< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

95/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمات دلالت نهی بر فساد/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

توضیح بیشتری درباره اینکه آیا صحت و فساد مجعول شرعی هستند یا اینکه دو امر تکوینی می‌باشند.

این مسأله اگرچه کاربرد زیادی در فقه ندارد، لکن برای اینکه ابهامی باقی نماند، ما یکبار دیگر اهم نکات این بحث را در ضمن چند امر اشاره می‌نماییم.

امر اول: به طبع اولی صحت و فساد دو صفت موجود خارجی هستند، که اگر این موجود خارجی از هرجهت کامل بوده و دارای اثر مرغوب‌منه باشد، به آن گفته می‌شود صحیح، والا می‌شود فاسد.

در عبادات و معاملات هم عملی که دارای اجزاء و شرایط کامل بوده و دارای اثر باشد، می‌شود صحیح و الا فاسد خواهد بود.

امر ثانی: فرمایش محقق خراسانی.

گاهی گفته شده ممکن است صحت و فساد به جعل شارع باشد، زیرا صحت در واقع آن چیزی است که شارع بر آن اثر بار نموده و آن را امضاء نماید، وفاسد آن عملی است که شارع آن را امضاء ننماید؛ فلذا بیع صحیح بوده و ربا فاسد است.

باید توجه داشت که این تقریب در جزئی خارجی نیست، بلکه در کلی بیع و رباست. پس در معاملات که امضائی هستند صحت و فساد می‌تواند صفت کلی باشد.

بنابراین میتوان تفصیل داد بین عبادات و معاملات به این نحو که صحت و فساد در عبادات وصف موجود خارجی‌ بوده و در معاملات وصف کلی هستند.

امر ثالث: ممکن است گفته شود چون صحت وفساد وصف موجود خارجی است فرقی بین معاملات و عبادات وجود ندارد، به این بیان که گفته شود در معاملات هم جعل صحت نیست، بلکه جعل حکم در کلی معامله است، کمااینکه در عبادات هم جعل وجوب مثلا در کلی عبادات است. بنابراین صحیح صفت معامله‌ای خواهد بود که در خارج واقع می‌شود که اگر مطابق با کلی‌ای که شارع آن را امضاء نموده باشد می‌شود صحیح و الا می‌شود فاسد.

امر رابع: مرحوم استاد به طبع مرحوم نائینی می‌فرمایند فرق است بین عبادات و معاملات، برای اینکه عبادات متعلقات امرند اما معاملات موضوعات احکامند، و فرق است بین متعلق حکم و موضوع حکم، چنانکه عرض کردیم پیوسته موضوع حکم به منزله علت وجود حکم است، یعنی هرگاه موضوع تحقق پیدا کند حکم تحقق پیدا می‌کند و هرگاه وجود نداشته باشد حکم هم فعلی نخواهد بود، اما متعلقات به عکس است، زیرا متعلق بعد از فعلیت حکم وجود پیدا می‌کند، فلذا موضوع علت حکم و حکم علت وجود متعلق خواهد بود.

مثال مولا می فرماید المستطیع یجب علیه الحج؛ در اینجا مستطیع موضوع است و وجوب حکم است و حج متعلق است. بنابراین اول باید مستطیعی وجود پیدا بکند تا حکم وجوب به فعلیت برسد و بعد از اینکه وجوب فعلیت پیدا کرد، اصل عمل حج محقق خواهد شد.

بر این اساس است که گفته می‌شود در قضایای شرعیه(که قضایای حقیقیه است) پیوسته حکم به منزله معلول و موضوع به منزله علت است.

حال با توجه به این مطلب مرحوم استاد خویی می فرمایند در معاملات پیوسته وجود معامله به منزله موضوع است و در عبادات به منزله متعلق است، فلذا در عبادات پیوسته صحت و فساد به منزله امور واقعی‌اند و در معاملات به منزله امر مجعولند، زیرا گفتیم در عبادات حکم وارد بر متعلق است، مثلا وجوب می‌آید و به صلات تعلق می‌گیرد، بنابراین متعلق حکم عبارت است از کلی یک عبادت مانند صلات و حج، و آنچه در خارج تحقق پیدا می‌کند مصداق متعلق است که اگر با خود متعلق منطبق بود می‌شود صحیح و الا می‌شود فاسد. پس صحت و فساد از انطباق مصداق با کلی متعلق حکم انتزع می‌شود که این یک امر واقعی است و ربطی به جعل ندارد.

اما در معاملات پیوسته افراد معاملات موضوع حکم‌اند، یعنی شارع عنوان امضاء را روی عنوان خارجی برده و فرموده احل الله البع و این یعنی کلما تحقق البیع فی الخارج فهو ممضاة. فلذا صحت و فساد در معاملات امریست مجعول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo