درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: حجج و امارات – تجری – دلیل حرمت نفس فعل متجرّی به و مناقشه در آن

خلاصه مطالب گذشته: شکی نیست که تجری قبح فاعلی دارد. یعنی مسلّم است تجری کاشف از این است که عبد در مقام طغیان بر خداوند متعال است. سخن در این بود که آیا نفس فعل متجرّی به نیز حرام است یا خیر؟ دو راه برای اثبات حرمت فعل متجرّی به بیان شد. راه اول اینکه از ادله استظهار کردیم که متعلّق تکلیف مقطوع الحرمة و با مقطوع الوجوب بوده و عامل و تارک آن مرتکب حرام شده است. راه دوم این بود که نفس عمل متجرّی به تمرّد و طغیان بر مولا است و تمرّد مصداق حرام است.

تفاوت راه اول و دوم: راه اول در جایی است که علم به متعلّق تکلیف و به موضوع تکلیف باشد ولی علم به موضوع و یا متعلّق برخلاف واقع باشد. ولی اگر قطع به حکم حاصل شود راه اول صادق نیست. زیرا اگر کسی یقین کند شرب دخان حرام است ولی به حسب واقع حرام نبوده مخالفت حکم الله نکرده است. زیرا در واقع حکمی وجود نداشته است. ولی در جایی که موضوعی متیقّن میشود، در این مورد، تکلیف موجود را مخالفت کرده و موجب استحقاق عقاب است. اما راه دوم که برای اثبات حرمت گفته میشود در مورد تمرّد فرقی نمیکند که موضوع، مقطوع مکلّف باشد و یا اصل حکم، حتی اگر کسی عالم به حکم شود و در عین حال مخالفت کند در صورتی که در واقع حکمی نبوده، تمرّد صادق است.

تقریر راه حل اول: دیروز گفتیم راه حل اول بر سه مقدمه استوار است:

اولاً) تکالیف بر امور مقدوره واقع میشود و بر امور غیر اختیاری تعلق نمیگیرد. امر غیر مقدوره نه موجب ثواب است نه موجب عقاب.

ثانیاً) بلا اشکال انبعاث و انزجار ناشی از قطع است نه ناشی از واقعیات.

ثالثاً) تکلیف همیشه به آنچه متعلّق اراده است تعلق میگیرد. آنچه امر به آن تعلق گرفته اختیار فعل است و نهی از فعل یعنی ترک اختیار فعل. اگر مولا به صیام شهر رمضان امر کند امر به صیامی است که از اراده و انتخاب مکلّف حاصل شود. پس متعلّق تکلیف علاوه بر اینکه باید مقدور باشد باید از روی اختیار و اراده صادر شود و آنچه معلوم و مقطوع مکلّف است موجب انتخاب و اختیار مکلّف می شود.

نتیجه: بنابر این سه مقدمه فوق نتیجه میشود که (لاتشرب الخمر) یعنی لاتشرب مقطوع الخمر. پس متعلّق نهی خمر واقعی نیست. و یا وجوب (أکرم عالم عادل) مقطوع العالم العادل است. چه این قطع مطابق واقع باشد یا نباشد. پس شیئی که قطع به خمریت آن وجود دارد مرتکب آن، منهی عنه شارع مقدس را مرتکب شده و قطعاً مستحق عقاب است. پس متعلّقات اوامر و نواهی باید مقطوع باشند.

اشکال بر این تقریر: براین تقریر هم اشکال نقضی وارد است و هم اشکال نقضی[1] .

اشکال نقضی: شارع فرموده صیام شهر رمضان واجب است. کسی که در ماه شوال یقین دارد که ماه رمضان است و متعلّق تکلیف هم به قول شما مقطوع الرمضان است. پس صیام در ماه شوال باید مجزی باشد. و یا کسی که یقین دارد وقت داخل شده و به قول شما متعلّق تکلیف مقطوع الصلاة فی الوقت است ما هم که یقین داریم صلاة ما در وقت است پس باید صلاة مجزی باشد در صورتی که لم یقل به أحد.

اشکال حلّی: شکی نیست که امر غیر مقدور متعلّق تکلیف نیست و مقدمه دوم نیز قبول است که امر و نهی موجب انبعاث و انزجار شده و انبعاث و انزجار در صورتی حاصل میشود که علم وجود داشته باشد. ولی سؤالی که مطرح است این است که آیا قبول دارید که احکام الهی ناشی از مصالح و مفاسدی است که در متعلّقات تکلیف است؟ ما عدلیه هستیم و میگوییم: مسلّماً حرمت، ناشی از مفسده ذاتی شیء است. خمر واقعی مفسده دارد و روزه واقعی جُنّة من النار[2] است نه آنچه ما قطع داریم و لو مخالف واقع باشد. پس قبول است که انبعاث و انزجار ناشی از علم است ولی اگر علم بر خلاف واقع بود متعلّق امر نیست. بلکه متعلّق تکلیف فعلی است که از روی اختیار صادر شود. بنابراین فرق بین اینکه متعلّق تکلیف معلومات است و یا واقعیاتی است که از روی اراده و اختیار ناشی شود. آنچه ما بر آن باور هستیم این است که مصالح و مفاسد واقعی هستند و اگر بدون اختیار ترک واجب کردی مصلحت را از دست داده ای ولی مستحق عقاب نیستی. یعنی آنچه متعلّق تکلیف است اصل عمل است ولی باید از اختیار صادر شود، نه اینکه علم متعلّق تکلیف باشد.