< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مناقشه در کلام مرحوم میرزا/بررسی کلام مرحوم نائینی/حکم صلات در دار غصبی با فرض علم به غصبیت/ثمره قول به جواز/اجتماع امر و نهی/نواهی

گفتیم مرحوم محقق نائینی با اینکه ملتزم به اجتماع امر و نهی شده و نیز با اینکه قائل به ترتب‌اند و نیز با اینکه ملتزم گردیده‌اند که ملاک عمل و واجب در مورد اجتماع باقی است، معذلک ملتزم شده‌اند که با علم به غصبیت مکان، صلات باطل است، ولی با جهل به غصبیت، صلات صحیح است.

اما نسبت به بخش اول، علت فقدان امر به عبادت حتی با ترتب را در درسهای گذشته بیان کردیم و اشکالات مرحوم استاد را هم بر مرحوم محقق نائینی ذکر نمودیم؛ چنانکه اشکالات خودمان را بر مبنای مرحوم استاد در تفسیر امر و نهی که فرمودند: حقیقت امر اعتبار عمل بر ذمه عبد و حقیقت نهی اعتبار محرومیت عبد از عمل است و نقش امر و نهی لفظی تنها ابراز اعتباریی فوق است، بعرض رساندیم و گفتیم: معنای صیغه امر همانند کلمه "اطلب من العبد ان یعمل کذا" و معنای نهی "طلب ترک الفعل" است و انصاف آنست که مفاد دو صیغه، انشاء است نه اخبار از یک اعتبار نفسانی.

باری نسبت به عدم صحت عبادت بر اساس ملاک هم بعرض رسید که محقق نائینی فرمودند: گرچه ما ملتزم به صحت عبادت به قصد ملاک با فرض مزاحمت عمل عبادی با واجب یا حرام دیگری شدیم، ولی در مورد اجتماع امر و نهی چون حسن عمل عبادی مأموربه مقارن با قبح فاعلی مکلف شده است، چه‌آنکه مثلاً آوردن نماز در دار غصبی با علم به غصبیت مکان گرچه دارای حسن فعلی نسبت به نماز است ولی عملاً تجاهر بر مولی و ارتکاب معصیت مولی نسبت به تصرف در مکان غصبی است، پس همراه با قبح فاعلی است، چه آنکه صلات و غصب ممزوج به‌یکدیگر شده به‌طوری که نمی‌توان آن دو را در اشاره خارجیه از هم جدا کرد، لذا نفس صلات که موجود بواحد غصب است دارای حسن فاعلی از شخص نمازگذاری که میداند عمل او دارای نهی مولا است نخواهد بود، بلکه دارای قبح و تمرد علی المولی است و در عبادت علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی نیز شرط است.

مرحوم استاد جواب دادند که بنابر قول به جواز اجتماع، وجود صلات منجر با وجود غصب نیست، بلکه آنها دو موجود به دو وجودند، گرچه در خارج به نظر میرسد که ممزوج با هم شده‌اند؛ و چون هر وجودی با ایجاد متحد است ناگزیر عمل فاعل که ایجاد است نیز دو عمل است، یکی عمل صلات و دیگری ایجاد غصب و در نتیجه اتحاد در عمل فاعل نیست، بلکه یک عمل فاعل که غصب باشد دارای قبح و عمل دیگر او که صلات باشد دارای حسن خواهد بود، که هم حسن فاعلی(یعنی ایجاد) و هم حسن فعلی(وجود) را دارد.

سپس مرحوم استاد می‌گویند: از آنجا که احراز ملاک متوقف بر وجود امر است ناچار صحت نماز در دار غصبی منوط به اثبات وجود امر است که ما چون هم وجود امر را در مورد اجتماع با علم به غصبیت اثبات کردیم، چه‌آنکه گفتیم گرچه صلات مقارن با غصب شده ولی می‌توان آنرا به داعی امر به طبیعی جامع بین افراد مقدور و غیر مقدور آورد و هم می‌توان بر اساس ترتب اثبات امر به صلات نمود، لذا نیازی در صحت صلات در دار غصبی(با فرض وجود مندوحه) به ملاک نداریم چه‌آنکه امر به عمل عبادی موجود است[1] .

حکم به صلات در دار غصبی با جهل به غصبیت.

و اما نسبت به بخش دوم یعنی صلات در دار غصبی با جهل به غصبیت که مرحوم نائینی حکم به صحت آن صلات در فرض جهل یا نسیان غصبیت یا حکم آن نموده‌اند چنین تعلیل نموده‌اند که:

مفروض بنابر قول به جواز اجتماع آن است که تنافی بین دو اطلاق دلیل صلات و غصب در مورد اجتماع نیست تا داخل در تعارض باشد، بلکه تنها تنافی در مقام امتثال است که بر اساس مرجحات باب تزاحم باید اهم ملاکاً را در مقام امتثال مقدم داشت، و اگر فرضاً حرمت غصب اقوی ملاکاً از وجوب صلات باشد، این اهمیت منشأ تقدم در فرض تنجز تکلیف است نه در فرض جهل. با وجود جهل به غصبیت یا جهل به حکم عن‌قصور، عقل ملزمی برای صرف قدرت در امتثال حکم مجهول نمی‌بیند. پس موجبی برای صرف قدرت در امتثال حرام مجهول در کار نیست و در این وقت که قدرت بر امتثال واجب حاصل آمده دیگر مانعی از فعلیت امر به صلات در کار نیست.

و از اینجا فرض نسیان موضوع یا حکم به حرمت غصب و صحت صلات روشن شد، بلکه امر در نسیان روشن‌تر است، زیرا در فرض نسیان نهی مرفوع است من اصله و تنها امر موجود است و نماز با وجود امر قابلیت انجام به صورت عبادی را داراست.

اما مرحوم استاد که فرض اجتماع را بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی از سنخ اجتماع دو موجود می‌بینند می‌گویند: فرقی بین فرض علم به غصبیت و علم به حکم آن با جهل به موضوع یا حکم، یا نسیان موضوع و حکم، نیست، و در همه فروض صلات(با وجود مندوحه) مصداق مأموربه خواهد بود و قابل تقرب است. تنها ملازم صلات که وجود غصب است حرام و مبغوض است و حرمت از لازم به ملزوم سرایت نخواهد کرد.

بنابراین کسی که نماز در دار غصبی با علم به غصبیت و حکم آن انجام میدهد هم مطیع است(نسبت به امر به صلات) وهم عاصی است(نسبت به نهی از غصب)[2] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo