درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: حکم خروج از دار غصبی/اضطرار به حرام به سوء اختیار/تنبیه اول/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

صحبت در حکم خروج شخصی بود که به سوء اختیار وارد در دار غصبی شده است.

عرض شد در این جهت پنج قول مطرح گردیده که سه قول همراه با اشکالات آن را مطرح نمودیم.

این دو بزرگوار می‌فرمایند خروج فقط محکوم به حکم وجوب است و حکم حرمت و معصیت شامل مورد مقام نمی‌شود.

مرحوم نائینی برای اینکه اثبات نمایند که مانحن‌فیه از مصادیق قانون الامتناع بالاختیار نبوده فلذا محکوم به حکم حرمت و معصیت نیست، چهار وجه را ذکر می‌فرمایند که مرحوم استاد خویی به هر چهار وجه اشکال می‌نمایند[1] .

ما در این جلسه به دو وجه اشاره می‌نماییم.

وجه اول: قانون الامتناع بالاختیار در موردی تطبیق می‌گردد که شخصی به سوء اختیار خودش عملی را انجام دهد که باعث شود موافقت کردن با تکلیف از او سلب گردد؛ مانند کسی که به سوء اختیار در موسم حج به مکه نرفته و در روز عرفه دیگر نمی‌تواند با خطاب لله علی الناس حج البیت موافقت نماید؛ اما در مقام چون شخص غاصب نسبت به خروج از دار غصبی اختیار دارد، دیگر این قانون الامتناع بالاختیار بر او منطبق نخواهد بود. [2]

اشکال: امتناع تارةً تکوینی و اخری شرعی است.

بیان ذلک: در مورد وجوب همانطور که فرمودید امتناع در واقع همان عدم قدرت بر انجام فعل واجب است، کمااینکه بر کسی که به حج نرفته دیگر موافقت با امر وجوب حج در روز عرفه تکویناً ممکن نیست؛ اما در مورد حرمت، امتناع در واقع اضطرار به ارتکاب حرام و عدم قدرت بر ترک آن است؛ چه‌اینکه کسی که وارد در دار غصبی می شود بر او ممتنع است که ترک غصب نماید، زیرا چه بماند و چه خارج شود، مبتلا به فعل حرام می‌گردد(منتهی عقل می گوید اگر بماند محذور بیشتر است و اگر خارج شود محذور کمتر است، اما علی کل حال خروج بازهم تصرف در مال غیر است)، و این اضطرار به حرام، به سوء اختیار خود مکلف به وجود آمده، فلذا بازهم قانون الامتناع بالاختیار در مقام(به نحو امتناع شرعی) صادق است.

به عبارت دیگر: در قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، فرقي نمي‌كند که، امتناع يك امتناع تكويني باشد، يا اينكه منشاء امتناع، شارع باشد؛ شارع مي‌گويد: حق ماندن نداری، پس شارع مکلف را از ماندن در مکان غصبی عاجز كرده، لذا بايد خارج شود[3] .

وجه دوم: اين قاعده در جايي صادق است كه ملاك حكم به نحو مطلق موجود باشد، مثل مسئله حج، که وجوبش وقتی استطاعت آمد(چه مقدمات اعداديه را شخص و مكلف بياورد و چه نياورد)، مطلقا موجود است‌.

در چنين موردی كه ملاك حكم مطلقا موجود است، اگر كسی كاری كرد كه، آن عمل براي او ممتنع شد، مي‌گوييم: اينجا «لاينافی الاختيار» و استحقاق عقاب صادق است.

اما در ما نحن‌فيه اينچنين نيست و اگر كسي داخل در زمين غصبی شود، بعد از دخول، قدرت بر خروج دارد و ملاك حكم تحقق پيدا مي‌كند. نفس تصرف به دخول در اين زمين، دخالت دارد در اينكه اين ملاك، در اين خروج تحقق پيدا كند.

اما اگر كسی اصلاً داخل اين زمين نشود، خروج ديگر ملاك ندارد.

به عبارت اخری فرموده‌اند: زمانی می‌توانيم خطاب كنيم و بگوييم: «الخروج حرام»، كه دخول در اين زمين غصبي تحقق پيدا كند. پس دخول در زمين، در تحقق ملاك در خروج تاثير دارد. اما اگر كسی دخول در زمين غصبی پيدا نكند، خروج ديگر ملاكی ندارد.[4]

اشکال: مسئله حرمت غصب و تصرف در دار غیر مسلما قبل از ورود ثابت و معین بوده، منتهی تصرف دارای انواعی است که گاهی به ورود است، گاهی به بقاء است و گاهی به خروج است.

پس ملاک حرمت تصرف، از قبل از ورود فعلیت داشته و ثابت گردیده است، همانند وجوب حج برای کسی‌که استطاعت برای او حاصل گردیده، منتهی بر کسی که وارد در دار غصبی شده و نمی‌تواند خودش را از آن نجات دهد، عقل حکم می کند که باید اخف المحذورین(که خروج باشد) را انتخاب نماید.

بله در مورد وجوب فرقی وجود دارد که در آنجا امتناع تکوینی است ولکن در مقام امتناع شرعی و به حکم عقل است که می گوید باید خارج شوی تا به محذور کمتری مبتلا گردی.

پس بر این اساس بازهم قاعده الامتناع بالاختیار بر مقام صادق خواهد بود[5] .

این مطلب مسلم است که اگر کسی بر مال غیر تسلط پیدا کرد، بر او واجب است که مال را به صاحبش برگرداند؛ چه‌اینکه در شرع وارد شده: "علی الید ما اخذت حتی تودیه".

بنابراین شخصی که رفته در دار مردم و آن را غصب نموده، بر او لازم است که مال مردم را رد کند و این امری است پسندیده و لازم، فلذا دیگر نمی‌توان گفت که این کار حرام است و عقاب دارد[6] .

اشکال: در مانند شخص غاصب، آنچه واجب است استخلاص از حرام است و این استخلاص به حکم عقل واجب است نه به حکم شرع. حکم وجوب شرعیِ ردّ مال در مانند امینی است که به مال مردم خیانت نکرده باشد، اما کسی که خلاف با دستور شرع عمل کرده و غصب مال مردم نموده، ردّ مال یا به عبارت بهتر تخلیه بین مال و مالک به حکم عقل بر او واجب است.

به عبارت دیگر: خروج نه واجب است به وجوب نفسی و نه واجب است به وجوب غیری.

أما وجوب نفسی خروج به عنوان رد المال لصاحبه و تلخیص المال لمالکه ممنوع است، زیرا خروج از مکان غصب مانند ورود در آن مکان غصب و تصرف در مال دیگری است و عنوان رد المال لصاحبه و تلخیص المال لمالکه بر آن صادق نیست، بلکه بر عکس مصداق تصرف در مال دیگری است و میان رد و تصرف تضاد کامل برقرار می‌باشد، و بر فرض که عنوان تلخیص صادق باشد اما وجوبش شرعی نیست بلکه به حکم عقل است به این صورت که شارع می گوید لاتغصب و عقل می گوید ترک حرام یعنی غصب واجب است؛ همچنانکه در واجب عقل می گوید که ترکش حرام است.

و اما وجوب غیری به این بیان که خروج از مکان غصبی گرچه رد مال به مالک نیست، ولی مقدمه آن می‌باشد، زیرا پس از تمام شدن خروج عنوان رد و تخلص جزماً‌ صادق است؛ این نیز ممنوع است زیرا مقدمه واجب واجب شرعی نیست بلکه مجرد ارشاد عقلی است که در بحث مقدمه واجب بیان گردید.[7]

والحمدلله.

به مناسبت ایام فاطمیه(س) هفته آینده بحث تعطیل و ادامه مباحث از روز شنبه 8 اسفند خواهد بود. ان‌شاءالله.