< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص – تمسک به عام قبل از فحص از مخصّص

مقدمه: در ادله احکام الهی یک سلسله اصول لفظیه داریم و یک سری اصول عملیه که موضوع اینها تردید و شک در حکم واقعی است. طبعاً هر یک از اینها گاهی در شبهات حکمیه است و اخری در شبهات موضوعیه. مثلاً: عام و یا مطلقی وارد شده که گاهی در موضوع عام شک داریم و اخری در مخصّص منفصل عام یا مقیّد منفصل مطلق که به عبارت دیگر شک در اراده جدی مولا از این اصل لفظی است. اصول عملیه نیز تارة در شبهات حکمیه جاری می شوند مانند: شک در وجوب دعا عند رؤیة الهلال و یا شک در حرمت شرب تتن و اخری شک ما در شبهه موضوعیه است که آیا فلان مال وقف است تا تصرف در آن حرام باشد و یا ملک است تا تصرف در او جایز باشد و یا فلان شخص عادل است تا طلاق نزد او جایز باشد و یا عادل نیست تا طلاق نزد او و اقتداء به او مشروع نباشد. سخن ما در این چهار قسم است.

قسم اول: اصول عملیه نافی تکلیف در شبهات حکمیه

بلا اشکال در اصول عملیه نافی تکلیف استصحاب عدمی رجوع به اصل برائت بدون فحص از بیان جایز نیست[1] . بر این مطلب اتفاق کلام است. زیرا گفتیم اصول عملیه در شبهات حکمیه وقتی مقتضی برای جریان دارد که فحص و یأس از دلیل بر حکم الزامی پیدا کنیم والا مادامی که فحص از دلیل ننماییم اصلاً (قبح عقاب بلا بیان) و یا (رفع ما لایعلمون) و یا استصحاب عدمی (لاتنقص الیقین بالشک) اصلاً مقتضی جریان ندارد. زیرا موضوع برائت عقلیه عدم البیان است و عدم البیان وقتی حاصل می شود که فحص شود و ظفر به دلیل پیدا نشود. موضوع استصحاب عدمی نیز در جایی است که شک، شک مستمر باشد نه شکی که به مجرد رجوع به ادله زائل می شود. در برائت شرعیه نیز دیدیم که به دلیل عقلی که نظر در معجزه در اعتقادیات و همچنین در احکام الهی برای کشف وظیفه و تکلیف بر عبد لازم است. لذا موضوع برائت شرعیه (رفع ما لایعلمون) و (الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا) از نظر عقل و شرع یأس از ظفر به دلیل است و الا اگر به مجرد رجوع به ادله، احکام الهی روشن شود نه مجرای برائت عقلیه است و نه برائت شرعیه و نه استصحاب عدمی. پس وجوب فحص در این قسم برای حصول اصل مقتضی و موضوع این اصول است.

قسم دوم: اصول عملیه در شبهات موضوعیه

مثلاً شک در طهارت و یا نجاست فلان شیء داریم و یا در حلیت و حرمت آن. در شبهات موضوعیه گفته اند که فحص لازم نیست و دلیل (کلّ شیء طاهر)، (کلّ شیء لک حلال)، (کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر)، (رفع ما لایعلمون)، (الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا) و یا ادله دیگر که در شبهات موضوعیه مقتضی در آن تام است و جاری می شود مگر اینکه مانعی برسد که مزاحم و مانع از اطلاق اصل عملی می شود. مثلاً: علم اجمالی برسد که یکی از ظروف نجس است و یا استصحاب نجاست و حرمت مانع جریان اصل استصحاب شود که در این موارد لازم است رفع مانع کنیم تا اصل برائت یا اصل نافی تکلیف جاری شود.

قسم سوم: شبهات موضوعیه در اصول لفظیه

اصول لفظیه مانند: اصالة الإطلاق و اصالة الحقیقه و اصالة العموم گفته اند که مسلّماً مقتضی هستند و مادامی که اصل وجود موضوع محرز بود بلا اشکال جاری می شوند مگر اینکه مانعی برسد. مثلاً: مولا فرموده "أکرم کلّ عالم" و ما شک داریم زید از علماء هست یا خیر؟ با توجه به اینکه قضایای قانونی موضوع ساز نیستند عام دلیلی بر وجوب اکرام زید مجهول الحال نیست. بلی، اگر می دانستیم زید عالم بوده و شک کردیم که فاسق شده یا خیر مقتضی برای اکرام او وجود دارد و فحص، برای فحص از مانع است.

قسم چهارم: شبهات حکمیه در اصول لفظیه

حضرت استاد دام ظله می فرمایند: در اصول لفظیه مقتضی تام نیست مگر اینکه فحص از مخصّص نموده و ظفر به آن پیدا نکنیم. ولی مرحوم آخوند می فرمایند: لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا ، وبينه في الأصول العملية ، حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة ، بخلافه هناك ، فإنّه بدونه لا حجة[2] . مرحوم نایینی به تبع مرحوم آخوند میفرمایند: اصول لفظیه نسبت به عمل به ظهورات آنها مقتضی دارند و فقط فحص از مانع مقتضی است. نه اینکه فحص برای تکمیل موضوع اصل لفظی باشد و فحص در اینجا از قبیل فحص در اصول عملیه قسم اول که در شبهه حکمیه بود نیست. زیرا در آنها فحص برای اتمام مقتضی و تکمیل موضوع بود. مثلاً: اگر مولا فرمود: آب قلیل به ملاقات نجس متنجّس میشود این مقتضی برای حکم ملاقات هر نجس است. و همینطور اگر به نحو اطلاق فرمود: "الماء طاهر" میگوییم مقتضی برای حکم به طهارت هر آبی تام است و فحص، فحص از مانع است نه اینکه فحص برای تکمیل مقتضی باشد. زیرا ظهور استعمالی اصل عموم در اراده عام و ظهور استعمالی اطلاق در اراده مطلق ظهور موسوم به اصل عقلایی است که سیره عقلاء هم در اخذ به ظهورات است و قاعدتا الفاظ در معانی ظاهری خودشان حجت و قابل اخذ هستند. فحص ما از مانع اراده ظهور است. اگر فحص کردیم و به دلیلی که مانع اراده ظهور بود و مراد جدی مولا را بیان می کرد دست یافتیم فنعم الوفاق و الا به ظهور لفظ عمل می کنیم. بنابراین اینکه قائل هستیم فحص از مخصّصات عمومات و یا مقیّدات اطلاقات کتاب و سنت لازم است فحص از مانع است نه اینکه فحص برای تکمیل موضوع عمل و مقتضی عمل به عام و مطلق باشد.

مناقشه مرحوم محقّق خویی

و هی أنّه لا فرق بين الفحص في موارد الاصول اللفظية والفحص في موارد الاصول العملية ، فما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره تبعاً للمحقق صاحب الكفاية قدس‌سره من الفرق بينهما خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً.[3] گفتیم از آنجایی که بناء شارع مقدس بر این است که مقیّدات و مخصّصات را منفصلاً عن الإطلاق و العام ذکر کند لذا اخذ به ظهور اطلاق یا عام ناقص است زیرا فرق است بین بیانات شارع و متکلمین دیگر. متکلمین عادی عامشان ظهور در ارداه جدی دارد و بعداً اگر متوجه بعضی موارد نقض بشوند تبصره جدیدی بر قانون کلی قبل وارد می کنند. لذا بناء عقلاء در مقنّنین عادی و عرفی این است که به ظاهر کلامشان اخذ نموده و مقتضی برای عمل کردن از زمان ابلاغ ثابت است. اما در مورد شارع مقدّس دأب او اعتماد به قرائن منفصله است. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: " كتاب اللّه ... و عترتي أهل بيتي، و إنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض" قرآن تنها کافی نیست. باید قرآن به ضمیمه تفسیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیاء پیامبر صلوات الله علیهم اخذ شود و مسلّم این است هیچ یک از قوانین قرآن به تنهایی کافی برای اراده و اجراء نبوده. از اول که قرآن فرموده: ﴿أقیموا الصلاة﴾ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: "صلّوا کما رأیتمونی أصلّی" و از اول که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: "قولوا لا اله إلّا الله تفلحوا" سپس مولانا امام رضا علیه آلاف التحیة و الثناء فرمودند: "بشروطها و أنا من شروطها" لذا دأب شارع چه از باب مصلحت در تأخیر و یا از باب تقیه، بر این بوده که مخصّصات را منفصلاً بیان فرماید. پس عمومات و اطلاقات مانند اصول عملیه در شبهات حکمیه اند که بدون فحص مقتضی تمام نیست و فحص برای تکمیل مقتضی عمل به اصول لفظیه است.

علاوه بر این چند دلیل دیگر هم برای وجوب فحص ذکر کرده اند که در جلسات آینده ذکر خواهد شد. انشاءالله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo