درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: دلیل اول/ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی/اجتماع امر و نهی/نواهی

اولین دلیلی که مرحوم آخوند در کفایه به آن اشاره فرومدند این بود که ما می‌بینیم در شریعت مقدس، در مواردی(مانند صلات در حمام) امر و نهی با یکدیگر جمع گردیده، و ادل دلیل علی امکان الشیئ وقوعه.

نکته: یکی از مثالهایی که در این دلیل برای اثبات اجتماع امر و نهی مطرح گردیده، روزه در سفر است که ادعا شده هم واجب(در ماه رمضان) یا مستحب(در غیر ماه رمضان)، و هم حرام است.

لکن ظاهرا ذکر این مثال برای قول به اجتماع اشتباه باشد، زیرا در صوم فی السفر اجتماع امر و نهی نیست، بلکه صوم در سفر اگر بدون نذر باشد که اصلاً مشروع نیست(چه‌اینکه وقتی از پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله سؤال شد: امن البر الصیام فی السفر؟ حضرت در پاسخ فرمودند: لیس من البر الصیام فی السفر)، واگر با نذر باشد که اصلاً حرام نیست. بنابراین ذکر این مثال از اساس اشتباه است.

علی ای حال.

اولاً: وقتی برهان قطعی قائم شد که وجود یک شیئی ممتنع است، ما باید ادله نقلی مقابل آن (که بر اثبات آن شیئ وارد گردیده) را یا توجیه نماییم و یا کنار بگذاریم.

بنابراین در مقام، بعد از اینکه ما به برهان عقلی ثابت کردیم که اجتماع امر و نهی محال است، دیگر اینگونه موضوعات خارجی نمی‌تواند شاهد بر جواز اجتماع امر و نهی باشد.

و ثانیاً: موضوعاتی که بعنوان شاهد برای جواز اجتماع امر و نهی اقامه گردیده، حتی بنابر دیدگاه قائلین به جواز هم قابل برای تصحیح نیست و اجتماع امر و نهی در آنها ممتنع است، زیرا قائلین به جواز می‌گفتند وجود دو عنوان موجب وجود دو معنون می‌شود و وجود دو معنون می تواند مرکز اجتماع امر و نهی باشد. لکن در مثالهایی که مطرح شده فقط یک عنوان وجود دارد که حتی بنابر نظر قائل به جواز هم اجتماع در آنها محال است. صوم در سفر حرام است و همین صوم در سفر واجب است. صلات در حمام واجب است و همین صلات در حمام مکروه است. در این امثله و مانند آنها دو عنوان وجود ندارد که موجب تعدد معنون گردد، بلکه فقط یک عنوان است.

و ثالثاً: قول به جواز اجتماع امر و نهی زمانی نزد قائلین به جواز پذیرفته شده بود که مندوحه‌(یعنی بدل برای تکلیف) وجود داشته باشد، و حال آنکه در بسیاری از این امثله، مندوحه‌ای نیز در کار نیست؛ کمااینکه در مانند صوم روز عاشوراء که هم مستحب است و هم مکروه، اصلاً مندوحه‌ای وجود ندارد[1] .

اول: خود عبادت متعلق نهی قرار گرفته و بدل هم ندارد. مانند صوم روز عاشوراء و نوافل مبتدئه.

دوم: خود عبادت متعلق نهی قرا ر گرفته ولکن بدل وجود دارد. مانند صلات در حمام.

سوم: نهی به خود عبادت تعلق نگرفته بلکه به امر دیگر یا ملازم عبادت تعلق گرفته مانند صلات در مواضع تهمت.

اما در قسم اول بازگشت نهی به آن است که در ترک مصلحتی است که چه‌بسا اقوای از مصلجت فعل است.

بیان ذلک: گاهی فعل دارای مصلحت است، اما در ترک نیز بخاطر تلازم با شیئی مصلحت وجود دارد. مثلا اگرچه در روزه روز عاشورا مصلحت وجود دارد، لکن تشبه به بنی‌امیه دارای مفسده است و در اظهار بغض بنی‌امیه مصلحت فراوان وجود دارد.

بنابراین اگرچه مولا امر نموده به صومی که در آن مصلحت وجود دارد، لکن چون در اظهار برائت از بنی‌امیه مصلحت بیشتری وجود دارد مولا از روزه روز عاشوراء نهی نموده است. پس در واقع نهی از صیام در روز عاشوراء برمی‌گردد به امر به اظهار بغض و کراهت از بنی‌امیه. بنابراین مسئله از باب تزاحم خواهد بود، زیرا دو عملی که دارای مصلحت هستند در مقام امتثال با یکدیگر جمع گردیده‌اند و مکلف قادر بر جمع آنها با هم نیست[2] .