< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در تخصیص به لحاظ شبهه مفهومیه/آیا عام مخصَص، در مابقی افرادش حجت است یا خیر/عام و خاص.

مقام ثانی: شبهه مفهومیه[1] .

بحث دوم در حجیت عام بعدالتخصیص است که شک در تخصیص به لحاظ شبهه مفهومیه است.

مثال: قرآن می‌فرماید وبالوالدین احسانا[2] که در آن به صورت عام به احسان به والدین امر شده و در آیه دیگر فرموده وان جاهداک لتشرک بی مالیس لک به علم فلاتطعهما[3] حال اگر پدر و مادر نهی از عبادت کردند و ما ندانستیم که نهی از عبادت به معنای شرک است یا خیر شرک اخص است و به معنای عبادت غیر خداست. حال با این تردید در مفهوم شرک آیا میتوان به عموم امر احسان به والدین براین قسم اول تمسک نمود یا خیر؟ و این مسأله ای است که باید در همین مقام مورد بررسی قرار گیرد.

حال عرض می‌کنیم شبهه مفهومیه به دو قسم تقسیم می گردد:

اول: مخصص مجمل امرش دائر بین اقل(خصوص مرتکب کبیره) و اکثر است.

دوم: مخصص مجمل امرش دائر بین متباینین است.

صورت اول: دوران بین اقل و اکثر.

در همین صورت گاهی مخصص مجمل، متصل است و گاهی منفصل.

بررسی قسم اول: دوران بین اقل و اکثر در جایی که مخصص متصل باشد؛ مانند اینکه مولا بفرماید اکرم کل عالم الا الفساق و ما شک داریم که آیا فاسق فقط اختصاص به مرتکب کبائر دارد یا مرتکب صغائر را هم شامل می گردد. بنابراین دار الامر بین اقل و اکثر.

در این مورد آیا می توان به عموم عام تمسک نمود و قائل شد که مرتکب صغائر در تحت عام باقی است یا خیر؟

در پاسخ گفته می شود: در مقام یک قدر متیقنی وجود دارد که در آن شکی نیست که از تحت عام خارج است و آن کسی است که هم تارک کبیره است و هم تارک صغیره که فطعاً باقی تحت عام است.

اما به نسبت به مرتکب صغیره آیا ما می توانیم به عموم عام تمسک نماییم یا خیر؟

پاسخ منفی است زیرا وجهی برای آن نیست و این با موردی که مخصص منفصل است متفاوت است.

توضیح ذلک: در مقام مدخول کل عالم عادل است و ما نمی دانیم بر مرتکب صغیره فقط، عالم عادل صادق است یا نه. در اینجا نمی توان به عام تمسک نمود چراکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام خواهد بود، ونمی توان گفت چون می‌دانیم که مرتکب صغیره عالم است کافی است برای اینکه حکم عام را بر آن بار نماییم، زیرا برای عالم به تنهایی ظهوری به اثبات نرسید، بلکه عالم عادل بود که ظهور عام مقید برایش منعقد گردید، بلک به نسبت با قید اجمال وجود دارد چون مخصص متصل است مجموع دلیل عام(قیدو مقید) دارای اجمال نسبت به مرتکب صغیره خواهد بود.

بنابراین چون در مورد عالم مرتکب صغیره اصل لفظی مبین وجود ندارد باید به اصل عملی رجوع نمود که مقتضایش برائت از وجوب اکرام مرتکب صغیره است[4] .

اما قسم دوم در جایی است که مخصص مجمل، منفصل باشد و امرش دائر بین اقل و کثر باشد؛ مثل اینکه مولا بفرماید اکرم کل عالم بعد با دلیل منفصل بفرماید لا تکرم الفساق من العلماء. و شک می شود در اینکه آیا مرتکب صغیره هم فاسق است یا خیر.

در اینجا نکته ای وجود دارد و آن این است که وقتی دلیل عام صادر شد، برای آن ظهوری منعقد می‌گردد که شامل همه افراد عالم می‌شود، و از این ظهور فقط به مقدار حجت می توان رفع ید نمود. بنابراین چون خاصی که وارد شده مجمل است و خاص فقط به نسبت با مرتکب کبیره دلیل مخصص حجیت دارد به همان مقدار از عام رفع ید می نماییم، اما به نسبت به مرتکب صغیره چون دلیل مجمل است و حجیتی ندارد، نمی‌توانیم از عامی که ظهور در همه افراد عالم پیدا کرده بود رفع ید نماییم[5] .

صورت دوم: مخصص مجمل امرش دائر است بین متباینین[6] .

در این صورت تارة مخصص متصل است و تارةً منفصل.

در مخصص متصل چون اجمال خاص به خود عام سرایت می کند از اساس ظهوری برای عام شکل نمی‌گیرد که شامل فرد مشکوک شود.

مثلا مولا می فرماید یجب اکرام العلماء الا زیدا و ما نمی‌دانیم که آیا این زید، زید بن عمرو است یا زید بن خالد است.

در اینجا اگر تنها عام ما متکفل حکم الزامی باشد پس ما علم اجمالی پیدا می‌کنیم که بالاخره یکی از آن دو طرف شبهه دارای حکم الزامی است. مثلا در مانند مثالی که مطرح گردید می دانیم بالاخره یا زید بن عمرو یا زید بن خالد تحت عام قرار دارد و دارای حکم الزامی وجوب است، فلذا باید احتیاط نمود و هر دو نفر را اکرام کرد.

اما اگر مخصص هم دارای حکم الزامی مخالف حکم عام باشد مثلا مولا بفرماید اکرم العلماء الا زیدا فانه یحرم اکرامه.

در اینجا چون هر دو طرف علم اجمالی حکم الزامی است، طبعا دوران بین محذورین خواهد بود، و لذا باید حکم به تخییر نمود.

اینها در صورتی بود که مخصص متصل باشد.

اما اگر مخصص منفصل باشد.

مانند همان مثال بالا منتهی مولا به دلیل منفصل زید را خارج کرده.

فرق این قسم با قسم قبلی این است که در قسم قبل، اجمال خاص به عام سرایت می کرد و لذا در هیچکدام از دو زید ظهوری وجود نداشت، لکن در این قسم، از همان ابتدا عام ظهور در شمول هر دو زید پیدا کرده، لکن چون مخصص منفصل است، علم اجمالی پیدا می‌شود که حجیت عام نسبت به یکی از دو نفر مخدوش است، یعنی یا اصل لفظی عام به نسبت زید بن عمرو حجت نیست یا نسبت به زید بن خالد و همین علم اجمالی باعث می گردد که ظهور عام به نسبت با هیچکدام حجت نباشد. فلذا باید به اصل عملی رجوع نموده که مقتضی احتیاط است. این در صورتی است که حکم خاص، الزام به خلاف عام نباشد و الا از قبیل دوران بین محذرین خواهد بود که مرجع در آن تخییر است؛ مثلا اگر در دلیل منفصل تنها وارد شد لایجب اکرام زیدالعالم و زید مردد بین دو نفر شد وظیفه احتیاط است ولی اگر در دلیل منفصل وارد شد یحرم اکرام زیدالعالم، ناگزیر علم اجمالی به وجوب اکرام یکی از دو زید و حرمت اکرام زید دیگر داریم که دوران بین المحذورین است و وظیفه تخییر است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo