< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

95/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نهی از معاملات/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

صحبت در فرمایش مرحوم استاد خویی بود.عرض شد ایشان می‌فرمایند در هر معامله‌ای چهار رکن وجود دارد:

اول: اعتبار ملکیت مبیع برای مشتری و ثمن برای بایع از طرف خود متعاملین.

دوم: ابراز خارجی اعتبار که به قول یا فعل یا امثال ذلک محقق می‌شود.

سوم: اعتبار عقلاء که بعد از معامله مشتری را مالک مبیع و بایع را مالک ثمن برمی‌شمارند.

وچهارم: امضاء شارع که اگر اعتبار عقلاء را امضاء نمود معامله تمام و الا باطل خواهد بود.

پرواضح است که این چهار مرحله در طول یکدیگر نبوده بلکه در یک آن و یک زمان واقع می‌شود و بر آن ترتب آثار شرعی داده می‌شود.حال بحث در این است که وقتی شارع مقدس معامله‌ای را حرام می‌نمایند در واقع کدام یک از این چهار رکن را تحریم نموده است؟عرض کردیم مسلماً مرحله سوم و چهارم نمی‌تواند متعلق نهی شارع باشد، زیرا نه امضاء شارع و نه اعتبار عقلاء به دست مکلف نمی‌باشد. بنابراین نهی تحریمی حتما به یکی از دو امری که در اختیار متبایعین است تعلق می‌گیرد. و مسلم است که به مورد اول به تنهایی هم نمی‌تواند تعلق بگیرد زیرا اعتبار فی‌النفس که به تنهایی بیع یا معامله دیگر مثل نکاح نیست، بلکه باید مبرزی هم داشته باشد تا بتوان به آن اطلاق بیع یا نکاح نمود.

بنابراین در معاملات حرام، آنچه تحریم شده، آن عملی است که در اختیار مکلف است که عبارت باشد از اعتبار مافی‌النفس و ابراز آن در خارج.

حال که این مطلب روشن شد باید بررسی نماییم که آیا این تعلق موجب فساد و ملازم با عدم امضاء شارع هم هست یا خیر؟

در پاسخ عرض می‌کنیم هیچ منافاتی ندارد بین اینکه شارع عملی را حرام نماید و در عین حال اعتبار و امضاء شارع هم بر آن بار گردد، همانند بیع وقت نداء که اگرچه در وقت نداء صلات جمعه، اعتبار فی‌النفس و ابراز تحریم گردیده، لکن مانعی وجود ندارد که شارع همین معامله را امضاء هم بنماید[1] .

مرحوم استاد خویی با این بیان هم مبنای مرحوم آخوند و هم مبنای مرحوم نائینی را ابطال نموده و از آنها پاسخ می‌دهند.نقد مبنای مرحوم محقق خراسانی.مرحوم آخوند فرمودند اگر نهی به مسبب تعلق بگیرد این دلیل بر صحت معامله است زیرا متعلق نهی باید مقدور مکلف باشد و الا تعلق نهی عقلاً جایز نیست(به بیانی که گذشت).

مرحوم استاد خویی می‌فرمایند: با این بیان ما روشن شد که ابداً نهی دلالت بر امضاء شارع ندارد، زیرا چنانکه گفته شد تحریم به عمل مکلف(اعتبار نفسانی و ابراز خارجی) تعلق گرفته که این عمل هیچ ارتباطی با فعل شارع و اعتبار عقلاء ندارد تا بگوییم بین نهی از معامله و صحت آن ملازمه وجود دارد[2] .

نقد مبنای مرحوم نائینی.مرحوم نائینی فرمودند: صحت معامله متقوم به سه امر است:اول: تسلط بر مال اعم از تسلط مالکی یا به صورت مأذون از طرف مالک یا به عنوان ولی یا وکیل مالک. دوم: عدم محجوریت. و سوم: اظهار معامله.این سه امر مقوم صحت معامله است؛ اما در معامله ای که نهی به مسبب تعلق گرفته باشد، مقوم دوم مخدوش است. زیرا بازگشت نهی به ممنوعیت شرعی است و در واقع مالک محجور از تصرف در مالش خودش می‌گردد. فلذا معامله فاسد و باطل خواهد بود.در ادامه مرحوم میرزا برای تایید مبنای خود به سه مثال فقهی استشهاد نموده‌اند:اول: اگر کسی نذر کند گوسفندی را به فقراء صدقه دهد، دیگر نمی‌تواند گوسفند را بفروشد، زیرا در واقع شارع او را از تصرف در گوسفند تعجیز نموده و مکلف باید آن را به ملک فقراء درآرد.دوم: در واجبات شخصیه مانند نماز، روزه، تغسیل و تدفین میت و مانند اینها، انسان نمی‌تواند برای آن‌ها پول بگیرد، زیرا این اعمال در واقع ملک خداوند است و تحت سلطنت مکلف نمی‌باشد.سوم: اگر کسی خانه‌اش را به زید بفروشد و شرط کند که این خانه را نباید به عمرو بفروشی، زیرا اگر او همسایه‌ی من شود اذیت می‌شوم. در این صورت خریدار نمی‌تواند خانه را به عمرو بفروشد، چراکه در اینصورت هم شارع، مشتری را از فروش خانه به عمرو محجور کرده است.مرحوم استاد خویی می‌فرمایند: مثال‌هائی که محقق نائینی بیان کرده است دلالت بر مدعای ایشان (که می‌گوید تکلیف و نهی از انسان سلب قدرت و سلطنت شرعی می‌کند و نهی از انسان موجب اعجاز مولی می‌شود و قانوناً او را ناتوان می‌سازد) ندارد.اما در مثال اول که منذورالصدقه بود، منذورالصدقه دو گونه است، گاهی نذر می‌کند که خدایا! اگر در امتحان قبول شدم، این گوسفند را برای آستان مقدس حضرت رضا علیه‌السلام، و یا به فقراء بدهم، نذر فعل می‌کند.ولی گاهی نذر نتیجه می‌کند یعنی نتیجه را نذر می‌کند بدین گونه که اگر در امتحان قبول شدم این خود بخود صدقه باشد ولذا همین که قبول شدم گوسفند خود بخود صدقه است.در مورد اولی که نذر فعل است، جمعی از فقهاء و منهم سیدناالاستاد قائلند که: مکلف می‌تواند گوسفند را بفروشد، غایة‌الامر خلاف شرع کرده است و حرامی را مرتکب شده است زیرا نذر را حنث کرده است، زیرا غنم تا قبل از اینکه به دست فقراء و یا به آستان مقدس برسد ملک اوست و می‌تواند آن را بفروشد، ‌البته خلاف شرع کرده و استحقاق عقاب دارد.ولی در دومی که نذر نتیجه است نمی‌تواند غنم را بفروشد زیرا «لا بیع الا فی ملک» و با این نذر کردن غنم از ملک او خارج و هنگامی که در امتحان قبول شد، غنم خود بخود از ملک او خارج می‌شود و در ملکیت فقراء در می‌آید، یعنی بعد از این مال فقرا است. اما در مورد واجبات مجانی که حق نداریم در مقابل آنها پول بگیریم، می گوئیم علت بطلان اجاره بر عمل اذان یا صلات این نیست که «فرد» خلاف شرع و قانون کرده است، بلکه علت بطلانش این است که شارع می‌خواهد این کارها در جامعه مجاناً انجام شود تا از قیمت و ارزش آنها کم نشود وکأنّه این اعمال نزد شارع قابل قیمت گذاشتن نیستند، یعنی یا فوق قیمت‌اند و یا زیر قیمت، اینها را از ارزش بودن ومبیع بودن انداخته، نه اینکه چون خلاف شرع کرده اجاره باطل است، البته اگر کسی در مقابل آنها پول بگیرد حرام مرتکب شده ولی این بخاطر وجوب شرعی عمل نیست، بلکه بخاطر آن است که غرض شارع این است که مبیع باید این ویژگی را داشته باشد که از واجبات مجان بایع نباشد، پس اگر چیزی بر من واجب است یعنی باید آن را انجام دهم و مجانی بجا آورم، از این رو نمی‌توان روی این اعمال قیمت گذاشت. و به بیان دیگر در مبیع شرط است که مبیع بر بایع واجب بلااجرت نباشد، فلذا اگر کسی بگوید من به شرطی نماز واجبم را می‌خوانم که در مقابل آن به من پول بدهید، این حرام است چون شرع مقدس خواسته نمازی که بر انسان واجب است آن را مجاناً انجام بدهد و پول گرفتن در مقابل آنها حرام است، منتها حرمتش بخاطر این نیست که خلاف شرع است بلکه بخاطر این است که: «یشترط فی المبیع أن لا یکون واجبا علی البایع أن یعمل به مجاناً ». شاهد بر این مطلب هم آن است که در بسیاری از صناعاتی که نظام اسلامی بر آن متوقف است اصل عمل واجب است، لکن اخذ اجرت بر آن هیچ اشکالی ندارد. مثلا اگر بر شخصی خبازی واجب عینی شده باشد، مکلف می‌تواند در قبال عملش اخذ اجرت نماید، زیرا آنچه واجب شده اصل عمل است، ولکن از اخذ اجرت بر عمل نهی‌ای نشده است.

و اما در مورد سوم که بایع می‌گوید: فلانی! من این خانه را به تو می‌فروشم اما به شرط اینکه آن را به دشمن من نفروشی یعنی به هزاران نفر بفروش، منتها به دشمن من نفروش، در اینجا فروختن اشکال ندارد، ولی بایع حق خیار تخلف خیار شرط دارد که بگوید از شرط تخلف کردی ولذا حق دارد که معامله را فسخ کند[3] .

نتیجه اینکه هم فرمایش مرحوم محقق خراسانی و هم فرمایش مرحوم نائینی ناتمام است و نهی در معامله ملازمه‌ای با حکم وضعی بطلان و صحت یا فساد معامله ندارد چه نهی به سبب تعلق بگیرد چه به مسبب.

استاد: به نظر ما اگر نهی بر مسبب تعلق بگیرد این تعلق فی‌نفسه کاشف از عدم امضاء شارع و بطلان معامله دارد(البته نه به جهت آنچه مرحوم نائینی فرموده بود)، بلکه معمولاً یا ارشاد به فساد و عدم امضاء شارع است و یا در فهم عرفی تحریم یک معامله ملازمه با عدم امضاء شرع دارد.

دلیل سوم بر اثبات دلالت نهی بر فساد.دلیل سوم بر اثبات دلالت نهی بر فساد اخباری است که در ابواب نکاح باب "المملوک یتزوج بغیر اذن مولاه" آمده است.در این زمینه دو روایت در مقام وارد شده است.

روایت اول: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تَحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.

روایت دوم: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ[4] .

بررسی روایات در جلسه آینده. ان‌شاءالله.والحمدلله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo