درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: مطلق و مقید- حمل مطلق بر مقید – حکم متعلق به صرف الوجود یا مطلق الوجود باشد

خلاصه مطالب گذشته: سخن در حمل مطلق برمقید بود. گفته شد تارة حکم در قضیه امر ونهی قرار گرفته یعنی مطلوب، صرف الوجود است و اخری مطلوب، طبیعت مرسله و مطلق الوجود است. اما در جایی که مطلوب، صرف الوجود باشد، گفتیم گاهی بین اطلاق و تقیید اختلاف در ایجاب و سلب است که معمولا فقها و اصولیین در این صورت مطلق را حمل بر مقید میکنند. و گاهی هر دو ایجابی هستند. اگر حکم حکم واحد باشد ناگزیر به مقتضای اخذ به ظهور حکم میکنیم که مراد از مطلق هم همان مقید است. مانند (إن ظاهرت أعتق رقبة) و (إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة). و لکن گفتیم احتمال دارد که مقید حمل بر افضل افراد شود ولی سر انجام پذیرفتیم که چون ظهور امر در مقید در وجوب است بنابراین میتوان گفت در صورتی که هر دو مثبتین باشند مطلق باز حمل مقید میشود. ولی اگر احتمال دادیم که از قبیل تعدد حکم باشد، یعنی یک وجوب متعلق به مطلق باشد و یک وجوب، متعلق به مقید باشد. در این صورت در مقام ثبوت چهار احتمال وجود دارد، که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

حمل مطلق بر مقید در تعدد حکمی که تعلق به صرف الوجود گرفته:[1] چهار احتمال در مقام وجود دارد. احتمال اول، حمل مطلق بر مقید بود. اگر در یک دلیل مولا فرمود (صلِّ) و در دلیل دیگر فرمود (صلِّ جماعةً) میگوییم مطلق، حمل بر مقید میشود. پس واجب است نماز را به جماعت بخواند. احتمال دوم این است که بگوییم خیر هیچ یک بر دیگری حمل نمیشود، بلکه مطلق، واجب است و مقید حمل بر افضل افراد میگردد. اما احتمال سوم این است که از قبیل واجب فی ضمن واجب باشد. اصل وجوب، مطلق است و مقید واجب دیگری است که در ضمن واجب اول است. احتمال چهارم این است که هر کدام واجب مستقل باشد. یعنی عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه هر دو بنفسه واجب باشند.

بررسی احتمالات چهارگانه: چهار احتمال مذکور به حسب مقام ثبوت بود. اما به حسب مقام اثبات؛

احتمال دوم قابل قبول است. اما لو خلی و طبعه میگوییم حمل بر افضل افراد معنایش رفع ید از ظهور امر مقید در وجوب بوده و خلاف ظاهر است. پس باید بگوییم یک واجب در مقام بیشتر نیست و آن عبارت است از مطلق به قید تقیید. پس واجب، همان واجب مقیید به قید است.

اما احتمال سوم که از قبیل واجب فی ضمن واجب باشد، این موضوع در ما نحن فیه صادق نیست. زیرا واجب فی ضمن واجب امرش همیشه ارشادی است یعنی ارشاد به جزئیت و شرطیت و نهیش ارشاد به مانعیت است. همانطوری که امر به صلاة شده و نهی شده از صلاة در اجزاء ما لایؤکل لحمه که مسلّم است این نهی در نزد عرف نهی تحریمی که حکم مستقل باشد نیست. بلکه این نهی حمل به ارشاد به مانعیت میشود و امر نیز حمل بر ارشاد به جزئیت میگردد. یعنی اگر قرار شد مطلق و مقیدی در کلامی واقع شود و هر دو هم امری و مثبتین باشند، بطور عادی این امر دوم که امر مقید میباشد، در صورت وجوبی به جزئیت و در صورت تحریمی به مانعیت حمل میشود. و اینکه ما بگوییم خیر این امر مقید خودش واجب مستقلی است که در ضمن واجب دیگری است، در ما نحن فیه صادق نیست. این مسأله در اجزاء و شرایط قبول است. اما در جایی که مطلق و مقید باشند حمل بر واجب فی ضمن واجب، متعارف نبوده بلکه قاعدتا در صورت امر بر جزئیت و در صورت نهی بر مانعیت حمل میگردد.

احتمال چهارم، مبنی بر اینکه مطلق و مقید هر دو امر مستقل و مأموربه مستقل باشند. از آنجاییکه احتمال تعدد تکلیف وجود داشت، یعنی یک تکلیف واجب مطلق و یک تکلیف مقید، این احتمال به حسب مقام ثبوت ممکن است ولی به حسب مقام اثبات ایضا غلط است. زیرا از دو حال خارج نیست. یا اینکه اگر مقید اتیان شد امر به مطلق ساقط میشود یا ساقط نمیشود. مثلا مولا در یک دلیل فرموده (أعتق رقبة) و در دلیل دیگر فرموده (أعتق رقبة مؤمنة)، اگر بگوییم با اتیان امر مقید، امر مطلق ساقط میشود، یعنی اگر رقبه مؤمنه را اتیان کنیم هر دو امر ساقط میشود، و از آنجاییکه هر فرد مقیدی تحت مطلق داخل است، امر به مطلق، امر لغوی خواهد بود. حال برای رهایی از لغویت از امر به مطلق، باید قائل به این شویم که یا مکلف مخیر است که در ابتدا مقید را اتیان کند تا هر دو تکلیف ساقط گردد و یا اینکه اولا مطلق را در ضمن حصه غیر مقید اتیان کند و سپس در حصه مقید امتثال نماید. یعنی دو چیز واجب است یکی عتق رقبه در ضمن کافر و غیر مؤمن و یکی عتق رقبه در ضمن مؤمن. که این، از دو جهت خلاف ظاهر است. اولا آوردن قید مذکور در مطلق و ثانیا حمل امر مطلق بر تخییر. حال اگر قرار باشد با اتیان مقید، مطلق ساقط نشود، پس معنایش این است که شما مطلق را مقید کنید به غیر مؤمنه و (أعتق رقبة) یعنی (أعتق رقبة غیر مؤمنة) و طبعا سؤال میشود از کجا در مطلق، قید غیر مؤمن را آوردید؟ در صورتی که مفروض این است که در کلام، مطلق وارد شده و قید غیر مؤمنه نیامده است. یعنی اگر ما اتیان به رقبه مؤمنه نمودیم، این رقبه مؤمنه هم مصداق دلیل مقید است و هم یکی از افراد مطلق بوده و مصداق اتیان مطلق نیز میباشد. پس بنابراین دو امر نیست و حتی اگر دو امر هم باشد امتثالش به مقید حاصل میشود. طبعا امر به مطلق لغو است.

نتیجه: در مقام اثبات حمل به افضل افراد که احتمال دوم بود خلاف ظاهر است حمل بر واجب فی ضمن واجب این در مقام تقیید درست است نه در مطلق و مقیدی که به نظر میرسد هر کدام مأمور به مستقل هستند. غیر از مواردی است که از قبیل امر جزئی و شرطی باشد. احتمال چهارم شما هم با توجه به اینکه مطلق، مقید به غیر مؤمنه نشده ایضا امر به مطلق لغو میشود. پس با بطلان سه احتمال مذکور، احتمال اول متعین است. یعنی حتی اگر ما در ضمن دو دلیل (أعتق رقبة) و (أعتق رقبة مؤمنة) احتمال دو تکلیف نیز دادیم، باز هم مطلق حمل بر مقید میشود. به دلیل اخذ به ظهور امر به مقید در واجب تعیینی. حالا که واجب مقید واجب تعیینی شد امر به مطلق لغو میشود. پس اگر در لسان دلیلی مطلق وارد شد و دلیل دیگر مقید وارد شد خواه متصل خواه منفصل مطلق حمل بر مقید میشود، تا اینکه موجب لغویت امر به مطلق نشود. آری احتمال اینکه مقید حمل بر افضل افراد شود هست اما گفتیم این با ظهور امر مقید در وجوب سازگار نیست. پس بهترین وجه در مورد وحدت حکم، چه در مثبتین و چه یکی مثبت و دیگری نافی باشد حمل مطلق بر مقید میباشد. در مورد احتمال تعدد حکم هم اظهر حمل مطلق بر مقید میباشد. این تمام بحث بود در جایی که مورد امر و نهی مولا صرف الوجود باشد.

تعلق حکم به مطلق الوجود: اما مرحله دوم جایی بود که دلیل مطلق و مقیید به صورت مطلق الوجود باشد یا به فرمایش مرحوم آیةالله بروجردی از قبیل حکم وضعی باشد. مثل اینکه یک دلیل فرموده ﴿احل الله البیع﴾[2] و یا فرموده ﴿تجارة عن تراض منکم﴾[3] در دلیل دیگر فرموده "نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك"[4] یا فرموده "وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر .[5] "اینجا چه باید کرد؟ که متعلق امر ما صرف الوجود نیست بلکه مطلق الوجود است. ﴿احل الله البیع﴾ یعنی هرجا طبیعت بیع تحقق پیدا کند محکوم به حلیت و امضای شارع است به نحو قضیه حقیقیه. که مکرر گفتیم حکم قضییه حقیقیه روی موضوع مفروض الوجود واقع میشود. پس ﴿احل الله البیع﴾ یعنی کل ما وجد فی الخارج بیع و هو محکوم بالحلیت این میشود معنای قضیه حقیقیه قانونیه که به قول مرحوم آیةالله بروجردی قضیه ای بصورت حکم تکلیفی نیست، بلکه به صورت حکم وضعی بر موضوعی ثابت شده اینجا اگر مقیدی وارد شد تارة بین مطلق و مقید اختلاف در ایجاب و سلب است، که نظر مشهور و معروف حمل مطلق بر مقید است. یعنی گفته اند دلیل نافی که نهی کرده، این موجب تقیید اطلاق میشود. پس حلیت بیع منحصر میشود به بیع غیر غرری یا غیر ما لیس عندک. همانطور که در بیع خمر و نجاسات تمام این موارد نهی را فقهای ما حمل بر تقیید مطلق کرده اند. یعنی ﴿احل الله البیع﴾ یا ﴿تجارة عن تراض﴾ به کل مواردی که نهی تعلق به بیع و تجارت گرفته باشد تقیید میشود. و مطلق، مقید به ماسوای مورد نهی میگردد. مشهور در فقه هم همین است. اما اگر هر دو مثبتین باشند یعنی هم در یک دلیل به نحو مطلق گفته است ﴿احل الله البیع﴾ و در دلیل دیگر مثلا بفرماید (احل الله بیع القردة) اگر این طور شد که هر دو مثبتین باشند. آیا دلیل ﴿احل الله البیع﴾ مقید میشود به مورد مقید یا هم مطلق بیع حلال است هم بیع قرده؟ اگر مطلق، حمل بر مقید شود، باید فقط یک قسم حلال باشد. و آن بیع خاصی که متعلق مقید قرار گرفته. و اگر حمل نشود معنایش این است که مطلق البیع حلال است و بیع قرده نیز حلال میباشد. در اینجا که هر دو احتمال مطرح است فرموده اند که مطلق حمل بر مقید نمیشود. فرضا مطلق البیع حلال است آن جایی هم که به صورت قید آورده و گفته است مثلا بیع العنب حلال است. مشهور گفته اند این منافاتی ندارد آن هم حلال بوده و این هم بیان یکی از مصادیق مطلق باشد. و مطلق، حمل بر مقید نشود. بلکه مطلق البیع حلال، مطلق ﴿تجارة عن تراض﴾ حلال و بیع عنب هم حلال میباشد.

تفصیلی در مسأله: مرحوم محقق خویی در مسأله تفصیلی را بیان میفرمایند[6] که مبتنی است بر مبنایی در وصف دارند. در بحث مفاهیم گفتیم مفهوم اگر مفهوم جمله شرطیه باشد این دلالت بر انتفاء جزا عند انتفاء شرط دارد. پس با نبود شرط جزا هم منتفی میشود. اما اگر جمله به صورت وصف باشد مثلا بگوید (اکرم العالم العادل) اینجا گفته شد حتما آوردن قید عادل برای جهتی بوده و الا اگر بی اثر بود گفتن عادل لغو بود. و حکیم لفظ لغو از او صادر نمیشود. لذا در مفهوم وصف ذکر وصف دلیل بر دخالت در حکم است. اما انتفاء وصف، دلیل بر انتفاء صرف الحکم عند انتفاء الوصف نمیشود. یعنی اگر مولا فرمود (اکرم العالم العادل) این دلیل بر این است که حتما عدالت دخالت بر وجوب اکرام دارد و حکم برای طبیعی عالم نبوده. زیرا اگر وجوب اکرام برای طبیعی عالم باشد، ذکر قید عادل لغو خواهد بود. از عدم لغویت وصف، کشف میکنیم که حتما قید عدالت هم برای وجوب اکرام دخیل است. اما این دلیل بر انتفاء وجوب اکرام از ماسوای عادل نمیشود. ممکن است عالم هاشمی نیز واجب الاکرام باشد. لذا ما در بحث مفهوم وصف گفتیم که وصف برخلاف شرط است در شرط با انتفاء شرط حکم جزا به طور کلی منتفی میشود. اما در وصف با انتفاء وصف حکم ممکن است ثابت باشد. اما این حکم برای مطلق طبیعی نیست و الا ذکر قید و وصف لغو خواهد بود. اما در ما نحن فیه یک دلیل به صورت مطلق الوجود فرمود ﴿تجارة عن تراض﴾ و ﴿احل الله البیع﴾ خداوند متعال به نحو مطلق حکم به نفوذ بیع فرموده است. حال اگر مولا در یک دلیل مثلا بیع خاصی را متعلق امر قرار دهد و بفرماید (احل الله بیع النسیه) یا (بیع الاکفان) اینجا آیا مطلق حمل بر مقید میشود یعنی حلیت بیع منحصر به بیع نسیه میشود ام لا؟ در این صورت اگر به صورت وصف آمد دو حالت دارد. تارة این وصف در کلام سائل واقع میشود و اخری در مقام حکم ابتدایی واقع میشود. یعنی گاهی مثلا سائل شک میکند آب سیل هم طاهر و مطهر است یا خیر یا آب دریا که شور است و قابل شرب نیست آیا مطهر است یا خیر لذا سؤال میکند سیّدی هل ماء البحر مطهر ام لا؟ و امام میفرماید ماء االبحر مطهر یا طاهر. اگر قیدی در قسمتی از کلام راوی واقع شد و امام هم بر طبق سؤال راوی جواب داد، عادتا این قید وصف ماء البحر دلیل بر انحصار نیست. چون این وصف در مورد غالب وارد شده است. از قبیل ﴿ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾[7] که وصف (فی حجورکم) وصف غالب است که غالب ربائب در حجور شوهران بزرگ میشوند. در ما نحن فیه نیز سؤال راوی از ماء البحر بوده و الا خصوصیتی در ماء البحر نیست.که در این فرض اول، وصف، دخیل در حکم نیست. اما فرض دوم این است که وصف ابتداء در کلام امام علیه السلام واقع شده باشد. مثل اینکه بفرماید (اکرام العالم لازم) و در دلیل دیگر بفرماید (اکرام العالم العادل لازم) براساس مفهوم وصفی که توضیح داده شد این دلالت بر این دارد که حکم وجوب اکرام بر مطلق عالم نیست. اما منحصر به عادل بودن هم نمیباشد. ممکن است غیر عادل سایر اوصاف بتوانند موجب برای ثبوت حکم وضعی مولا بشود. پس اگر فرمود ﴿احل الله البیع﴾ و در دلیل دیگر فرمود (احل الله بیع السلف) یا (احل الله بیع النسیه) این دلیل نمیشود که ماسوای بیع سلف و نسیه باطل باشد بلکه دلیل میشود که این قید دخالت در حلیت دارد. اما دلالت بر انتفاء عند الانتفاء ندارد. زیرا ممکن است وصف دیگری قائم مقام این قید در کلام مولا شود. هذا تمام الکلام در حمل مطلق بر مقید در دو دلیلی که متکفل حکم الزامی باشد. والحمدللّه.