درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مناقشه مرحوم آیت الله خویی در پاسخ مرحوم نائینی/پاسخ مرحوم نائینی از دلیل اول/دلیل اول/ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی/اجتماع امر و نهی/نواهی

محصل فرمایش مرحوم نائینی این گردید که: در قسم اول از عبادات مکروهه، یعنی آن عباداتی که بدل ندارند(مانند صیام روز عاشورا)، متعلق امر با متعلق نهی متفاوت است، متعلق امر اصل صیام روز عاشوراست، و متعلق نهی قصد تقرب به این صیام است. لکن از آنجا که این نهی، از قبیل نهی تنزیهی است، ناگزیر این نهی با ترخیص در فعل سازگار است، فلذا به اعتبار اصل روزه، مکلف درک فضیلت نموده، و به اعتبار تعبد به این عمل(که تشبه به بنی امیه است)، نقیصه‌ای بر عملش بار می‌گردد.

با این بیان ضمناً فرق فرمایش ایشان و مرحوم آخوند روشن گردید؛ مرحوم آخوند می‌خواستند بفرمایند که در عبادات مکروهه، متعلق امر و نهی دو فعلی است که هر دو دارای مصلحت است و این دو فعل در یک عمل با یکدیگر متحد شده‌اند، فلذا مقام از قبیل تزاحم ملاکین در مرحله عمل است؛ اما مرحوم نائینی فرمودند متعلق امر و نهی متفاوت است و مقام از قبیل تعارض ملاکین در مرحله جعل است[1] .

اول: ایشان در مورد نذر روزه روز مستحبی(مانند روزه روز عرفه) فرمودند: بعد از نذر، دو امر در یکدیگر مندک می شود، اما در نیابت از حج غیر، چون دو امر است که اینها در طول هم‌اند، منافاتی با یکدیگر نخواهند داشت و مقام هم از قبیل همین قسم دوم است.

اولاً وقتی ما بررسی می‌کنیم نیابت از یک عمل مستحبی(مانند صیام روز عرفه) را، ملاحظه می‌نماییم که چهار گونه امر در آن وجود دارد.

اول: امر نفسی عبادی که متوجه به منوب‌عنه گردیده که یا به عجز ساقط می گردد یا به مرگ.

دوم: امری که متوجه به خود نائب شده و در ارتباط با عبادات شخصی اوست؛ و پرواضح است که این امر با امر اول هیچ ارتباطی ندارد، زیرا هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ متعلق با امر اول متفاوت است؛ چه‌اینکه موضوع امر اول منوب‌عنه و متعلقش عبادات اوست و موضوع امر دوم نائب، و متعلقش عبادات او می‌باشد.

سوم: امر استحبابی که تعلق گرفته به نیابت از غیر. چه‌اینکه در شریعت نیابت ازغیر از اساس امری است مستحب و دارای رجحان. معروف است در تاریخ که صفوان‌بن‌یحیی و عبدالله‌بن‌جندب و علی‌بن‌نعمان در کنار خانه خدا با هم عهد و پیمان بستند که هر کدام زودتر از دنیا رفتند آن دو رفیق تا زمانی که زنده هستند نماز و روزه و زکات و حج او را بجای آورند.

چهارم: امر وجوبی به نیابت که از اجاره حاصل گردیده.

حال بلاریب امر سوم و چهارم درهم مندک می‌شوند، زیرا اگرچه مستحب بود که عمرو از جانب زید نیابت نماید، ولکن بعد از اینکه اجیر از جانب او گردید، آن امر نیابی، بخاطر اجاره تبدیل به امر واجب می‌شود و در آن مندک می گردد(یعنی امر وجوبی از امر استحبابی کسب تعبد نموده و امر استحبابی از امر وجوبی کسب لزوم می نماید). این اندکاک هم بخاطر آن است که موضوع و متعلق هردو عمل در فرض اجاره، واحد است.

به دیگر بیان: هیچ‌گاه کسی نمی‌تواند به قصد امری که به دیگری تعلق گرفته قصد تقرب نماید، زیرا امر برای ایجاد داعی در نفس خود مکلف است. بنابراین نمی‌توان گفت که امر منوب‌عنه داعی برای عمل نائب باشد. شما فرمودید اجیر، عمل حج را به داعی امری که بر منوب‌عنه شده به جا می‌آورد، ولی این فرمایش ناتمام است، زیرا امر به منوب‌عنه فقط می‌تواند ایجاد داعی در نفس خود منوب‌عنه نماید، بلکه داعی نائب بر انجام تکلیف(از جانب) غیر، همان امر مستحبی نیابت از غیر که به خود نائب تعلق گرفته می‌باشد، و بعد از اینکه بر حج عقد اجاره واقع شد، نیابت(که به خودی خود مستحب بود) دارای یک امر وجوبی هم می‌گردد که نتیجه آن اندکاک امر مستحبی در امر وجوبی است. زیرا موضوع و متعلق هردو حکم واحد خواهد بود.

بنابراین خلطی که اینجا صورت گرفته این است که مرحوم نائینی که قائل شدند به عدم اندکاک دو امر در مسئله نیابت از غیر، بخاطر آن است که ایشان امر دوم(یعنی امر نفسی به منوب‌عنه) را با امر چهارم(یعنی امر به نیابت از غیر) لحاظ نمودند و فرمودند که چون این دو امر با یکدیگر مرتبط نیستند، پس اندکاکی هم نیست؛ وحال آنکه آنچه باید با هم ملاحظه گردد امر سوم و چهارم است که بخاطر اتحاد موضوع و متعلق در یکدیگر مندک می‌شوند.

فلذا آنچه‌که مرحوم نائینی فرمودند که این دو مسئله با یکدیگر متفاوتند، زیرا در نذر اندکاک است و در نیابت اندکاکی نیست، مورد پذیرش نمی‌باشد[2] .

وثانیاً: سیأتی. ان‌شاءالله.

والحمدلله.