< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص – وجوب فحص از مخصّص – اشکال مرحوم محقّق نایینی بر انحلال علم اجمالی به وجود مخصّصات _مناقشه مرحوم محقق خویی در فرمایش مرحوم محقق نایینی به قلم حضرت استاد دام ظله.

خلاصه بحث: سخن در وجوب فحص از مخصّص بود. استناد شد به علم اجمالی به وجود مخصّصات و مقیّدات و در جواب اشکالی که به این دلیل شد جواب داده شد به انحلال علم اجمالی به وجود مخصّصات در تمام کتب روایی به قدر متیقّن از مخصّصاتی که پیدا شده و عدم یقین به مازاد این مخصّصات. مرحوم محقّق نایینی به این انحلال اشکالی دارند که به بیان فرمایش ایشان خواهیم پرداخت.

تبیین فرمایش مرحوم محقق نایینی

برای روشن شدن فرمایش مرحوم محقّق نایینی ابتداء سه مقدمه را ذکر می کنیم:

مقدمه اول: علم اجمالی موجب برای تنجیز است. یعنی مخالفت قطعیه با این علم حرام و تحصیل موافقت قطعیه واجب است. اعم از اینکه علم به حکم باشد مانند اینکه یقین داریم اکرام یکی از دو نفر واجب است و یا علم به موضوع باشد مثلاً می دانیم یکی از دو آنیه خمر است. حرمت مخالفت قطعیه یعنی خوردن هر دو آنیه حرام بوده و وجوب موافقت قطعیه یعنی اجتناب از هر دو ظرف لازم است. در حکم اکرام هم همین طور. حرمت مخالفت یعنی اکرام نکردن هر دو حرام است و وجوب موافقت قطعیه یعنی برای خروج از اشتغال ذمه به وجوب اکرام باید هر دو شخص را اکرام کنیم تا یقین به برائت ذمه از تکلیف منجز حاصل شود.

سؤالی که مطرح است این است که آیا علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه چه رابطه ای دارد؟ علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه محل بحث است که آیا علت تامه است و یا فقط مقتضی است.

مقدمه دوم: سرّ تنجیز علم اجمالی خصوصاً نسبت به موافقت قطعیه تساقط اصول است. مثلاً اگر علم اجمالی حاصل شد که یکی از دو آنیه خمر است جریان اصالة الطهاره و یا اصالة الحلّیّه از هر دو طرف موجب مخالفت قطعیه خواهد شد و اگر فقط در یک طرف خاص جاری شود ترجیح بلامرجّح است و جریان در یک طرف علی البدل هم مجوّزی ندارد، زیرا بازگشت آن نیز به فرض اول است. از طرفی برای ارتکاب هر یک از اطراف علم اجمالی نیاز به مؤمّن داریم. زیرا علم به تکلیف موجب استحقاق عقاب است و هر جا احتمال حرمت و نجاست هست تا مؤمّن از عقاب حاصل نشد اجتناب از تمام اطراف علم اجمالی لازم است. اما اگر در یک طرف اصل نافی تکلیف جاری نشود جریان اصل نافی در طرف دیگر ضرری ندارد. مثلاً یقین کردیم یکی از دو آنیه به صورت خاص نجس است. در طرف دیگر مؤمّن داریم و اصالة الطهاره یا اصالة الحلّیّه جاری خواهد شد و یا یک طرف به هر علتی از دسترس خارج بوده در طرف باقیمانده اصالة الحلّیّه جاری می شود. پس در وجوب موافقت قطعیه می گوییم اگر در یک طرف معیّن اصل نافی تکلیف جاری شد موجب امن از عقاب است و موافقت قطعیه واجب نخواهد بود.

مقدمه سوم: اگر تکلیف مردّد بین اقلّ و اکثر باشد مثل اینکه یقین داریم تعدادی روزه رمضان از ما فوت شده که مردّد بین پنج روز و ده روز است. مخالفت قطعیه که قطعاً حرام است و موافقت قطعیه روزه گرفتن به مقدار ده روز است. ولی می گوییم نسبت به اقلّ علم تفصیلی است و نسبت به اکثر مشکوک و اصل برائت جاری می شود. زیرا مؤمّن از عقاب داریم. زیرا پنج روز قدر متیقّن و معلوم بالتفصیل است و مازاد از پنج روز مورد شک است. پس علم اجمالی منحل می شود به اقلّی که متیقّن و اکثری که مشکوک است. اما اگر همین جا دوران بین متباینین بود مثلاً یقین داریم یا روزه فوت شده یا نماز، ترک هر دو موجب مخالفت قطعیه است آوردن یکی به تنهایی ترجیح بلامرجّح است و چون هیچ یک قدر متیقّن نیست در اینجا علم اجمالی منحل نمی شود و مؤمّن که اصل برائت باشد قابل جریان نیست. پس احتیاط در هر دو طرف واجب است.

نتیجه این سه مقدمه: علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه هنگامی است که این علم منحل نشود. وقتی منحل شد در مقدار مشکوک اصل نافی تکلیف جاری می شود و از احتمال عقاب مؤمّن داریم. زیرا شارع فرموده در مورد مشکوک برائت جاری کن.

گاهی در مورد علم اجمالی هر دو جهت جمع است، هم دوران بین اقلّ و اکثر میشود و هم دوران امر بین متباینین میشود. مقتضاء اول برائت از مازاد از اقلّ است. مقتضاء دوم لزوم احتیاط در هر دو طرف است. مثلاً شخصی یقین دارد مقداری به زید بدهکار است ولی نمی داند صد دینار بدهکار است یا صدوپنجاه دینار. مقتضاء قاعده انحلال علم به وجوب اقلّ و شک بدوی در وجوب اکثر است. از طرفی یقین داریم بدهی او به زید در دفتر نوشته شده. اگر دفتر را فحص کرد و صد دینار پیدا کرد بر اساس اقلّ و اکثر علم اجمالی او منحل می شود. ولی یقین دارد تمام بدهی در دفتر نوشته شده. درست است که وقتی فحص کرد و صد دینار را پیدا کرد، به مقتضاء علم اجمالی اول که مردّد بین اقلّ و اکثر بود صد دینار متیقّن و در مازاد برائت جاری می شود. ولی در کنار این علم اجمالی علم اجمالی دیگری هم داشت که بدهی در دفتر است. آیا با انحلال علم اول اجازه داده می شود که دیگر در دفتر فحص نکند؟ همه عقلاء می گویند فحص در دفتر کن چه بسا باقی بدهی زید در دفتر پیدا شود و علم به وجود بدهی در دفتر وقتی منحل می شود که از اول تا آخر دفتر را فحص کند. برای رجوع به اصل نافی تکلیف به محض ورود شک، نمی توان به برئت رجوع نمود. و آنقدر باید فحص ادامه پیدا کند تا یأس از وجود تکلیف حاصل شود.

در مانحن فیه ما علم به وجود مخصّصات و مقیّداتی داریم که ما را ملزم می کند به فحص در هر کتاب که احتمال وجود مخصص در آن وجود دارد. چنین فحصی طاقت فرسا است. لذا می گویند فحص مقدار متیقّن از مخصّصات کفایت می کند. پس علم اجمالی کبیر ما منحل می شود به علم تفصیلی و شک نسبت به باقی. مرحوم محقّق نایینی قائل هستند که (ليس الميزان في انحلال العلم الاجمالي هو مجرد وجود القدر المتيقن في البين ليترتب عليه ما ذكرت من انحلال العلم الاجمالي بالظفر بمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف أو المخصصات المستلزم لعدم وجوب الفحص بعد ذلك عند احتمال تكليف أو تخصيص)[1] ما علم دیگری هم داریم (فالاحكام والمخصصات الواقعية الموجودة في تلك الكتب بها انها معلومة بهذا العنوان مع قطع النظر عن مقدار كميتها تكون ذات علامة وتعين فلا ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف والمخصصات في هذه الكتب)[2] مقداری از احکام و مخصّصات در کتب معتبره آمده است که این علم همان علمی است که دارای علامت خاص است و این علامت، در کتب معتبره بودن است، که همانند علمی است که در بدهی زید در دفتر مثال زدیم. در نتیجه ما یقین داریم عموماتی که در صدر اسلام وارد شده دارای مخصّصات منفصله است و مخصّصاتی را پیدا کرده ایم که قدر متیقّن وجود مخصّصات است ولی علم دیگری هم داریم که این مخصّصات در کتب معتبره است ولو علم اجمالی اول با ظفر به قدر متیقّن منحل می شود ولی علم اجمالی دوم وقتی منحل می شود که تمام کتب معتبره را فحص کنیم. بعد از یأس از ظفر به مخصّص جدید می توانیم به اصالة العموم عمل کنیم. حضرت استاد دام ظله میفرمایند: "ناگفته نماند این تقریب فرمایش مرحوم محقق نایینی با آنچه در فوائد الاصول است فرق دارد و ما بر اساس آنچه مرحوم استاد از مرحوم محقق نایینی آورده بیان کردیم."

مناقشه مرحوم محقق خویی

حضرت استاد دام ظله تقریر فرموده اند: "حاصل فرمایش مرحوم استاد این است که مدار در انحلال علم اجمالی، علم تفصیلی به مقدار معلوم بالاجمال است. و در این جهت فرقی نمیکند که معلوم بالاجمال دارای علامت باشد یا نباشد. چنانچه در علم تفصیلی به مقدار معلوم بالاجمال هم فرقی نیست بین علم وجدانی به آن یا علم تعبدی. بنابراین در مثال علم اجمالی به بدهکاری به زید که مردد بین صد دینار یا صدوپنجاه دینار است، وقتی با فحص ظفر به مقدار متیقن که صد دینار است پیدا کردیم، نسبت به زاید از آن اصل برائت جاری میکنیم. و چون مقدار بدهی به زید هم حتی آنچه در دفتر است مردد بین اقل و اکثر میباشد، بنابراین در جریان اصل برائت در زائد از مقدار متیقن مانعی از اجرای اصل برائت از دین به زید نیست. زیرا مدار در عدم انحلال، بقای علم به بدهکاری بیشتر به زید است، که مفروض، عدم وجود چنین علمی است. آری اگر علم به بدهکاری به زید مردد بین اقل و اکثر نبود با انحلال علم اجمالی اول، علم اجمالی دوم به حال خود بود، و لازم بود که فحص در دفتر ادامه پیدا کند. ولی مفروض آن است که علم دوم نیز مردد بین اقل و اکثر است. وبا ظفر به اقل، علمی به بقای بدهکاری به زید وجود ندارد. اینک در مثال مانحن فیه، پس از ظفر به مقدار مخصصات، دیگر علم به وجود مخصصات دیگر در کتب معتبره هم وجود ندارد تا فحص از تمام آنها نیز واجب باشد. ملخص فرمایش مرحوم استاد همین است، گرچه میتوان در آن اشکال کرد. ولی آنچه موضوع را آسان میکند، آن است که در طول چهارده قرن که فقهای بزرگوار ما با بررسیها و مطلقات بسیار زیاد در مجموع روایاتی که از اول تا زمان ما در اختیار آنان بوده، قطعا به مقدار کافی هم آنان و هم محدثین پر تتبع ما کلیه روایات را جمع آوری کرده و بررسیهای لازم از نظر تخصیص و تقیید نموده اند که به نظر نمیرسد فقهاء زمان ما با فحص بیشتر ظفر به مخصص دیگر پیدا کنند."


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo