< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و مقید- حمل مطلق بر مقید- مجمل و مبین

مروری بر مطالب گذشته:

    1. مطلق و مقید از نظر اصطلاحی همان معنای عرفی و لغوی است. مطلق عبارتست از لفظی که از نظر دلالت بر افراد، آزاد و مرسل است. و اما مقید لفظی است که دلالت میکند بر برخی از افراد یک طبیعت. پس اگر لفظی دلالت کند بر طبیعتی و قیدی برای آن نباشد آن لفظ مطلق است. و اگر قیدی برای آن طبیعی بود میشود مقید.

    2. یک ماهیت را به چند گونه میتوان لحاظ نمود. 1. مهمله 2. لابشرط مقسمی 3. لابشرط قسمی(به قید جریان و سریان در همه افراد) 4. مقید بشرط شیئ 5. مقید بشرط لا از همه خصوصیات، که نام آن ماهیت مجرده است.

    3. در رابطه با وضع الفاظ برای مطلق گفتیم اسم جنس قدر متیقن از وضع برای مطلق است. و اما علم جنس و همچنین نکره در سیاق نفی یا اثبات و همینطور جمع محلی به لام هم تمام اینها را از مصادیق مطلقات قرار داده اند. البته نظریه بزرگان در مفهوم اسم جنس را بیان کردیم. مرحوم محقق خویی فرموده اند ماهیت مهمله است. بعضی فرمودند ماهیت لابشرط قسمی است. مرحوم حاجی سبزواری فرمودند از قبیل لابشرط مقسمی است. در این رابطه مرحوم محقق نایینی اعتبارات ماهیات را به شکل مبسوط تری بیان فرموده اند.

    4. آیا اطلاق جزء مفهوم است یا اینکه خارج از مفهوم اسماء جنس یا سایر مطلقات است؟ گفتیم که به مشهور قبل از مرحوم سلطان العلماء نسبت داده اند که اطلاق و شیوع در بین همه افراد این مفهوم در مفهوم مطلق دخیل است یا به نحو شرطیت یا به نحو جزئیت. ولی مرحوم سلطان العلماء فرمود سریان و جریان در همه افراد لازمه مقدمات حکمت است و الا در مفهوم مطلق سریان و جریان در همه افراد دخالت ندارد. در نتیجه بنا بر قول مشهور اگر مطلقی به مقید منفصل تقیید شد کشف از مجازیت اطلاق مطلق خواهد کرد. ولی به قول مرحوم سلطان العلماء خیر، زیرا سریان و جریان ارسال در افراد نتیجه مقدمات حکمت است، نه اینکه به دلالت لفظیه دلالت سریان و جریان داشته باشد. و از آنجاییکه مستند به مقدمات حکمت است، پس مقیدی که بعدا وارد شود موجب برای مجازیت لفظ مطلق نخواهد شد.

    5. در رابطه باحمل مطلق بر مقید دیدیم که اولا حمل شدن مطلق بر مقید مشروط است به اینکه حکم در هر دو یکی باشد. یعنی اصل حکمی که متعلق شده است به ماهیتی یا به موضوعی حکم واحد باشند. و الا دو حکم هیچ وقت یکی حمل به دیگری نمیشود. مثلا اگر در یک دلیل فرمود (ان ظاهرت اعتق رقبة) و در دلیل دیگر فرمود (ان افطرت اعتق رقبة مؤمنة) اینجا چون دو حکم است یکی موضوعش ظهار است و یکی موضوعش افطار است، قطعا مطلق حمل بر مقید نمیشود. اما در جایی که حکم واحد باشد، آیا مطلق حمل بر مقید خواهد شد یا مقید حمل بر افضل افراد میشود؟ بحث مفصل بود که گاهی هر دو ایجابی هستند و اخری یکی ایجابی و دیگری سلبی است. در نهایت بازگشت نزاع بر این است که آیا ظهور مقید در وجوب تعیینی مقدم است یا ظهور اطلاق در شیوع و ارسال؟ اگر حرف دوم بود، مقید، حمل بر افضل افراد میشود. اگر حرف اول بود مطلق مقید میشود به قید تقید.

    6. مبنای اکثر اصولیین در مطلقات ومقیدات در باب مستحبات، عدم حمل است. معمولا میگویند مطلقات بر اصل استحباب ماهیت، دلالت داشته و مقیدات حمل بر افضل افراد میشوند.

مجمل و مبین: شکی نیست که در بین ادله برخی از الفاظ معنایشان کاملا روشن و واضح است که اصطلاحا به آنها مبین میگویند. ولی معنای برخی از آنها روشن نیست، مثلا در آیات مبرکات که حروف مقطعه قرار گرفته، حتما دلالت بر معانی در نزد خداوند متعال داشته، ولی این معانی برای ما مبهم بوده و روشن نیست. یا گاهی در کلام کلمه ای واقع میشود که ممکن است صارف لفظ قبل، از معنای حقیقی باشد، و ممکن است صارف از معنایی حقیقی نباشد. به هر حال گاهی دلالت معنای کلام معصوم برای ما روشن نیست که به آن مجمل میگوییم. طبعا این خفا و عدم خفا و اجمال و عدم اجمال به دو صورت حقیقی و حکمی واقع میشود[1] .

اجمال حقیقی: که معنای مستعمل فیه لفظ، روشن نباشد. به عبارت دیگر، لفظ، مجمل باشد. مثل کلمه صعید که نمیدانیم مقصود از آن مطلق وجه الارض است یا خصوص تراب. و یا در آیه شریفه ﴿و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء﴾[2] کلمه قرء مشترک بین طهر و حیض است. اگر مراد از آن حیض باشد به مجرد دخول حیض سوم، حکم به جواز ازدواج جدید میشود. ولی اگر مراد، طهر باشد باید حیض سوم نیز تمام شود، و باید وارد طهارت که شد، ازدواج جایز باشد.

اجمال حکمی: بطوریکه لفظ از نظر معنا روشن است، ولی قید منفصل یا مخصص منفصلی برای لفظ آمده که آن مقید و مخصص، موجب اجمال عام یا مطلق شده است. مثلا مولا فرمود (اکرم کل عالم) یا به صورت مطلق فرمود (اکرم العالم) در دلیل منفصلی فرمود (لا تکرم العالم الفاسق) حال فاسق مردد است بین خصوص مرتکب کبیره و یا اعم است از مرتکب صغیره و کبیره. این مخصص یا مقید چون ناظر به دلیل عام و مطلق است، ناگزیر در دلیل مطلق عام، ایجاد اجمال میکند، که ماالمراد بإکرام العالم؟

واقعی بودن امر اجمال و بیان: با توجه به آنچه گفته شد، روشن میگردد که اجمال و بیان دو امر واقعی هستند، نه بالاضافه. مرحوم آخوند میفرمایند[3] اجمال و بیان دو امر اضافی هستند. به عبارت دیگر، ممکن است لفظی به لحاظی و نسبت به شخصی مبین و از لحاظ دیگری، مجمل باشد. و لذا میفرمایند این دو معنا، مفهوم اضافی بوده و واقعی نیستند.

مناقشه: اگر مطلق و مقید دو امر اضافی باشند، باید بگوییم لغت عرب برای فارسی زبانان مجمل است. و یا لغت ترکی برای عرب زبان مجمل است. بلکه، هر لغتی نسبت به اهل آن لغت این دو حالت در آن وجود دارد. گاهی مجمل است و اهل لغت معنا را بصورت روشن درک نمیکنند و گاهی مبین است. لذا میبینیم گاهی فقها نزاع میکنند و گروهی میگویند این لفظ معنایش کاملا مبین است و دیگری میگوید معنا مجمل است. اگر بنا باشد اجمال و بیان دو امر اضافی باشند، پس چرا در یک امر واقعی نزاع میکنند؟ بلکه این بحث مجمل و مبین به اعتبار معانی الفاظ و مستعمل فیه الفاظ است، خواه شخص، درک کند یا درک نکند. اگر معنای لفظ در نزد اهل لغت روشن بود مبین است ولو بنده ندانم. و اگر نزد اهل لغت واضح نبود، مجمل است.

اجمال کلمه و کلام: مطلب دیگر اینست که گاهی اجمال و تقیید در لفظ مفرد، واقع میشود و گاهی در جمله محقق میگردد. مثلا در کلمه غنا، غنایی که در شریعت حرام است، آیا براستی مطلق صوت مرجّع است؟ یا صوت مرجع مطرب است؟ یا علاوه بر آن باید مناسب مجالس لهو و لعب -که به فرمایش مرحوم آیةالله بروجردی، شخص را از حال طبیعی خارج میکند- نیز باشد؟ یا الفاظی مانند صعید یا کعب در ﴿و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین﴾[4] که ما نمیدانیم منظور از کعب برآمدگی روی پاست یا برآمدگی که در دو طرف پا قرار گرفته یا منتهای ساق است.پس اجمال گاهی در لفظ مفرد است و گاهی در جمله است مانند جمله ﴿حرمت علیکم امهاتکم﴾[5] نمیدانیم چه چیزی حرام شده. آیا گوشت او حرام شده؟ تمتع حرام شده؟ نظر کردن به بدن مادر حرام شده؟

عدم امکان تمسک به مجملات: در هر حال اگر اجمالی در دلیلی وجود داشت، فقیه نمیتواند به آن دلیل تمسک کند. ولی بسیاری از مبینات رافع اجمال مجملات میشوند. ودر سراسر فقه میبینیم که گاهی فقها برای فهم روایتی، روایت دیگری را ذکر نموده و به برکت آن روایت، مفهوم روایت اول را از اجمال خارج میکنند. جمله معروف که نماز هیچگاه ساقط نمیشود، در مناسبتی که در استحاضه وارد شده بود، امام علیه السلام کلمه ای فرمود که از آن استفاده کردند که در سایر موارد هم به حسب مقتضیات، نماز ساقط نمیشود، و لو بعضی از ارکان صلاة به خاطر معاذیری ساقط شود. بنابراین امر مجمل و مبین بستگی به استنباط فقیه از مجموع ادله که مناسب مقام است، دارد. گاهی ممکن است مجموع، رفع اجمال از یک جمله نماید، همانطور که ﴿حرمت علیکم امهاتکم﴾ تحریم را فقط به ذات نسبت داده. و مراد این نیست که هر گونه نظر کردن به مادر حرام است. بلکه از قرائن دیگر کشف میکنیم که این تحریم منحصر در تحریم نکاح است، نه نظر کردن و نظایر آن.

از آنجاییکه این بحث نمیتواند در اصول راهگشا باشد بلکه هر فقیهی گاهی یک دلیل برایش مجمل و گاهی روشن است. لذا اصولیین بحث مبسوطی در اینجا مطرح نفرموده اند. فبذلک تم الکلام در اصول لفظیه، البته با بحث ملازمات عقلیه ای هم که دخلی به الفاظ نداشت، ولی به مناسبت و استطراد مطرح شد. بحول الله تعالی در جلسه بعد به مبحث قطع خواهیم پرداخت. والحمدلله.


[1] محاضرات في أصول الفقه، محمّد إسحاق الفيّاض، ج4، ص555، ط احیاء آثار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo