< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه‌ای از مباحث گذشته.

عرض شد به اینکه مرحوم محقق خراسانی در صدد برآمدند تا جمع بین امر و نهی در عبادات مکروهه را به این صورت توجیه نمایند که همانطوری که در اصل عمل عبادی مصلحت وجود دارد، گاهی در ترک یا در امری که ملازم با ترک است نیز مصلحتی وجود دارد که بر اساس آن مولا امر به ترک هم می کند، منتهی به جای امر به ترک، نهی از انجام فعل می‌نماید که بازگشت این نهی به امر به اتیان صاحب مصلحت است.

مثال روشن این مورد هم همان صوم یوم عاشوراست که هم در اصل صوم هرروز(بجز موارد استثناء) مصلحت وجود دارد و منها صوم روز عاشوراء، و هم در ترک روزه روز عاشوراء(بخاطر مخالفت با سنت بنی‌امیه)، مصلحت وجود دارد. حال این مصلحت یا در خود ترک است یا در اظهار برائت از بنی امیه(که ملازم با ترک است) وجود دارد. و چون مصلحت ترک بخاطر تبری از اعداءالله بالاتر است از مصلحت روزه روز عاشوراء، در ظاهر، روزه روز عاشوراء مورد نهی قرار گرفته که بازگشت واقعی آن به استحباب ترک است، پس در واقع دو عمل است که هردو دارای مصلحت است و این از باب اجتماع متزاحمین است، نه از باب اجتماع امر و نهی. مثل اجتماع دو مستحب که با هم در مقام عمل متزاحم باشند و جمع آندو ممکن نباشد.

بعد از این عرض کردیم: مرحوم نائینی راه‌حل مرحوم محقق خراسانی را نپذیرفته و به آن اشکال نموده و در آخر راه‌حل خودشان را مطرح می‌نمایند که محصل فرمایش ایشان این گردید که: در قسم اول از عبادات مکروهه، یعنی آن عباداتی که بدل ندارند(مانند صیام روز عاشورا)، متعلق امر با متعلق نهی متفاوت است، متعلق امر اصل صیام روز عاشوراست، و متعلق نهی قصد تقرب به این صیام است؛ لکن از آنجا که این نهی، از قبیل نهی تنزیهی است، ناگزیر این نهی با ترخیص در فعل سازگار است، فلذا به اعتبار اصل روزه، مکلف درک فضیلت نموده، و به اعتبار تعبد به این عمل که تشبه به بنی‌امیه است، نقیصه‌ای بر عملش بار می‌گردد[1] .

در ادامه عرض شد مرحوم استاد خویی به فرمایش استادشان دو اشکال نمودند، یک اشکال کبروی و یک اشکال صغروی.

اشکال کبروی این بود که ما فارقی را که مرحوم استاد فرمودند که مسئله ما از قبیل نیابت است نه از قبیل نذر روزه روزی که روزه‌اش مستحب است، زیرا در نذر اندکاک پیش می‌آید اما در نیابت از غیر اندکاکی نیست، این مطلب را قبول نداریم؛ زیرا کمااینکه عرض شد، در نیابت از غیر هم، بین امر استحبابی نیابت از غیر و بین امر وجوبی نیابت از غیر(بعد از عقد اجاره) هم اندکاک حاصل می شود؛ چه‌اینکه هیچ‌گاه کسی نمی‌تواند به قصد امری که به دیگری تعلق گرفته قصد تقرب نماید، زیرا امر برای ایجاد داعی در نفس خود مکلف است. بنابراین نمی‌توان گفت که امر منوب‌عنه داعی برای عمل نائب باشد. شما فرمودید اجیر فعل منوب‌عنه را به داعی امری که بر خود منوب‌عنه شده به جا می‌آورد، ولی این فرمایش ناتمام است(زیرا امر به منوب‌عنه فقط می‌تواند ایجاد داعی در نفس خود منوب‌عنه نماید)، بلکه داعی نائب بر انجام تکلیف از جانب غیر، همان امر مستحبی(نیابت از غیر که به خودش تعلق گرفته) می‌باشد، و بعد از اینکه بر این نیابت عقد اجاره هم واقع شد، نیابت دارای یک امر وجوبی هم می‌گردد که نتیجه آن اندکاک امر مستحبی در امر وجوبی است. زیرا موضوع و متعلق هردو حکم واحد خواهد بود.

و اما اشکال صغروی هم این بود که: به فرض اینکه مسئله از قبیل نیابت از عمل عبادی باشد و اندکاکی هم حاصل نشود، لکن این مسئله منطبق بر مقام نمی‌شود زیرا:

اولاً: مثالی که شما فرمودید خارج از محل کلام است زیرا کلام در جایی است که متعلق امر و نهی واحد باشد و حال آنکه شما فرض را بردید در جایی که متعلق متعدد است.

ثانیاً: اینکه فرمودید متعلق نهی تعبد به روزه است خلاف ظاهر روایات است چه اینکه ظاهر روایات دلالت دارد بر نهی از خود روزه روز عاشورا نه تعبد به آن.

ثالثاً: به فرض که نهی به تعبد خورده باشد، لکن این تعبد چیزی است که ماخوذ در خود ذات عبادت است و چیزی جدای از اصل عبادت نیست.

و رابعاً: به فرض که تعبد ماخوذ از ذات عبادت نباشد، لکن آنچه منهی شده حصه خاصی از عبادت است و آن جایی است که کسی بخواهد به این صوم قصد تقرب نماید، و اگر کسی به قصد مطلق امساک در روز روز عاشورا روزه بگیرد اصلاً امر عبادی نخواهد داشت، زیرا فرض آن است که روزه روز عاشورا مانند سایر روزها عبادت است[2] .

این تمام مطلب در قسم اول(یعنی عبادات بلابدل) بود.

در قسم دوم، یعنی عبادات بدل دار هم ایشان فرمودند ما دو جواب می‌دهیم:

راه اول همان مطلبي است كه در قسم اول گفتيم، که همان را در اينجا، طابقاً نعل بالنعل مطرح مي‌كنيم كه، در ترك اين صلاه در حمام، عنواني منطبق است كه، در آن عنوان، مصلحتي وجود دارد. در ترك صلاه در حمام، خود اين ترك، دارای عنوان يا ملازم با عنواني است كه در آن عنوان مصلحت وجود دارد. پس نتيجه اين مي‌شود كه، اينجا را هم از باب تزاحم مستحبين قرار دهيم.بعد فرموده‌اند: علاوه بر اين راه اول، يك راه دومي هم در اينجا وجود دارد كه، بگوييم: در اينجا اين نهي، به خاطر حصول منقصتي در خود اين طبيعت مامورٌبها است، به اين بيان كه، صلاه كه عبارت از طبيعتي است و امر به آن تعلق پيدا كرده، اگر به يك مشخص غير ملائم، تشخص پيدا كند، سبب مي‌شود كه منقصتي در اين صلاه ايجاد شود.

نماز طبيعتي است كه امر به آن تعلق پيدا كرده، اگر تشخص پيدا كرد به اينكه در حمام واقع شود، نتيجه اين مي‌شود كه اين صلاه مامورٌبها يك منقصتي پيدا مي‌كند.

و اما در قسم سوم، یعنی عباداتی که از آنها نهی شده بخاطر آنچه ملازم یا متحد با ماموربه است، در این قسم هم مرحوم آخوند فرمودند: این قسم از قبیل همان نماز در دار غصبی است که به لحاظ غصب از صلات در دار غیر نهی شده است. بنابراین بر مبنای جواز اجتماع امر و نهی یعنی صلات در دار غصبی همان مطلبی که در آنجا گفته شد در اینجا هم عرض می کنیم؛ یعنی اگر قائل به جواز شدیم و گفتیم عنوان منهی‌عنه موجب سرایت منقصت به عنوان ماموربه نیست و ترکیب به نحو انضمامی است، محذوری در جمع بین امر و نهی وجود ندارد.

و اما اگر قائل به امتناع شدیم قهراً گفته می شود امر و نهی با یکدیگر قابل جمع نیستند. لذا مرحوم آخوند در این فرض این قسم را ملحق بقسم سابق می‌کند، یعنی بازگشت نهی به تشخص عمل به مشخصات فردیه خواهد بود و ارشاد به اتیان سایر افراد است[3] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo