درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: حجج و امارات – احکام ظاهریه و واقعیه- مراتب حکم

خلاصه مطالب گذشته: سخن در مقدمات ورود به بحث حجج و امارات بود. قطع در اصطلاح اصولی، جزء حجج و امارات نیست. یعنی قطع، مبدأ تصدیقی برای رسیدن به حکم شرعی نیست. بلکه هدف از حجج و امارات، رسیدن به قطع به حکم الله تعالی است. پس خود قطع از مسائل علم اصول خارج است.

تقسیم احکام: احکام الهی بر دو گونه اند:

احکام واقعی: بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامری از جانب حق متعال جعل شده و این احکام به منزله معالیل برای مصالح و مفاسد میباشند که جهل و علم مکلّف در حکم واقعی مؤثر نیست.

احکام ظاهری: احکامی هستند که در اثر عدم علم به حکم واقعی وظیفه فعلی مکلّف است. و ممکن است مطابق واقع نباشد.

تقسیم بندی حکم واقعی: حکم واقعی بر دو گونه است: تارة حکم واقعی که برای اشیاء جعل شده تفاوتی میان حالات مکلّف در حکم وجود ندارد . مانند: نجاست بول. و اخری به خاطر حالات مکلّف حکم واقعی متبدّل میشود.

مثلاً: حکم واقعی میته که فی نفسه حرام است، برای مضطر حلیّت است. و یا در مورد نماز حکم اوّلی واقعی، نماز با قیام و رکوع است. ولی برای غیر قادر بر قیام، حکم واقعی او جلوس است.

مراتب حکم: مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل هستند.[1] مرحوم محقّق نایینی[2] سه مرتبه و مرحوم محقّق عراقی دو مرتبه. ابتداء مراتب حکم را از نظر مرحوم صاحب کفایه بررسی مینماییم.

مرتبه اول، حکم اقتضائی: حکمی که شارع مقدس بر اساس ملاکات در نظر گرفته، ولی هنوز آنرا بصورت قانون عملی، انشاء نفرموده است.

مثل اینکه فرموده: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾[3] مرحوم آخوند تعبیر به حکم اقتضائی فرموده اند. ولی در حقیقت حکم نیست، بلکه مرحله سنجش ملاکات و مقتضیات است. یعنی شارع مقدس بر اساس سنجش و کسر و انکسار ملاکات، اراده جعل حکم میفرماید. ولی از آنجایی که در بعضی از آیات و روایات مانند آیه شریفه مذکوره، اشاره به سنجش شده، چنین تعبیر گردیده است.

مرتبه دوم، انشاء حکم: بعد از سنجش ملاکات شارع مقدس حکم را جعل میفرماید. گاهی شیء فقط دارای یک ملاک است و در او ملاکات دیگر نیست. مانند اینکه فقط مفسده دارد که حکم به تحریم میشود. و یا فقط مصلحت ملزمه دارد که وجوب جعل میگردد. و گاهی بر اساس سنجش ملاکات بین مفسده و مصلحت ترجیحی نیست که اباحه جعل میشود. و یا اگر یکی بر دیگری ترجیح دارد بر طبق آن حکم الله تعالی استحباب یا کراهت جعل میگردد،که بعد از انشاء، به واسطه پیامبر عظیم الشأن الهی به مردم ابلاغ میگردد.

مرتبه سوم، فعلیت حکم: مرحله ای است که حکم برای مکلّف بالفعل شده و واقعاً مأموربه، امر وجوبی و یا تحریمی و یا ندبی و یا کراهتی و اباحه ای میگردد. مرحوم آخوند میفرمایند: وقتی حکمی جعل شود و به مرحله زجر و بعث فعلی رسید حکم، فعلی میشود. ولی چند چیز عامل برای عدم فعلیت حکم است.

موانع فعلیت حکم: بر مبنای مرحوم آخوند دو چیز میتواند مانع فعلیت حکم شود:

گاهی حکمی را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعلام نفرموده است. بلکه مودع نزد ولی عصر روحی لتراب مقدمه الفداء است. یعنی و لو جعل و انشاء شده ولی به مرحله فعلی و قانونی مکلّفین نرسیده است.

ممکن است ادله دیگری مانع فعلیت احکام مجعول شوند. مثلاً: اماره ای برخلاف حکم واقعی به مکلّف برسد و یا بر اثر جهل به حکم واقعی، اصلی از اصول عملیه حکم ظاهری مکلف شود. حتی اگر حکم به حسب واقع جعل شده و ابلاغ نیز شده باشد. مثلاً: فقاع حرام بوده ولی دلیل و اماره ای برای ما اقامه شده مبنی بر حلیّت فقاع. در اینجا حکم واقعی فعلی نمیشود. و یا مثلاً: در اثر جهل به حکم الله واقعی اصلی از اصول شرعیه مانند: اصالة الحلیة و یا برائت شرعیه (کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی )[4] حاکم شده باشد.

بنابراین فعلیت حکم عبارت است از اینکه به مکلّف ابلاغ شود و برخلاف او اماره و یا اصل شرعی قائم نشده باشد. لذا در کفایة الاصول گاهی تعبیر به فعلیت من جمیع الجهات میشود.[5] یعنی هیچ اماره و یا اصل شرعی برخلاف آن قائم نشده باشد و به مرحله فعلیت و بعث و زجر فعلی رسیده باشد.

مرتبه چهارم، تنجّز تکلیف: یعنی عقلاً معذّری برای مخالفت نباشد. مانند اینکه حکم به مکلّف برسد و مکلّف قادر بر امتثال آن باشد و نه عذر شرعی و نه عذر عقلی در مخالفت آن نباشد. مثلاً: جهلی که از نظر عقل عذر است و یا عجزی از امتثال تکلیف وجود نداشته باشد.

مراتب حکم از دیدگاه مرحوم محقّق نایینی: از دیدگاه ایشان مرحله اقتضاء اصلاً حکم نیست و حکم اقتضائی تعبیر درستی نیست. مرحله اقتضاء قبل از انشاء حکم است و سنجش ملاکات دخلی به مرحله حکم ندارد.

مرتبه اول: انشاء حکم و قانونگذاری است که حکم بر فرض وجود موضوع جعل میشود. وقتی که شارع مقدس حکم را انشاء و جعل فرمود و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را مأمور فرمود بر ابلاغ حکم به نحو قانون، مرحله اول حکم محقّق شده که مرحله انشاء حکم که بیان وظیفه قانونی برای مکلّفین میباشد.

مرتبه دوم: از دیدگاه مرحوم محقّق نایینی، مرتبه دوم حکم، فعلیت است. که فعلیت حکم به فعلیت موضوع آن است. ابتداء حکم به صورت قضیه حقیقیه جعل میشود. یعنی حکم روی موضوع مفروض الوجود ثابت میشود. وقتی میگوید: (المستطیع یحجّ) یک حکم قانونی کلی است که در آن وجوب حج بر مستطیعی واجب شده که وجود موضوع مفروض است. یعنی هرگاه مستطیع وجود پیدا کرد حکم، فعلیت پیدا میکند. حال اگر عالم به حکم بود فعلی و منجز است. ولی اگر عالم نبود با فرض عذر در جهل به حکم، حکم فعلی است ولی منجز نیست. پس فعلیت حکم به فعلیت موضوع آن است. به طوری که اگر موضوع با قیود آن تحقق پیدا کرد حکم الله در حق او فعلی میشود.

مرتبه سوم: تنجیز است. ممکن است حکم فعلی به خاطر قیام اماره ای منجز نشود. یعنی حکم الله واقعی به خاطر تحقق موضوع آن فعلیت پیدا کرده ولی به خاطر جهل مکلّف و یا اماره ای برخلاف حکم واقعی، حکم واقعی منجز نباشد. بلکه آنچه منجز شده و وظیفه مکلّف است حکم ظاهری اوست.

تفاوت مرحوم آخوند و مرحوم محقّق نایینی در فعلیت حکم: بنابر مبنای مرحوم آخوند اگر اماره یا اصل شرعی برخلاف حکم واقعی قائم شد آن حکم فعلی نمیشود، اگر چه موضوع آن محقّق باشد. ولی طبق فرمایش مرحوم محقّق نایینی به محض اینکه موضوع محقّق شود حکم فعلی میگردد. لکن در صورت جهل مکلّف و یا قیام اماره ای برخلاف آن حکم، حکم مذکور منجز نیست و مکلّف بر مخالفت آن معاقب نخواهد بود.

مراتب حکم از دیدگاه مرحوم محقّق عراقی: حکم دو مرحله دارد:

مرحله اول: مرحله انشاء است و مرحله ای است که شارع مقدس قانونی را جعل میفرماید و این همان مرحله فعلیت است که وقتی قانون جعل شد و به مکلّفین ابلاغ شد حکم الهی فعلی خواهد شد.

مرحله دوم: عمل به قانون است که اگر عذری بود حکم فعلی منجز نیست ولی در نبود عذر حکم فعلی منجز خواهد بود.

جایگاه اصول عملیه: اصول وقتی به کار گرفته میشوند که دست آدمی از حکم الله تعالی کوتاه باشد. یعنی وقتی که طریقی به حکم الله عزوجل وجود نداشته باشد و جهل او نیز تقصیری نباشد، نوبت به اصل میرسد. پس اصل، عبارت است از وظیفه ای که برای جاهل به حکم الله تعالی جعل شده است. در هر صورت (الاصل دلیل حیث لادلیل). این اصل بر دو قسم است. تارة شرعی است و اخری عقلی است که بعد از فحص و یأس از وجود دلیل، به اصول شرعیه و سپس به اصول عقلیه مراجعه میشود.

اصل شرعی: وظیفه ای است که شارع برای مکلّف در ظرف جهل به حکم قرار داده است. مانند: استصحاب. و فرموده اگر حکمی قبلاً متیقّن بود و در بقاء آن شک کردیم و دلیلی بر بقاء و یا عدم بقاء نرسید، "لاتنقض الیقین ابدا بالشک" [6] . و یا مثلاً اگر شک کردیم در حرمت و حلیّت شرعی، طریقی نرسید بگو "کلّ شیء هو لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه" [7] و همچنین اگر در طهارت و نجاست شک کردی بگو "كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر" .[8] اگر در حرمت شرب تتن شک کردی بگو "کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" [9] . پس یک قسم وظایفی است که شارع مقدس برای مکلّفی که جاهل به واقع است و جهل عن عذر داشته باشد، جعل فرموده است. اینها اصول شرعیه هستند.

اصل عقلی: وقتی دستمان از وصول به وظیفه واقعی و حتی ظاهری کوتاه شد در این صورت مرجع، عقل است که میگوید: ای بنده ای که ﴿لایقدر علی شیء﴾ [10] وظیفه داری که در مسیر عبودیت حرکت کنی. اگر دستمان از هر حیث کوتاه شد در اینجا نوبت میرسد به اصول عقلیه. از این جهت میگوییم اصل که دلیل نیست. بلکه وظیفه برای جاهل به وظیفه شرعی است. و از این جهت میگوییم اصل عقلی که این اصل، وراء وظیفه شرعی است و مستند به حکم عقل است. مانند: برائت عقلیه، قبح عقاب بلابیان و یا تخییر عقلی در جایی که امر مردد شد بین وجوب و حرمت. و یا مثلاً حکم به اشتغال در جایی که یقین به تکلیف و شک در مکلّف به است.

نتیجه: کشف وظیفه به سه طریق ممکن است. مرحله اول، طریق الی الواقع. اگر طریق الی الواقع نبود وظیفه، اصل شرعی است. و در مرحله سوم اگر اصل شرعی هم در کار نبود نوبت به اصل عقلی میرسد ولی اصل، اعم از شرعی و عقلی در جایی حجت است که هیچ طریقی به حکم واقعی و حکم ظاهری وجود نداشته باشد.

تقسیم حالات مکلّف: مرحوم شیخ انصاری فرموده: "اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن" .[11] و مکلّف به عالم و ظان و شاک تقسیم میشود. ولی مرحوم آخوند میفرمایند: [12] یا عالم به وظیفه شرعی هستیم و یا عالم نیستیم. و وظیفه شرعی در این تقسیم بندی اعم است از حکم واقعی و حکم ظاهری. و در صورتی که عالم به وظیفه شرعی نباشیم مرجع حکم عقل است. آیا تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ انصاری صحیح است و یا تقسیم ثنائی مرحوم آخوند درست میباشد؟