درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: عام و خاص – دوران امر بین نسخ و تخصیص – صورت سوم

خلاصه مطالب گذشته: بحث در صور دوران امر بین نسخ و تخصیص بود. در صورت اول خاص و عام مقارن هم وارد شدند که بلااشکال خاص مخصّص عام بود. در صورت دوم خاص بعد از عام و قبل از عمل به عام وارد شد که حکم شد به تخصیص. در صورت سوم خاص بعد از عمل به عام وارد شد. در این مورد، هم ناسخ بودن و هم مخصّص بودن دارای محذور است که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

محذور صورت سوم: مثلاً فرموده: ﴿فمن شهد منکم الشهر فلیصمه﴾[1] و فرموده: ﴿فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدة من أیام أخر﴾[2] . البته در آیه متصل است. فرض کنیم بعد از یک سال که مردم روزه گرفتند چنین آیه ای وارد شده باشد. آیا این آیه ناسخ است؟ یعنی از اول حکم به صورت واجب واقعی وارد شده و مثلاً بعد از یک سال که مردم روزه گرفته اند نسخ نموده و فرموده حکم، مخصوص غیرمسافر و غیرمریض است و برای آنها روزه ماه رمضان واجب نیست. مقتضاء قاعده نیز همین است. زیرا اگر بنا باشد خاص، مخصّص عام باشد معنایش این است که از اول اراده جدی مولا به عام مخصّص قرار گرفته که موجب تأخیر بیان از وقت حاجت است و قبیح است و اگر از اول مراد متکلّم وجوب روزه برای مسافر و مریض بود که از اول بیان میکرد پس باید قائل به نسخ شد. از طرفی مسلّم است اکثر روایات بلکه جلّ روایات را گفته اند مبیّن و مخصّص عمومات و اطلاقات قرآن است. قرآن فرموده: ﴿و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما﴾[3] سپس امام صادق علیه السلام میفرمایند: اگر از غیر حرز دزدیده و یا کمتر از ربع دینار باشد دستش قطع نمیشود.[4] اگر ناسخ باشد لازمه اش این است که قرآن که بزرگترین اثر معجزه است این قدر دستخوش نسخ شود. و اگر بگوییم مخصّص است تأخیر بیان از وقت حاجت است و هر دو دارای محذور است.

جواب اول: مرحوم آخوند به تبع مرحوم شیخ انصاری فرموده اند:[5] عام اول حکم ظاهری بوده و حکم واقعی عام مخصّص است.

بیان ذلک: بخشی از احکام الهی احکام واقعیه هستند که ناشی از مصالح و مفاسد واقعیه هستند و با علم و جهل مکلّف تغییر نمیکنند. بخش دوم احکام ظاهریه هستند که در فرض عدم علم به واقع وظیفه مکلّف محسوب میشوند. مانند: "كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك"[6] یعنی هر شیئ مشکوک الحلیة حلال است تا علم به حرمت پیدا شود. علم به حرمت ناسخ حکم نیست بلکه موجب میشود حکم ظاهری منتفی شود. پس حلیتی که ابتداء در عام آمد حلیت ظاهری بود و با حصول علم به خلاف، اَمَد آن حکم تمام شد. این شبیه نسخ است ولی نسخ نیست. زیرا از اول حلیت، حلیت واقعی نبود. قاعده طهارت مبنی بر "كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك"[7] یا قاعده اصطیادی (کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر) نیز از همین قبیل است و دلیل عام حکم ظاهری است و با علم به مخصّص منتهی میشود و تا کشف خلاف وظیفه ظاهری مردم بوده است. پس نه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید و نه نسخ به این تعداد فراوان که با عظمت قرآن مجید سازگار نیست که چه بسیار سفارش شده به تمسک به قرآن. "إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّع، وماحل مصدّق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدلّ على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم، وباطنه علم، ظاهره أنيق، وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه، ولا تبلى غرائبه، [فيه] مصابيح الهدى، ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة فليجل جال بصره، وليبلغ الصفة نظره، ينج من عطب، ويتخلّص من نشب، فإنّ التفكّر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور، فعليكم بحسن التخلّص وقلّة التربّص."[8]

مناقشه در این جواب: مردم زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از کجا بدانند که این حکم ظاهری است و یا واقعی؟ در حالیکه ظاهر حال بر این است که ﴿الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة﴾[9] حکم اولیه ای است که برای عمل صادر شده است. آیا صبر کنند تا مخصّص (غیرذات بعل یا ذات بعل) بیاید؟ ظاهر عمومات و اطلاقات ظهور در حکم واقعی دارد. از کجا بدانیم که حکم ظاهری است و شارع به عنوان وظیفه جاهل بیان فرموده است؟

ولی به نظر حضرت استاد دام ظله این اشکال وارد نیست. زیرا مردم طبق این توجیه وظیفه خود را میدانند و اینکه ندانند حکم واقعی است یا ظاهری اثری در انجام وظیفه عبودیت ندارد.

جواب دوم: مرحوم محقّق خویی راه دیگری را بیان فرموده اند:[10] آیا تأخیر بیان از وقت حاجت علت تامه است برای قبح و قبح ذاتی غیرقابل تخلف دارد؟ و یا حداکثر مقتضی قبح و به منزله کذب است؟ کذب قبح ذاتی ندارد و برای حفظ جان مسلمان جایز است. اقتضاء قبح تأخیر بیان از وقت حاجت ممکن است به خاطر یکی از موارد زیر باشد:

1 – اغراء به جهل، 2– تفویت مصلحت و جلب مفسده، 3– مشقت علی العباد.

همه این موارد در مصلحت تدرج بیان احکام برداشته میشود. احکام شریعت اسلام به صورت تدریجی نازل شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابتداء فرموده اند: "قولوا لا اله إلّا الله تفلحوا"[11] بعد از مدتی نماز جعل شد. روزه و زکات در مدینه تشریع شد. در حالی که این احکام از روز نخست واجد ملاکات و مصالح و مفاسد بوده ولی بعد از چندین سال حرمت خمر و قمار بیان شد. گاهی مصلحت در تأخیر است. اگر از اول تمام دستورات و مصالح واقعیه را بیان میفرمود شاید بسیاری مسلمان نمیشدند. مانند داستان نصرانی که مسلمان شد و صبح آمد نماز خواند. شخصی که او را مسلمان نموده بود گفت: صبر کن نماز ظهر را هم بخوانیم و او را در مسجد نگه داشت تا نماز مغرب و بعد عشاء. از فردا نصرانی از اسلام خود منصرف شد. و اینکه در ظهور حضرت امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا فرموده اند: "إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان"[12] و "جاء بأمر جديد"[13] و "دعا الناس إلى الإسلام جديدا"[14] و "یأتی بدین جدید" چه بسا احکامی باشد که مهلت بیان آن در آن زمان رسیده باشد و اساساً در تأخیر مصلحت بوده و تأخیر بیان که باعث شود مردم در مفسده بیفتند و یا منفعتی از آنها فوت شود به خاطر مصلحتی أقوی مانعی ندارد. تأخیر بیان از وقت حاجت حداکثر مقتضی برای قبح است و با تسهیل علی العباد منافاتی ندارد بلکه مصلحت اقوی در تأخیر بوده است.

صورت چهارم از صور دوران امر بین نسخ و تخصیص: خاصی وارد شود و پس از آن قبل از عمل به خاص، عامی مطرح شود. در این صورت خاص مقدم مخصّص عام است.

صورت پنجم: خاصی مقدم شود و وقت عمل به خاص فرا رسد و بعداً عامی مطرح شود. آیا عام مؤخّر ناسخ خاص است و یا خاص مقدم مخصّص عام است؟ و للکلام تتمة والحمد لله.