< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص – وجوب فحص از مخصّص در عمومات مبتنی بر اصول لفظیه نسبت به شبهات حکمیه

خلاصه مطالب گذشته: در شبهات موضوعیه مربوط به اصول عملیه بالاتفاق فحص لازم نیست. در شبهات حکمیه که مرجع اصول عملیه است قطعاً فحص لازم است. اما در اصول لفظیه نسبت به شبهه موضوعیه اصل جاری نیست. زیرا اگر موضوع ثابت نشد قضیه ای که متکفّل بیان حکم است اثبات موضوع نمی کند. نسبت به شبهه حکمیه اگر عامی و یا مطلقی در کلام مولا وارد شد بدون فحص از مخصّص و مقیّد نمی توان به عموم عام و یا اطلاق مطلقی که در لسان دلیل قرآنی یا سنت نبوی وارد شده اخذ نمود. زیرا دأب شارع مولای حکیم بر این است که اعتماد به قرائن منفصله کند. زیرا بسیاری از عمومات و مطلقات قرآنی مخصّصات و مقیّدات آنها در لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا ائمه هداة معصومین علیهم السلام وارد شده و اینکه از اول فرمودند: "کتاب الله ... و عترتی" به این سبب بوده که هیچ وقت قرآن کریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام جدا نیستند و مسلّم است که احکام الهی تدریجاً نازل شده و مخصّصات و مقیّدات،کثیرما در لسان ائمه متأخّر علیهم السلام آمده. بر این اساس بدون رجوع به ادله دیگر نمی توان به عام یا مطلقی که در قرآن و یا سنت نبوی وارد شده اخذ نمود.

اینک دو مطلب در وجوب فحص در شبهات حکمیه مبتنی بر اصول لفظیه را ذکر می کنیم. قبلا گفتیم که یکی از وجوه وجوب فحص از مخصّص در عمومات مبتنی است بر دأب شارع مبنی بر اعتماد بر قرائن منفصله. در مطلب اول به مناقشه دراین وجه میپردازیم.

مطلب اول) مناقشه در این وجه

مرحوم سید محمد محقق داماد مطلبی دارند به این مضمون که چه بسا عامی در لسان مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح شده و قید آن در لسان حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام آمده باشد. سؤال این است که آیا اطلاق و یا عامی که در لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده برای مردم آن زمان حجت بوده یا خیر؟

اگر بگویید حجت نبوده که خلاف ظاهر است. زیرا وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مجلس مشافهین وظایف مردم زمان خود را در ضمن مطلق یا عامی بیان فرموده معنی ندارد که باید صبر کنید تا در زمان حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام مخصّص آن ذکر شود. پس عامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده به حسب ظاهر وظیفه واقعیه مردم مشافه و معاصر عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا زمان قبل از حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام میباشد.

اگر حجت بوده پس عام یا مطلق نیازی به فحص نداشته و بعد از آن باز اگر امام معصوم و بزرگوار مخصص یا مقیدی برای عام یا مطلق قبل، بیان فرمود وظیفه، عمل به آن مخصّص و یا مقیّد است. پس چه وقت فحص لازم است؟ قبلاً که فحص غلط است بعداً هم که مخصّص آمده و فحص معنی ندارد.

بلی، این فرمایش نسبت به زمانهای بعد از زمان حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام بلکه بعد از زمان غیبت صغری تا کنون قابل قبول است و فقیه باید مد نظر داشته باشد که به شرطی می توان به عامی که در لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده عمل کرد که فحص از مخصّصات و مقیّدات که در السنه ائمه متأخّر علیهم السلام آمده اخذ کرده باشد والا در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وظیفه عمل به عامی بوده که بیان شده.

مطلب دوم) ادله دیگر برای لزوم فحص

بعضی به وجوه دیگری برای جوب فحص از مخصّصات و مقیّدات تمسک کرده اند. إنّ المعروف والمشهور بين الأصحاب هو عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص ، وهذا هو الصحيح واستدل على ذلك بعدة وجوه ، ولكنها بأجمعها مخدوشة وغير قابلة للاستدلال بها[1] .

وجه اول

ظن به مراد متکلم بدون فحص از قرائن منفصله حاصل نمی شود.

بیان ذلک: وقتی کلام مولا برای عبد حجت است که عبد از کلام مولا ظن به مراد پیدا کند والا اگر مجمل سخن بگوید به طوری که معنای آن برای شنونده معلوم نباشد قطعاً این کلام حجت و دلیل نخواهد بود. با توجه به کثرت مقیّدات و مخصّصات (ما من عام إلّا و قد خصّ و ما من مطلق إلّا و قد قیّد) در عمومات و اطلاقات بدون فحص برای عبد، ظن به مراد حاصل نمی شود. بنابراین فحص از ادله برای حصول ظن و یا اطمینان به مراد متکلم لازم است.

مناقشه در وجه اول

اولاً) مدار در حجیت بر حصول ظن نیست. زیرا خوانده ایم هر ظاهر کلامی برای شنوندگان حجت است و متکلم به ظاهر کلامش مؤاخذه می شود. پس حصول ظن به مراد خصوصاً ظن شخصی ابداً دخیل در حجیت نیست. به فرض هم که بگوییم ظن دخیل در حجیت است. مقصود، ظن نوعی است. حجیت ظهورات به این خاطر است که عادتاً از کلام متکلم مراد متکلم ظاهر میشود. ولی این ظن ظن شخصی نیست. بلکه ظن نوعی است. یعنی کلامی که به حسب نوع شنوندگان ظن به مراد ایجاد می کند.

ثانیاً)‌ این دلیل اخص از مدعا است. چه بسا ظاهر کلام عام یا مطلق بدون فحص از مخصّص هم برای شنونده موجب ظن به مراد باشد.

وجه دوم

مرحوم میرزای قمی فرموده اند: "أن الفرق الواضح حاصل بين حالنا وحال أصحاب النبي صلى الله عليه والائمة عليهم الصلاة والسلام في طريق فهم الاحكام ومعرفتها وأخذها منهم عليهم السلام ومن أحاديثهم لانهم كانوا مشافهين لهم ومخاطبين بخطابهم وعارفين بمصطلحهم واجدين للقرائن الحالية والمقالية"[2] . ظهور خطابات مخصوص مشافهین در مجلس تخاطب است و مطمئن هستیم به آنکه برای مشافهین قرائنی وجود داشته که ممکن است ما از آن قرائن غافل باشیم. از طرفی ما در تکلیف با مشافهین مشترک هستیم. اشتراک ما با آنها اقتضاء می کند که باید فحص کنیم تا مقصود متکلم برای مشافهین را کشف کنیم و همین معنایی که بعد از فحص حاصل شده برای ما حجت بوده و دستورالعمل خواهد بود.

مناقشه مرحوم محقّق خویی در این وجه

مناقشه اول: دلیل اخصّ از مدعا است. زیرا بعضی از قضایای قانونی به صورت خطابی نیست تا گفته شود که ظهور خطابات مختص مشافهین است. اگر تمام ادله به صورت "یا ایها الذین آمنوا" بود می توانستیم بگوییم ظهور آن مختص مشافهین است. ولی بسیاری از آنها به صورت خطاب نیست. مثلاً: ﴿و لله علی الناس حجّ البیت من إستطاع إلیه سبیلاً﴾[3] و یا ﴿و أنزلنا من السماء ماء طهورا﴾[4] .

فرمایش حضرت استاد دام ظله: مدعیانی که قائلند ظهورات مخصوص مشافهین است فرقی نمی گذارند بین آنچه به صورت خطاب باشد و یا به صورت غائب باشد. ولو به صورت کلی و قانونی بیان شود. کلمات متکلمین در مجلس خطاب مقرون به قرائن حالیه و مقامیه است . مشافهین با استفاده از آن قرائن کشف مراد می کنند. مثلاً: مشافه میبیند متکلم عبارت را به صورت استفهامی و یا استفهام انکاری آورده و شنونده آن را در کتاب حدیث نوشته ولی هیچ قرینه ای که عبارت، خبری بوده و یا به صورت استفهام ذکر کرده و یا اگر استفهام آورده آیا انکاری است و یا حقیقی در نقل حدیث، خصوصاً به صورت کتابت اصلاً مشخص نیست. مثلاً در کتاب طهارت روایتی داریم به این مضمون: "أمسح إلی هنا لا إلی ها هنا" که اصلاً معلوم نمی شود مشارإلیه آن چه بوده است. چه بسا منشأ شبهه این باشد که متکلم در زمان تکلم به قرائن حالیه و مقامیه ای تکیه کرده که برای مشافهین روشن بوده و ما که در زمان صدور نبودیم ممکن است از آن قرائن غافل باشیم که بعید هم نیست.

مناقشه دوم: دستورات دین و احکامی که در مقام بیان قضیه حقیقیه قانونیه هستند قطعاً چون همه مسلمین إلی یوم القیامه در آن شریک هستند اختصاص به مشافهین و فهم آنها ندارد.

حضرت استاد دام ظله فرمودند: درود خداوند بر روح مرحوم آیةالله میلانی، قبل از اینکه به نجف مشرف شویم در درس مسجد گوهرشاد مستشکلی در معنای حدیثی اشکال کرد. ایشان قسم خورد به حق خداوند آن زمان که امام صادق علیه السلام این جمله را فرموده حتی به مجلس ما در این شب در مسجد گوهرشاد نظر داشته است. یعنی کسی که سخنی را به صورت قانون بیان می کند و می داند "حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال إلی یوم القیامه"[5] نمی تواند کلامش مختص به فهم مشافهین باشد.

وجه سوم بر لزوم فحص

علم اجمالی داریم از بسیاری از عمومات و مطلقات، اراده عام و اطلاق نشده و مخصّصات و مقیّدات منفصله بسیاری وارد شده است. این علم اجمالی ناگزیر اقتضاء وجوب فحص را دارد. همانطور که علم اجمالی ما به وجود تکالیف ما را ملزم می کند که به دنبال تکلیف و ادله مبیّن تکلیف حرکت کنیم، مسلّم است همه مکلفین علم اجمالی دارند که واجبات و محرّماتی هست و به مجرد شک نمی توانند رجوع به ادله نافی تکلیف از قبیل برائت و یا استصحاب نافی تکلیف کنند. همانطور که علم اجمالی به تکالیف ما را وادار به فحص از ادله می کند علم اجمالی ما به وجود مخصّصات و مقیّدات منفصله ما را به فحص از این مخصّصات و مقیّدات در مجموع کتب حدیث وامیدارد.

ربّما یشکل: اگر بنا باشد به مجرد احتمال مخصّص و مقیّد دست از ظاهر عموم و اطلاق دلیل برداریم پس باید هر فقیهی تمام عمر خود را در مجموع کتب حدیثی صرف کند. حتی در کتب غیر معتبر و حتی کتب عامه. زیرا در کتب عامه هم گاهی روایات معتبری پیدا می شود. مثلاً:‌ روایت: "علی الید ما أخذت حتی تؤدّی"[6] که این همه مورد بحث است و به آن اخذ می کنند در مسانید معتبره شیعه وجود ندارد. پس ممکن است مخصّصات در کتب دیگری غیر از کتب معتبره هم باشد. به طوریکه مرحوم شیخ حر عاملی هفتاد کتاب بر کتب اربعه افزوده و مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف نیز کتب دیگری را اضافه نموده. اگر علم اجمالی به مخصّصات و مقیّدات منجز باشد باید فقیه عمر خود را صرف فحص از مخصصات کند _در صورتیکه لم یقل به أحد_ و باعث تعطیلی فقاهت می شود.

جواب این اشکال: [7] ما دو علم اجمالی داریم، یک علم اجمالی کبیر داریم به وجود محرّمات و واجبات در شریعت که اقتضاء احتیاط در همه جا را دارد. ضمناً علم اجمالی صغیری هم داریم که احکام معمولاً در کتب معتبره آمده است. آن علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر در کتب معتبره منحل می شود و انحلال حکمی پیدا می کند. درست است که ما علم اجمالی به وجود مخصّصات و مقیّدات در مجموع کتب حدیث داریم ولی از طرفی هم علم اجمالی داریم که عمده مخصّصات در کتب معتبره حدیث آمده است و بعد از فحص در کتب معتبر حدیث و ظفر به مقیّدات و مخصّصات علم اجمالی اول منحل میشود و احتیاج به فحصهای طولانی در سایر کتب نخواهد بود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo