< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شبهه مصداقیه – آیا موضوع مشکوک را به وسیله نذر می توان تصحیح نمود؟

سؤالی که مطرح است این است: اگر شیئی مشکوک در حرمت و حلیت باشد و یا حتی مسلّماً حرام باشد آیا به عنوانی از عناوین ثانویه می توان آن را حلال نمود؟ آیا به وسیله عناوین ثانویه از قبیل اکراه و ضرر و حرج و اطاعت والدین و نذر و عهد، حرامی حلال و یا مشتبهی حلال و یا واجب می شود؟

در دو مثال معروف احرام قبل از میقات که به منزله نماز قبل از وقت است و روزه در سفر که از جمله کارهای پسندیده در اسلام نیست و حکم اولی این دو حرمت است آیا می توان با عناوین ثانویه حکم عنوان اولی را برداشت؟ و یا وضوء و غسل با آب مضاف که صحیح نیست آیا با عناوین ثانویه مثلاً امر طبیب می توان حکم به صحت آن نمود؟

توهم: چه بسا توهم شده که اگر مثلاً شک کنیم وضوء یا غسل با آب مضاف حلال است و یا حرام این شیء مشکوک را متعلق نذر قرار می دهیم. چون وفاء به نذر واجب است و چیزی که باطل باشد وجوب وفاء ندارد. از وجوب وفاء کشف می کنیم که وضوء یا غسل با آب مضاف صحیح است.[1] و یا مثلاً نمی دانیم این زن قرشیه هست یا خیر. نذر می کنیم و یا در ضمن معامله ای شرط می کنیم برای این زن بعد از پنجاه سال احکام حیض را جاری نسازیم.

منشأ توهم: روایاتی است که وارد شده مبنی بر اینکه احرام قبل از میقات و صوم در سفر متعلق نذر قرار گیرند. این نذر واجب الوفاء است. با اینکه این دو عمل به حکم اولیه حرام هستند.

سؤال: در شبهه مصداقیه اگر نمی دانیم موضوعی در تحت عام داخل است یا خیر آیا به وسیله نذر می شود موضوع را ثابت نمود؟

جواب: درست است که احکام ثانویه احکام اولیه را تغییر می دهند ولی در احکام ثانویه هم موضوعاتی وجود دارد که با نبود آن موضوعات حکم ثانوی نیز محقّق نمی شود.

بیان ذلک: تمام عناوین ثانویه موضوعاتی دارند که اگر آن موضوع محقّق شد حکم ثابت است و اگر نشد حکم ثابت نیست. اینطور نیست که هر نذری وفاء به آن واجب و یا هر شرطی ملتزم بودن به آن ضروری باشد. بلی، حکم نذر وجوب وفاء است. ولی آیا موضوع نذر چیست؟ امام علیه السلام بیان فرمودند: هر شرطی واجب الوفاء است به شرط آنکه بر خلاف کتاب و سنت نباشد. عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.[2] شرطی که به حکم (المؤمنون عند شروطهم[3] ) واجب الوفاء است هر شرطی است که حرام نباشد. شکی نیست که عناوین ثانویه مؤثر هستند و لزوم عمل دارند ولی به شرط آنکه متعلق عناوین ثانویه محکوم به حلّیّت باشند. اگر عناوین ثانویه در هر جایی کاربرد داشته باشند پس همه محرمات را با نذر و یا امر والدین می توان مرتکب شد که قطعاً غلط است.

سؤالی که مطرح است این است که چطور در این دو مورد حرام به وسیله نذر، میتوان قبل از میقات احرام بست و در سفر روزه گرفت؟

جواب: این سؤال را باید در دو مرحله بحث کنیم[4]

مرحله اول: با قطع نظر از این دو مورد موضوع وجوب وفاء به نذر عملی است که از نظر شارع راجح باشد. زیرا عهد و نذر لله است و عملی می تواند برای خداوند متعال واقع شود که قطعاً حرام یا مکروه بلکه حتی مباح نباشد. آیا وضوء و یا غسل با آب مضاف رجحان دارد؟ قبلاً گفتیم تمسک به عام در شیهه مصداقیه عام بالاتفاق جایز نیست. یعنی اگر مولا فرمود: "أکرم کلّ عالم" و شک در علم زید کردیم تمسک به عموم وجوب اکرام برای اثبات وجوب اکرام زید غلط است. قضایای قانونی فقط در مقام بیان محمول هستند نه در مقام بیان موضوع. در وجوب وفاء به نذر برمی گردیم به عنوان اولی. می بینیم در عنوان اولی وجوب وفاء به نذر مختص است به شیئی که دارای رجحان باشد. اگر در عملی به عنوان اولی شک در رجحان داریم حکم وجوب وفاء نمی تواند اثبات موضوع کند. وجوب وفاء به نذر ثابت نمی کند که کدام شیء وجوب وفاء دارد. فضلاً از اینکه حرام باشد که مسلّماً وجوب وفاء شامل او نمی شود.

مرحله دوم: در این دو مورد دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: متعلق نذر باید عمل راجحی باشد ولی رجحان در وقت عمل لازم است نه قبل از عمل یا وقت نذر. اگر در زمان عمل به نذر شرعاً عملی رجحان پیدا کرد طبعاً وفاء به آن واجب است. می گوییم: ممکن است به برکت این نذر احرام قبل از میقات و روزه در سفر رجحانی پیدا کرده باشد و در وقت عمل راجح شده باشد.

احتمال دوم: شاید به مقتضاء این روایات تخصیصی وارد شده باشد. این دو فرد حرام تخصیص خورده به مورد خاص یعنی در مورد نذر.

البته فرمایشی را مرحوم صاحب عروة بیان فرموده و مرحوم محقّق نایینی اشکال فرموده ولی محصّل بحث این بود که بیان شد.

(تعطیل دروس به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی علیه السلام و وفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وشهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت مولانا امام رضا علیه السلام)

مطلب زیر به قلم حضرت استاد دام ظله العالی در بحث اخیر میباشد، ولازم به ذکر است که مراد از "استاد" در لسان ایشان مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میباشد.

توضیح بحث تمسک به اصل در شبهه مصداقیّه مخصص با بیان دیگر (تفصیل روزهای قبل)

باسمه تعالی

بیان مرحوم استاد خویی در اشکال بر مرحوم محقّق نایینی

مرحوم استاد در مقام توضیح فرمایش مرحوم محقّق نایینی آن را طی سه مقدمه تثبیت کردند که در بیان مرحوم کاظمی در فوائد الأصول مندرج بود:

مقدمه اول اینکه تخصیص موضوع دلیل عام به هر صورت که اتفاق بیافتد خواه به مخصّص متصل یا منفصل خواه نوعی یا صنفی یا فردی باشد لامحاله موجب تعنون عام به عدم آن مخصّص خواهد شد. بنابراین تخصیص مرأه در دلیل عام به وسیله دلیل مخصّص (القرشیه) موجب می شود که عموم عام (المرأة تحیض إلی خمسین سنة) معنون به عدم قرشیت شود.

مرحوم استاد می گوید: این مقدمه کاملاً متین است. لکن لازمه خروج عنوان قرشیت از تحت دلیل عام (المرأة تحیض إلی خمسین سنة) آن نیست که باقی تحت العام متصف به غیر قرشیت به نحو عدم نعتی باشد بلکه تنها موجب تعنون عام به عدم مخصّص است. یعنی آنچه تحت عام باقی می ماند مرأه ای که قرشی نباشد نه اینکه مرأه ای که متصف به غیر قرشیت باشد.

مقدمه دوم اینکه وجود و عدم محمولی به هر ماهیتی نسبت داده می شود. خواه جوهر باشد یا عرض و اجتماع آن دو و ارتفاع آنها محال است. ولی گاهی وجود و عدم به موضوعی که محقّق فی الخارج است نسبت داده می شود که از آن تعبیر به وجود و عدم نعتی می شود که مفاد کان ناقصه یا لیس ناقصه است و این دو وجود و عدم ناگزیر فرع وجود موضوع هستند که اجتماع و ارتفاع آن دو با وجود موضوع محال است. ولی در فرض نبود موضوع ارتفاع آنها محال نیست. چه آنکه مرأه غیر موجود، نه متصف به قرشیت است و نه متصف به عدم قرشیت و ارتفاع نقیضین به ارتفاع موضوع آن دو است که موجب محذور ارتفاع نقیضین نخواهد شد. بنابراین همانطور که وجود نعتی مستلزم وجود موضوع است نقیض آن هم که عدم نعتی است کذلک نیاز به وجود موضوع دارد. پس عدم محمولی قرشیت که با نبود موضوع هم سازگار است نقیض وجود نعتی نیست. مرحوم استاد می گویند: این مقدمه نیز بدیهی و مسلّم است ولی این مقدمه نیز مستلزم اخذ عدم نعتی در عام بعدالتخصیص نیست. زیرا تخصیص تنها موجب خروج بعض افراد از تحت عام است نه آنکه مستلزم اتصاف عام به ماسواء مخصّص به نحو عدم نعتی باشد.

مقدمه سوم: مرحوم محقّق نایینی می فرماید: موضوعات مرکبه از سه حالت خارج نیستند:

اول: هر دو جوهر باشند مثل: وجود زید و عمرو.

دوم: هر دو عرض باشند مثل: اتحاد زمان رکوع امام با رکوع مأموم.

سوم: یکی عرض و دیگری جوهر باشد.

اما در حالت اول و دوم اگر موضوع حکم جمع دو جوهر یا دو عرض باشد مانعی از احراز موضوع به وسیله اصل نسبت به هر دو یا به یکی از آن دو نیست و اثر شرعی هم بعد از احراز موضوع به وسیله استصحاب وجود محمولی بار خواهد شد مگر آنکه موضوع حکم عنوان بسیطی مثل تقارن دو جوهر یا دو عرض یا قبلیت یا عنوان بعدیت یکی نسبت به دیگری باشد که در این صورت با استصحاب وجود محمولی یکی نسبت به دیگری، عنوان مزبور (که لازمه عقلی دو موجود مزبور است) ثابت نخواهد شد مگر بنا بر قول به اصل مثبت.

و اما در حالت سوم که موضوع مرکب از یک جوهر و یک عرض است به دو قسم تصور می شود: قسم اول آنکه عرض مضاف به جوهر دیگری باشد. مثل: وجود زید به اضافه عدالت عمرو که این قسم به منزله دو حالت سابق است. قسم دوم آنکه عرض مضاف به همان جزء اول یعنی جوهر خود باشد. مانند: آب و کرّیّت آن. یا زن و قرشیت او. این قسم که عمده مرکز بحث ما است ناگزیر پیوسته موضوع حکم شرعی (مثل: عدم تنجّس الماء بالملاقاه در مثال اول و تحیض المرأة القرشیة إلی ستّین سنة در مثال دوم) مرکب از وجود جوهر و وجود عرض مضاف إلی الجوهر است که وجود نعتی است و طبعاً اگر اتصاف جوهر به عرض سابقه داشته باشد مثل اینکه آب از زمان سابق کرّ بوده سپس شک در زوال کرّیّت آن حاصل شود استصحاب وجود نعتی جاری خواهد شد ولی اگر حالت سابقه وجود نعتی معلوم نباشد استصحاب وجود محمولی عرض (مثل: استصحاب بقاء وجود کرّیّت) اثبات اتصاف آب موجود را به کرّیّت نخواهد کرد. چه آنکه استصحاب وجود محمولی اثبات وجود نعتی را نخواهد نمود مگر بنا بر قول به اصل مثبت و عین همین برهان در اتصاف به عدم نعتی بار خواهد شد. یعنی اگر موضوع آب متصف به عدم کرّیّت باشد با استصحاب عدم ازلی کرّیّت اثبات عدم کرّیّت آب موجود نخواهد شد مگر بنا بر اصل مثبت.

از طرفی چون نقیض وجود نعتی عدم نعتی است (چنانکه در مقدمه دوم گفته شد) بنابراین اگر موضوع حکم شرعی وجود جوهر متصف به وجود نعتی بود نقیض آن حکم هم در جوهر متصف به نقیض آن عرض یعنی متصف به عدم نعتی آن جوهر خواهد بود. بنابراین اگر عدم تنجّس آب متصف به کرّیّت حکم آب (جوهر) متصف به وجود نعتی است تنجّس آن هم حکم آب متصف به عدم کرّیّت است. و هکذا چون حکم تحیض المرأة إلی ستّین سنة موضوعش مرأه متصف به قرشیت است نقیض آن حکم هم (عدم تحیض إلی ستّین سنة) حکم مرأه متصف به عدم قرشیت به نحو عدم نعتی است و در نتیجه استصحاب عدم محمولی (عدم ازلی) عدم کرّیّت یا عدم قرشیت زن اثبات عدم نعتی یعنی اتصاف آب به عدم کرّیّت یا اتصاف زن به عدم قرشیت را نخواهد نمود مگر بنا بر قول به اصل مثبت. بر این اساس عامی که به وسیله مخصّص منفصل تخصیص به امر وجودی خورده است چنانکه عموم «کلّ مرأة تحیض إلی خمسین سنه» به دلیل روایت دیگر تخصیص به قرشیت خورده باقی تحت العام مرأه متصف به نقیض مخصّص (قرشیت) است. یعنی مرأه متصف به عدم قرشیت به نحو عدم نعتی (چه آنکه گفتیم نقیض وجود نعتی عدم نعتی است) و با استصحاب عدم ازلی یعنی عدم قرشیت قبل وجود المرأة نمی توان اثبات کرد که مرأه موجوده متصف به عدم قرشیت به نحو عدم نعتی است.

مرحوم استاد این مقدمه را گر چه در اصل اقتضاء تناقض وجود نعتی با عدم نعتی می پذیرند ولی در مقام اشکال بر مرحوم محقّق نایینی می فرمایند: حکم عام مخصّص در طرف وجود گر چه مترتب بر وجود عام با وجود نعتی مخصّص است ولی در طرف نقیض حکم اتصاف موضوع (عام) به عدم نعتی شرط نیست. بلکه مجرّد نبود مخصّص کافی در سلب حکم خاص و ثبوت حکم عام است. در مثال فوق وجود مرأه و نبود صفت قرشیت کافی در ثبوت حکم به تحیض إلی خمسین سنة است و نیاز به اثبات اتصاف مرأه به عدم قرشیت به نحو عدم نعتی نیست. بنابراین با نفی صفت قرشیت به نحو عدم ازلی حکم عام که (تحیض إلی خمسین سنة) است ثابت خواهد شد چه آنکه آنچه از تحت عموم عام خارج شده مرأه قرشیه است و اگر قرشیت مرأه به هر صورت (چه به عدم نعتی و چه به عدم ازلی) سلب شود کافی در اثبات حکم عام (تحیض إلی خمسین سنة) خواهد بود و حاجتی به اثبات اتصاف به عدم نعتی نیست.

در اینجا مرحوم محقّق نایینی می فرماید: اگر عام بعدالتخصیص عبارت شود از وجود جوهر (المرأه) و عدم محمولی خاص (عدم قرشیت) به نحو مرکب از وجود موضوع (المرأة) و عدم خاص (عدم القرشیة) به نحو عدم محمولی به نحو لیس تامه ناچار یا جوهر (المرأة) به نحو مطلق از عدم نعتی است یعنی «المرأة سواء کانت غیر قرشیة أم لم تکن ذلک» و یا مقید به وجود نعتی است یا به عدم نعتی. چه آنکه هر موضوعی به اعتبار صفات خود منقسم به انقسامات سه گانه خواهد بود. چنانکه در قضیه «أکرم کلّ عالم إلّا إذا کان فاسقاً» عالم به اعتبار صفت فسق منقسم به حالات سه گانه اطلاق (لابشرط شیء) به شرط شیء (بشرط الفسق) یا به شرط لا (بشرط عدم الفسق) است چه آنکه اهمال در موضوع حکم راه ندارد. عین همین انقسام در مرأه که موضوع حکم عام بود (کلّ مرأة تحیض إلی خمسین سنة) نیز جریان دارد. یعنی مرأه نسبت به عدم قرشیت (عدم نعتی) یا مطلق است یا به شرط شیء و یا به شرط لا. اگر مطلق باشد یعنی مرأه اعم از اتصاف به قرشیت و یا اتصاف به عدم قرشیت محکوم به تحیض إلی خمسین سنة است، این اطلاق با صریح استثناء قرشی متهافت است و اگر به شرط شیء باشد یعنی مرأه متصف به قرشیت (تحیض إلی خمسین) این تقیید با مخصّص عدم محمولی (یعنی عدم اتصاف مرأه به قرشیت) متناقض است. و اگر به شرط لا باشد یعنی (المرأة المتصفة بعدم القرشیة تحیض إلی خمسین) دیگر نیازی به تقیید موضوع عام به عدم محمولی یعنی عدم اتصاف به قرشیت نیست. زیرا همان تقیید موضوع به انقسام اوصاف و عوارض که انقسام به عدم قرشیت بود کافی از تقیید به عدم محمولی یعنی عدم وجود قرشیت خواهد بود. بنابراین چاره ای جز اتصاف موضوع عام بعدالتخصیص به عدم نعتی نیست و این اتصاف ما را از تقیید موضوع عام به عدم محمولی بی نیاز میکند. در نتیجه عام بعدالتخصیص متصف به عدم نعتی عنوان مخصّص خواهد شد که عدم ازلی (عدم محمولی) نمی تواند اثبات عدم نعتی را کند.

مرحوم استاد در مقام نقد این فرمایش مرحوم محقّق نایینی دو جواب می دهند:

جواب اول: جواب نقضی: به اینکه اگر بنا باشد که با وجود تقیید موضوع به عدم عرضی از اعراض _گرچه از اعراض خود موضوع باشد– باز هم انقسامات سه گانه اطلاق، تقیید بشرط شیء و بشرط لا جاری شود. ناگزیر در حالات اول و دوم حالات موضوع (که قبلاً گذشت) یعنی در جایی که موضوع مرکب از دو جوهر یا دو عرض باشد باشد نیز جاری خواهد بود و در نتیجه استصحاب وجود محمولی یا عدم محمولی در آن دو حالت نیز بلا اثر خواهد بود.

بیان ذلک: اگر فرضاً موضوع مرکب از دو جوهر یا دو عرض مثل رکوع امام و رکوع مأموم باشد از آنجا که هر جزء مرکب نسبت به جزء دیگرش ناچار یا مقید به همراه بودن با آن یا مقید به عدم مقارنت با آن یا مطلق از این حیث است (چه آنکه اهمال در واقع محال است) طبعاً با تقیید جزء اول به اطلاق یا عدم مقارنت با جزء دوم تهافت و تناقض با فرض اعتبار مقارنت جزء دوم لازم خواهد آمد و با فرض تقیید به وجود جزء دوم به نحو وجود نعتی دیگر نیازی به وجود محمولی جزء دوم نخواهد بود. بنابراین همانطور که در این دو حالت تقیید جزء اول به جزء دوم مانع از استصحاب وجود محمولی یا عدم محمولی جزء دوم نیست در مانحن فیه هم تقیید موضوع عام به عدم محمولی عنوان خاص نیاز به تصویر حالات سه گانه موضوع عام نیست.

جواب دوم: جواب حلّی: ابتداءاً دو مقدمه ذکر می کنیم:

مقدمه اول: اینکه معمولاً ملازمات وجودی یک موضوع یا متعلق یک حکم نه دارای اطلاق است نه تقیید و حتی دارای اهمال هم نیست. مثلاً ملازمات وجود استقبال قبله در مناطق عراق و ایران استدبار جدی و وقوع مشرق در سمت چپ و مغرب در سمت راست است. حال اگر امر به استقبال قبله شود نسبت به ملازمات مزبور نه لفظ اطلاق دارد و الا مستلزم نفی تلازم بین استقبال قبله و ملازمات آن خواهد بود و نه تقیید بر خلاف آن ملازمات و الا مستلزم امر به اضداد است و نه تقیید به وجود آن ملازمات. چه آنکه این امر مستلزم تحصیل حاصل و لغو محض است. بنابراین اساساً ملازمات متعلق امر یا موضوع آن به طور کلی مغفول عنه است و هیچ یک از اطلاق و تقیید در آن راه ندارد. زیرا اساساً محل قابلیت این دو امر که عدم و ملکه هستند نخواهد داشت بلکه نفس امر به استقبال قبله و مغنی از لحاظ ملازمات آن است. بنابراین اطلاق و تقیید نسبت به ملازمات استقبال در مقام ثبوت غیر معقول و در مقام اثبات لغو محض است.

بر اساس این مقدمه، با وجود عدم محمولی قید یا مخصّص در مثل عامی که تخصیص به امر وجودی خورده (مثل: عموم تحیض إلی خمسین سنة) که مقید و مخصّص به عدم محمولی قرشیه به خاطر وجود مخصّص (المرأة القرشیة تحیض إلی ستّین) تقیید این عام به عدم نعتی لغو است و اطلاق مرأه نسبت به عدم نعتی و وجود نعتی با فرض تقیید عام به عدم محمولی قرشیت امر غیر معقول است. و بعبارة اخری از آنجا که عدم قرشیت زن ملازم با اتصاف زن به عدم نعتی (یعنی اتصاف زن به عدم قرشیت) است لذا هر یک از دو عدم ملازم با عدم دیگری است. بنابراین با تقیید مرأه به هر یک از دو گونه عدم (عدم محمولی و عدم نعتی) چون ملازمه با دیگری دارد بنابراین جای آن نیست که مرحوم محقّق نایینی بفرماید اگر مرأه مقید به عدم محمولی قرشیت شد لامحاله نسبت به عدم نعتی یا مطلق است یا به شرط شیء یا به شرط لا. زیرا هر یک از دو نحوه قید عدمی مغنی از تقید به قید عدمی دیگر خواهد بود. گرچه در اعتبار عدم نعتی عدم مضاف إلی المرأه است و عدم محمولی نفی وجود اصل صفت به نحو لیس تامه است.

آری. اگر در اعتبار شارع عدم قید به صورت نعتی اخذ شود استصحاب عدم ازلی نمی تواند حالت موضوع را که اتصاف به عدم نعتی است اثبات کند. گرچه هر دو با هم تلازم دارند. چه آنکه گفتیم این اصل، اصل مثبت است و حجت نیست. ولی از کجا ثابت شد که مخصّص منفصل وجودی یا استثناء از عام، موجب تقید عام به عدم نعتی مخصّص منفصل یا عدم مستثنی به نحو عدم نعتی می شود؟ جواب این سؤال در مقدمه دوم روشن می شود.

مقدمه دوم: وجود عرض پیوسته متحد با وجود معروض خود است. لذا هر جا موضوع قضیه مرکب از جوهر و عرض عارض بر آن بود ناگزیر عرض به نحو وجود نعتی در موضوع دخیل است ولی اگر موضوع مرکب از دو جوهر یا دو عرض در محل واحد یا در دو محل و یا وجود یک جوهر و یک عرض که حال در آن جوهر نیست هیچگاه عرض به نحو نعتی در موضوع اخذ نخواهد شد بلکه همانطور که در دو جوهر هر کدام به وجود محمولی (مفاد کان تامه) اخذ شده اند سایر اقسام فوق هم خواه جوهر یا عرض به نحو وجود مستقل یعنی وجود محمولی و مفاد کان تامه در موضوع حکم اخذ خواهد شد و احتمال تقید هر یک از دو جزء در انواع فوق به دیگری محتاج به عنایت زائده است. یعنی تقید مثلاً عدالت زید به فقاهت عمرو (در جایی که موضوع دو عرض در دو محل باشد) نیاز به لحاظ تقیید یکی به دیگری دارد والا به طبع اولی هر کدام به نفسه و به مفاد کان تامه جزء موضوع حکم هستند. بنابراین اگر در صحت اقتداء تنها همراهی وجود رکوع امام با رکوع مأموم موضوع حکم باشد می توان با ضم رکوع مأموم و استصحاب بقاء رکوع امام صحت اقتداء را ثابت نمود. و اما اعتبار اینکه باید رکوع مأموم متصف به قبلیت رفع رأس امام از رکوع باشد عنوان زائدی است که محتاج به عنایت زائده خواهد بود.

بلی، روشن شد که در فرض ترکیب موضوع از عرض و محل آن ناگزیر وجود عرض به نحو وجود نعتی و به مفاد کان ناقصه اعتبار در موضوع حکم می شود. چه آنکه وجود عرض قائم به وجود محل آن است.

اما عرض مستقل از موضوع مثل رکوع امام نسبت به صحت اقتداء مأموم به نحو قید برای رکوع مأموم اخذ نشده. لذا مجرد استصحاب بقاء امام در رکوع با انضمام رکوع مأموم در آن زمان موضوع صحت اقتداء را کامل خواهد نمود.

نتیجةً این فرق در دو قسم موضوع مرکب امر واضح است.

حال اگر موضوع مرکب از وجود جوهر و عرض باشد در این صورت دیگر لازم نیست که عدم مأخوذ در موضوع به نحو عدم نعتی باشد چه آنکه لزوم اتصاف به محل در فرض وجود عرض هست نه در فرض عدم عرض چه آنکه عرض در وجود خود محتاج به محل است و وجودش متحد با وجود محل است ولی عدم عرض نیاز به محل ندارد بلکه آن امر ازلی است که قبل از وجود محل ثابت بوده است. بنابراین وجود قرشیت نیاز به وجود محل (زن) دارد ولی عدم قرشیت محتاج به موضوع و محل نسبت و از قبل از وجود مرأه ثابت در ازل بوده است و می توان عندالشک در تبدل عدم به وجود استصحاب عدم قرشیت را نمود. مگر آنکه از دلیل اعتبار اتصاف موضوع را به عدم قرشیت کشف کنیم که چنین دلیلی بر اتصاف عام بعدالتخصیص به عدم وجود مخصّص وجود ندارد بلکه مقتضای اعتبار قید وجودی در حکم خاص خارج از تحت عام نفی آن حکم عند نفی الخاص است. خواه عام متصف به نفی الخاص شود یا وجود عام با نبود خاص به نحو عدم محمولی باشد و دیدیم که در مقام واقع فرقی بین تقیید عام به عدم خاص به نحو عدم نعتی یا تقیید عام به عدم محمولی خاص نیست. بنابراین دلیلی بر اتصاف موضوع دلیل عام –بعد از ورود مخصّص وجودی– به عدم وجود آن امر وجودی به نحو قضیه معدوله المحمول نیست بلکه آنچه تحت عام باقی می ماند وجود موضوع عام (المرأه) و سلب وجود مخصّص به نحو قضیه سالبه است.

این بود توضیح فرمایش مرحوم محقّق نایینی و اشکال مرحوم استاد خویی.

اقول: در توضیحی که مرحوم آیة الله حکیم برای گفتار مرحوم آخوند در «ایقاظ» آورده است انظار مختلف اصولیین در بحث مانحن فیه بهتر توضیح داده شده که در درس بعدی بیان خواهیم کرد انشاءالله.

اقول: اساساً جریان استصحاب را در عدم ازلی صفت لااقل از نظر مفهوم عرض ادله استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) قابل قبول نیست.

محصل فرمایش مرحوم نائینی – طبق بیان رساتر مرحوم کاظمی ص 530 ج 1 چاپ اول جامعه مدرّسین- بدین قرار است:

    1. ابتداءً عناوینی که دلیل مخصّص یا مقیّد متکفّل آن است گاه از عناوین لاحق بذات موضوع دلیل عام است، یعنی از اوصاف و انقسامات ذات عام است مانند: صفات عادل و فاسق عالم و قرشیّت و نبطیّت زن و گاه از قبیل انقسامات مقاران با موضوع عام نه از انقسامات و صفات ذات موضوع است مانند: مقارن بودن وجوب اکرام عالم با وجود زید یا فوران آب فرات که به خوبی روشن است این گونه مقارنات اتفاقیّه بلکه حتی مقارنات دائمیّه دخلی به صفات موضوع حکم ندارند، بلکه وجود زید یا فوران آب فرات خود جوهر یا عرض مستقل است و جزء صفات عالم که موضوع دلیل عام بود، ندارد.

    2. اگر عنوان مخصّص از اوصاف موضوع باشد مانند فسق و عدالت عالم و یا قرشیّت و نبطیّت زن ناگزیر موضوع مرکب از عرض و محل آن خواهد بود و ناچار مثل عالِم از این که تمام موضوع حکم به وجوب اکرام باشد خارج خواهد شد بلکه موضوع مرکب از دو چیز خواهد شد یکی ذات موضوع (جوهر) و دیگر صفت آن ( عرض) خواه قید و مخصّص متّصل باشد یا منفصل خواه به صورت استثناء باشد یا به صورت وصف وجودی و بالاخره اگر «اکرم کل عالم» تخصیص خورد باقی تحت عام همین عنوان با وصفی است که به وسیله مخصّص به صورت عرض موضوع ذکر شده است.

ولی اگر مخصّص یا قید مقارنات موضوع عام باشد ناچار موضوع باقیمانده عالم مرکّب از دو چیز نیز خواهد بود منتهی نه از قبیل عرض و محل آن بلکه از قبیل دو جوهر یا دو عرض برای دو محل مستقل با یک جوهر و یک عرض مترتّب بر جوهر دیگر که اگر موضوع از چنین چیزی مرکب شد عنوان وصف و موصوف نخواهد داشت بلکه هرکدام به صورت مستقل جزء یک موضوع مرکبّ خواهند بود و طبعاً اتصاف هرکدام به وجود و عدم به صورت وجود و عدم محمولی است یعنی به صورت کان تامّه و لیس تامّه که با استصحاب عند الشک فی البقاء می توان بقاء وجود یا عدم هریک را اثبات کرد و اگر حکمی بر وجود آن دو بار شود می توان هر دو جزء را با اصل ثابت کرد و حکم را ( بعد از اثبات دو جزء) مترتّب نمود. مثلاً اگر جواز، در صلاة جماعت بر وجود رکوع مأموم در زمان رکوع امام بار شود و مأموم که رکوع را وجداناً انجام داده شک در بقاء رکوع امام نماید می تواند با استصحاب بقاء امام در رکوع اثر و اقتداء را بار کند چه آنکه یک جزء موضوع وجدانی و دیگر به اصل ثابت شد.

آری، اگر موضوع حکمی در فرض مزبور ( که اجزاء موضوع با هم ارتباطی جزء تقارن در وجود نداشته باشند) بر عنوان بسیطی مترتّب شود مثل عنوان تقارن رکوع امام و مأموم یا تاخّر رفع رأس امام از رکوع در رکوع مأموم و نظائر آن بار شود طبعاً استصحاب مفاد لیس یا کان التامّه (یعنی استصحاب وجود یا عدم یکی از دو جزء موضوع مرکّب) نمی توانند لازمه عادّی یا عقلی آن را که عنوان تقارن یا قبلیّت یا تاخّر باشد، اثبات کند زیرا اصل مثبت حجّت نیست.

لیکن؛ این که موضوع عنوانهای مزبور در مرکّب از دو جوهر یا دو عرض مستقل باشد محتاج به قرینه است و الّا به طبع اولی موضوعی که از امور متغایره غیر مرتبط تشکیل می شود معمولاً موضوع فقط اجتماع دو چیز در یک زمان یا یک مکان است نه عناوین بسیطه مثل قبلیّت و بعدیّت و تقارن و امثالها.

    3. اگر موضوع حکم مرکّب از عرض و محل آن شد خواه به نحو مخصّص یا مقیّد متّصل و خواه منفصل و خواه به صورت استثناء یا غیر آن، ناگزیر مجموع عام و مخصّص به صورت صفت و موصوف و نعت و منعوت موضوع حکم خواهد شد که مفاد کان یا لیس ناقصه خواهد شد، چه آن که نمی توان عرض را به صورت وجود یا عدم مستقل در مقابل محل خود قرار داد زیرا وجود عرض پیوسته قائم به وجود معروض خود است بلکه اساساً عرض وجودی غیر از وجود محل خود ندارد و لذا نمی توان با اصل وجود محمولی عرض یا عدم ازلی عرض اثبات وجود نعتی و صفتی عرض را نمود چه آن که اثبات اصل وجود عرض که از اوصاف محل و معروض خود است نمی تواند اثبات عنوان متخذ در موضوع حکم که عنوان ... وصفیّت بود ثابت کند مگر با اصل مثبت.

آری؛ اگر اوصاف مزبور با حالت نعتی خود سابقه داشته باشند استصحاب جاری خواهد شد مثل اینکه آبی قبلاً کر بوده و اکنون در بقاء کریّت آن شک داشته باشیم یا عدم کریّت آن حالت سابقه داشته باشد که می توان با استصحاب وجود نعتی یا عدم نعتی که از قبل ثابت بوده موضوع حکم را بضمّ وجدان الی الاصل ثابت کرد.

بنابراین استصحاب عدم قرشیّت قبل وجود مرأة به نحو عدم ازلی نمی تواند حالت عدم نعتی یعنی اتّصاف مرآة به عدم قرشیّت را اثبات کند چون اصل مثبت است و عدم نعتی هم که در زن مشکوک القرشیّة حالت سابقه متیقّنه ندارد تا استصحاب آن جاری شود.

بنابراین؛ گرچه صفت قرشیّت به نفسه مسبوق به عدم است و استصحاب عدم محمولی در آن جاری می شود ولی موضوع حکم مرأة متّصف به عدم قرشیّت است زیرا صفت مزبور عرض مرأة است که وجود او پیوسته وجود نعتی و عدم او نیز عدم نعتی است و عدم ازلی قرشیّت اثبات اتّصاف زن را به عدم قرشیّت نمی کند مگر با اصل مثبت و اگر کسی مدعی شود که تخصیص موجب تعنون عام به هیچ عنوان نمی شود بلکه به منزله موت بعض افراد عام است که باقی در تحت حکم عام بدون تعنون به عدم افراد مُرده خواهد شد جواب آن که: در آن مورد حکم از باب سالبة به انتفاء موضوع منتفی است منثل انتفاع حرمت خمر از سرکه که به هیچ وجه خروج سرکه از حکم خمر از باب تقیید موضوع نیست به خلاف جائی که مخصّص عنوانی از عناوین موضوع باشد که در اصل تقیید حکم در مرحله جعل و ثبوت را در پی دارد و در مرحله اثبات کاشف از اختصاص حکم به بعض افراد عام و انتفاء از غیر عنوان خاص با وجود موضوع عام است.

و هم چنین اگر کسی مدّعی شود که در طرف نقیض وصف قرشیّت که جزء موضوع حکم به حیض تا شصت سال بود، تنها عدم قرشیّت به نحو عدم ازلی اخذ شده نه عدم نعتی

جواب می دهیم: که قرشیّت از عوارض و اوصاف موضوع (یعنی مرأة) است که طبعاً نقیض آن هم جزء اعراض و نعوت و صفات مرأة خواهد بود و به عبارت اخری انقسامات و عوارض موضوع همه بر سبیل عرض موضوعی که در تحقّق نیاز به وجود موضوع دارند و شاید دلیل بر این ادّعا ( که عدم قرشیّت نیز به نحو نعتیّت در موضوع اخذ شده) این باشد که یا نبود مرأة سلب قرشیّت و عدم قرشیّت را از او جائز باشد یعنی در مرأة غیر موجوده می توان هم قرشیّت و هم عدم قرشیّت را از او سلب کرد و گفت المرأة المعدومة لیست بقرشیة و لا غیر قرشیّة در صورتی که ارتفاع نقیضین مانند اجتماع آن دو محال است، ولی در مرأة موجود نمی توان هر دو وصف را از او سلب نمود و گفت فلانة لیست بقرشیة و لا غیر قرشیة، بنابراین مَثَلِ وجود و عدم قید مَثَلِ عدم و ملکه است ک تقابل آن دو نیاز به وجود موضوع دارد مانند عمی و بصر که محتاج بوجود موضوع است پس کشف می شود که اعراض نسبت به محل خود وجوداً و عدماً به نحو صفتیّت و نعتیّت است و لذا ارتفاع آن دو جائز نیست زیرا محل قابل اتّصاف باید متّصف به یکی از ملکه و عدم باشد ولی محل غیر قابل اتّصاف رفع صفت و عدم آن ممکن است. بر این اساس ناگزیر عامیکه با وجود یک عرض موضوع حکمی غیر از حکم بلا عرض قرار گرفته باشد، با اتّصاف آن عامّ به نقیض آن عرض، موضوع حکم افراد باقی مانده تحت العام است چه آن که عدم عرض به نحو عدم مطلق مقصود نیست بلکه عدم مضاف به محل قابل اتّصاف به عرض قرشیّت مقصود است. مثل عمی نسبت به انسان.

بنابراین اگر در لسان دلیل عام وارد شده «کل مرأة تحیض الی خمسین سنة» سپس در دلیل خاص وارد شده «المرأة القرشیة تحیض الی ستّین سنة» نه اینکه باقی تحت العام المرأة و عدم القرشیّة یعنی باقی تحت العام مرأة و عدم قرشیّت به نحو عدم ازلی نیست تا اینکه بگوئیم پس زن مشکوکة النسب وجداناً مرأة است و عدم قرشیّت او به عدم ازلی اثبات می شود و حکم عام که تحیض الی خمسین سنة است، بر آن مترتب شود.

تا به اینجا نظر مرحوم محقّق نائینی –بر حسب تقریرات مرحوم کاظمی با بعض اضافات– بررسی و توضیح داده شد.

مرحوم استاد خوئی (رحمة الله علیه) هم در مقام توجیه اعتبار اتصاف باقی تحت العام، به عدم نعتی ( که نظر مرحوم نائینی بود) می فرمود که محقق نائینی در مقام تقریب مدّعای خود می گفت: اگر باقی تحت العام مرأة و نبود وصف قرشیّت به نحو عدم محمولی باشد ناگزیر موضوع در قضیّه حقیقیّه کلیّه (یعنی کل مرأة تحیض الی خمسین سنة) نسبت به وصف قرشیّت که یکی از حالات و اوصاف او است از سه حال خارج نیست: یا مرأة لا به شرط از وصف قرشیّت است یا به شرط شیء ( یعنی به شرط قرشیّت ) یا به شرط لا ( یعنی به شرط عدم قرشیّت) در دو فرض اوّل تهافت و تناقض لازم خواهد آمد ( چه آن که به قول خصم) باقی تحت العام مرأة و نبود قرشیّت است و اطلاق یا اشتراط موضوع باقی تحت العام به صفت قرشیّت با تقیید موضوع تحت العام ( که جزء اول موضوع است ) به وصف قرشیّت سازگار نیست و فرض سوّم که موضوع به شرط لا باشد مستلزم لغویت قید عدم وصف قرشیّت است.

بنابراین ناچار باقی تحت العام (بعد از استحاله اهمال به حسب واقع ) مرأة متّصفه به عدم قرشیّت یعنی ماهیّت به شرط لا خواهد بود که با استصحاب عدم ازلی نمی توان اتّصاف به عدم قرشیّت مرأة مشکوکة النسب را اثبات نمود. بر این اساس محقق نائینی در بحث لباس مشکوک هم نسبت به کسی که از اول صلاة لباسی که محتمل است از پوست یا پشم حیوان غیر مأکول اللحم پوشیده به استصحاب عدم ازلی یعنی عدم مقارنه صلاة با جزء غیر مأکول اللحم یا استصحاب عدم کون اللباس من اجزاء ما لا یؤکل لحمه اشکال نموده و فرموده است هم صلاة مقیّد به عدم نعتی است هم لباس مصلّی. فتدبّر.

سپس مرحوم محقّق نائینی فرمایش مرحوم آخوند را به نقد کشانده و می گوید: مرحوم آخوند جریان اصل عدم ازلی را در جائیکه مخصّص منفصل یا از قبیل استثناء متّصل به کلام باشد جاری می داند اما اگر مخصّص متصل بود و به نحو توصیف در موضوع عام اخذ شد استصحاب عدم ازلی جاری نیست مثلاً اگر در لسان دلیل وارد شد «المرآة الغیر القرشیّة تحیض الی خمسین» استصحاب عدم قرشیّت زن مشکوکة النسب به نحو عدم ازلی مفید نخواهد بود. چون اصل مثبت است ولی اگر در دلیل وارد شد «کل مرأة تحیض الی خمسین الّا القرشیّة» یا به دلیل متّصل گفت «المرأة القرشیّة تحیض الی ستّین» اصل عدم ازلی جاری شده و حکم عام در مرأة مشکوکة النسب ثابت خواهد شد. در مقام توضیح، مرحوم صاحب کفایة می فرماید: تقیید در مثال اوّل موجب تنویع عام و توصیف عام به عنوان خاص خواهد شد و مفاد آن مفاد لیس ناقصه است که با اصل عدم ازلی ( که مفادش ) لیست تامه است اثبات عدم نعتی نمی شود، ولی در مثال دوم و سوم عنوان قید ( عدم قرشیّت ) وصف و قید نعتی برای عام اخذ نشده بلکه عام بر حالت بی قیدی و لا عنوانی باقی است تنها لابد است که عنوان خاص ( یعنی عنوان قرشیّت ) در کار نباشد. بنابراین به هر صورت عنوان خاص نفی شد برای اثبات حکم عام کافی است.

بنابراین مرأة مشکوکة النسب وجداناً در تحت عام ( در دلیل مثال دوم و سوم ) باقی است و عنوان خاص (قرشیّت) را می توان با اصل عدم ازلی نفی کرد و این در ثبوت حکم عام کافی است.

سپس مرحوم محقق نائینی اشکال می کند: که تقیید عام به هر صورت که واقع شود ( خواه به صورت متّصل یا منفصل یا به صورت وصف یا استثناء ) و قید از انقسامات موضوع باشد لا محالة موجب تنویع عام بر وقوع وجود و عدم قید خواهد شد، چه آن که اطلاق و تقیید با هم جمع نمی شوند و مَثَلِ اطلاق و تقیید مَثَلِ عمی و بصر است یعنی عدم ملکه. بنابراین اگر موضوع عام که مرأة است مقیّد شد به قید قرشیّت لا محالة اطلاق در آن راه ندارد و نمی شود که در عین تقیید به قرشیّت باز هم مطلق باشد و چنانکه در تقریب فرمایش مرحوم محقق نائینی از مرحوم استاد خوئی ( قدس سرّه ) نقل کردیم اطلاق و تقیید چون عدم ملکه است ناچار در محل قابل برای اتّصاف یکی از آن دو فقط وجود دارد همانطور که در انسان که قابلیّت اتصاف ملکه بصر و عمی را دارد ناچار یکی از آن دو در محل قابل وجود است اطلاق و تقیید هم چنین است پس اگر موضوع مقیّد به قید قرشیّت شد ناچار نمی شود در عکس حکم مطلق باشد بلکه ناگریز متصف به نقیض آن حکم خواهد گردید.

و اینکه در جمله استثنائی قرشیّت یا عدم آن به صورت وصف و نعت نیامده موجب نمی شود که در عالم ثبوت هم قید و وصف نباشد با اینکه در حقیقت قید مزبور عرض نسبت به محل است که ناچار چنین وصفی موجب تنویع موضوع به دو نوع وجود و عدم نعتی آن موضوع خواهد شد. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند که می گوید «لما لم یکن العالم معنوناً بعنوان خاص، بل بکل عنوان لم یکن بعنوان الخاص » معنایش آن است که از یک طرف عام معنون و موصوف به قید و وصف شده و از طرف دیگر عام مطلق نسبت به قید است، در صورتی که تقیید با اطلاق در یک محل جمع شدنی نیست.

ضمناً اشکال دیگری بر مرحوم آخوند دارند که چرا مجرای اصل عدم ازلی را عنوان انتساب به قریش که عنوان انتزاعی است قرارداده بلکه اگر اصل عدم ازلی فائده بخش بود بهتر آن که آن را در عدم قرشیّت قرار میداد نه عدم انتساب به قریش.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo