درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: اشکال محقق نائینی بر استصحاب عدم ازلی/استصحاب عدم ‌ازلی/تمسک به عام در شبهه موضوعیه/شبهه موضوعیه/ آیا عام ‌مخصَص در مابقی ‌افرادش حجت است ‌یا خیر/عام و ‌خاص.‌

صحبت در فرمایش مرحوم نائینی نسبت به اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند بود.

عرض شد اشکال مرحوم نائینی مبتنی بر مقدماتی است.

مقدمه اولی که در جلسات قبل به آن اشاره گردید این مطلب بود: موضوعات و متعلقات تکالیف قابل برای تعدد و اتصاف به صفات متعدد هستند مثلا عالم قابل اتصاف به صفت عادل و اتصاف به فاسق هست و مانند اینها. و همینطور اکرام هم می‌تواند دارای انواع متعدد باشد، چه‌آنکه گاهی اکرام به ضیافت است، گاهی به سلام کردن است و مانند اینها.

لامحاله وقتی متکلم حکیمی می‌خواهد حکمی را بر روی موضوعی ببرد از سه حال خارج نیست، یا موضوع را لابشرط از انواع و اقسام در نظر می‌گیرد یا به شرط‌شیئ در نظر می‌گیرد یا به شرط‌لا؛ زیرا اهمال در مقام واقع غیر ممکن است. و همینطور است نسبت به متعلق حکم که یا لابشرط است یا بشرط شیئ است یا بشرط‌ لاست.

بنابراین اگر مطلب چنین بود اگر مولا با دلیل دیگری غیر از دلیل عام، موضوع را مقید نمود، از این تقیید کشف می‌گردد که موضوع عام، مطلق و لابشرط نیست. مثلا اگر مولا فرمود اکرم کل عالم و بعد به دلیل منفصل فرمود لاتکرم الفساق من العلماء، ما از این دلیل منفصل کشف می‌کنیم که مراد مولا از عالم مطلق علماء نیست، بلکه عالم به قید عدالت مراد است، زیرا قبلاً گفتیم یا از عالم، مطلق علماء مراد است یا عالم عادل مراد است یا عالم غیر فاسق مراد است. ودلیل منفصل کاشف بود از اینکه نه مطلق عالم مراد است و نه عالم فاسق. یعنی با مخصص منفصل کشف میگردد که مراد جدی متکلم تنها یک نوع از انواع عالم است و آن عالمی است که مقید به نقیض قسمی که از تحت عام خارج شده است.

مقدمه دوم: وجود و عدم در تقسیمی دارای دو قسم است گاهی وجود و عدم محمولی است و گاهی وجود و عدم نعتی است.

به این معنا که هر ماهیت و هر طبیعی از طبایع، منقسم می‌شود به وجود و عدم، یعنی یا محمول آن وجود است که می‌گوییم الانسان موجود یا عدم است و می‌گوییم النقاء لیس بموجود. طبعا هیچ ماهیتی، نمی‌تواند از وجود و عدم خالی باشد و الا ارتفاع نقیضین خواهد بود. به این وجود و عدم، وجود و عدم محمولی می‌گویند زیرا این دو ابتداءً حمل بر هر ماهیتی از ماهیات می‌شوند.

اما وجود و عدم نعتی اثبات وجود شیئی برای شیئ دیگر یا نفی وجود شیئی از شیئی دیگر است. زید عالم یا زید لیس بعالم.

بنابراین وجود و عدم نعتی فرع وجود محمولی است، یعنی وجود شیئی برای شیئی فرع وجود خود آن شیئ است، یعنی اول باید موجودی باشد تا بعد بتوان آن را متصف به صفتی نمود یا صفتی را از آن سلب کرد.

فلذا با سلب موضوع خود به خود، وجود و عدم نعتی هم منتفی خواهد بود. یعنی از انسان غیر موجود هم قیام و هم عدم قیام سلب میشود زیرا وجود و عدم فرع وجود موضوع است که بتواند متصف به ملکه و عدم ملکه شود، فلذا با نبود موضوع وجود ملکه و عدم ملکه منتفی است.

مقدمه سوم: موضوعات احکام تارةً بسیط است، و اُخری مرکب، مثلا وجوب اکرام فقط رجل است اما موضوع انفعال آب است به ضمیمه کریت.

مرکب هم به سه گونه است: گونه اول جایی است که دو جزء موضوع هردو جوهر است، مانند اکرام زید و عمر؛ و اُخری یک جوهر است و یک عرض، مانند زیدِ عالم؛ و ثالثةً هردو عرض است مانند ملاقات و وجود کریت.

اگر موضوع مرکب از دو جوهر باشد این موضوع را می‌توان به سه طریق احراز نمود: اول به علم، اُخری به بینه و ثالثةً یکی را به علم و دیگری را به بینه یا اماره یا اصل.

بله اگر موضوع دو جوهر باشند با قیدی از قیود انتزاعی مثل‌ مقارنت در اینجا نمی‌توان با اثبات یکی از دو جزء را به اصل اثبات امر انتزاعی را نمود زیرا مثبتات اصول حجت نمی‌باشد.

اما اگر موضوع مرکب از دو عرض باشد، در اینجا تارةً حکم بر وجود دو عرض بار میشود، و اخری بر وصفی از اوصاف آن دو عرض.

مثلا جواز اقتدا در حال رکوع موضوعش رکوع امام با رکوع ماموم است، یعنی اگر امام در حال رکوع بود و ماموم به رکوع رسید نماز صحیح است. حال اگر این موضوع بالوجدان یا به بینه اثبات شد، فنعم الوفاق. اما اگر قرار شد احراز یک جزء بالوجدان باشد که رکوع ماموم است و احراز یک جزء بالاصل باشد(به این نحو که بگوییم امام در رکوع بود ما شک می‌کنیم در زمان اقتدا سر برداشت یا خیر میگوییم استصحاب می‌کنیم بقاء رکوع را)، در اینجا اگر موضوع همین عنوان رکوع امام با رکوع ماموم باشد، استصحاب حجت و محرز موضوع است، اما اگر گفتیم موضوع، تقارن رکوع امام با رکوع ماموم است، در این صورت دیگر استصحاب حجت نخواهد بود، زیرا تقارن از مثبتات عقلی این استصحاب است، و استصحاب به نسبت با مثبتاتش حجت نمی‌باشد.

بنابراین اگر دو عرض بصورت مطلق موضوع بودند، می‌توان هردو را بالوجدان یا به بینه یا یکی را به وجدان و دیگری را به بینه یا اصل اثبات نمود، اما اگر دو عرض مقید به قیدی بودند، قید، بوسیله اصل قابل برای اثبات نیست.

بنابراین در مانند طهارت لباس، اگر موضوع شستن و کریت باشد، میتوان شستن را بالوجدان و کریت را به اصل اثبات نموده و موضوع را احراز کرد. اما اگر گفتیم موضوعِ طهارت، شستن لباس مقارن با کریت آب است، در اینجا استصحاب بقاء کریت آب، مقارنت را اثبات نخواهد کرد[1] .[2]

للکلام تتمة. والحمدلله.