درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: شبهه مصداقیه مخصّص منفصل – راه حل دوم مرحوم آخوند برای تصحیح عام مخصّص – تصحیح عمل باطل به وسیله نذر

مقدمه: مرحوم آخوند بعد از اینکه می فرماید: تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص جایز نیست در ضمن (ایقاظ) مطلبی دارند که برای روشن شدن آن بازگشتی به مطلب قبل داریم تا به فرمایش مرحوم آخوند برسیم.

خلاصه ای از مطالب گذشته: مرحوم محقّق نایینی به تبع مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: اگر برای عامی مخصّص وجودی وارد شد و طبعاً آنچه تحت عام باقی ماند وجود عام بعد از مخصّص می باشد آیا به برکت اصل می توان اثبات موضوع نمود؟ مثلاً اگر مولا در دلیلی فرمود: "کلّ مرأه تحیض إلی خمسین سنة" و در دلیل منفصل دیگری فرمود: "المرأه القرشیه تحیض إلی ستّین سنة" بنا بر نظر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقّق نایینی آنچه تحت عام باقی می ماند مرأه متصف به عدم قرشیت است. مرحوم شیخ انصاری مثال دیگری می زنند: "أکرم کلّ عالم إلّا الفساق". آنچه تحت عام باقی می ماند عالمی است که متصف به عدالت یا عدم فسق باشد. حال اگر اصلی پیدا شد که حکم عام متصف به عدم مخصّص را ثابت کرد تمسک به عام صحیح است ولی اگر اصلی نبود که این اتصاف را ثابت کند و یا اصل عدم ازلی بود از آنجایی که اصل عدم ازلی عدم نعتی را ثابت نمی کند. بنابراین در مورد زن مشکوک القرشیة و عالم مشکوک الفسق استصحاب عدم ازلی بی اثر است. زیرا موضوع عام مخصّص ما عالم متصف به عدم فسق و زن متصف به عدم قرشیت است ولی استصحاب عدم ازلی تنها عدم وجود اتصاف مرأه به قرشیت را ثابت می کند نه مرأه متصف به عدم قرشیت را. پس موضوع عام بعدالتخصیص ثابت نمی شود و باید رجوع کرد به اصل عملی.

فرمایش مرحوم محقّق خویی

باقی تحت عام بعد از تخصیص وجود عام و نبود مخصّص است و می توانیم به اصل استصحاب عدم ازلی موضوع را ثابت کنیم. وجود زن وجدانی است و جزء دیگر که عدم اتصاف به قرشیت است به اصل عدم ازلی ثابت می شود و نیازی به عدم نعتی نداریم و در مقام نفی مخصّص اتصاف به عدم مخصّص لازم نیست.

تفاوت بین دو مبنا

ما یک قضیه سالبه محصله داریم مانند: "زید لیس بجالس" و یک قضیه معدوله المحمول مانند: "زید لاجالس". مدعای مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقّق نایینی این است که عام بعد از تخصیص از قبیل قضیه معدوله است. یعنی باقی تحت عام مرأه ای است که متصف به عدم قرشیت است.

نظر مرحوم استاد سیدنا الخویی و مرحوم آخوند این است که قضیه به صورت سالبه محصله است. یعنی مرأه ای که متصف به قرشیت نباشد و می توان این موضوع را به اصل عدم ازلی ثابت نمود. به عبارت دیگر آنچه تحت عام باقی مانده عدم محمولی است نه عدم نعتی.

راه حل دوم برای اثبات موضوع عام بعدالتخصیص از جانب مرحوم آخوند[1]

مرحوم سید حکیم در حقایق[2] سخن مرحوم آخوند را چنین مطرح می کنند که حاصل آن این است: اگر عامی بیان شد و بر آن مخصّص وارد شد آنچه باقی تحت العام است عبارت است از وجود موضوع عام و ماسوای عنوان مخصّص. یعنی اگر مولا فرمود: "أکرم العلماء إلّا الفسّاق" یعنی آنچه از تحت عنوان عام خارج شده و از تحت وجوب اکرام خارج گردید عنوان فاسق است. اگر این عنوان نبود حال هر عنوانی دیگر باشد حکم عام شامل او می شود. یعنی أکرم کلّ عالم لم یتصف بالفسق. هر عالمی که این صفت خاص در او نبود محکوم به وجوب اکرام است. اعم از اینکه اصلاً عنوانی ندارد و یا عناوین دیگری دارد که مضاد با فاسق و یا نقیض با فاسق باشد.

همچنین در مخصّص منفصل، مخصّص منفصل فقط یک عنوان را خارج می کند و همین که متصف به عنوان خاص نباشد حکم عام بر او جاری می شود. اعم از اینکه متصف به ضد قرشیت باشد و یا متصف به نقیض قرشیت باشد و یا متصف به هر عنوان دیگر یا حتی به هیچ نعتی نباشد. اگر دلیلی گفت: "أکرم کلّ عالم" و مخصّص منفصلی فرمود: "لاتکرم العالم الفاسق" عالم فاسق از تحت وجوب اکرام خارج می شود. یعنی همین که عالم معنون به عنوان فاسق نباشد عموم عام شامل حال او می شود. اعم از اینکه عادل باشد و یا نه عادل باشد و نه فاسق. شخص به هر صفتی متصف شود غیر از صفت خاص، حکم عام بر او جاری است.

مثلاً در دلیلی آمده: "کلّ ماء یتنجّس بملاقات النجس" سپس مخصّص وارد شد: "الماء الکرّ لایتنجّس". پس به هر صورتی که کرّیّت نباشد عموم عام شامل او می شود. چه به عدم نعتی ثابت کنیم در صورتی که سابقه عدم کرّیّت آن محرز باشد و یا به عدم ازلی عدم کرّیّت را ثابت کنیم و لازم نیست اتصاف به عدم کرّیّت و یا اتصاف به قلّت را ثابت کنیم. بر این اساس اگر زنی اتصاف به قرشیت او ثابت نباشد ولو به اصل عدم اتصاف ثابت کنیم این زن دارای اتصاف به قرشیت نیست اعم از اینکه به اصل عدم ازلی ثابت شود و یا به اصل عدم نعتی. در هر صورت حکم عام بر او ثابت است. انتهی.

مرحوم حکیم در موردی که مخصّص بر عام وارد می شود چهار قول را مطرح فرموده اند که باقی تحت عام به یکی از چهار وجه است:

الف) عام متصف به امر وجودی مضاد با عنوان خاص مثل عنوان عدالت.

ب) عام به عنوانی که شرط لا از عنوان مخصّص باشد.

ج) عام با معنون شدن به عنوان عدمی یعنی عدم عنوان مخصّص به نحو عدم نعتی عنوان مخصّص

د) ساکت است و مقتضی اتصاف به امر وجودی یا عدمی ندارد.

سپس قول اول را مترائی از بعض عبارات تقریرات شیخ انصاری دانسته و قول دوم را به مرحوم آخوند و قول سوم به مرحوم محقّق نایینی دانسته که دیگران نیز بر آن تصریح نموده اند و قائل قول چهارم را نام نبرده است.

تفاوت فرمایش اخیر مرحوم آخوند با نظر مرحوم محقّق خویی

مرحوم سیدنا الاستاد نمی فرمودند همین که عنوان خاص نبود کافی است بلکه در صدد بودند که وصف را به عدم ازلی ثابت کنند ولی مرحوم آخوند می فرمایند: به هر صورتی که وصف خاص را سلب کنیم و حتی اگر دلیلی بر وصف خاص نداشته باشیم کافی است و در ثبوت بقاء حکم عام احتیاجی به اثبات عدم قرشیت زن مشکوک النسب نداریم بلکه به هر عنوانی که انتساب زن به قریش سلب شود حکم عام جاری است. خاص چه به عدم محمولی و چه به عدم ازلی سلب شود کافی برای ثبوت حکم عام است.

نتیجه فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم محقّق خویی در استنباط حکم فقهی

تفاوتی میان این دو مبنا در استنباط حکم فقهی وجود ندارد. اعم از اینکه به وسیله استصحاب عدم ازلی جزء ثانی موضوع را ثابت کنیم و یا اینکه بگوییم حکم به اصل لفظی ثابت می شود و نیازی به اثبات عنوان خاص نداریم بلکه صرف نبود عنوان خاص کافی است.

جمع بندی مباحث گذشته:

    1. تمسک به عام در شبهه مفهومیه جایز نیست مگر در موردی که در ثبوت مفهوم و شمول مفهوم خاص شک داشته باشیم. مانند: دوران امر بین اقل و اکثر که در ماسواء اقل شک داریم و عموم عام حجت است. ولی اگر اجمال خاص موجب سرایت به عام شود طبعاً عام مورد مجمل را شامل نمی شود. مانند جایی که خاص مردّد بین المتباینین باشد.

    2. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام قطعاً جایز نیست. یعنی اگر در "أکرم کلّ عالم" ما در وجود عالم بودن زید شک داشته باشیم تمسک به عام غلط است بالاتفاق.

    3. اگر عام به مخصّص متصل تخصیص خورد چه به نحو شبهه مفهومیه و چه به نحو شبهه مصداقیه در موردی شک کردیم بلاریب تمسک به عام جایز نیست. زیرا مثل مخصّص متصل (غیر از استثناء) مثل خود عام است.

    4. اگر مخصّص منفصل بود و مردّد بین متباینین بود به خاطر اجمال، تمسک به عام در هر یک از دو طرف متباین جایز نیست.

    5. اگر مخصّص منفصل بر عام وارد شده باشد و ما در شبهه مصداقیه مخصّص شک داشته باشیم به مشهور نسبت داده شده که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص جایز است. ولی دیدیم که این گونه نیست. زیرا حجیت عام نسبت به فرد مشکوک از مخصّص ثابت نیست.

    6. اگر توانستیم به اصل موضوعی عنوان باقی تحت عام مخصّص را ثابت کنیم در شبهه مصداقیه ای که به برکت اصل استصحاب عنوان خاص از او سلب شده باشد تمسک به عام جایز است.

    7. اگر مخصّص منفصل لبّی بود و قضیه خارجیه بود تمسک به عام عندالشک در مشمول مخصّص لبّی جایز است. مانند: "أکرم کلّ جیرانی" و می دانیم دشمن مولا اکرام ندارد. در مشکوک العداوه در قضیه خارجیه تمسک به عام جایز است.

چون این بحث دارای نکات علمی دقیقی بود بار دیگر حضرت استاد ادام الله تعالی ظله العالی تمام نظرات مرحوم محقّق نایینی و مرحوم محقق خویی را بازبینی نموده و در یازده صفحه به قلم مبارکشان تقریر نموده اند. که انشاءالله در پایان درس فردا _آخرین جلسه درسی قبل از اربعین_ آورده خواهد شد. امید است مراجعه شود.

مرحوم آخوند در ضمن (وهم وإزاحة) مطلبی دارند[3] که حاصل آن چنین است: ما در فقه دو مورد پیدا کردیم که عمل باطل به برکت نذر صحیح شده: 1) احرام قبل از میقات که گفته اند مثل نماز قبل از وقت است. 2) صیام در سفر که در انموذج خواندیم: "لیس من امبر امصیام فی امسفر". و در روایت داریم: خداوند متعال بر امت پیامبر صلی الله علیه و آله قصر و افطار در سفر را هدیه فرمود. "فمن صام ردّ علی الله هدیته". کسی که روزه بگیرد هدیه خداوند متعال را رد کرده "ولایرد الهدیة إلّا الحمار". ولی طبق روایات وارده بلاریب اگر کسی نذر کرد در سفر روزه بگیرد و یا قبل از میقات احرام ببندد این دو عمل مشروع می شوند.

سؤالی که پیش می آید این است که آیا می توان حرام را به وسیله نذر حلال و یا واجب نمود؟ اگر نمیشود، این دو مورد چه توجیهی دارند؟ زیرا اگر بتوان با نذر غیر جایز را مشروع کرد دیگر حرامی باقی نمی ماند. از طرفی مسلّم است که در نذر رجحان متعلق آن معتبر است لذا در متعلق نذر فرموده اند حتی مباح بودن هم کافی نیست بلکه باید رجحان داشته باشد. احرام قبل از میقات و صوم در سفر نه تنها رجحانی ندارد بلکه حرام هستند. چطور می شود به وسیله نذر حلال شوند؟

مرحوم آخوند در ابتداء این بحث می فرمایند ممکن است یک شیء را با قطع نظر از اینکه مصداق عام است از راه دیگری داخل در مصداق عام نمود و سپس می فرمایند: مثلاً ممکن است به وسیله نذر وضو و غسل با آب مضاف را مشروع نمود. از طرفی بدون شک نمی توان محرّمات را با نذر حلال کرد. فضلاً از اینکه واجب کنیم دو راه حل وجود دارد که سیأتی انشاءالله. واحمدلله.