درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: عام و خاص – وجوب فحص از مخصّص – دلالت علم اجمالی بر وجوب فحص و نقض و ابرام آن

خلاصه: سخن در وجوب فحص در عمومات بود. علاوه بر مبنای مرحوم محقّق خویی _مبنی بر دأب شارع حکیم بر بیان مخصصات بصورت منفصل_ سه دلیل دیگر نیز برای این وجوب ذکر کردیم. در دلیل سوم استناد کردیم به علم اجمالی به وجود مخصّصات و مقیّدات.

بیان استدلال به علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات

بدیهی است اگر به آیات و روایات مراجعه کنیم بسیاری از مخصّصات عمومات نازل شده در زمان وحی در السنه ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده است. مثلاً در آیه شریفه: ﴿والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما﴾[1] اینکه دست سارق از کجای دست قطع شود هنوز در جامعه اسلامی مشخص نبود که آیا از زند قطع شود و یا از مرفق و یا از کتف. محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرقان صاحب ابن أبي داود ، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم ، فقلت له في ذلك ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليه‌السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ، فقلت : من الكرسوع لقول الله في التيمم ﴿فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك؟ قال : لأن الله قال ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ ،قال : فالتفت إلى محمد بن علي عليه‌السلام فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلموا به ، أي شيء عندك؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أما إذ أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف ، قال : لم؟ قال : لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى ﴿وأن المساجد لله﴾ يعني به : هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ﴿فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ و ما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف .. الحديث.[2] در جلسه ای که هر فقیهی نظری می داد حضرت مولانا أبی جعفر الجواد علیه السلام فرمودند: از انتهای انگشتان قطع شود به استناد آیه شریفه: ﴿وأنّ المساجد لله فلاتدعوا مع الله أحداً﴾[3] . چنین تفسیر و تقییدی از آیه شریفه سارق و سارقه به برکت حضرت امام جواد علیه السلام در قرن دوم هجری اتفاق افتاد. و همچنین در مورد آیه جَلد، بسیاری از قیود آن در لسان ائمه متأخّر صلوات الله علیهم اجمعین بیان شده که آیا مطلق زانیه و زانی مورد نظر است، و یا فرق است بین صغیر و کبیر و یا مجنون و غیر مجنون و یا ذات بعل و غیر ذات بعل؟ مسلّم است اگر کسی اهل مراجعه به احادیث شریف باشد این حقیقت بر او روشن است که تخصیصات در لسان روایات ائمه متأخّر علیهم السلام فراوان است. لذا مستدل می گوید: ما علم اجمالی داریم که بر عمومات و مطلقات قرآن و حتی سنت نبوی مخصّصات و مقیّداتی به صورت منفصل و چه بسا در قرن بعد وارد شده و به مقتضای این علم اجمالی به مجرد برخورد با یک عام نمی توان اخذ به آن نمود بلکه واجب است برای کشف مراد شارع بعد از ظفر به مقیّدات و مخصّصات، ظهورات به دست آمده را اخذ کنیم. البته این منافاتی با فرمایش مرحوم آیت الله داماد مبنی بر ظهوات هر حدیث در زمان صدورش نخواهد داشت. ایشان می فرماید: هر دلیل عام و یا اطلاقی که در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا لسان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وارد شده به حسب ظاهر وظیفه واقعی مردم آن زمان بوده و نمی توان گفت که قرائن متأخر دلیل بر این است که از عمومات آیات و روایات اراده جدی نشده است و بعد از ورود مخصّص، مخصّص وظیفه واقعی مردم می شود به حسب ظاهر. به طور کلی هر دلیلی که در هر زمان صادر شود و قرینه ای بر تخصیص آن نباشد آن حکم به حسب ظاهر برای مردم آن زمان وظیفه واقعیه خواهد بود و اگر در سالهای بعد قید و یا تخصیصی وارد شود از آن زمان تکلیف تغییر کرده. این که احکام تدریجی وارد شده درست است ولی آن عام در زمان خود مراد جدی بوده نه اینکه از مخصّص متأخّر کشف کنیم عام یا اطلاق متقدّم اراده جدی از آن در ماسواء‌ مخصّص و مقیّد بوده است. لکن برای افرادی که بعد از زمان غیبت صغری تا کنون هستند وظیفه، مراجعه به مجموع ادله است ولو مخصّص در لسان امام حسن عسکری علیه السلام و عام در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وآله بیان شده باشد.وظیفه ما بالفعل عمل به عام بعدالتخصیص است. اگر چه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، وظیفه،‌ عمل به عام بوده است.

ربما یقال:[4] علم اجمالی مذکور که وجوب فحص از مخصّص را برای ما منجز می کند مستلزم این است که هر جا احتمال وجود مخصّص بدهیم حتی کتب اصولیه و کتب غیر معتبره و کتب لغت مانند مجمع البحرین که در ذیل لغات روایاتی ذکر کرده و کتب عامه مراجعه نموده و مستلزم فعل کثیری است که محیط به تمام عمر فقیه خواهد شد.

در جواب این اشکال می گوییم: ما دو علم اجمالی داریم که علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می شود.

بیان ذلک: مقتضاء علم اجمالی، پیوسته احتیاط است. زیرا همانطور که اگر علم به نجس بودن ظرف خاصی داشته باشیم اجتناب لازم است که اگر علم پیدا کردیم که یکی از پنج إناء نجس است ولی مشخص نیست که کدامیک است چون علم اجمالی منجز است لذا هم مخالفت قطعیه حرام است و هم موافقت قطعیه واجب است. یعنی باید از هر پنج إناء اجتناب کنیم تا یقین کنیم دلیل (اجتنب عن النجس) را امتثال نموده ایم.

انحلال علم اجمالی به سه نحو است:1) انحلال حقیقی 2) انحلال حکمی 3)‌ انحلال اجمالی یا انحلال به علم اجمالی صغیر.

    1. انحلال حقیقی: به علم تفصیلی بالوجدان، علم پیدا کنیم که یکی از اطراف علم اجمالی نجس و بقیه اطراف آن مشکوک باشد که نسبت به باقی اوانی اصل طهارت جاری می شود و محذوری از ارتکاب ندارد.

    2. انحلال حکمی: این انحلال، خود به دو شکل تصویر می شود.

اولاً)‌ علم تعبدی پیدا کنیم. مثلاً: بیّنه قائم شود که این اناء خاص نجس است. در اینجا علم اجمالی منحل می شود به علم تنزیلی (چون قول بیّنه علم وجدانی نیست) و شک در باقی اطراف، که در این صورت نیز اصل برائت و طهارت در بقیه اطراف جاری خواهد شد.

ثانیاً) به وسیله اصلی مثلاً اصل استصحاب نجاست یک اناء ثابت شود. مثلاً فلان اناء متیقّن النجاسه بوده، پس این مورد خاص به استصحاب نجاست متیقّن الاجتناب است و چهار ظرف دیگر محکوم به اجتناب نخواهند بود.

    3. انحلال اجمالی به علم اجمالی دیگر (انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر): البته در این مورد باز هم احتیاط در اطراف علم اجمالی صغیر لازم خواهد بود. مثلاً: یقین داریم پنجاه گوسفند از میان پانصد گوسفند، موطوئه هستند. به مقتضاء این علم اجمالی کبیر باید از تمام پانصد گوسفند اجتناب شود. اگر بعداً علم اجمالی حاصل شد که موطوئه ها در میان گوسفندهای سفید بودند و دویست گوسفند از پانصد گوسفند سفید باشد علم اجمالی کبیر ما منحل می شود و فقط در اطراف علم اجمالی صغیر که گوسفندهای سفید باشند وجوب اجتناب وجود دارد و احتیاط در سیصد گوسفند دیگر لازم نیست.

در مانحن فیه علم اجمالی ما به وجود مخصّصات و مقیّدات مربوط به تمام کتب روایی بود. این علم اجمالی کبیر بود که دایره آن بسیار وسیع بود. بعداً علم اجمالی پیدا کردیم که تعداد زیادی از مخصّصات و مقیّدات عمومات و اطلاقات کتاب و سنت در کتب معتبره موجود و با فحص در کتب اربعه یا معتبره و ظفر به مخصّصات فراوان یقین نداریم که در ماسواء آنها مخصّص وجود داشته باشد. یعنی علم اجمالی کبیر که مربوط به تمام کتب روایی می شود منحل می شود به علم اجمالی صغیر و منحصر میشود در کتب اربعه یا معتبره و فقط احتیاط در کتب معتبره لازم است.

حضرت استاد دام ظله اضافه می کنند: بلکه از آنجایی که فقهاء در طول چهارده قرن، عمری را در حدیث و فقه صرف کرده اند و مخصّصات و مقیّدات را استخراج کرده اند پس فحص در ماسوای این کتب حدیثی فقهاء لازم نیست ولذا فحص منحصر می شود در کتب معتبره فقه و حدیث.

مرحوم محقّق نایینی این انحلال قسم سوم را در ما نحن فیه مردود دانسته. وقد تصدى شيخنا الاستاذ قدس‌سره لاثبات أنّ هذا العلم لاجمالي غير قابل للانحلال وأفاد في وجه ذلك ما إليك نصه : ليس الميزان في انحلال العلم الاجمالي هو مجرد وجود القدر المتيقن في البين ليترتب عليه ما ذكرت من انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف أو المخصصات المستلزم لعدم وجوب الفحص بعد ذلك عند احتمال تكليف أو تخصيص.[5] و مرحوم محقّق خویی بصورت ‌مفصل بحث نموده که محصل کلام ایشان سیأتی انشاءالله.