگر یقین کردیم که این سم واقعی گلاب ناب است، خاصیت این سم تغییر نمیکند. قطع به خمریت آب نیز موجب نمیشود که شرب آن قبیح شود.

برهان دوم بر حرمت عمل به متجرّی به: تجری کاشف است از سوء سریره فرد متجرّی. پس لامحاله عقلاً این عمل قبیح است و "کلّما حکم به العقل حکم به الشرع"[1] . در نتیجه کاشف از سوء سریره موجب حرمت عمل میشود.

مناقشه در برهان دوم: کاشف موجب نمیشود که حکم منکشف به کاشف سرایت کند. کاشف عمل مکلّف است. منکشف سوء سریره و خبث باطنی عبد است. قبح منکشف سرایت به اصل عملی که کاشف است نخواهد کرد.

برهان سوم بر حرمت عمل متجرّی به: قطع به قبح فعل موجب قبح نفس فعل میشود.

بیان ذلک: در فلسفه نظری خوانده ایم حسن و قبح، دائر مدار صدور عمل از روی اختیار و اراده است. پس مکلّفی که در صدد خوردن شراب است بدون شک با اراده و اختیار در مقام خوردن خمر است. پس ناگزیر عمل او محکوم به قبح است. پس صغرای قضیه چنین است که این عمل عقلاً قبیح است. با ضمیمه این صغری به این کبری که (کلّما حکم به العقل حکم به الشرع) ثابت میشود که عمل متجرّی به حرام است.

مناقشه در این برهان: درست است که اراده در اتصاف عمل به حسن و قبح دخیل است و بدون اراده، عمل متصف به حسن و قبح نمیشود اما اشتباه نشود که این عمل به حسب واقع قبیح نیست. آیا شخص قاطع وقتی عملی را انجام میدهد به عنوان اینکه مقطوع است انجام میدهد و یا التفاتی به اینکه مقطوع است ندارد و صرفاً ذات عمل را انجام میدهد؟ کسی که گمان میکند پدرش وارد مشهد مقدس شده و به استقبال او میرود، آنچه سبب حرکت او شده آمدن پدر است، و هیچ توجهی به قطع خود ندارد. کسی که کاری را از روی اراده انجام میدهد اراده او فقط به اصل عمل تعلق گرفته نه اینکه اراده او به مقطوعیت عمل تعلق گرفته باشد. اصلا ً قطع مورد توجه نیست. کسی که درنده ای را میبیند و فرار میکند به راستی از درنده فرار میکند نه از قطع به وجود درنده و شخص مایع را میخورد نه اینکه اراده کرده مقطوع الخمریت را بخورد. مکلّف مقطوع را بما هو مقطوع اراده نکرده بلکه نفس عمل را اراده کرده است. لذا مرحوم آخوند میفرمایند:[2] آنچه قبیح است عمل به مقطوع بما هو مقطوع الخمریت است و این شخص هم التفاتی به این مقطوعیت ندارد. پس عمل قبیح نیست. مرحوم محقّق نایینی میفرمایند:[3] اساساً قطع فقط طریقیت محض دارد و مکلّف در مقام عمل به ذوالطریق اصلاً توجهی به طریق ندارد. لذا طریق متصف به قبح نمیشود. زیرا حسن و قبح از آثاری فعل ارادی است و مکلّف اصلاً توجهی به طریق ندارد.

جواب از مناقشه: مرحوم محقّق خویی در کلام مرحوم آخوند و مرحوم محقّق نایینی چنین مناقشه میفرمایند[4] که ملتفت الیه قطعی نیست ولی به صورت ارتکازی مورد التفات است. از او بپرسی که آیا میدانی که خمر است میگوید: بلی. پس قطع به کلی نزد مکلف مغفول عنه نیست. بلکه بالارتکاز توجه به آن دارد و فی الجمله در زوایای ذهن ملتفت به این قطع میباشد. پس عمل قبیح است. در صورتی این عمل متصف به قبح نمیشود که اصلاً توجهی به قطع نباشد. و للکلام تتمّة والحمدلله.