< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

96/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات – تجری- بیان مسأله تجری به شکل اصولی- ادله اثبات حرمت فعل متجری به و مناقشه در آن

محل نزاع: در این مورد اختلافی نیست که اگر مکلّف قطع به حرمت فعلی دارد و در عین حال مرتکب میشود و لو به حسب واقع حرام نباشد. و یا اگر قطع به وجوب فعلی دارد ولی آن را ترک میکند در صورتی که فی الواقع واجب نبوده، این فعل مکلّف کاشف از سوء سریره اوست و نشان دهنده این است که عبد در مقام عبودیت و اطاعت مولا نیست. بلکه در مقام طغیان بر مولای رحمان و رحیم است. عمده سخن این است که آیا نفس این عمل نیز حرام است؟ و آیا دارای قبح فعلی و حرمت فعلی هم هست یا خیر؟

چگونگی ورود بحث تجری در علم اصول: قبلاً گفته شد که مسأله تجری هم در کلام بحث میشود و هم در فقه و هم در علم اصول. با توجه به اینکه علم اصول از مبادی تصدیقیه علم فقه است. هر مسأله ای در علم اصول باید در کبرای قیاسی که از آن حکم فرعی فقهی استنباط میشود واقع شود والا بحث در حرمت فعل متجرّی به مسأله ای فقهی است و دخلی به علم اصول ندارد. پس تجری را در علم اصول باید طوری مطرح کنیم تا در قیاس استنباط حکم فرعی فقهی وارد شود.

برهان اول بر حرمت فعل متجرّی به:[1] باید مسأله تجری را به این کیفیت مطرح نمود که آیا ادله ای که دلالت بر حرمت اشیاء کرده اند، صرفاً در خصوص موضوعات و حرام واقعی است و یا شامل متیقّن الحرمة نیز میشوند؟ آیا اطلاقات ادله محرّمات فقط اختصاص به محرّمات واقعیه دارد یا موضوع حرمت اعم است از آنچه به حسب واقع حرام باشد و یا در متیقّن مکلّف حرام باشد؟ اگر در اصول ثابت کردیم که ادله شرعیه شامل موضوعات واقعی و متیقّن میشود ولو به حسب واقع مخالف متیقّن باشند. این بحث در قیاس استنباط قرار میگیرد. مثلاً: ادله ای که بر حرمت خمر وارد شده شامل هر شیئی میشود که متیقّن الخمر باشد. خواه مطابق واقع باشد و یا نباشد. پس قیاس ما چنین میشود: (هذا متیقّن الخمر و کلّ متیقّن الخمر حرام، فهذا حرام). این روش که برای اثبات حرمت فعل متجرّی به، بیان شد مبتنی بر چند مقدمه است:

مقدمه اول: احکام شرعیه و واجبات و محرمات به منظور انبعاث و یا انزجار مکلّف است.

مقدمه دوم: انبعاث و انزجار مکلّف دائر مدار علم اوست و ناشی از واقعیت نیست. اگر مکلّف عالم نباشد درنده ای هست قعطاً فرار نمیکند و علم انسان چه مطابق واقع باشد و یا نباشد سبب انبعاث و انزجار میشود. گرچه مصالح و مفاسد واقعیه دائر مدار واقعیات هستند و تخیل و قطع مکلّف در آنها اثری ندارند.

مقدمه سوم: طبعاً از دو مقدمه مذکور ثابت میشود تکالیف شرعیه دائر مدار معلومات مکلّف است. زیرا تا معلوم نباشد منزجر و منبعث نمیشود.

نتیجه: امر و نهی متوجه اعمال اختیاری مکلّف است و تکلیف نمیتواند به چیزی تعلق بگیرد که خارج از اختیار مکلّف است. عقاب و ثواب در اعمال غیر اختیاری غلط است و موافقت و یا عدم مطابقت با واقع در اختیار مکلّف نیست. عقاب و ثواب دائر مدار اختیار و اختیار ناشی از علم مکلّف است. بنابراین ادله ای که در شریعت بر واجبات و محرّمات وارد شده باید شامل متیقّن مکلّف شود. حال چه مطابق واقع باشد یا نباشد. پس بر این اساس در علم اصول ثابت میکنیم که اطلاقات ادله محرّمات و واجبات شامل موضوعاتی است که متیقّن است. اعم از اینکه مطابق واقع باشد و یا نباشد. و در نتیجه اثبات میکنیم که عملی که مکلّف متیقّن بر حرمت آن است محکوم به حرمت است. ولو به حسب واقع حرام نباشد.

برهان دوم بر حرمت فعل متجرّی به:[2] شکی نیست که تجری امر قبیحی است و دارای مفسده است و "کلّما حکم به العقل حکم به الشرع"[3] . و هر آنچه عقلاً مفسده دارد در شریعت نیز محکوم به حرمت است. از این قیاس استنباط حکم فقهی خواهیم کرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo