< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص – دوران امر بین نسخ و تخصیص – صورت پنجم

خلاصه مطالب گذشته: کلام منتهی شد به صورت پنجم و صورت آخر از صور دوران امر بین ناسخ و تخصیص. اگر اول خاصی وارد شود و بعد از عمل به خاص عامی وارد شود.

مثلاً: در زمان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمان دادند بر برذون (اسب) هم زکات بگیرند.[1] در عصر امام صادق علیه السلام فرمودند: "ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإِبل والبقر والغنم"الحديث[2] ، زکات منحصر به انعام ثلاثة (شتر و گاو و گوسفند سائمه) است. آیا عام، حکم سابق را نسخ کرد و زکات را منحصر به انعام ثلاثه نمود و یا خاص اول مخصّص است؟ از طرفی خاص یعنی مبیّن، پس عام نمیتواند ناسخ خاص باشد بلکه خاص مبیّن و مخصّص مراد جدی از عام است. ولی این امر موجب تأخیر بیان از وقت حاجت است. زیرا خاص (لاتکرم العالم الفاسق) فقط دلالت بر حرمت اکرام عالم فاسق دارد. در صورتی که عام (أکرم کلّ عالم) با فرض مخصّص بودن خاص کاشف از این است که از اول فقط اکرام عالم عادل واجب بوده و بیان آن به تأخیر افتاده است. و از طرفی اگر عام ناسخ باشد این امر نادری است. بلکه مرحوم محقّق خویی در کتاب بیان در مقدمه تفسیر خود به طور کلی منکر نسخ در قرآن شده اند[3] و دو آیه را مَثَل میزنند که بازگشت آن دو نیز به نسخ نیست تا چه رسد به روایات.

حل این مسأله: مرحوم آخوند میفرمایند:[4] از آنجایی که نسخ نادر و تخصیص عام و تبیین اطلاق در قرآن و روایات کثیرما اتفاق افتاده، و الظنّ یلحق الشیء بالأعم الأغلب. این کثرت تخصیص و قلت نسخ موجب ظهور در تخصیص میشود.

البته ادعای مرحوم آخوند برخلاف اصولی است که دلالت وضعیه را بر آنچه به دلالت مقدمات حکمت است مقدم میدارند. علی القاعده هر دلیلی که به دلالت وضعیه بر شیئی دلالت کند و در مقام قرینه ای بر مخالفت او نباشد طبعاً بر دلیلی که میخواهد براساس اطلاق دلالت کند در مقام تعارض مقدم است. مثلاً: مولا فرمود: اکرام عالم فاسق حرام است. و بعد از عمل به خاص فرمود: (أکرم کلّ عالم). اگر در مقام عام نبود مقتضاء اطلاق زمانی (اطلاق دلیل خاص به حسب ازمنه) دلیل اول این بود که حکم خاص مستمر بوده و محدود به زمانی نیست و اکرام عالم فاسق در همه ازمنه حرام است. یعنی استمرار حکم خاص را از مقدمات حکمت استفاده میکنیم ولی عموم عام به دلالت وضعیه وجوب اکرام عالم فاسق را اثبات کرد. در نتیجه عام مقدم است و ناسخ بودن علی القاعده است.

بر اساس فرمایش مرحوم آخوند، قبول است که دلالت وضعیه بر دلالت اطلاق مقدم است. ولی در اینجا ناگزیر هستیم به خاطر قلت نسخ و کثرت تخصیص خاص را که ظهور استمرار آن اقوی است بر عموم مقدم نموده و در کاربرد به قوت ظهور نظر کنیم.

مناقشه در تقدیم تخصیص: مرحوم محقّق خویی میفرمایند:[5] این کثرت و قلت در نهایت مفید ظن است و ظن مغنی من الحق نیست.

مرحوم شیخ انصاری میفرمایند: استمرار حکم از دلالت لفظ حتی به مقدمات حکمت هم استفاده نمیشود.[6] زیرا اطلاق وقتی دلالت بر شمول دارد که به دلالت اول بتواند دلالت بر شمول کند. مثلاً: از اول بفرماید: (الماء طاهر) که به مقتضاء اطلاق شامل ماء قلیل و کثیر میشود. یعنی همین دلیل متضمّن اطلاق هم هست. ولی اگر دلالت دوم متوقف بر این باشد که اول دلالتی بیاید و بعد از ثبوت آن دلالت دوم بیاید برای دلالت دوم دلیل دیگری غیر از دلیل اول لازم داریم. به همین جهت است که قصد امر در ضمن امر اول را غلط دانسته اند. مثلاً: مولا امر به صلاة ظهر کند و بفرماید: وقتی زوال شد چهار رکعت نماز به قصد امر بخوانید. قصد امر فرع بر ثبوت امر است. تا امری ثابت نشده نمیتوان از دلیل اول وجوب قصد امر را نتیجه گرفت. در مانحن فیه که میگویید خاص به حسب استمرار زمانی اطلاق دارد اول باید حرمت اکرام عالم فاسق را ثابت کنید و در دلیل دیگر بگویید این حرمت ثابت شده مستمر است بر زمانهای متأخّر. دلیل اول نمیتواند دلالت بر استمرار کند. زیرا استمرار فرع بر ثبوت حکم است. استمرار حکم متأخّر از اصل حکم است. مرتبه استمرار، متأخّر از مرتبه اثبات حکم است.

جواب از مناقشه: مرحوم محقّق خویی میفرمایند:[7] اطلاق، هم شامل افراد عرضیه است و هم شامل افراد طولیه. (الماء طاهر) نسبت به افراد عرضیه شامل تمام آبهای زمان ورود دلیل میشود و نسبت به افراد طولیه شامل آبهایی میشود که بعداً ظهور پیدا خواهند نمود. اگر مولا بفرمایند: (إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان) هم افراد عرضیه و هم افراد طولیه به مقدمات حکمت ثابت میشود. نه به خاطر استمرار حکم بلکه نفس حکم، همه افراد طولیه و عرضیه را شامل میشود و نیاز به مقدمات حکمت ندارد. (لاتکرم العالم الفاسق) هم دلالت دارد بر حرمت اکرام علماء بالفعل و هم بر حرمت اکرام علماء آینده. بنابراین اشکال تقدم دلالت وضعیه بر استمرار ناشی از مقدمات حکمت، لازم نخواهد آمد.


[3] البيان في تفسير القرآن، السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي، ج1، ص286.
[7] محاضرات في أصول الفقه، محمّد إسحاق الفيّاض، ج4، ص487، ط احیاء آثار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo