درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: شبهه حکمیه، ناشی از حجیت عام بعد از تخصیص/آیا عام مخصَص، در مابقی افرادش حجت است یا خیر/عام و خاص.

سخن در عام مخصص بود که آیا در افراد مابقی مجاز است یا خیر؟ و در این مطلب آیا فرقی بین مخصص متصل و منفصل وجود دارد یا خیر؟

در جلسه گذشته به عرض رسید که مخصص متصل ابداً موجب مجازیت عام در افراد باقی‌مانده نخواهد گردید، چه آنکه لفظ کل یا دیگر الفاظ عموم دلالت دارند بر عموم مراد از مدخول، و مخصص متصل در واقع همان مراد از مدخول را روشن می‌نماید. یعنی اگر مولا فرمود اکرم کل عالم الا الفساق منهم، در واقع فرموده اکرم کل عالم عادل. فلذا مخصص متصل اصلا باعث مجازیت نمی‌گردد و اینکه بعض از عامه آن را موجب مجازیت دانسته‌اند جداً مردود است.

اما در ارتباط با مخصص منفصل اشکال تجوز قوی‌تر است و لذا پاسخ‌های مختلفی از آن داده شده است.

بیان اشکال: مخصص منفصل دلالت دارد بر اینکه عام در عموم خودش استعمال نشده و از ابتدا عموم اراده نگردیده و این باعث می‌گردد که عام مجاز شود و اگر مجاز قرینه معینه نداشته باشد مجمل می‌گردد و دیگر در مابقی حجت نخواهد بود. خصوصا اگر این تخصیص بوسیله شارع حکیم باشد، زیرا در حق شارع حکیم غفلت و بداء تصور نمی‌گردد. فلذا اگر فرمود کل مراة تحیض الی خمسین سنه و بعد در دلیل منفصل فرمود المراة القرشیه تحیض الی ستین سنه این یعنی از ابتدا که مولا فرمود کل مرأة، مرادش همه زنها نبوده است بلکه بعض از زنها مرادش می‌باشد منتها این بعض بعد از تخصیص چه کسانی هستند؟ قرینه معینه ای در مقام وجود ندارد؛ و این باعث می‌گردد که عام مجمل شود. و هذا بخلاف موالی عادی است که گاهی بخاطر غفلت، عام را در عمومش استعمال نموده و بعد از التفات یا حصول تبصره با مخصص منفصل، مواردی را از تحت آن خارج می‌نمایند. فلذا در مورد مولای حکیم که از ابتدا آگاه به موارد مخصصه بوده دیگر نمی‌توان گفت که از ابتدا عام در عموم خودش استعمال گردیده.

از این اشکال، مرحوم شیخ انصاری پاسخ فرموده‌اند که این پاسخ را مرحوم نائینی توضیح بهتری داده‌اند.

مرحوم شیخ می‌فرماید مخصص منفصل مانع از دلالت عام بر افراد باقی‌مانده نیست. زیرا فرق است بین مجازات دیگر و بین مجازات عام. در مجازات دیگر نسبت بین افراد(فرد حقیقی و افراد مجازی)، نسبت تباین است، بنابراین اگر عام در معنای حقیقی استعمال نشد، لازم است با قرینه‌ای معنای مجازی معین گردد.

لکن در عموم عام، شمول به نسبه با همه افراد، بالسویه است، فلذا اگر بعض از افراد بالمجاز از تحت عام خارج گردیدند، این خروج باعث نمی‌گردد که دیگر افراد هم از تحت عام خارج گردند.

به دیگر سخن بین افراد عام ارتباطی وجود ندارد که اگر فردی خارج شد لازم آید که دیگر افراد هم خارج شوند فلذا در عام به نسبه با افراد باقی مانده مقتضی موجود و مانع هم که مخصص باشد مفقود است.

مرحوم نائینی در توضیح این فرمایش مرحوم شیخ می‌فرماید:

دلالت عام بر ثبوت حکم بر هر یک از افراد مدخولش، متوقف بر ثبوت حکم بر دیگر از افراد مدخولش نمی‌باشد. سبب این مطلب هم روشن است، زیرا آنچه جعل شده احکام متعدد است به عدد افراد مدخول. بنابراین هر فردی از افراد مدخول محکوم است به یک حکم مستقل. این در مقام ثبوت، که طبعاً خروج بعض از افراد از تحت حکم موجب عدم ثبوت حکم در باقی افراد نخواهد بود.

اما در مقام اثبات هم عام منحل می گردد و دلالت می کند بر احکام متعدد در عرض واحد.

بنابراین وقتی دلالت بر هر یک از افراد مستقل بود، اگر بعض از افراد از دلالت ساقط گردید، این موجب نمی گردد که دلالت دیگر افراد هم ساقط گردد.

بنابراین از ماذکرنا ظاهر می گردد که بین مجاز در مقام با دیگر مجازات فرق است. در مانند رایت اسدا یرمی که گفته می شود مجاز است، بخاطر این است که متکلم اسد را استعمال کرده در غیر موضوع له و چیزی که موضوع له نبوده وارد در مستعمل فیه شده؛ اما در باب عام و خاص، مجازیت از این جهت است که بعض از افرادی که در عام داخل بوده اند خارج گردیده اند. اما اینکه باقی افراد باقی مانده اند، این ربطی به مجازیت ندارد. بنابراین این معنای مجاز یعنی افراد باقیمانده تحت عام، مباین با معنای حقیقت نیست. لکن در رایت اسد یرمی معنای مراد از اسد مباین با معنای موضوع له است. ولذا در مثل رایت اسد یرمی که ما می‌دانیم اسد در معنای حقیقی بکار نرفته؛ اگر امر دائر شود بین رجل شجاع یا انسانی که دهانش بد بوست، در اینجا اجمال پیش می آید. اما در مقام چون افرادی از ابتدا داخل بوده اند، اگر شک کنیم که آیا خارج شده اند یا نه، به عام تمسک می کنیم و اجمالی که مانع از شمول باقی افراد عام باشد در بین نخواهد بود[1] .

از جانب مرحوم آخوند بر این فرمایش اشکال گردیده به اینکه:

ماقبول نداریم که بعد از تخصیص هنوز مقتضی برای شمول به نسبه با باقی مانده افراد وجود داشته باشد، زیرا از عام مخصص شمول همه افراد اراده نگردیده، بلکه بعض اراده گردیده فلذا لفظ عام از معنای حقیقی خودش منصرف گردیده و با این انصراف دیگر نمی‌توانیم ثابت کنیم که عام حتماً در مابقی افراد استعمال گردیده.

به عبارت دیگر، برای دلالت مقتضی لازم است که یا باید وضع باشد یا قرینه.

در مقام وضع که نیست، زیرا کل وضع نشده برای افراد باقی بعدالمخصص. اما قرینه هم فقط قائم گردیده که تمام موضوع له اراده نشده، اما بعض مابقی، همه اش اراده گردیده یا نه، این احتیاج به قرینه مستقل دارد که در مقام مفقود است.

اگر گفته شود که اینجا از اول، عام شامل همه افراد بود، و بعد از اینکه بعضی به دلیل خارج شدند، دیگر دلیلی بر اخراج بقیه افراد وجود ندارد؛ گفته می‌شود دلالت بر همه افراد باقی، در ضمن عام بر کل بود، فلذا وقتی دلالت عموم عام از بین رفت، دیگر اینکه باقی چه مقدار است، احتیاج به قرینه است[2] .

با این بیان، اشکال به فرمایش مرحوم نائینی هم روشن می‌گردد که بله اگرچه در عام ارتباطی بین همه افراد نیست و دلالت به نحو دلالت عرضیه است، لکن اگر به قرینه ثابت گردید که عام از ابتدا برای همه استعمال نگردیده، لازم است که قرینه ای قائم گردد که این عام برای بعض اراده گردیده و فرض این است که این قرینه در مقام مفقود است.

و للکلام تتمةٌ. والحمدلله.