< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

95/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نهی از معاملات/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

بحث در این بود که حقیقت احکام چه وضعیه و چه تکلیفیه عبارت بود از اعتبارات. کمااینکه وجوب مثلاً اعتبار ثبوت شیئی، و حرمت اعتبار حرمان شیئ بر ذمه مکلف است و طبعاً احکام وضعیه هم به همین ترتیب است.

بله یک نکته هست و آن اینکه بعض از احکام وضعیه از قبیل اعتباریات نبوده و امر واقعی هستند، مانند طهارت و نجاست که طهارت عبارت است از پاکی و نظافتی واقعی، و نجاست عبارت است از قذارتی واقعی که در شیئ وجود دارد؛ لکن این مطلب به نحو موجبه جزئیه و نسبت به برخی از احکام وضعی صادق است، اما دیگر از احکام وضعیه مانند ملکیت، زوجیت، وکالت و مانند اینها مابحذایی در خارج ندارند فلذا از امور اعتباری به حساب می‌آیند.

البته در طهارت و نجاست هم اینطور نیست که همیشه طهارت به معنای نظافت و پاکی و نجاست به معنای قذارت باشد، چه‌اینکه عقل و عرف فرقی بین منی، وذی، مذی و ودی نمی‌بیند، و حال آنکه شارع مقدس منی را نجس و سه مورد دیگر را پاک و طاهر قرار داده است.

به هر حال در احکام تکلیفیه روشن است که احکام از قبیل اعتباراتند و در احکام وضعیه هم در بسیاری از موارد روشن و بیّن است که از قبیل اعتبار محضند، مانند زوجیت، ملکیت، وکالت و مانند اینها.

بنابراین اگر قرار شد که احکام وضعیه از قبیل اعتبارات باشند، پس اگر از بعض از شرائط به عنوان سبب و علت نام برده می‌شود(مانند اینکه گفته می‌شود استطاعت شرط وجوب حج است یا بلوغ سبب وجوب تکلیف است) اینها مسامحه در تعبیر می‌باشد، زیرا مثلاً بلوغ و استطاعت از امور تکوینی و واقعی هستند که هیچ سنخیتی با امور اعتباری ندارند.

بنابراین مرحوم استاد خویی می‌خواهند بفرمایند که احکام(چه وضعیه و چه تکلیفیه) اعتباراتند و تعبیراتی مانند شرط، سبب و امثال ذلک، تسامح در تعبیر است[1] .

این یک اشکال صغروی در مقام بود.

اما اشکال در کبری.

اینکه گفته میشود اگر به معامله‌ای نهی تعلق بگیرد آیا موجب فساد است یا خیر، مراد از تعلق نهی به معامله چیست؟

برای روشن شدن این مطلب ابتدا باید معامله‌ای را در نظر بگیریم و ببینیم که در معامله، نهی به چه چیز تعلق می‌گیرد؟

در پاسخ عرض می‌کنیم: در هر معامله‌ای چهار رکن وجود دارد که عبارت است از:

اول: اعتبار ملکیت مبیع برای مشتری و ثمن برای بایع از طرف خود متعاملین.

دوم: ابراز خارجی اعتبار که به قول یا فعل یا امثال ذلک محقق می‌شود.

سوم: اعتبار عقلاء که بعد از معامله مشتری را مالک مبیع و بایع را مالک ثمن برمی‌شمارند

وچهارم: امضاء شارع که اگر اعتبار عقلاء را امضاء نمود معامله تمام و الا باطل خواهد بود.

حال سوال این است که اگر شارع مقدس معامله‌ای را حرام نمود و مثلا فرمود بیع غرری یا نکاح شغار حرام است، به کدام یک از این ارکان اشاره دارد و کدام‌یک از این ارکان اربعه حرمت دارد؟

مورد سوم و چهارم که یقیناً نمی‌تواند مراد باشد، زیرا نه اعتبار عقلاء و نه امضاء شارع به ید مکلف نیست تا بتوان از آن نهی نمود.

بنابراین نهی یا باید تعلق بگیرد به رکن اول که اعتبار خود مکلف باشد یا باید تعلق بگیرد به رکن دوم که ابراز اعتبار باشد.

حال سوال اینجاست که این تعلق نهی به رکن اول یا دوم چگونه دلالت بر فساد دارد[2] ؟

وللکلام تتمةُ. والحمدلله.


[2] و قد تحصل من مجموع ما حققناه‌... محاضرات في أصول الفقه، ج‌5، ص: 36.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo