درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مقتضای اصل در مقام/مرجحات تقدیم جانب نهی بر امر/تنبیه دوم/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

صحبت در فرمایش مرحوم آخوند بود که ایشان فرمودند: اگرچه مقتضای اصل عملی در بحث صلات در دار غصبی برائت از حرمت صلات و صحت آن است، لکن چون مفسده غالبه غصب و مبغوضیت آن به حال خود باقی است، صلات در دار غصبی، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، صحیح نخواهد بود[1] .

یکی از مطالبی که در کلام مرحوم آخوند مطرح گردیده بود این مطلب بود که مورد مانحن‌فیه با بحث اقل و اکثر ارتباطی(که در آنجا قائل به اشتغال عقلی و برائت شرعی شدیم) فرق دارد.

برای روشن شدن این فرق عرض می‌کنیم: در مسئله اقل و اکثر ارتباطی بازگشت شک به شک در تقیید است، مثلا مولای حکیم امر کرده به یک پیکر مرکبی به نام صلات که همه اجزاء و شرائط آن دخیل در اصل مأموربه‌اند، به حیثی که اگر یکی از اجزاء یا شرائط اتیان نشود، امر اتیان نخواهد گردید؛ در اینجا اگر ما در جزء یا شرطی شک کردیم که آیا دخیل در مرکب هست یا خیر؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند مقتضای قاعده عقلی اشتغال و مقتضای قاعده شرعی برائت است.

بنابراین به نظر مرحوم آخوند هرجا شک در جزئیت یا شرطیت مأموربه مرکب، یا شک در مانعیت مانعی شد، به مقتضای حدیث رفع می‌توان از قیدت قید، برائت جاری نمود.

اما در مقام مسئله این نیست که آیا صلات مقید به عدم غصب گردیده یا نه، بلکه نه صلات مقید به عدم غصبیت و نه غصب مقید به عدم صلات گردیده است، چه‌آنکه هرکدام از صلات و غصب مستقلاً دارای حکم مختص به خود هستند؛ اما از آنجا که متعلق این دو حکم در فرض صلات در دار غصبی متحد هستند، لامحاله بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، دلیل صلّ با دلیل لاتغصب تعارض نموده و باید یکی از دو دلیل را بر دیگری مقدم داشته و دلیل دیگر را ساقط نماییم، اما چون فرض این است که وجهی بر تقدم یکی از دو دلیل بر دیگری وجود ندارد، نوبت به اصل عملی می‌رسد که مقتضای آن برائت از حرمت است. و بعد از اینکه از حرمت برائت جاری شد، ملاک در صلات(که به جهت حرمت غیر فعلی گردیده بود) دوباره فعلی گردیده و موجب می‌شود صلات در دار غصبی صحیح واقع گردد.

به دیگر بیان اگرچه در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به به اشتغال شویم، زیرا منشأ قول به اشتغال در آن مسئله علم به وجود امر به عمل مرکب است و شک در حصول فراغ ذمه با ترک مشکوک‌الجزئیه اما الشرطیه است، و این در جائی است که منشأ شک با شک در تقیید واجب به جزء یا بشرط است، اما در مانحن‌فیه ما شک در تقیید صلات بعدم غصب نداریم، بلکه بخاطر اتحاد با غصب(بنابر قول به امتناع) میگوئیم حرمت غصبی که متحد با صلات است مانع از صحت عمل عبادی می‌شود، حال که از حرمت اصل برائت جاری شد دیگر مانع از صحت عملی عبادی مرتفع خواهد گردید.

اشکال.

در خدشه بر این فرمایش، مرحوم استاد خویی می‌فرمایند ما می‌پذیریم که مقتضای اصل عملی برائت از حرمت است، لکن اینکه فرمودید نماز صحیح واقع می‌شود، این مورد قبول نیست، زیرا: صحت عمل عبادی(که منوط به وجود امر است) به مجرد برائت از حرمت ثابت نمی‌شود چه‌آنکهبرائت اصل عملی است و مثبتات اصول عملیه حجت نیست، یعنی نفی حرمت از صلات در دار غصبی اثبات وجود امر به صلات را نمی‌کند. آری اگر نافی حرمت اماره می‌بود(چون مثبتات امارات حجت است)می‌گفتیم دلیل اماره که قائم بر نفی حرمت از صلات در دار غصبی شده مانند اماره بر نفی نجاست احدالانائین المشتبهین است که لازمه آن طهارت اناء آخر است ولی اصل طهارت نمیتوان اثبات لازمه عقلی یا عادی خود را که طهارت اناء دیگر است اثبات کند. و اما احتمال اثبات صحت صلات بر اساس وجود ملاک نیز قابل قبول نیست گرچه این اصل اثبات اطلاق ظاهری برای امر می‌کند و همان کافی در صحت تقرب است.

بعلاوه ما قبول نداریم که در بحث اجتماع امر و نهی باید هردو عمل دارای ملاک باشند(چه‌آنکه قبلاً گفتیم که وجود و عدم وجود ملاک، دخلی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد) و ثانیا کشف ملاک فقط به‌وسیله وجود امر اثبات می گردد و فرض این است که امر به تعارض دلیلین ساقط گردیده است؛ فلذا راهی برای کشف ملاک وجود ندارد[2] .

بنابراین صحت صلات را با فرض علم به وجود امر(مثل آنکه در مقام مندوحه‌ای در بین باشد که بدانیم امر به صلات وجود دارد) تنها می‌توان از راه قول به جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی اثبات نمود، یعنی بگوییم که شک داریم که آیا صلات ما مقید به عدم وقوع در دار غصبی مفروض شده است یا نه؟ به اصل برائت از تقیید صلات بعدم این فرد تمسک کنیم و بگوییم صلات واقع در ارض غصبی(پس از فرض وجود اصل امر) مقید به عدم وقوع در این ارض نیست و بر اساس وجود امرِ خالی از مانع، حکم به صحت آن نماییم.

مطلب دیگری که در کلام مرحوم آخوند وجود داشت این بود که ایشان از فرمایش اول خود استدراک نموده و فرمودند اگرچه در مقام برائت از حرمت جاری می‌گردد، لکن چون برائت فقط رافع حرمت ظاهری است و مفسده ذاتی عمل(غصب) به حال خود باقی است و احتمال می‌رود که این مفسده، غالب بر مصلحت صلات باشد، بنابر این فرض عمل به مبغوضیت خود باقی است و این مبغوضیت موجب می گردد که عمل ماموربه(که صلات باشد) نتواند مقرب الی الله باشد.

اشکال.

مرحوم استاد خویی در این فرمایش نیز مناقشه نموده و می‌فرمایند بعد از فرض امتناع اجتماع امر و نهی و تعارض دو دلیل با یکدیگر دیگر نمی‌توان قائل به این مطلب شد که هردو حکم با هم دارای ملاکند و مبغوضیت باقی است؛ بله(چنانکه مرحوم حکیم در حقایق فرموده است)می‌توانند هردو حکم مقتضی ملاک را داشته باشند، لکن مقتضی برای مصلحت یا مفسده، غیر از این است که بگوییم مصلحت و مفسده، وجود هم دارد. بنابراین اگر قائل شدیم به اینکه حرمتی وجود ندارد دیگر ملاک مفسده‌ای وجود نخواهد داشت تا موجب بطلان صلات گردد و اگر گفتیم نهی باقی است دیگر ملاکی برای صلات وجود نخواهد داشت.

نتیجه اینکه بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تعارض دو دلیل و تساقط امر و نهی راهی برای صحت صلات وجود ندارد، اگرچه برائت از حرمت هم جاری باشد(مگر اینکه جریان اصلی که در اقل و اکثر ارتباطی جاری بود را در مقام حاکم نماییم)[3] .