< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مطلق و مقید- حمل مطلق بر مقید – حکم متعلق به صرف الوجود باشد

خلاصه مطالب گذشته: سخن در حمل مطلق بر مقید بود. گفتیم تارة حکم به نحو صرف الوجود به مطلق تعلق پیدا میکند و اخری به نحو مطلق الوجود. در حالت اول گاهی مطلق و مقید در سلب و ایجاب مخالفند که مطلق حمل بر مقید میگردد. و گاهی موافقند، که در این مورد بعضی قائل به حمل مطلق بر مقید میباشند، و بعضی مقید را حمل بر افضل افراد مینمایند. ولی حقیقت این است که برای تقدیم مقید بر مطلق فرقی میان مخالف و موافق در سلب و ایجاب نیست. در نهایت اگر علم به وحدت حکم پیدا شد، مطلق حمل بر مقید میشود. ولی اگر علم به تعدد حکم داشتیم چهار احتمال در مقام موجود است که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

تشخیص تعلق حکم به نحو صرف الوجود و مطلق الوجود: مرحوم آیةالله بروجردی رحمةالله علیه در تقریرات خود منکر سه تا بودن مقدمات حکمت بوده و در مقدمات حکمت فقط اکتفا فرموده اند به مقدمه اولی یعنی مولا در مقام بیان تمام المراد باشد.[1] گاهی طبیعت، متعلق امر و نهی قرار گرفته آنجا همان صرف الوجودی است که مرحوم محقق خویی[2] یا برخی دیگر از علماء فرموده اند. زیرا مطلوب در امر، طبیعت است. یعنی وقتی مولا امر میکند، وجود طبیعت را طلب میکند. و وجود طبیعت به صرف الوجود حاصل میشود. لذا بازگشت فرمایش هر دو به یک مطلب است، زیرا به قول مرحوم آیةالله بروجردی اگر طبیعت، متعلق امر یا نهی باشد، ناگزیر همان است که صرف الوجود مطلوب و یا مورد نهی است. اگر طبیعت، متعلق نهی نیز باشد، طبیعت مورد منع و زجر است. زجر از طبیعت هم طبعا به ترک همه افراد طبیعت است. ولی گاهی ممکن است که طبیعت، متعلق حکم در جمله خبریه باشد و حکم نیز به قول مرحوم آیةالله بروجردی حکم وضعی باشد. در این مورد متعلق حکم، مطلق الوجود است. مانند ﴿احل الله البیع﴾[3] .

حمل مطلق بر مقید: گاهی متعلق حکم صرف الوجود است و گاهی مطلق الوجود. در جایی که متعلق حکم صرف الوجود است، یا حکم واحد است ویا احتمال تعدد حکم وجود دارد.

وحدت حکم متعلق به صرف الوجود: اگر حکم به صرف الوجود تعلق گرفته باشد و از طرفی بدانیم که حکم واحد است. تارة دو دلیل از نظر ایجاب و سلب مختلفند و اخری از نظر ایجاب و سلب متحدند اگر از نظر ایجاب و سلب مختلف بودند مثل اینکه در یک دلیل گفت (اعتق رقبة) در دلیل دیگر فرمود (لا تعتق رقبة کافرة) در این مورد تسالم بین اصحاب ماست بر اینکه مطلق را حمل بر مقید میکنند و میگویند ظهور نهی در حرمت است. پس حال که مولا فرموده (اعتق رقبة) و در دلیل دوم حرام کرد رقبه ی کافر را بدیهی است که حرام مصداق واجب نخواهد شد. پس معنایش این است که مراد از مطلق هم ماسوای منهی عنه است. مشهور میفرمایند اگر مطلق و مقید از نظر ایجاب و سلب مختلف بودند، مطلق حمل بر مقید میشود. این نظریه بر این اساس ترتیب پیدا کرده که میگویند چون ظاهر نهی تحریم است پس اگر مثلا مقید ما صورت نهی واقع شد حمل بر همان ظاهر میشود و اگر حمل بر ظاهر شد معنایش حرمت است و طبعا حرمت نمیتواند مصداق امری که در مطلق واقع شده قرار بگیرد پس معنایش این است که (اعتق رقبة) مقید میشود به ماسوای رقبه کافره. اما در صورتی که هردو مثبتین باشند مثل اینکه یک دلیل گفت (اعتق رقبة) و در دلیل دیگر فرمود (اعتق رقبة مؤمنة) اینجا حمل مطلق بر مقید متعین نیست. زیرا ممکن است امر در مقید حمل بر افضل افراد گردد. پس میگوییم ممکن است این امر دوم به خاطر افضلیت عتق رقبه مؤمنه باشد و الا عتق سایر رقبات مثل رقبه کافره هم به مقتضای اطلاق مجزی باشد. بر این اساس پس فرق است بین اینکه مطلق و مقید از نظر ایجاب و سلب متحد باشند یا مختلف. در مختلفین مطلق بر مقید حمل میشود. اما در متحدین چنین ظهوری در کار نیست که موجب حمل شود.

مناقشه: مرحوم محقق خویی در این مطلب مناقشه ای دارند. میفرمایند[4] که بله همانطور که در مثبتین امر مقید، قابل حمل بر ندب و رفع به افضل افراد است. ولی ممکن است کسی ادعا کند در نهی نیز، حمل بر کراهت میشود. به چه دلیل شما میگویید در آنجایی که اختلاف باشد حتما مطلق حمل بر مقید میشود در صورتی که ممکن است در آنجا هم نهی از عتق رقبه کافره نهی تنزیهی باشد. آری بنا بر(اعتق رقبة) عتق هر رقبه ای مجزی است. (لاتعتق رقبة کافرة) یعنی رقبه کافره را انتخاب و ترجیح نده، اما مانعی هم ندارد که اگر انجام دادی مجزی باشد. این مناقشه را مرحوم محقق خویی بر مرحوم آخوند نموده و بر مشهور نیز وارد است.

جواب مناقشه: اما انصاف این است که خیر، قیاس مثبتین با آنجایی که اختلاف در نفی و اثبات است، قیاس مع الفارق است. زیرا در جایی که اختلاف در نفی و اثبات است، مسلم است که مقتضای ظهور امر در اطلاق، وجوب است و مقتضای ظهور نهی هم حرمت است. ما در اصول خوانده ایم که لو خلی و طبعه امر ظهور در وجوب دارد، حال یا بالوضع چنانکه بعضی قائل شده اند، یا به دلیل عقل چنانچه مرحوم محقق نایینی و من تأخر فرموده اند. ولی به هر حال مخالفت امر مولا با فرض عدم قرینه بر ندب، از نظر عقل و شرع جایز نیست. نهی هم ظهور در حرمت دارد. اگر مولا ما را از طبیعتی زجر و منع کرد، مقتضای ظهور، حرمت است. لذا در مورد متخالفین روشن است که اگر ما باشیم و اخذ به ظهور، ظاهر نهی حرمت است و حرام نمیتواند مصداق واجب قرار بگیرد پس مطلق حمل بر مقید شده و مقید موجب رفع ید از اطلاق مطلق میگردد.

حمل مطلق بر مقید در مثبتین: اما در مورد امر، آری، امر مقید، ظهور در وجوب دارد، اما وقتی در کنارش یک امری بصورت مطلق واقع شد و مقدمات حکمت در مطلق جاری شد، مطلق میتواند موجب رفع ظهور امر در مقید شود. و بگوییم مقید حمل بر افضل افراد است و به این کیفیت جمع بین هر دو نیز خواهد شد. زیرا هم عمل به مطلق کرده ایم که عتق رقبه واجب است. و هم عمل به مقید نموده ایم که رقبه مومنه افضل است. و بسیار شایع است که در واجبات افراد مستحبه هم زیادند. مثل صلاة و صلاة جماعت و بر این اساس مرحوم آخوند میفرمایند در صورتی که هر دو مثبتین باشند میتوان گفت که به خاطر اطلاق مطلق، از ظهور دلیل مقیَّد بر وجوب رفع ید کنیم. اما مرحوم آخوند نیز اشکال میفرمایند و آن این است که برخی گفته اند به مقتضای جمع بین دلیلین، در مثبتین هم مطلق بر مقید حمل میشود. که جواب دادیم که با حمل بر ندب هم میتوان بین مطلق و مقید جمع نمود.مرحوم آخوند میفرماید انصاف این است که ظهور مقید در وجوب تعیینی اقوی است از ظهور مطلق در اطلاق[5] . درست است که (اعتق رقبة) ظهور در اطلاق و سریان در همه رقبات دارد اعم از مؤمن و کافر. اما ظهور امر (اعتق رقبة مؤمنة) در وجوب تعیینی قابل انکار نیست. لذا چون ظهورش در وجوب تعیینی است پس معنایش این است که غیر از رقبه مومنه مجزی نخواهد بود. لذا میفرمایند در جایی که هر دو مثبتین باشند نیز مطلق حمل بر مقید میگردد. مرحوم محقق خویی این شیوه استدلال و اقوائیت ظهور را نمیپسندند. ولی در نهایت از باب اینکه مقید به منزله قرینه است و ظهور قرینه بر ظهور اطلاق که ذوالقرینه است مقدم میباشد.[6]

احتمال تعدد حکم: اگر حکم به صرف الوجود تعلق گرفته باشد و از طرفی احتمال تعدد حکم نیز برود. مثلا مولا در یک دلیل فرموده ایها الناس این عبید به منزله حیوان نیستند که زر خرید شوند، (اعتق رقاب) یا (اعتق رقبة). میگویند یکی از خدمات بزرگ لین کولن که یکی از رؤسای جمهور امریکا بوده، این بود که با برده داری مخالفت کرد. مکتب انبیاء از اول با جهالت مخالفت داشت. اولین سوره ای هم که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل گردید ﴿الذی علَّم بالقلم، علَّم الانسان ما لم یعلم﴾[7] . و یا ﴿یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اوتوالعلم درجات﴾[8] وحضرت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله فرمودند: "طلب العلم فریضة من فرائض الله".[9] ویا "اطلبو العلم و لو بالصین"[10] . علت آن هم روشن است زیرا اگر مردم دانا شوند، متوجه استعمارگران و مستبدان روزگار و استثمارگران دنیا گردیده و زیر بار زور نمیروند. وقتی انسان به افریقا به خصوص مناطق جنوبی آن میرود متوجه میشود که چقدر مردم را در غایت جهل نگه داشته اند. در دلیل دیگر هم فرموده این مسلمانهایی که زیر دست شما قرار گرفتند، اسیر جنگی بودند بعد حقیقت اسلام بر ایشان روشن شده، مانند فیروز و ابولؤلؤ و مانند اجداد زرارة بن اعین که از روم آمده اند اینها را آزاد کنید، (اعتق رقبة مؤمنة). احتمال میدهیم که این، دو حکم باشد. یک حکم وجوب مطلق رقبه، یک حکم هم وجوب عتق رقبه مؤمنه. ربما یقال اگر ما عمل به مقید کردیم، جمع بین هر دو دلیل کرده ایم و در نتیجه علم به فراغ ذمه نیز حاصل میکنیم. اما اگر حمل نکنیم ممکن است فراغ ذمه حاصل نشود. یعنی اگر رقاب دیگر غیر مؤمن را آزاد کنیم، علم به فراغ ذمه حاصل نمیشود. در اینجا که اتحاد در حکم نیست چهار احتمال وجود دارد.[11]

احتمال اول: حمل مطلق بر مقید شود.

احتمال دوم: مقید حمل بر افضل افراد شود.

احتمال سوم: از قبیل واجب فی ضمن واجب باشد.

احتمال چهارم: از قبیل دو واجب مستقل باشند.

بررسی احتمال دوم و سوم: احتمال دوم که حمل مقید بر افضل افراد باشد، مکرر گفته شد که این حمل بر افضلیت، معنایش حمل بر ندب است و این خلاف ظاهر امر در وجوب است.

احتمال سوم هم مثل کسی که نذر کند نماز ظهر را در مسجد بخواند. که برای چنین شخصی هم، اصل نماز ظهر واجب است، هم بودن در مسجد. و این نیز خلاف ظاهر است. چون درست است که در صورتی که عامین من وجه باشند میتوان گفت که این دو واجبند در ضمن دیگری مثلا در یک دلیل مولا بگوید اکرم العالم و در دلیل دیگر بگوید اکرم الهاشمی بیاییم بگوییم که در مجمع که عالم هاشمی است جمع میشود و هر دو هم دو واجبند. و مانعی ندارد، چون هم جمعشان ممکن است هم تفرقشان. اما در مطلق و مقید این غلط است زیرا اگر بنا شد که مولا امر کند به عتق رقبه و در دلیل دیگر هم بفرماید (اعتق رقبة مؤمنة) و از قبیل واجب در ضمن واجب دیگری باشد. اگر رقبه مؤمنه آزاد کند از هر دو امر کافی است، چون هم مطلق در اینجا است هم مقید. حال اگر عتق رقبه کافره نمود، باید امر دوم را هم باید امتثال نموده و علاوه بر رقبه کافره، رقبه دیگری که مؤمنه است نیز آزاد نماید. سؤال این است که اگر عتق رقبه مؤمنه مجزی است، پس چرا مولا امر به عتق مطلق رقبه نموده؟ اینجا که مقیِّد همیشه مصداق هر دو امر است بنابراین امر اول چه فایده ای برایش تصور میشود که بگوییم خود رقبه عتقش واجب است و عتق رقبه مؤمنه نیز واجب است؟ لغویت در امر مطلق لازم می آید. علاوه بر این اگر از قبیل واجب فی ضمن واجب باشد ثابت شده که امر ضمنی ارشاد به جز‌ئیت یا ارشاد به شرطیت است، نه اینکه از قبیل واجب مستقل ضمن واجب دیگر باشد. لذا اگر مولا فرمود: (صلِّ) و سپس فرمود (صلِّ مع الطهارة) هیچ کس احتمال نمیدهد که طهارت یک واجب مستقل باشد یا اگر فرمود "وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر .[12] "معنایش این نیست که بیع غرری حرام است بلکه ارشاد به مانعیت است. ویا "لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه"[13] ، ارشاد به مانعیت است. لذا حمل کردن چنین مقیدی بر اینکه مقصود، واجب در ضمن واجب اول باشد، امر بعیدی است. باقی سخن برای فردا، والحمد لله.


[1] تقريرات في أصول الفقه، السيد حسين البروجردي، ج1، ص197.
[11] محاضرات في أصول الفقه، محمّد إسحاق الفيّاض، ج4، ص545، ط احیاء آثار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo