< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب عدم ازلی/تمسک به عام در شبهه موضوعیه/شبهه موضوعیه/ آیا عام مخصَص، در مابقی ‌افرادش حجت است ‌یا خیر/عام و ‌خاص.‌

صحبت در این بود که آیا می‌توان عند الشک در مخصص، به استصحاب عدم ازلی تمسک نمود یا خیر؟

عرض شد اگر موضوع حالت سابقه داشته باشد، بلااشکال استصحاب جاری است و ما به مفاد لیس یا کان ناقصه حالت ‌سابقه آن را استصحاب می‌نماییم. مثلا در آب مشکوک الکریه که قبلا کر بوده ‌و ‌ اکنون شک در کریت آن داریم، بلااشکال استصحاب کریت جاری می‌گردد.‌

اما اگر موضوع مشکوک حالت سابقه در اتصاف به وصف نداشته باشد، مسئله دو صورت پیدا می‌کند گاهی وصف از موصوف قابل انفکاک است و گاهی قابل انفکاک نیست، در موردی که وصف قابل انفکاک باشد، بازهم جریان استصحاب بلامانع است، اما اگر وصف قابل انفکاک نبود بعضی قائل شده‌اند که با جریان استصحاب ازلی می‌توان موضوع عام مخصص را احراز نمود.

حال صحبت در این است که آیا جریان استصحاب به این نحو(یعنی به نحو استصحاب ازلی) صحیح است یا خیر؟

ناگفته نماند که سخن در مقام در اتصاف عام بعدالتخصیص به امر وجودی نیست، بلکه سخن در عامی است که بعدالتخصیص باقی در تحت عام به ضمیمه امر عدمی باشد. یعنی ما نمی‌خواهیم بگوییم به برکت این اصل اتصاف به امر وجودی ثابت میشود، بلکه سخن در جایی است که ما می‌خواهیم برای موضوع وصف عدمی را اثبات نماییم.

حال در این استصحاب عدمی، تارةً بحث در عدم نعتی و صفتی است، مانند اینکه در آب موجودی که یقین به عدم کریت آن داشتیم شک می‌کنیم که آیا با بارش باران کر گردید یا خیر، در اینجا با جریان استصحاب، اثبات می‌کینم اتصاف آب به عدم کریت را. این استصحاب بلااشکال جاری است و از بحث مانحن فیه خارج است.

و اُخری بحث در عدم وجود اتصاف باقیمانده تحت عام به وصف وجودی است، یعنی می‌خواهیم بوسیله استصحاب عدم ازلی، موضوع را با قید عدم به اتصاف به وصف مشکوک، اثبات نماییم. این همان موردی است که محل اشکال و اختلاف گردیده است.

عرض شد مرحوم آخوند و به تبع ایشان مرحوم استاد خویی این استصحاب را جاری دانسته و قائلند به اینکه می‌توان به استصحاب عدم ازلی، موضوع مخصص را اثبات نمود.

اما در مقابل مرحوم نائینی در مقام نقد برآمده‌اند.

ایشان می‌فرمایند: در مواردی که عام تخصیص می‌خورد به قید عدم، این تخصیص مستلزم تقیید عام است، زیرا ‌جعل حکم برای موضوع یا باید مطلق باشد یا مقید، چراکه در مقام جعل، اهمال معنی ندارد.‌

وقتی موضوع مقید شد به عدم یکی از اوصاف خود، از آن تعبیر می‌شود به عدم نعتی، یعنی طبیعی که موصوف است به عدم وصف.‌

حال وقتی شک می‌شود در وصف، در اینجا استصحاب یا به شکل عدم نعتی است(یعنی مفاد لیس ناقصه، به این نحو که گفته می‌شود ‌این زن قبلا به این صفت موصوف نبود و اکنون هم نیست)، که در اینصورت این استصحاب صحیح نیست، زیرا در ‌استصحاب لازم است که زمانی فرض شود که موضوع باشد اما وصف نباشد، و در مقام چنین مطلبی فرض ‌ندارد، زیرا زمانی نبوده که زن باشد اما وصف قرشیت نبوده باشد.‌

پس در مقام در مقابل استصحاب عدم نعتی است، یعنی استصحاب عدم محمولی که مفاد لیس تامه است، ‌القرشیه کانت معدومه قبل وجود المرأة، و الان ایضا معدومٌ.‌

در این استصحاب اینطور گفته می‌شود که زمانی بود که زن نبود، پس قرشیتی هم نبود، الان زن ‌موجود شده، شک می‌شود که آیا وصف موجود شده یا نه، استصحاب می‌گوید نه.‌

مرحوم نائینی می‌فرمایند: اگرچه این استصحاب جاری است لکن اثر شرعی که شما به دنبال آن بودید ‌جاری نمی‌گردد، زیرا اثری که شما به دنبال آن بودید این بود که هذه المراة لیست بقرشیه اما ‌استصحابی که شما جاری نمودید می‌گفت صفت القرشیه لیست بموجوده. به عبارت دیگر اگر با استصحاب عدم تحقق قرشیت در ازل، می‌خواهید ثابت کنید که پس زن مشکوکه موجوده، متصف به عدم قرشیت است، این اثبات عدم نعتی به استصحاب عدم ازلی است، و اصل مثبت است و حجیت ندارد[1] .‌


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo